أكدت أنه سيزيد الاكتتابات والإدراجات ويحفز الاستثمار

أكدت أنه سيزيد الاكتتابات والإدراجات ويحفز الاستثمار

دراسة: قانون الشركات الجديد يزيد شفافية الأسواق
التاريخ:: 09 أبريل 2015
المصدر: أمل المنشاوي ـــ أبوظبي
أكدت دراسة أن قانون الشركات الجديد يتواكب مع أحدث القوانين المطبقة في العالم ويزيد من شفافية الأسواق المالية، ويقضي على الممارسات الخاطئة، فضلاً عن تحفيزه الشركات العائلية للتحول الى شركات مساهمة عامة، الأمر الذي يزيد الاكتتابات والإدراجات الجديد.
وأفادت الدراسة التي صدرت، أمس، عن شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، بعنوان «ملامح قانون الشركات الجديد»، بأن من أهم المواد التي تم تعديلها أو استحداثها في القانون الجديد، تشديد العقوبة على من يتلاعب بأسواق المال، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد على 10 ملايين درهم أو بإحدى العقوبتين.
وكان قانون الشركات السابق صدر عام 1984، واستمر العمل به على مدار الـ30 عاماً الماضية وسط مطالبات دائمة بقانون جديد يواكب التطور والانفتاح الاقتصادي الذي تشهده الإمارات.
الشريك الاستراتيجي
عرف قانون الشركات الجديد الشريك الاستراتيجي بأنه الشريك الذي ينتج عن مساهمته في الشركة توفير دعم فني أو تشغيلي أو تسويقي للشركة، بما يعود بالنفع عليها. وأجاز القانون للشركة بموجب قرار خاص أن تزيد رأسمالها بدخول شريك استراتيجي، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً يحدد شروط وإجراءات دخول الشريك الاستراتيجي كمساهم بالشركة على أن يعرض مجلس إدارة الشركة على الجمعية العمومية دراسة تبين المنافع التي ستجنيها الشركة من إدخال الشريك الاستراتيجي كمساهم فيها.
الشركات القابضة
أفادت دراسة «ملامح قانون الشركات الجديد»، أنه تم إفراد أحكام مستحدثة خاصة بالشركات القابضة، تماشياً مع الواقع ومواكبة لأفضل الممارسات العالمية، وذلك في المواد (266 ــ 270) من القانون، إذ عرف القانون الشركة القابضة بأنها شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة تقوم بتأسيس شركات تابعة لها داخل الدولة وخارجها، أو السيطرة على شركات قائمة، وذلك من خلال تملك حصص أو أسهم تخولها التحكم بإدارة الشركة والتأثير في قراراتها.

الشركات العائلية
وتفصيلاً، ذكرت دراسة «ملامح قانون الشركات الجديد»، أن القانون الجديد نص على تقليل النسبة المطروحة للاكتتاب العام، ما سيحفز الشركات العائلية على التحول إلى شركات مساهمة عامة حسب المادة (117)، ملبياً بذلك مطلباً رئيساً في أسواق الأسهم المحلية.
كما نص القانون على أنه يحق للمؤسسين أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن 30% ولا تزيد على 70% من رأسمال الشركة المصدر، وذلك قبل الدعوة للاكتتاب العام في بقية أسهم الشركة، بعد أن كان القانون القديم يحد من قدرة الشركات العائلية على التحول إلى شركات مساهمة عامة، إذ كان يشترط ألا تقل النسبة المطروحة للاكتتاب العام عن 55% مع عدم تجاوز حصة المؤسسين 45% من رأسمال الشركة المساهمة العامة.
كما أن تقليل النسبة المطروحة للاكتتاب العام سيمكن الشركات العائلية من الحفاظ على حصة مسيطرة في تلك الشركات، ما سيسهم في زيادة أعداد الشركات التي سيتم طرحها للاكتتاب العام وبالتبعية وزيادة الإدراجات في الأسواق المالية، ما سيؤدي إلى المزيد من التنوع في قطاعات الأسواق المالية. ونظم القانون الجديد العضوية في مجالس إدارات الشركات المساهمة، كما نظم بدقة مهام مجالس الإدارة وممارستهم هم وأقاربهم للأعمال المنافسة لنشاط الشركة بالشكل الذي يقضي على تعارض المصالح.
تعزيز المناخ الاقتصادي
وقال مدير عام شركة «تروث» رضا مسلم، في مؤتمر صحافي عقده، أمس، بأبوظبي للإعلان عن الدراسة، إن «قانون الشركات بشكله النهائي يعد من أهم القوانين المنظمة للحياة الاقتصادية في الإمارات»، مؤكداً أن «القانون الجديد سيدفع مسيرة الاستثمار الأجنبي المباشر المتجهة إلى الإمارات».
وأضاف أن القانون يتواكب مع أحدث القوانين المطبقة في العالم ويزيد من شفافية الأسواق المالية، ويقضي على الممارسات الخاطئة، مشيراً إلى أن وضع عقوبة لإخفاء حقيقة المركز المالي للشركة مع حظر توزيع أرباح صورية على المساهمين وإلزام المساهم بإعادة ما تسلمه من توزيعات أرباح بالمخالفة لأحكام القانون، يسهم في شفافية الأسواق.
وتوقع مسلم أن يسهم قانون الشركات الجديد في الارتقاء بترتيب الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية، فضلاً عن أهمية القانون في تعزيز المناخ الاقتصادي للدولة، وترسيخ جاذبيتها الاستثمارية.
وذكر أن «قانون الشركات الجديد يشكل إنجازاً كبيراً للإمارات من شأنه تعزيز الاستثمار في الاقتصاد الوطني، وزيادة جاذبية وفاعلية أسواق المال المحلية، كأداة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني، وتعظيم دور الاستثمارات الكبيرة القادرة على التطور والمنافسة والنمو وتحقيق الاستمرارية، إضافة إلى أن القانون يعزز قدرة الشركات المحلية على تطوير أعمالها».
وأشار مسلم إلى أن القانون يتضمن الكثير من المواد التي تتسم عموماً بالمرونة، ومن شأنها زيادة عمق السوق بالدولة وتحفيز الاستثمار خصوصاً في أسواق المال.
ووفقاً للدراسة، يسهم القانون في رفع تنافسية الدولة لتحقق مراكز متقدمة في سهولة ممارسة الأعمال ضمن أفضل 10 اقتصادات عالمية، كما سينعكس إيجاباً على ثلاثة مؤشرات أخرى بتحقيق مواقع متقدمة، وهي بدء النشاط التجاري الذي حلت الإمارات في المركز 58 عليه، ومؤشر حماية المستثمرين ومؤشر إنفاذ العقود.
تشديد العقوبة
واختارت الدراسة عدداً من المواد التي تم تعديلها أو استحداثها في القانون الجديد، من أهمها تشديد العقوبة على من يتلاعب بأسعار الأوراق المالية (المادة 370)، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد على 10 ملايين درهم أو بإحدى العقوبتين، كل رئيس أو عضو مجلس إدارة شركة أو أي من العاملين بها شارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير في أسعار الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة.
وحسب الدراسة، منح القانون الشركات القائمة التي تسري عليها أحكام القانون توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام القانون خلال مدة لا تزيد على عام من تاريخ العمل بأحكامه، ويجوز مد هذه المدة لأخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد.
وأشارت إلى أن القانون لم يحدد مدة زمنية محددة لصدور اللائحة التنفيذية للقانون، ونص على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لعام 1984 في شأن الشركات التجارية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، لحين إصدار الوزارة والهيئة ــ كلٌ في ما يخصه ــ الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
شركة الشخص الواحد
وأوضحت دراسة «ملامح قانون الشركات الجديد» أن القانون أجاز للشخص الواحد تأسيس وتملك شركة، ولا يُسأل مالك رأسمال الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها، وتسري عليه أحكام الشكل القانوني الواردة في هذا القانون في ما لا يتعارض مع طبيعتها، وإذا قام مالك شركة الشخص الواحد بسوء نية بتصفيتها أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو قبل تحقيق الغرض الوارد بعقد تأسيسها، كان مسؤولاً عن التزاماتها في أمواله الخاصة.
وقلص قانون الشركات التجارية 2 لعام 2015 شكل الشركات المصرح بإنشائها إلى خمسة أشكال فقط، إذ حذف شركتي «المحاصة»، و«التوصية بالأسهم» المذكورتين في القانون السابق وأصبحت الأشكال المعتمدة، هي شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة، وشركة المساهمة العامة، وشركة المساهمة الخاصة

Share this post