إعادة التصدير تجاوزت 125 مليار درهم

إعادة التصدير تجاوزت 125 مليار درهم

310  مليارات درهم تجارة المناطق الحرة في دبي خلال 9 أشهر

التاريخ:: 09 يناير 2017

المصدر:

أزاد عيشو- دبي

سلم : دبي تمتلك خبرات واسعة وتبذل المزيد من الجهود لتطوير البيئة التشريعية لدعم

أظهرت بيانات لمركز «دبي للإحصاء» أن إجمالي حجم تجارة المناطق الحرة في إمارة دبي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، وصل إلى 310 مليارات درهم.وبحسب البيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد وصل حجم تجارة هذه المناطق، خلال الربع الأول من العام الماضي، إلى 109.1 مليارات درهم، مقابل 102.2 مليار درهم خلال الربع الثاني، فيما وصل حجم التجارة في الربع الثالث إلى 98.7 مليار درهم.وبلغ إجمالي قيمة الواردات، خلال الفترة الممتدة بين يناير وسبتمبر الماضي، إلى 175.6 مليار درهم، مقابل 8.9 مليارات درهم للصادرات، فيما بلغ حجم تجارة إعادة التصدير 125.6 مليار درهم.إلى ذلك، أظهرت البيانات أن إجمالي حجم تجارة المستودعات الجمركية، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، وصل إلى 24.5 مليار درهم.من جانبه، قال مدير شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، الدكتور رضا مسلم، إن «تجارة المناطق الحرة في دبي، واصلت نموها خلال السنوات الماضية، مستفيدة من التسهيلات والحوافز التي وفرتها دبي للشركات»، لافتاً إلى «التنوع الكبير في طبيعة المناطق الحرة، وتخصصها في مختلف قطاعات الأعمال، ما يمنح الشركات والتجار المزيد من الخيارات لبدء أعمالهم».وأضاف مسلم أن «المناطق الحرة في دبي أصبحت محط اهتمام مختلف الشركات الإقليمية والعالمية، خلال السنوات الماضية، التي تبحث عن مقر لها لخدمة الأسواق الإقليمية والدولية»، لافتاً إلى أن «هذه المناطق تلعب اليوم دوراً مهماً في إجمالي الناتج المحلي للإمارة».وذكر أن «دبي تمتلك خبرات واسعة ومهمة في مجال المناطق الحرة على الصعيد العالمي، وتبذل باستمرار المزيد من الجهود لتطوير وتحديث مختلف المرافق، وإيجاد البيئة التشريعية اللازمة لدعم قطاع الأعمال في هذه المناطق»، مشيراً إلى أن «الإمارة – التي تحولت إلى مركز للمال والأعمال في المنطقة – ستواصل استقطاب المزيد من الشركات التي تبحث عن فرص لها، مستفيدة من استمرارية سياسات التحفيز واستقطاب المزيد من الاستثمارات».وبحسب مؤسسة «دبي لتنمية الاستثمار»، توجد حالياً 24 منطقة حرة عاملة، تم إنشاؤها لقطاعات وصناعات محددة، من ضمنها قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، والإعلام، والمالية، والذهب والمجوهرات، والرعاية الصحية، وتوفر الإمارة امتيازات وعدداً من حوافز الاستثمار للشركات الأجنبية، بما في ذلك فرصة التملك بنسبة 100% من الشركات التابعة، من دون فرض أي ضرائب في هذه المناطق.

Share this post