خدماتنا

تأسيس الشركات المساهمة (العامة و الخاصة)

ان من أهم الخدمات التي تقدمها تروث لعملائها هو القيام بعمل تأسيس الشركات المساهمة العامة و الخاصة.

تتضمن خدماتنا في تأسيس الشركات المساهمة العامة و الخاصة ما يلي :-

  • إعداد العقد والنظام الأساسي للشركة.
  •  إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية التفصيلية.
  •  القيام بإجراءات التأسيس من موافقات مبدئية ونهائية من الجهات الرسمية حتى استخراج.
  • شهادة القيد في السجل التجاري بوزارة الاقتصاد .

التفصيل :-

إن من أهم الخدمات التي تقدمها شركة تروث للإستشارات الإقتصادية لعملائها هو تأسيس الشركات المساهمة العامة و الخاصة وفقاً لأحكام قانون الشركات الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 و تعديلاته، و تتميز خدمات تروث في هذا المجال بأنها تتولى كافة متطلبات تأسيس تلك الشركات بصورة شاملة و كاملة و تتضمن تلك الخدمات القيام بما يلي

  1.  إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية التفصيلية.
  2.  إعداد مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
  3. إعداد عرض تقديمي لرئيس لجنة المؤسسين والمساهمين المحتملين في المكان الذي يحدده الرئيس.
  4. تقديم طلب تأسيس شركة مساهمة إلى كل من :-
    • سوق الأوراق المالية و السلع في حال الشركات المساهمة العامة.
    • وزارة الإقتصاد و دوائر التنمية الإقتصادية بالإمارات المعنية.
  5. متابعة طلب التأسيس والرد على استفسارات الجهات المعينة لحين إصدار قرار من دوائر التنمية الإقتصادية بالإمارات المعنية بالموافقة على تأسيس الشركة، و في إمارة أبوظبي ضرورة الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للإمارة.
  6. تصميم وإعداد طلب الاكتتاب ومذكرة الاكتتاب الخاص.
  7. تصميم شعار وختم الشركة والمكاتبات الرسمية.
  8. إعداد قوائم المساهمين النهائيين والمرشحين من قبل لجنة التأسيس.
  9. اختيار بنوك الإكتتاب.
  10. اختيار المستشار القانوني.
  11. إختيار مدقق الحسابات الخارجي.
  12. القيام بعمليات الإكتتاب والتخصيص.
  13. تسليم وثائق الإكتتاب للمساهمين.
  14. إيداع مبالغ الإكتتاب في بنوك الإكتتاب.
  15. الإعداد للجمعية العمومية التأسيسية.
  16. متابعة النشر في الجريدة الرسمية.
  17. متابعة إصدار القرار الوزاري بتأسيس الشركة.
  18. التسجيل في السجل التجاري ونشر الشركة.

تحويل الشركات العائلية الى شركات مساهمة

تُعد الشركات العائلية، بمثابة العمود الفقري لاقتصاديات عدد من دول العالم، ولا يختلف الأمر كثيرًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما تحتله هذه الشركات من مساحة واسعة في الاقتصاد المحلي، بحجم استثمارات يَفوُق ما نسبته أكثر من 12% من الناتج المحلي الإجمالي، وهناك توقعات في ظل الإرادة السياسية بتفعيل منظومة التنويع الاقتصادي، بأن تصل هذه النسبة مع السنوات القليلة القادمة إلى أكثر من 16 في المئة.

أن تحوُّل الشركة العائلية إلى شركات مساهمة (عامة- خاصة) ، خطوة أولى في رحلة، هدفها استمرارية الأعمال عبّر الأجيال، التي يجب أن تنطلق ليس فقط من زاوية الجاهزية للإدراج، وإنما بالتزامن مع تغيرات واجبة في فلسفة وسلوك المالكين الأصليين، يساعد في إدارة الشركة وديمومتها على العمل كفريق متجانس ومتوافق.

إن الحل الأمثل لاستدامة الشركات العائلية، يكّمن في التحوُّل إلى شركات مساهمة وتطبيق إجراءات الحوكمة، وهو أمر يعتمد في جزء كبير منه على التثقيف والتوعية، وقدمت الجهات المعنية ممثلة في:

  • وزارة الإقتصاد.
  • وزارة المالية.
  • هيئة الأوراق المالية والسلع.
  • الدوائر الإقتصادية بالإمارة المحلية.
  • مصرف الامارات المركزي

جل إهتمامها في دعم ومساندة الشركات العائلية؛ عبر سلسلة متصلة من ورش العمل التثقيفية والإرشادية، بالتعاون مع بيوت خبرة محلية ودولية، والتي لاقت نجاحات لافتة في تقديم خريطة طريق نحو التحوُّل والحوكمة من دون عقبات.

كما تقوم تروث في الوقت نفسه على توضيح مزايا تحوّل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة (عامة- خاصة) ، وكذلك مزايا إدراجها في أسواق الدولة (أبوظبي – دبي)، إذ يضمن لها ذلك تطبيق أفضل الممارسات العالمية في ما يتعلق بالشفافية والحوكمة وعلاقات المستثمرين، كما تزداد لديها فعالية الإدارة والتشغيل وتوزيع المهمات، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تحقيق نقلة نوعية على صعيد التوسع والتطوير والتنافسية ودعم وتعزيز الهوية التجارية للشركة وزيادة الثقة بها.