خدماتنا

اندماج الشركات في ابوظبي

اندماج الشركات في ابوظبي

يعتبر قانون الشركات الإماراتي الجديد القانون رقم (2) لسنة 2015 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في الأول من إبريل نقلة نوعية حقيقية في تطوير الأعمال وتنظيم الشركات.

وقد بينت المادة الثانية من هذا القانون أهداف القانون، وقد ساهمت بقية المواد في تطوير بيئة الأعمال، وتطوير قدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية بتنظيم الشركات طبقاً للمتغيرات العالمية، خاصة ما تعلق منها بتنظيم قواعد الحوكمة وحماية حقوق المساهمين والشركاء، وجاءت قواعد الاندماج لتكمل تلك المنظومة، ولتعزز تلك المفاهيم وتدعم بقوة اتجاة الشركات لتقوية مراكزها البنيوية والمالية والتكنولوجية سعياً إلى مواكبة العولمة والشركات العملاقة العابرة للقارات.

ملاحظة مهمة:

نصت المادة (377) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية على أن:

” يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، لحين إصدار الوزارة والهيئة كل فيما يخصه الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه”.

وعلى ذلك يستمر العمل باللوائح والقرارات السابقة فيما يتعلق بـ اندماج الشركات في ابوظبي ، والتى تعتبر مازالت هي السارية بما لا يتعارض مع أحكام القانون القانون (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية.

ماهية اندماج الشركات في ابوظبي :-

إن اندماج الشركات في ابوظبي بمعناه القانوني يتم إما بطريقة الضم، إذ تنضم شركة واحدة أو أكثر إلي شركة أخري قائمة، بحيث تنقضي الشركة المندمجة وتنتقل ذمتها المالية الي الشركة الدامجة، أو بطريقة المزج، حيث تنقضي جميع الشركات الداخلة في الاندماج وتنشأ شركة جديدة تتقل إليها الذمم المالية للشركات المندمجة.

ولذلك فإن إندماج الشركات بأي طريق يتم فإنة يؤدي الى انقضاء شركة واحدة على الأقل، وانتقال ذمتها المالية إلي شركة أخري، كما يفترض انتقال أعضاء الشركات المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الجديدة الناتجة علي الإندماج.

وبعد التوصل الي ماهية الاندماج نعرض مجموعة من التعريفات الهامة المتعلقة باندماج الشركات.

تعريف اندماج الشركات في ابوظبي :-

يجوز للشركة بموجب قرار خاص يصدر من الجمعية العمومية وما في حكمها ولو كانت في دور التصفية أن تندمج في شركة أخرى عن طريق قيام الشركات المندمجة بإبرام عقد فيما بينها بهذا الشأن. ويقصد بالإندماج بصفة عامة إتحاد مصالح بين شركتين أو أكثر – تشتركان في نفس النشاط أو تختلفان فيه – في كيان واحد وقد تحتفظ كل شركة بشكلها القانوني، ويكون هناك توافق كامل في الأهداف والأغراض لا يمكن الحَيْد أو التخلي عنها أو مخالفتها تحت أي ظرف من الظروف.

الشركة الدامجة :-

هي الشركة التى ستستمر في ممارسة النشاط بعد دمج الشركة المندمجة إليها وتحتفظ بنفس الاسم التجاري الخاص بها (في حال الاندماج بطريق الضم).

الشركة المندمجة :-

هي الشركة التى ستندمج في الشركة الدامجة، وتحل قانوناً وتصبح الشركة الدامجة هي الخلف القانوني لها (في حال الاندماج بطريق الضم).

التركز الإقتصادي :-

تجاوز الحصة الإجمالية للشركات الراغبة في الاندماج النسبة التي يحددها مجلس الوزراء من إجمالي المعاملات في السوق المعنية، والتي من شأنها التأثير على مستوى المنافسة في السوق المعنية وعلى الأخص خلق أو تعزيز وضع مهيمن، قيام المنشآت المعنية بتقديم طلب إلى الوزارة قبل ثلاثين يومًا على الأقل من إتمامها وفق النموذج المعد لهذا الغرض وإرفاق المستندات المطلوبة.

وقامت تروث كمستشار لعمليات الاندماج بين الشركات القائمة سواء بطريق الضم أو بطريق المزج وقامت بوضع دليل تخطيطي للخطوات الواجب إتباعها عند الاندماج، وذلك حسب ووفق ما يلي:

  • القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية.
  • متطلبات هيئة الاوراق المالية والسلع في حال كانت الشركات تابعة أصولاً للهيئة.
  • متطلبات وزارة الاقتصاد.
  • متطلبات مصرف الامارات المركزي.