نصف الشركات المُدرجة لا تخضع لالتزامات التوطين

نصف الشركات المُدرجة لا تخضع لالتزامات التوطين

قال رضا مسلم الشريك والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، إنه لا يوجد حتى الآن إلزام صريح للشركات المدرجة عدا البنوك وشركات التأمين، بنسب محددة للتوطين وبالتالي كان هناك انخفاض ملحوظ في معدلات توظيف المواطنين في تلك الشركات بحسب البيانات الرسمية.

وأوضح أن قانون هيئة الأوراق المالية وقانون الشركات التجارية لم يرد به نص صريح لإلزام الشركات بنسب معينة بالتوطين، إذاً لا يوجد حكم بإلزام تلك الشركات بنسب التوطين إلا إذا تم تعديل القوانين السابقة ووضع نص ملزم للشركات.

ورأى أن إلزام الشركات بنسب محددة للتوطين في الوقت الراهن لن يكون مجدياً ولن ينهي المشكلة حيث قد تلجأ العديد من الشركات إلى تعيين صوري للمواطنين لإظهار مدى التزامها بحيث لا تتحمل تكاليف إضافية مرتفعة تؤثر في ربحيتها في نهاية المطاف.

ولفت إلى أن الحل الأمثل هو دراسة وضع كل قطاع على حدة وأيضاً النظر في أداء الشركات المدرجة بحيث تظهر صورة كاملة عن الوضع المالي لكل شركة وبالتالي قد يتم إصدار قرار إداري غير ملزم للشركات ذات الأداء المالي القوي برفع نسب التوطين.

وذكر أن هناك حلاً آخر لعملية التوطين يتمثل في تأسيس صندوق حكومي يمول من أكتر من جهة، ومن بينها الشركات المدرجة بحيث تخصص من 1 إلى 2% من صافي دخلها – حسب وضعها المالي – لدعم الصندوق مدة عامين أو ثلاثة فقط، لحين وصول رأس مال الصندوق إلى 5 مليارات درهم يتم استثمارها بغرض إعانة التوطين.

Share this post