خدماتنا

نظام الرقابة الداخلية في أبوظبي

إن إعداد نظام الرقابة الداخلية في أبوظبي للشركات المساهة (العامة- الخاصة) لا يعد هدفاً في حد ذاته وإنما يعد من أجل ضمان تطبيق قواعد الحوكمة والإنضباط المؤسسي حسب ووفق أحكام كل من:

  • القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية.
  • المواد القانونية الحاكمة لدليل الحوكمة للشركة.
  • المواد القانونية الحاكمة في النظام الأساسي للشركة.
  • دليل عمل المراقب الداخلي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع.
  • القرارات الوزارية وقرارات مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع.

وعلى ذلك فإن نظام الرقابة الداخلية في أبوظبي يعد أحد أهم أدوات الرقابة، وأحد أهم متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع من الشركات المساهمة العامة المدرجة، وعدم تواجدها في تلك الشركات يعد مخالفة جسيمة تخضع لجزاءات رادعة من قبل الهيئة.

جدير بالذكر أنه يقع على عاتق إدارة الشركات إقامة نظام سليم وقوي للرقابة الداخلية، ومن مسؤوليتها أيضاً المحافظة عليه والتأكد من مدى سلامة تطبيقه.

إن مهنة الرقابة الداخلية من أكثر المهن حيوية وأهمية في كل الشركات خاصة الشركات المساهمة ( العامة – الخاصة)، لما لها من دور مهم للغاية في إستقرار نشاط الشركة وضمان النمو المستدام عبر الإلتزام بالقوانين والأنظمة واللوائح المنظمة للعمل.

وتتبدى أهمية إعداد وتطبيق نظام الرقابة الداخلية في أبوظبي ، في أنه يعد نقطة الإنطلاق التي يرتكز عليها كل من المراقب الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي عند الإعداد الأخير لبرنامج التدقيق، وتحديد الاختبارات التي سيقوم بها، والفحوص التي ستكون مجالاً لتطبيق إجراءات التدقيق، كما أنّ ضعف أو قوة نظام الرقابة الداخلية لا يحدد فقط طبيعة الحصول على أدلة الإثبات في عملية التدقيق، وإنما يحدد أيضاً العمق المطلوب في فحص تلك الأدلة.

ويجب أن يستمر المدقق في فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية في ابوظبي حتى يمكنه من الإلمام بالأساليب والإجراءات التي تستخدمها الشركة، وإلى المدى الذي يزيل أي شك أو تساؤل في ذهنه عن فعالية وكفاءة النظام، ومن هنا تبرز أهمية نظام ودليل عمل الرقابة الداخلية.

إن تقييم نظام الرقابة الداخلية في أبوظبي المعتمد في الشركات يعتبر من أهم خطوات المراجعة والتدقيق، وذلك بغية إكتشاف نقاط ومواطن الضعف فيه ومن ثمة تسليط عملية المراجعة والتدقيق على هذه النقاط والمحافظة على – وتقوية – نقاط القوة.

كما أن نظام ودليل عمل الرقابة الداخلية يعبر عن الخطة التنظيمية وجميع الإجراءات المتبعة من قبل الشركات المساهمة من أجل ضمان حسن سير العمل لجميع الوظائف وضمان صحة ومصداقية البيانات والإحصائيات الناتجة عن الأنظمة المعلوماتية في الشركات.

إن التطور والتطوير المستدام في دليل ونظام الرقابة الداخلية أصبح يملي ضرورة تكييف هذا النظام والتدليل مع الشكل الجديد للشركة بإعتبار هذا النظام يمس الرقابة الإجرائية على العمل داخل الشركة، ومن ثم ضمان إستمرارية نشاطها الذي يأتي عن طريق فرض رقابة إجرائية على جميع العمليات من جهة، ومن جهة أخرى تبني مراجعة وتدقيق قوائم طبيعة نشاط الشركة والتمكن من إعطاء الصورة الصادقة عن المركز المالي الحقيقي لها.

إن ضمان وجود نظام ودليل فعال ومتكامل للرقابة الداخلية، يجب أن يكون هو الجزء الرئيسي والأساسي من الرقابة الشاملة التي تمارسها الشركات المساهمة، ومرجع ذلك إلى أنه من خلال الأزمات المالية المختلفة خاصة الأزمة المالية العالمية التي ضربت بأطنابها كل دول العالم دون إستثناء، وأفلست بنوك وشركات عملاقة عالمية لم يتطرق الذهن ولو لبرهه أنها ستتعرض للإنهيار.

كما أن بعض الشركات، خاصة الشركات المساهمة العام المدرجة بالدولة إتضح أن نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر كانت ضعيفة وغير فعالة، ومرد ذلك إن هذه الشركات لم تكن تدرك المخاطر التي كانت تتعرض لها، وكانت تهتم وتكتفي وتركز– بشكل مبالغ فيه-  على أساليب إعداد التقارير المالية، ومكتفية بها للدلالة على الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.

لقد أظهرت وبينت الأزمة المالية العالمية علة تلك الشركات ونزعت عنها ورقة التوت التي كانت تتدثر بها ، وسلطت هذه الأزمة الضوء على حقيقة مؤداها :أن العديد من– إن لم يكن معظم – المخاطر التي أثرت على تلك الشركات، ترجع إلى أسباب أخرى بخلاف إعداد التقارير المالية، وتتضمن العمليات التشغيلية والمؤثرات الخارجية. إن التوجه نحو نظم إدارة المخاطر والرقابة الداخلية، يجب أن يتضمن منظوراً أوسع يأخذ في حسابه تأثر الشركات بالعديد من المتغيرات التي غالباً ماتكون خارج نطاق سيطرتها.

لذلك، فإن وجود نظام فعال لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، يجب أن يكون هو الجزء الرئيسي والأساسي من نظام كفؤ للحوكمة في كل المستويات الإدارية والفنية للشركات المساهمة العامة المدرجة، ويشمل جميع العمليات.

وبناءاً على ما سبق، فإن أهمية الموضوع تكمن في مدى سلامة ومصداقية المعلومات المحاسبية الواردة في القوائم المالية الختامية، إذ تستمد هذه الأخيرة دليل صحتها وسلامتها من قوة وسلامة نظام الرقابة الداخلية.

وعلية تقوم شركة تروث بإعداد  دليل و نظام الرقابة الداخلية في أبوظبي التفصيلي للشركات بأشكالها القانونية المختلفة خاصة التى تتخذ شكل الشركة المساهمة العامة وذلك وفق متطلبات الجهات التالية:

  • المواد الحاكمة بالقانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية.
  • هيئة الاوراق المالية والسلع وأحكام قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الاوراق المالية والسلع رقم (7/ر./) في شأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
  • وزارة الاقتصاد.
  • مصرف الامارات المركزي.

تقوم تروث بإعداد نظام الرقابة الداخلية التفصيلي للشركات بأشكالها القانونية المختلفة خاصة التى تتخذ شكل الشركة المساهمة العامة وذلك وفق متطلبات الجهات التالية:

  • هيئة الاوراق المالية والسلع وأحكام قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الاوراق المالية والسلع رقم (7/ر./) في شأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
  • وزارة الاقتصاد.
  • مصرف الامارات المركزي.