خبراء يحذِّرون من التأثيرات السلبية لتوسعات شركات التجارة الإلكترونية العالمية.. ويقترحون دعم الابتكار والاستعانة بضوابط المنافسة ومنع الاحتكار

خبراء يحذِّرون من التأثيرات السلبية لتوسعات شركات التجارة الإلكترونية العالمية.. ويقترحون دعم الابتكار والاستعانة بضوابط المنافسة ومنع الاحتكار

قال الخبير الاقتصادي والمدير العام لـ«شركة تروث للاستشارات الاقتصادية والإدارية»، رضا مسلّم، إنه «على الرغم من توسع وهيمنة شركات التجارة العالمية في قطاعات مختلفة عالمياً، وفقاً لمتغيرات الأسواق التي تتبع سياسات التنافسية الحرة، فإن زيادة توسع ونمو تلك الشركات قد يهدد عدداً من القطاعات الاقتصادية، من أبرزها تجارة التجزئة، خصوصاً الملابس والإلكترونيات ومنتجات البقالة»، لافتاً إلى أن تجربة شركة «أمازون» في الأسواق الأميركية وتأثيرها سلباً في قطاعات مشابهة، قد يعد أحد الأمثلة البارزة في ذلك القطاع، ومن المهم أخذها في الحسبان، خلال الفترة المقبلة.
وأضاف مسلّم أن وسائل الاستعداد والضوابط لمواجهة التأثيرات السلبية لتلك الشركات، تتمثل في محورين أساسيين: الأول: زيادة تعزيز مفاهيم الابتكار والتطور، والاعتماد على معايير الاقتصاد المعرفي في المؤسسات المحلية، لدعم تنافسيتها في مختلف القطاعات، للاستعداد لمواجهة أي تنافسية في ذلك القطاع، وهو ما يواكب التوجهات والسياسات التي تدعو لها حكومة الدولة منذ فترة طويلة، بضرورة دعم الابتكار والتوجه إلى التقنية الحديثة، وزيادة الاعتماد على الاقتصاد المعرفي بشكل أكبر، ما جعل الدولة تتصدر المنطقة في تبني تلك السياسات، عبر استراتيجيات وخطط عملها طويلة الأجل.
ولفت إلى أن نمو التقنيات الحديثة وتوسع استخدامها، يعدان إحدى الوسائل المساعدة لتلك الشركات العالمية، مشيراً إلى أن التوجه عالمياً للاستعانة بتقنيات «الواقع الافتراضي» و«الواقع المعزز» في التجارة الإلكترونية، دعم توجه عدد كبير من المستهلكين لاستخدامها بشكل أكبر في قطاعات مثل الملابس، مع الاستعانة بتلك التقنيات في توفير منتجات أكثر ملاءمة في المقاسات، وأرخص سعراً للمستهلكين.
وأكد مسلم أن المحور الثاني يتمثل في أن اتباع سياسات الأسواق المفتوحة والمرنة لا يتعارض مع استخدام القوانين التي تنص عليها الدولة، لتعزيز المنافسة ومنع الاحتكار، كضوابط يتم الاستناد إليها عند أي تجاوزات في ممارسات تلك الشركات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وإن كانت تلك الشركات تعمل في أسواق الدول وفقاً لقوانين كل دولة، ووفق سياسات مرنة تمكنها من الاستمرار.

Share this post