خدماتنا

تقييم الشركات في الامارات

إعداد تقييم الشركات في الامارات بطرق كثيرة منها طريقة التقييم بصافي القيمة الدفترية للشركة، طريقة القيمة الدفترية المعدلة،طريقة القيمة الاستبدالية، طريقة نموذج خصم التدفقات النقدية، طريقة التقييم بمضاعف الربحية، طريقة صافي القيمة السوقية للشركة، و طريقة القيمة المتبقية للشركة.

التفصيل:

تقدم شركة تروث للاستشارت الاقتصادية خدمات إعادة تقييم الشركات في الامارات و المؤسسات الإقتصادية و إصدار شهادات معتمدة بنتائج التقييم سواء فنياً أو مالياً، و يسبقنا في هذا المجال خبراتنا المتراكمة.

نبذه عن إعادة تقييم الشركات في الامارات :-

المقدمة :-

تتعدد المناهج وطرق التقييم التي تستخدم كأساس في تقييم الشركات ومن ثَم تسعير أسهمها، ورغم أن تلك الطرق لها أساس دولي متعارف عليه، فإن ذلك لا يعني أبداً مثالية تلك الطرق في أن تكون الوسيلة الفعالة التي تحقق النجاح لأي عملية تقييم لشركة وبالتبعية لسهمها, سواء كان هذا التقييم لشركة لها أسهم متداولة في البورصة أو تقييم يخص عملية طرح جديدة أو استكمال متطلبات عملية الخصخصة لأحد المؤسسات المملوكة للدولة.

فليس كل ما يصلح دولياً يمكن أن يستخدم محلياً، وهذا أمر ما يندر أن يؤخذ في الحسبان خصوصاً أن معضلة تقدير القيمة العادلة للأصول والشركات أصبحت من أكثر المواضيع الجدالية الآن في أغلب الدول العربية.

وتجلت عند الكثير كأحد أبواب الاتهام بالإهدار لقيمة الأصول، مع إضفاء ملامح الفساد عند تناول الموضوع أو الاتهام بالمغالاة في التضخيم والتقييم, وهو ما جعلنا نحاول أن نتطرق إلى هذا الموضوع المعقد بنوع من الاختصار المركز، وبما يمكن أن يزيل شيئاً من الغيوم حول هذا الموضوع.

الطرق المتعارف عليها دوليا في تقييم الشركات في الامارات :-

  • طريقة التقييم بصافي القيمة الدفترية للشركة.
  • طريقة القيمة الدفترية المعدلة.
  • طريقة القيمة الإستبدالية.
  • طريقة نموذج خصم التدفقات النقدية (أكثرهم إستخداماً).
  • طريقة التقييم بمضاعف الربحية.
  • طريقة صافي القيمة السوقية للشركة.
  • طريقة القيمة المتبقية للشركة.

1- طريقة التقييم بصافي القيمة الدفترية للشركة :-

وهي تعني صافي ثروة الملاك التاريخية أو بمعني محاسبي هو صافي قيمة حقوق المساهمين في الأصول بعد خصم وطرح أي التزامات أو ديون أو خصوم على الشركة – طرف الغير – من إجمالي أصول الشركة في لحظة التقييم.

تلك الطريقة تعتمد على التكلفة التاريخية للأصول وتهمل القيمة الحقيقية والفعلية لتلك الأصول حيث لا تراعي عوامل التضخم السعري والتغيرات في الأسعار وتهمل القدرات الاقتصادية للشركة في النمو في المستقبل.

2- طريقة القيمة الدفترية المعدلة :-

يتم من خلالها إعادة احتساب قيمة أصول الشركة باستخدام جداول معروفة لذلك لتعديل قيمة الأصل دفترياً، آخذة في الاعتبار نسبة التضخم السنوي التاريخي الحادث في أسعار أصول تلك الشركة عند تاريخ شراء الأصل وحتى تاريخ التقييم، ويتم احتساب صافي قيمة حقوق المساهمين بناء على ذلك ويُعاب علي تلك الطريقة إنها لا تراعي ما يعرف باسم التقادم التكنولوجي للآلات، وخصوصاً مع ما تتصف به معظم شركات قطاع الأعمال من تقادمها إنتاجياً وتكنولوجياً، بحيث تعطي قيماً غير موضوعية، كما تهمل قدرات النمو المستقبلي للشركة ولا تأخذها في الاعتبار .

3- طريقة القيمة الإستبدالية :-

وتقوم فكرة تلك الطريقة على تقدير تكلفة إنشاء شركة الآن بنفس خصائص الشركة محل التقييم، ومع عدم موضوعية الفرض الذي تقوم عليه هذه الطريقة وخصوصاً مع خصائص شركات قطاع الأعمال العام التي مرت معظمها بظروف في نشأتها وتطور ملكيتها تجعل من الصعب افتراض إعادة تأسيسها بنفس خصائصها، فإن هذه الطريقة تهمل أيضاً قدرات النمو للشركة، ويمكن حدوث خطأ في تقدير تكلفة التأسيس الحالية مع الاعتماد على العامل البشري في التقدير .

ومن الملاحظ أن الطرق الثلاث السابقة تتصف بصفات عامة، أوضحها أنها تقوم على إهمال فرص الربحية والنمو المستقبلي للشركة, وافتراض أن مشتري الشركة يشتريها لوضعها التاريخي فقط سواء أخذ في الاعتبار الوضع الحالي للشركة وعوامل التضخم والتغير السعري أم لا

كما أن تلك الطرق قد تعطي قيماً مُغالي فيها لا تتناسب مع إمكانيات الربحية لبعض الشركات مثل الشركات العقارية، وقد تُعطي قيماً أقل لبعضها الآخر لا تتجانس مع قدرات الربحية المرتفعة لتلك الشركات والتي تمارس نشاطاً خدمياً مثل البنوك كنتيجة لضآلة أصولها .

4- طريقة نموذج خصم التدفقات النقدية ( أكثرهم استخداماً ) :-

وتقوم تلك الطريقة على وضع فروض من خلالها يتم التبوء بالوضع المالي للشركة حتى نهاية أجل معين – قد يزيد على 10 سنوات – يرتبط بالعمر الإنتاجي لأصول الشركة، وما يقترن بذلك من توقع نتائج أعمال الشركة ومركزها المالي والوضع النقدي لها ، ثم خصم صافي التدفقات النقدية المتوقعة للشركة بمعامل خصم يتم تقديره، ويراعي فيه معدلات فائدة الاقتراض – تكلفة مصادر التمويل – ومخاطر النشاط، والطريقة السابقة هي أشهر وأكثر طرق تقييم الشركات استخداما وأكثرها قبولاً في تقييم الشركات في الامارات التي تتداول أسهمها في بورصة الأوراق المالية، حيث ينظر إلى الشركة بقدرات النمو المتوقعة على أن يقاس هذا النمو بالقوة النقدية للشركة والتي تعتبر في الفكر المالي أساس نمو الشركة، ومع أهمية تلك الطريقة إلا أن مشاكلها تتركز في أن مساحة الافتراض والتقدير شاسعة، ولا شك تؤثر على موضوعية تلك الطريقة وخصوصاً مع طول فترة التقدير .

 5- طريقة التقييم بمضاعف الربحية :-

وفيها يتم تقدير قيمة السهم بالاعتماد على احتساب عائد السهم المتوقع عن سنة ويُضرب في مضاعف الربحية الساري لنفس الشركات المتداولة في بورصة الأوراق المالية والتي تمارس نفس النشاط، وتلك الطريقة تعتمد علي عائد متوقع لسنة واحدة وتهمل قدرات النمو للشركة في السنوات القادمة، وتقوم على ظروف السوق القائمة والتي قد لا تكون معبرة بكفاءة عن الأسعار وتفترض كفاءة السوق، أي أن الشركات المتداولة ممثلة عن قطاعها الإنتاجي .

عائد السهم المتوقع عن سنة = نصيب السهم في التوزيعات النقدية + الإحتياطيات + ما يحتجز من أرباح مضاعف الربحية لسهم متداول = سعر السهم الساري مقسوم على نصيب السهم في الأرباح أو مقلوب معدل العائد على الاستثمار .

6- طريقة صافي القيمة السوقية للشركة :-

وهي تتشابه مع الطريقة الاستبدالية والتي سبق أن تحدثنا عنها، إلا أنها تتعامل مع الشركة بغرض التصفية وليس بغرض إعادة التأسيس، بمعنى إهمال عناصر من مكونات القيمة مثل تكاليف الترخيص والإنشاء والجدوى والتي يجب أن تراعى في القيمة الاستبدالية، وتوجه لها نفس الانتقادات التي توجه إلى طرق التقييم التاريخية والحالية .

7- طريقة القيمة المتبقية للشركة :- 

والذي يتماثل مع نموذج خصم التدفقات النقدية إلا انه يكتفي بعدد محدود من السنوات لا يرتبط بأجل القدرات الإنتاجية للأصول على أن تحسب للشركة قيمة متبقية في آخر سنة من سنوات التقييم، وقد تستخدم أكثر من طريقة لتقييم تلك القيمة المتبقية للشركة .. بالإضافة إلى الطرق السابقة فإنه توجد أكثر من طريقة إلا أن الطرق السبع السابقة هي أشهر وأكثر الطرق استخداما في تقييم الأسهم .

أي أسلوب من أساليب التقييم يختار مستثمر البورصة ؟
رغم تعدد طرق التقييم فإنه بتحليل مفاهيم تلك الطرق نلاحظ الآتي :

هناك طرق تهتم بالنظرة القائمة للشركة الآن، سواء كان ذلك مبنياً على أساس تاريخي أو قائم دون مراعاة لإمكانيات النمو ( الدفترية والدفترية المعدلة والاستبدالية والسوقية ).

وأخرى تهتم بمراعاة إمكانيات النمو للشركة والتي بصورة ضمنية يراعي فيها إمكانيات والقيمة الإرادية للأصول القائمة كـــ (التدفقات المتوقعة والأرباح والتوزيعات المتوقعة ).

إن جميع الطرق ” فيما عدا الدفترية والدفترية المعدلة ” تقوم على وضع فروض يتدخل فيهـــا العامل البشري ومدي إمكانية توافر المعلومات وصحتها بصورة مؤثرة ويتعاظم هذا التأثير مع المجموعة الثانية من طرق تقييم الشركات في الامارات التي تحتاج إلى تخيل ووضع فروض التنبؤ يرتفع فيها مخاطر عدم التحقق.

من المعتقد أن المستثمرين الذي يتعاملون مع أسهم الشركات نوعان :
أولهما :
ستثمر يسعى إلى السيطرة على الشركة والاستحواذ عليها، وبالتالي يهتم بالوضع القائم والتاريخي للشركة بصورة أساسية لافتراض امتلاكه القدرات الخاصة بعملية تطوير الشركة وتغيير هيكل أصولها بما ينعكس على قدرات النمو، وبالتالي هو لا يهتم بقدرات النمو للأصول القائمة، وبالتالي فإن طرق المجموعة الأولى أكثر تعبيراً عن القيمة الاقتصادية للمنشأة بالنسبة له .
أما النوعية الثانية:
من مستثمرين فهم مستثمرون لا يسعون إلى الاستحواذ ويكون قرار الاستثمار مبنياً في الأساس على قدرات الشركة في تعظيم إمكانيات النمو وبما ينعكس على وضعها النقدي وأرباحها – نتائج أعمالها بصورة عامة – وبالتالي نمو التوزيعات النقدية لها، وبما يعني تعاظم العائد على الاستثمار في الشركة .

وفى النهاية… فإن مفهوم التقدير والتحديد للقيمة العادلة هو أمر غاية في النسبية .. غاية في التعقيد يصعب معه سهولة الانتهاء إلى الإتهام بالضرر أو الإشادة بالإصلاح.
ومن ثَم فإن كنا نريد عدالة الحكم وموضوعية التفكير فعلينا أن نسأل في البداية عن أساس وفروض التقييم إن كنا نريد بصدق الحفاظ على أصولنا المباعة.