أبوظبي تستحوذ على 46.3 % من الناتج الفعلي غير النفطي للدولة

أبوظبي تستحوذ على 46.3 % من الناتج الفعلي غير النفطي للدولة

تروث» تطلق مؤشراً إماراتياً لقياس كفاءة الأداء
المصدر:
أبوظبي – عبد الفتاح منتصر
التاريخ: 30 سبتمبر 2015
1أطلقت شركة تروث الوطنية للاستشارات الاقتصادية مؤشراً إماراتياً جديداً لرصد التطورات الاقتصادية بالدولة على المستوى الاتحادي وعلى مستوى كل إمارة على حدة.
وقال رضا مسلم مدير عام شركة تروث للاستشارات الاقتصادية في مؤتمر صحفي أمس بمقر الشركة بأبوظبي إن « مؤشر كفاءة الأداء الاقتصادي » الذي تم إطلاقه أمس يهدف إلى تفسير وتوصيف وتحديد مستوى كفاءة الاقتصاد المطبق عليه المؤشر عن طريق بناء نماذج فنية لاستخدام الناتج المحلي الإجمالي لكل إمارة من إمارات الدولة كأهم مؤشر اقتصادي مرجحاً بالقوى العاملة المشتغلة عن سنة معينة مقارنة بالناتج المحلي المقارن لدولة الإمارات بغرض التوصل إلى نتائج تظهر فرص الاستثمار المتوفرة (غير المستغلة) في كافة قطاعات الناتج المحلي الإجمالي للإمارة المعنية في سنة محددة وتحديد نقاط الضعف التي يجب مواجهتها والعمل الجاد من أجل القضاء على تلك النقاط وتحرير التنمية الشاملة من المعوقات التي تحد من انطلاقها بسهولة ويسر.

مقارنة
وقال مسلم إن المؤشر الجديد يوفر لمتخذي القرار صورة واضحة شاملة عن حالة ومستوى اقتصاد كل إمارة ممثلاً في مقارنة الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بالناتج المحلي الإجمالي للدولة في سنة معينة وبناء عليها يتم اتخاذ كافة القرارات مؤكدا أن المؤشر الجديد سيكون من أهم المؤشرات التي تقيس التطور الاقتصادي حيث ينضم إلى المؤشرات الاقتصادية الأخرى التي تقيس التطور الاقتصادي المستخدمة حالياً حيث تم بناء النماذج الفنية لاحتسابه بناءً على البيانات الاقتصادية للدولة ومن ثم لكل إمارة من إمارات الدولة.
معادلات رياضية
وأوضح أن المؤشرات الاقتصادية عبارة عن مجموعة من المعادلات الرياضية ينتج عنها نسبة مئوية تعبر عن مفهوم اقتصادي محدد وتعتمد على مجموعة من الإحصائيات والبيانات الاقتصادية الرسمية التاريخية أو الإحصائيات والبيانات المتوقعة بناء على نماذج علمية وعملية وتستخدم هذه المؤشرات في قياس أداء قطاعات الاقتصاد المختلفة لتقييم الأداء الاقتصادي ومعرفة مدى قوة ومتانة الاقتصاد أو ضعفه بالإضافة للقدرة على التنبؤ بالحالة الاقتصادية في المستقبل مشيرا إلى أن المؤشر الجديد تناول السنوات الخمس الأخيرة مع استبعاد قطاع الصناعات الاستخراجية من الناتج المحلي الإجمالي للدولة وكل إمارة فيما تم استخدام معادلة الفائدة المركبة في احتساب متوسط معدلات النمو وتم اعتماد عدد سكان الدولة وفقا للبيانات المتوفرة بمركز الإحصاء الوطني حتى الفترة التاريخية 2010 والفترة من 2011 حتى 2014 تم اعتماد البيانات المتوفرة بصندوق النقد الدولي.
النسبة المعيارية
وأشار إلى أنه تم تطبيق المؤشر الجديد في مرحلته الأولى على الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي موضحا أن المؤشر أظهر أن الإمارة تستحوذ على نحو 46.3 % من إجمالي الناتج المحلي الفعلي غير النفطي للدولة مؤكدا أن كفاءة الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي تزيد بنسبة تقدر بنحو 21.3% على الكفاءة التقديرية وفقا للمعطيات الأولية المتعلقة بالإمارة والتي تقدر مساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي بالدولة بحوالي 25 % موضحا أنه إذا كان المؤشر يساوي صفراً أو أي نسبة فوق الصفر فإن ذلك يعني أن اقتصاد الإمارة يعمل بكامل طاقته أو على الأقل بنسبة أكبر من النسبة المعيارية المحسوبة وحيث أن اقتصاد الإمارة مقارناً بــ «الدليل المعياري المقارن للدولة» يتجاوز نسبة 46% مقارناً بالنسبة المعيارية التي يجب أن يكون عليها المؤشر فإن ذلك يعني أن المؤشر يظهر بالموجب بنسبة 21.3%.

Share this post