288.1 مليار درهم استثمارات 9 بنوك رئيسية إماراتية

288.1 مليار درهم استثمارات 9 بنوك رئيسية إماراتية

في الربع الثالث من العام الحالي بنمو 11.8%

المصدر: أبوظبي – عبدالفتاح منتصر

التاريخ:12 ديسمبر 2016

أظهر تقرير مالي حديث أن إجمالي استثمارات 9 بنوك رئيسية بالقطاع المصرفي الإماراتي بلغ 288.1 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من العام الحالي بنمو قوي نسبته 11.8% مقارنة بنهاية الربع الثالث من عام 2015 حيث بلغ 257.7 مليار درهم بزيادة 30.4 مليار درهم.

وذكر رضا مسلم مدير عام شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية التي أصدرت التقرير أن إجمالي حقوق المساهمين للبنوك التسعة التي تم اختيارها للتعبير عن القطاع المصرفي الإماراتي ارتفعت من 238 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2015 بمقدار 18.9 مليار درهم لتصل إلى 256.9 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي بنمو 7.9% مرجعاً هذا الارتفاع إلى الزيادة في الأرباح المحتجزة مشيراً إلى أن إجمالي إيرادات الفوائد لبنوك العينة بلغ في نهاية سبتمبر الماضي 46.3 مليار درهم مقابل 43.7 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2015 فزادت بنسبة 6% بمقدار 2.6 مليار درهم.

إيرادات

وأوضح أن صافي الإيرادات من الفوائد والإيرادات التشغيلية الأخرى لبنوك العينة بلغ 50.8 مليار درهم مقابل 50 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من 2015 بنمو 2% مرجعاً ذلك إلى زيادة إيرادات البنوك من الفوائد والرسوم والعمولات ومن ارباح تحويل العملات الأجنبية والإيرادات التشغيلية الأخرى مشيراً إلى أن صافي ارباح بنوك العينة شهد استقراراً مع ميل للارتفاع مقارنة بالربع الثالث من 2015 حيث شهد ارتفاعاً بقيمة 79.9 مليون درهم ليصل الى 25.9 مليار درهم بنهاية سبتمبر من العام الحالي مقارنة مع 25.8 عن نفس الفترة من العام السابق.

وقال إن بنوك العينة حددت لتعبر عن القطاع المصرفي لدولة الإمارات وضمت بنك أبوظبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني وبنك الخليج الأول ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أم القيوين الوطني وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي التجاري وبنك المشرق .

متطلبات «بازل 3»

وأظهر التقرير أن كافة البنوك والمصارف الوطنية بالدولة بذلت جهوداً كبيرة لتحقيق متطلبات «بازل 3» بل تجاوزت النسبة المطلوبة وهي 10.5% إلى 17.22% بنهاية سبتمبر 2016 بزيادة قدرها نحو 6,72%.

وأشار إلى أنه عقب الأزمة المالية العالمية التي ضربت قواعد العمل الاقتصادي الدولي الأمر الذي اضطر القائمين على لجنة بازل للرقابة المصرفية لاتخاذ مجموعة من القواعد الجديدة التي من شأنها العمل على زيادة رأس المال بمقدار يزيد على 3 أضعاف حجم رأس المال الذي يتحتم على المصارف الاحتفاظ به كاحتياطي في خضم الجهود الرامية لدفع المصارف نحو مراكز أكثر محافظة وإجبارها على الاحتماء خلف حائط صد أكبر في مواجهة الخسائر المحتملة.

قياس المخاطر

وأوضح أن طرق قياس المخاطر المصرفية الحديثة «أي القواعد الاحترازية» التي نصت عليها لجنة بازل تعتبر من بين أهم الطرق المستخدمة لقياس درجة المخاطر وخصوصاً في المصارف العالمية موضحاً أنه في كل الأحوال فإن معدل مؤشر «بازل 3» قد أعطى الفرصة إلى كافة البنوك العالمية فترة زمنية لتطبيق هذا المؤشر في نهاية العام المالي 2018.

ودعا التقرير لعقد اجتماع شامل بين كافة البنوك بالدولة لإصدار ميثاق شرف فعلي وعملي لتقديم الدعم الفني والمالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق تخصيص نسبة من صافي أرباح البنوك السنوية تتراوح بين 3% و5% وتوجيهها بآلية معينة يتفق عليها بينهم لدعم وتعزيز تلك المشاريع بشروط ميسرة وضمانات يمكن لتلك المشاريع والشركات أن توفي بها .

موجودات

أشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي موجودات بنوك العينة المختارة للتعبير عن قطاع البنوك بدولة الإمارات بمبلغ 160.6 مليار درهم حيث كانت 1.8 تريليون درهم بنهاية سبتمبر 2015 وارتفعت إلى 1.9 تريليون درهم في نهاية سبتمبر 2016 بنمو 9% فيما ارتفعت القروض والسلفيات الممنوحة من قبل بنوك العينة بمقدار 66 مليار درهم من 1.1 تريليون درهم إلى 1.2 تريليون درهم بنهاية الربع الثالث من 2016 بنمو 5.9% كما شهدت ودائع العملاء ارتفاعاً بنسبة 9.4% بمقدار 110.3 مليارات درهم من 1.2 تريليون درهم إلى 1.3 مليار درهم.

Share this post