Blog

خطوات الاندماج والاستحواذ

خطوات الاندماج والاستحواذ

 

 

أصبحت عمليات الاندماج والاستحواذ استراتيجية عمل مهمة للشركات التي تتطلع إلى التوسع في أسواق جديدة أو اكتساب
ميزة تنافسية أو اكتساب تقنيات ومجموعات مهارات جديدة. يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بعمليات الاندماج والاستحواذ بعد
النظر في بعض الحقائق مثل الوضع التجاري الحالي للشركات ، ودراسة السوق الحالي ، والتهديدات والفرص وما إلى
ذلك. وفي الواقع ، يعتمد نجاح عمليات الدمج والاستحواذ إلى حد كبير على استراتيجيات الدمج والاستحواذ التي اعتمدتها
المنظمات.
الخطوات المثالية لعمليات الاندماج والاستحواذ.
1. استراتيجية الاستحواذ.
2. معايير الاستحواذ.
3. البحث عن الهدف.
4. التخطيط للاستحواذ.
5. التثمين والتقييم.
6. التفاوض.
7. الفحص النافي للجهالة.
8. عقد الشراء والبيع.

9. التمويل.
10. التنفيذ.

تعريف اندماج الشركات في ابوظبي :-
يجوز للشركة بموجب قرار خاص يصدر من الجمعية العمومية وما في حكمها ولو كانت في دور التصفية أن تندمج في
شركة أخرى عن طريق قيام الشركات المندمجة بإبرام عقد فيما بينها بهذا الشأن. ويقصد بالإندماج بصفة عامة إتحاد
مصالح بين شركتين أو أكثر – تشتركان في نفس النشاط أو تختلفان فيه – في كيان واحد وقد تحتفظ كل شركة بشكلها
القانوني، ويكون هناك توافق كامل في الأهداف والأغراض لا يمكن الحَيْد أو التخلي عنها أو مخالفتها تحت أي ظرف من
الظروف.
الشركة الدامجة :-
هي الشركة التى ستستمر في ممارسة النشاط بعد دمج الشركة المندمجة إليها وتحتفظ بنفس الاسم التجاري الخاص بها
(في حال الاندماج بطريق الضم).
الشركة المندمجة :-
هي الشركة التى ستندمج في الشركة الدامجة، وتحل قانوناً وتصبح الشركة الدامجة هي الخلف القانوني لها (في حال
الاندماج بطريق الضم).
التركز الإقتصادي :-
تجاوز الحصة الإجمالية للشركات الراغبة في الاندماج النسبة التي يحددها مجلس الوزراء من إجمالي المعاملات في
السوق المعنية، والتي من شأنها التأثير على مستوى المنافسة في السوق المعنية وعلى الأخص خلق أو تعزيز وضع
مهيمن، قيام المنشآت المعنية بتقديم طلب إلى الوزارة قبل ثلاثين يومًا على الأقل من إتمامها وفق النموذج المعد لهذا
الغرض وإرفاق المستندات المطلوبة.
وقامت تروث كمستشار لعمليات الاندماج بين الشركات القائمة سواء بطريق الضم أو بطريق المزج وقامت بوضع دليل
تخطيطي للخطوات الواجب إتباعها عند الاندماج، وذلك حسب ووفق ما يلي:
• القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية.
• متطلبات هيئة الاوراق المالية والسلع في حال كانت الشركات تابعة أصولاً للهيئة.
• متطلبات وزارة الاقتصاد.
• متطلبات مصرف الامارات المركزي .

Share this post