اقتصاديون: توجهات «أدنوك» نقلة نوعية في وضع نماذج أعمال جديدة

اقتصاديون: توجهات «أدنوك» نقلة نوعية في وضع نماذج أعمال جديدة

أكدوا أنها تعمق أسواق المال المحلية وتزيد جاذبيتها

تاريخ النشر: الثلاثاء 11 يوليو 2017
بسام عبد السميع، يوسف البستنجي

أكد خبراء اقتصاديون أن التوجهات الاستثمارية والتطويرية، التي أعلنت عنها شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أول من أمس، حول دراسة إدراج أسهم حصص أقلية لبعض شركات الخدمة التابعة لها، وخطط الشركة لتجميع بعض الأصول في مجال البنية التحتية ضمن شركات متخصصة، والتوجه لضخ مليارات الدولارات في تطوير حقول للغاز، والتوسع في إنتاج البتروكيماويات، يعتبر نقلة نوعية في وضع نماذج أعمال جديدة فعالة وعملية، تتوافق مع متطلبات التنمية والنمو الاقتصادي المستقبلي، وتضع الاقتصاد الوطني وأسواق المال على قائمة الاقتصادات المتطورة والمتقدمة في عالم المال و الأعمال.
وأضافوا أن التوجهات الجديدة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، تؤسس لمستقبل جديد لقطاع النفط، وتتيح فرصاً استثمارية كبيرة، وتحفز الشركات العالمية للدخول سريعاً في شراكات جديدة وواعدة بالقطاع في أبوظبي، قائلين «فتحت (أدنوك) نوافذ ابتكارية لتعزيز عملياتها مع الشركاء في قطاع النفط والغاز».

وقال وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات، يمثل النموذج الذي أعلنت عنه شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» اتجاهاً أكثر مرونة لمواجهة أي ظروف اقتصادية، بحيث يكون نموذج الأعمال قادراً على استيعاب التقلبات في أسعار النفط، وكذلك الانتقال إلى مستويات أعلى، ضمن نماذج عمل جديدة تتسم بالمرونة وقدرة على استيعاب المتغيرات الدولية.
وأوضح أن توافر نموذج مرن للتطوير ولمواجهة التحديات التي يفرضها السوق والتعامل مع المتغيرات، تعتبر ذات أهمية كبيرة؛ لأن المرونة تسمح بإمكانية التطوير المؤسساتي ضمن الشركات الموجودة، وكذلك تطوير الأعمال، سواء كانت توسعات أفقية أو عمودية، بما يعني التوسع ضمن القطاع نفسه الهيدركربوني أو التوسع ضمن قطاعات أخرى مرتبطة أو متصلة بالقطاع الهيدركربوني، أو تطوير صناعات أخرى قريبة من قطاع النفط والغاز.
وقال الطه: فيما يتعلق بتوجه «أدنوك» لعمليات الإدراج الجزئي لبعض شركات الخدمات التابعة لها، فإن هناك أكثر من 20 شركة تابعة لـ«أدنوك»، تعمل في قطاعات أعمال متعددة، حيث يعمل بعضها في قطاع الأسمدة وأخرى في الموانئ و البنية التحتية وغيرها، مضيفاً أن الإدراج سيكون متصلاً بالشركات التي لا يتعلق عملها بشكل مباشر بعمليات الاستخراج أو الاستكشاف أو الإنتاج، (أنشطة المنبع)، حيث ستكون هذه الشركات مستبعدة في هذه المرحلة.
وأكد، أن هذا التوجه الجديد والنموذج المفصح عنه سيعزز التوسع في جذب مستثمرين وشراكات جديدة، كما أن عملية الإدراج ستجعل من هذه الشركات أكثر شفافية من خلال نظم الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات، وهي شروط لزيادة جاذبية الشركات والاقتصاد الوطني عامة لرأس المال الأجنبي والمستثمرين طويلي الأجل في السوق المحلية.
وأفاد بأن هذا التوجه يعزز البيئة الاستثمارية في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويخلق نواة مهمة لقطاع الطاقة في المنطقة، مؤكداً أن توجه أدنوك، من شأنه أن يعزز الثقة عامة بالاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، ويزيد جاذبيتها الاستثمارية.

من جهته، قال رضا مسلم المدير الشريك في شركة تروث للاستشارات الاقتصادية: «إن المرحلة الحالية تقتضي إعادة النظر في طبيعة الشركات التابعة لـ(أدنوك)، خاصة إعادة هيكلة الشركات من أجل دخول شركاء جدد وتكنولوجيا جديدة وفتح أسواق جديدة، وتنويع الشركاء وتنويع مصادر الدخل وفتح أسواق جديدة».
وأضاف: إن التوجه لطرح جزء من الشركات التابعة لـ«أدنوك»، يفتح فرصاً مهمة للمستثمرين ويسهم في توطين رأس المال وجذب رأس المال الأجنبي المباشر، كذلك يؤدي ذلك إلى تعميق سوق المال وينقل السوق نقلة نوعية، من حيث تعزيز الثقة والحجم وبالتالي سيؤدي إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية ورأس المال والمستثمر الاستراتيجية، أي الأموال غير الساخنة، طويلة الأجل.
وأشار مسلم إلى أن هذا التوجه سيفعل دور أسواق المال كأداة مهمة في دعم قطاعات الأعمال كافة بالدولة، ويعزز من مكانة أسواق المال ضمن الأسواق الناشئة، ويسمح بترقيتها إلى أسواق متقدمة، ويضع الدولة في مصاف المراكز المالية العالمية من الدرجة الأولى التي تستطيع، وتملك الإمكانات لصناعة السوق والتسعير وطرح المنتجات المالية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وقال: «هذه الإجراءات ستؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة نوعية ذات مواصفات تتسم بالمعرفة والمهنية، وتتوافق مع توجه الدولة نحو بناء اقتصاد المعرفة والإنتاج الذي يعتمد على كثافة رأس المال، أي أن العمالة والوظائف الجديدة في المستقبل ستكون نوعية، وتسهم بقوة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني عموماً. وفي سياق متصل، قال حاتم نسيبة رئيس توتال الإمارات: «تشكل الإجراءات والمبادرات التي تعتزم أدنوك إطلاقها تأسيساً لمستقبل جديد لقطاع النفط والغاز في أبوظبي»، مؤكداً أهمية دولة الإمارات لـ«توتال»، وقوة الشراكة المتواصلة مع أبوظبي في قطاع النفط والغاز، لافتاً إلى أن الشركة عقدت للمرة الأولى اجتماعاً لمجلس إدارتها خارج فرنسا في أبوظبي وزاروا حقل «بوحصا» وذلك عام 2015. وتعد «توتال» شركة النفط الدولية الوحيدة العاملة مع غالبية شركات أبوظبي للنفط والغاز، وشركات الطاقة الأخرى، وقد تطورت أنشطتها في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر السنوات الماضية لتشمل المرافق السطحية لإنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال والتوليد المشترك والطاقة الشمسية والمخصبات ومواد التشحيم.
وتابع نسيبة «التزمت (توتال) تنفيذ العديد من العمليات والأنشطة لتطوير رأس المال البشري المحلي والحفاظ على البيئة وحمايتها والمساهمة في التنمية المستدامة في الإمارات واستخدمت منذ وجودها في المنطقة عام 1939، أحدث التكنولوجيات والابتكارات لتعزيز الإنتاج مع المحافظة على سلامة البيئة».
وتضمنت التوجهات الجديدة التي أعلنها معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها خلال حوار مع «الاتحاد» أول من أمس: إدراج أسهم حصص أقلية لعدد من شركات الخدمة التابعة لـ«أدنوك» لدعم نمو وتوسع القطاع الخاص وتطوير شركة الحفر وتأهيلها لتصبح شركة إقليمية رائدة توفر حلولاً متكاملة في مجال الحفر، وإبرام اتفاقيات امتياز جديدة مع شركاء يقدمون قيمة إضافية، وتجميع بعض أصول «أدنوك» القائمة حالياً في مجال البنية التحتية لقطاع النفط والغاز ضمن شركة واحدة متخصصة، إضافة إلى خطط لتوسعة محفظة أصول الشركة من المصافي والصناعات البتروكيماوية، وإطلاق برامج متميزة لتدريب وتطوير مهارات وكفاءات القوى العاملة. من جهته، قال الدكتور إبراهيم الكراسنة الخبير الاقتصادي في صندوق النقد العربي «الاستراتيجية الجديدة لـ(أدنوك) تعزز توجهات خفض تكاليف التشغيل وزيادة الإنتاج، كما تسهم في الارتقاء بأداء الشركة، ما يحفز النمو الاقتصادي، ويسهم في زيادة الأنشطة بالقطاعات المتصلة بالنفط بصورة مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى توفير مزيد من فرص العمل وزيادة الاحتياطيات من العملات الأجنبية وإعداد جيل قادر على تحقيق مزيد من التطور الاقتصادي للإمارات».
وأوضح أن تلك التوجهات والإجراءات ستسهم بتحقيق فوائض مالية وتشغيلية كبيرة، والاستفادة المثلى من الموارد والأصول، منوهاً بأن الشراكات الاستراتيجية وفرص الاستثمار المشتركة الجديدة بما فيها التكرير والبتروكيماويات، والاستفادة من فرص التكامل بين مختلف الأعمال.
فيصل مرزا: توجهات مدروسة تحقق الوفاء والموثوقية
قال د. فيصل مرزا مستشار في شؤون الطاقة وتسويق النفط ومدير تسويق النفط الخام في «أرامكو» السعودية في آسيا والمحيط الهادئ سابقاً، إن الاستثمارات في البنية التحتية للمنبع رغم بيئة أسعار النفط المنخفضة دلالة واضحة وقوية على الوفاء بالتزامات العملاء والموثوقية الدائمة تجاه الطلب العالمي على النفط، وهذا مؤشر لا يمكن إغفاله، حتى رغم الانخفاض الشديد في أسعار النفط، إلا أن مشاريع المنبع لم تتأثر مثل باقي الدول، وأن متانة قواعد العمل في هذا القطاع أقوى من التأثر بأي تغير عابر.
وأضاف، هذا التوجه المدروس في قطاع الطاقة في الإمارات، يعزز الوفاء بمتطلبات سوق النفط العالمي والموثوقية بدول التعاون، منوهاً بأن المضي قدماً في تنفيذ واجبات المرحلة، والعمل على تأمين كل السبل التي تضمن موثوقية الإمداد للعملاء، يعزز الثقة في الوفاء مع عدم التراخي في الالتزامات تجاه تزويد العالم بالنفط، واستقرار أسواقه، والمساهمة المستمرة الواعية في دفع العجلة التنموية والطلب العالمي على النفط الذي يشهد نمواً مطرداً قد يصل إلى 1.5 مليون برميل يومياً.
وتابع «على الرغم من أن تدني أسعار النفط في السنوات الماضية أدى إلى هبوط أكثر من 300 مليار دولار من استثمارات المنبع حول العالم سنوياً، ولعل الإشادة بمشاريع المنبع في النفط والغاز في فترة الركود الاقتصادي العالمي في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، سيسهم في تلبية الاحتياجات المحلية والعالمي من الطاقة وتعزيز الاقتصاد الوطني مع حزمة المشاريع المتكاملة لتحقيق أكبر قدر ممكن من الدعم والتحفيز لقطاع الطاقة، حيث إن استمرار تدشين مشاريع الطاقة وبالأخص مشاريع المنبع في ظل أسعار النفط المنخفضة له دلالات واضحة.
وأفاد بأن التطلع إلى النمو المستمر في قطاع التكرير والبتروكيماويات يمثلان دور محوري من أجل مستقبل اقتصادي متنوع ومستدام، حيث إن دخول الإمارات العربية المتحدة في أعمال المواد الكيميائية، وخطتها الاستراتيجية الطموحة لصناعات متكاملة في الطاقة للتكرير والبتروكيماويات، سيزيد من قدراتها ومواردها لإيجاد فرص عمل، كما سيساعد على تنويع الاقتصاد دون الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، حيث تمثل المشاريع المتكاملة للتكرير والبتروكيماويات.

Share this post