خبراء: «تجميد» الوحدات العقارية تعطيل للموارد وإضرار بالاقتصاد

خبراء: «تجميد» الوحدات العقارية تعطيل للموارد وإضرار بالاقتصاد

وتفصيلاً، قال المدير العام لـ«شركة تروث للاستشارات الاقتصادية»، رضا مسلم، إن استمرار إغلاق وحدات سكنية أو تجارية لفترات تزيد على عام يضرّ بالاقتصاد الوطني، ذلك أنه يؤدي إلى تعطيل موارد اقتصادية ذات كلفة عالية، كما أنه يؤدي إلى «التدخل» في السوق، وإنشاء توازن «مفتعل» غير حقيقي بين العرض والطلب، ما ينعكس على استمرار ارتفاع الإيجارات بشكل نسبي.

واقترح مسلم فرض رسم على الوحدات العقارية المغلقة يصل إلى 20% من متوسط القيمة الإيجارية في البناية أو المنطقة، ما سيشجع المالك على طرحها للإيجار، لأنه سيقارن في هذه الحالة بين ما يدفعه كرسوم بسبب إغلاقها، والعائد الإيجاري المنتظر من طرحها في السوق، مطالباً باستخدام الرسم المقترح، في حال إقراره، في تطوير القطاع العقاري، وإقامة مشروعات عقارية ذات جدوى اقتصادية.

وشدّد مسلم على أهمية الاعتماد على آلية العرض والطلب لمصلحة جميع الأطراف على المديين المتوسط والطويل، بحيث تعبّر القيمة الإيجارية عن العلاقة الحقيقية بين العرض والطلب.

Share this post