Author - SEO Manager

مارس 2021

Business valuation

أساليب وطرق تقييم الشركات والمؤسسات الاقتصادية

 

أساليب وطرق تقييم الشركات والمؤسسات الاقتصادية

  • مقـــدمــــة:

إن أحد أهم محركات النشاط الاقتصادي للدول تتبدى في الشركات والمؤسسات من أشكال الكيانات القانونية والتجارية والاقتصادية التي تفتق ذهن الانسان لإنشائها لمماسة ومزاولة أعماله وأنشطته من خلالها بغرض:

  • توفير السلع والخدمات للمجتمع.
  • تحقيق أرباح سنوية تسمح بتوزيع جزء منها والباقي يستخدم في تطوير وتنمية مؤسسته التجارية.

إن تطور الاعمال وتشابكها وتعقدها – سواء محلياً أو إقليمياً أو دولياً – عبر الزمن إحتاج إلى إيجاد علوم مختلفة تساعده على ضبط أعماله من خلال خطة إطارية محكمة تضمن له إنتظام دولاب العمل بعيداً عن العشوائية والتلقائية التي قد تفيد في بعض الاحيان ولكنها تضر ضرراً بالغاً في أحايين كثيرة، ومن ضمن هذه العلوم على سبيل الحصر ما يلي:

  • العلوم المالية والمحاسبية.
  • علوم التحليل المالي والاحصائي.
  • فروع علم الاقتصاد بمختلف أنواعها.
  • نظريات للتقييم الشركات والؤسسات بغرض التوصل إلى القيمة العادلة لها …إلخ.

ويهمنا في هذا المجال تناول أساليب ومنهجيات التقييم كأحد أهم الطرق التي تساعد للتوصل إلى القيمة العادلة، حتى يتمكن أصحاب القرار إتخاذ قراراتهم على أسس علمية، لتقليل مخاطر النتائج على قرارات عشوائية أو فردية.

وكما هو معروف أن هناك أكثر من أسلوب ومنهجية لتقييم الشركات أو المؤسسات الاقتصادية، وسوف نستعرض ونرصد أكثر الطرق إستخداماً في الحياة العملية، من خلال هذه الدارسة.

كما يهمنا في هذا المقام أن نتذكر بأن كل طريقة أو أسلوب أو منهجية لها نقاط ضعف، وينتقدها كثير سواء من البحاثة أو الخبراء والمستشارين الذين قاموا بتطبيقات لهذا الطرق في تقييم الشركات أو المؤسسات الاقتصادية، إلا أنه لا يسعنا إلا أن نشيد ونقدر بجهود كل من ساهم وشارك في التوصل إلى طريقة ومنهجية التقييم، ويكفي أنه قد بدأ بوضع اللبنة الاولي في بناء تقييم الشركات والمؤسسات الاقتصادية، فله منا بالغ الشكر وعظيم الامتنان.

 

اقرأ أيضا :

ما هي دراسة الجدوى وكيف تؤثر على ادارة المشاريع؟

الاستثمار في مصر

خطوات الاندماج والاستحواذ

 

وفي العموم يقصد بالتقييم هو التوصل إلى القيمة الحقيقية “للسهم” في الشركات المساهمة، أو “الحصص” في الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو “الحقوق” في صناديق التمويل المتخصصة، أو “السندات” في إصدار الديون بمختلف أنواعها سواء المحلية أو الاقليمية أو الدولية. ودلالة وحدات رأس المال آنفة الذكر أنها وحدة رأس المال التي تعبر عن حقوق الملكية، إذا تم تحديدها بدقة ومعبره عن قيمتها الحقيقية، فمن السهولة التوصل إلى القيمة الحقيقية للشركة أو المؤسسة الاقتصادية، ويتم طلب تقييم الشركات والمؤسسات الاقتصادية للاغراض التالية:

  • عند زيادة رأس المال.
  • عند تخفيض رأس المال.
  • عند الدمج سواء كانت شركة أو مؤسسة دامجة أو مندمجة.
  • عند الاستحواذ سواء كانت شركة أو مؤسسة مستحوذة أو مستحوذ عليها.
  • عند دخول مستثمر إستراتيجي.
  • حسب السياسات المالية والمحاسبية التي تتبعها الشركات والمؤسسات الاقتصادية عند إعداد القوائم المالية السنوية لها..إلخ.

جدير بالذكر أن هناك أكثر من طريقة وأسلوب لتقييم الشركات والمؤسسات الاقتصادية – كما سيرد ذكره – ويتم تحديد منهجية التقييم حسب ووفق ما يلي:

  • حسب ووفق طبيعة الشركة أو المؤسسة المراد تقييمها.
  • مدى توافر جودة البيانات والمعلومات التي يعتمد عليها ويستند إليها كل منهجية وأسلوب.
  • الغرض من التقييم..زيادة رأس المال أوتخفيضة، دخول شريك إستراتيجي..إلخ.

 

https://www.youtube.com/watch?v=tx_g3EQRQLQ

 

  • أكثر طرق ومنهجيات التقييم إستخداماً:

كما سبق ذكره أن هناك أكثر من أسلوب وطريقة للتقييم، ولكننا سنقوم بإستعراض أكثر هذه الطرق إستخداماً، لتكون مرجعاً علمياً وعملياً للخبراء والمستشارين العاملين في شركة تروث للاستشارات الاقتصادية والادارية، لإختيار المناسب منها للتطبيق حسب ووفق طبيعة المشروع – الشركة أو المؤسسة الاقتصادية –  وعلى خبراء ومستشاري تروث أن يقوموا بعقد سلسلة من الاجتماعات الفنية لتحديد الطريقة والمنهجية التي سيتم إتباعها وعلى كل واحد منهم أن يوضح الاسانيد الفنية التي إستند إليها لإختيارة لهذه الطريقة ومن ثم الاتفاق على منهجية للتطبيق، وفيما يلي نستعرض أكثر طرق التقييم إستخداماً:

  • إستخدام معدل خصم التدفقات النقدية المستقبلية بعد تحديده بناء على مكونات معدل الخصم.
  • إستخدام منهجية “متوسط تكلفة رأس المال المرحج” “WACC” كمعدل خصم للتدفقات المالية المستقبلية.
  • إستخدام منهجية نموذج تسعير الاصول الرأسمالية “CAPM”.

وفيما يلي سوف نتناول بالتفصيل كل منهجية وآلية عمليها حتي يلتزم بها خبراء ومستشاري تروث.

أولاً: إستخدام معدل خصم التدفقات النقدية المستقبلية.

ثانياً: إستخدام منهجية “متوسط تكلفة رأس المال المرجح” “WACC”.

ثالثاً: نموذج جوردون.

رابعاً: إستخدام نموذج تسعير الاصول الثابته “CAPM”.

نوفمبر 2020

What is feasibility study and how it affects in project management?

ما هي دراسة الجدوى وكيف تؤثر على ادارة المشاريع؟

ما هي دراسة الجدوى وكيف تؤثر على ادارة المشاريع؟

دراسة الجدوى هي وثيقة تظهر نتائج التحليل والبحث والتقييم لمشروع مقترح وتحدد ما إذا كان هذا المشروع ممكنًا تقنيًا وفعال من حيث التكلفة ومربحًا.

تحدد دراسة الجدوى ما إذا كان من المرجح أن ينجح المشروع في المقام الأول. يتم إجراؤه عادةً قبل اتخاذ أي خطوات للمضي قدمًا في المشروع ، بما في ذلك التخطيط. إنه أحد العوامل – إن لم يكن – الأكثر أهمية في تحديد ما إذا كان يمكن للمشروع المضي قدمًا والاستمرار.

لقد تغير مفهوم إدارة المشروع بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية ، ومن المتوقع أن تستمر هذه التغييرات وتتوسع ومع ظهور إدارة المشاريع تأتي الحاجة إلى دراسة جدوى.

لا يمكن فهم أهمية دراسة الجدوى في إدارة المشاريع إلا في سياق أنواع دراسات الجدوى وتركيزها الرئيسي. هناك ثلاثة أنواع من دراسات الجدوى. هذه الأنواع الثلاثة هي الدراسة السوقية والفنية والمالية. تركز الجدوى الفنية بشكل خاص على توافر التكنولوجيا اللازمة لتحقيق أهداف المشروع. الاعتبارات الرئيسية للجدوى الفنية هي ما إذا كان يتم الحصول على التكنولوجيا محليًا ، وتكاليف التكنولوجيا إذا كان سيتم استيرادها ، ومدى ارتباطها بتحقيق أهداف المشروع. بمعنى واسع ، تسعى الدراسة الفنية إلى تحديد مدى التوافر والتكاليف والمخاطر التكنولوجية المرتبطة بالتكنولوجيا اللازمة لتحقيق أهداف المشروع. على سبيل المثال ، تتطلب المشاريع المكثفة من الناحية التكنولوجية مثل التعدين دراسة جدوى تقنية مفصلة تحدد مدى توافر التكنولوجيا والتكاليف والمخاطر المرتبطة بها خاصة على البيئة.

 

فيما يلي بعض الفوائد الرئيسية لإجراء دراسة جدوى:

  • تحسن تركيز فريق عمل المشروع
  • تتيح أفكار لفرص جديدة
  • توفر معلومات قيمة لاتخاذ قرار “اذهب / لا تذهب”
  • تضيق بدائل الأعمال
  • تحديد سبب وجيه للقيام بالمشروع
  • تعزز معدل النجاح من خلال تقييم معايير متعددة
  • تساعد في اتخاذ القرار بشأن المشروع
  • تساعد على تحقيق أهداف المشروع
  • تساعد على تلبية توقعات أصحاب المصلحة
  • تسليم الأعمال في الوقت المناسب
  • حل المشاكل والقضايا في وقت أبكر بكثير
  • الاستجابة للمخاطر في الوقت المناسب
  • إدارة القيود مثل النطاق والجودة والجدول الزمني والتكاليف والموارد.

 

ما هي دراسة الجدوى وكيف تؤثر على ادارة المشاريع؟
الاستثمار في مصر

الاستثمار في مصر

الاستثمار في مصر

 

تخطط رؤية مصر 2030 لتطوير اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع لدعم الابتكار والمعرفة والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والبيئة. يتم تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة من خلال نظام تعاوني يستثمر في رأس المال البشري والمواقع المتنوعة في مصر لتحسين نوعية حياة المصريين المبنية على الشفافية والمساواة الاجتماعية.

إن عدد السكان في مصر سريع النمو حيث أن الشباب البالغ عددهم 105 ملايين نسمة ، والاقتصاد المتنوع والمتوسع وموقعها الاستراتيجي الذي يربط الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا ، كلها عوامل تجعلها مركزًا مثاليًا للاستثمار الإقليمي والعالمي. وكحافز إضافي ، توفر حزمة من الاتفاقيات التجارية المفيدة ، بما في ذلك GAFTA و COMESA ، للبلاد وصولاً مفضلاً إلى أسواق النمو الإقليمية. مع دخول مصر فترة من الاستقرار السياسي والاقتصادي ، وإجراء حكومة ذات عقلية إصلاحية إصلاحًا شاملاً لنظام الدعم في البلاد ، حان الوقت الآن للاستثمار في مصر.

 

لماذا مصر ؟

 

تعد مصر من أعلى الدول كثافة سكانية وتحتل المرتبة 15 عالميًا والثالثة في إفريقيا.وقد بلغ عدد سكان مصر في يناير 2015 م 88 مليون نسمة. في حين يقدر عدد المصريين في الخارج بـ 8 ملايين حسب الأرقام الصادرة عن وزارة الخارجية.

برزت مصر كسوق استهلاكي ذا أهمية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، كما شهد ذلك وصول العشرات من العلامات التجارية العالمية والتوسع الحاد في مبيعات التجزئة في السنوات الماضية. ويرجع ذلك جزئيًا إلى الحجم الهائل لسكان مصر الذي يجعلها الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في إفريقيا والشرق الأوسط ، فضلاً عن حقيقة أن 50٪ من المصريين تتراوح أعمارهم بين 15 و 44 عامًا. تتمتع مصر بإمكانية الوصول إلى الأسواق الرئيسية الكبيرة من خلال العديد من الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف والثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط ودول إفريقيا. التي تؤمن الفوائد للمنتجين في مصر الذين يزودون هذه الأسواق.الأسواق العالمية الرئيسية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية يمكن الوصول إليها بسهولة من مصر. أقرب إلى أسواق أوروبا وأمريكا الشمالية من المصدرين الرئيسيين الآخرين بما في ذلك الهند والصين والفلبين ، تقع مصر أيضًا على طرق لوجستية دولية رئيسية.

تستفيد مصر من قناة السويس والتي تعتبر أقصر رابط بين الشرق والغرب بسبب موقعها الجغرافي الفريد. ما يقرب من 8 ٪ من الشحن البحري في العالم يمر عبر قناة السويس كل عام>

تقدم شركة تروث للاستشارات الاقتصادية والإدارية فرص استثمايةر مختارة في القطاعات الرئيسية في جمهورية مصر العربية.

أكتوبر 2020

خطوات الاندماج والاستحواذ

خطوات الاندماج والاستحواذ

 

 

أصبحت عمليات الاندماج والاستحواذ استراتيجية عمل مهمة للشركات التي تتطلع إلى التوسع في أسواق جديدة أو اكتساب
ميزة تنافسية أو اكتساب تقنيات ومجموعات مهارات جديدة. يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بعمليات الاندماج والاستحواذ بعد
النظر في بعض الحقائق مثل الوضع التجاري الحالي للشركات ، ودراسة السوق الحالي ، والتهديدات والفرص وما إلى
ذلك. وفي الواقع ، يعتمد نجاح عمليات الدمج والاستحواذ إلى حد كبير على استراتيجيات الدمج والاستحواذ التي اعتمدتها
المنظمات.
الخطوات المثالية لعمليات الاندماج والاستحواذ.
1. استراتيجية الاستحواذ.
2. معايير الاستحواذ.
3. البحث عن الهدف.
4. التخطيط للاستحواذ.
5. التثمين والتقييم.
6. التفاوض.
7. الفحص النافي للجهالة.
8. عقد الشراء والبيع.

9. التمويل.
10. التنفيذ.

تعريف اندماج الشركات في ابوظبي :-
يجوز للشركة بموجب قرار خاص يصدر من الجمعية العمومية وما في حكمها ولو كانت في دور التصفية أن تندمج في
شركة أخرى عن طريق قيام الشركات المندمجة بإبرام عقد فيما بينها بهذا الشأن. ويقصد بالإندماج بصفة عامة إتحاد
مصالح بين شركتين أو أكثر – تشتركان في نفس النشاط أو تختلفان فيه – في كيان واحد وقد تحتفظ كل شركة بشكلها
القانوني، ويكون هناك توافق كامل في الأهداف والأغراض لا يمكن الحَيْد أو التخلي عنها أو مخالفتها تحت أي ظرف من
الظروف.
الشركة الدامجة :-
هي الشركة التى ستستمر في ممارسة النشاط بعد دمج الشركة المندمجة إليها وتحتفظ بنفس الاسم التجاري الخاص بها
(في حال الاندماج بطريق الضم).
الشركة المندمجة :-
هي الشركة التى ستندمج في الشركة الدامجة، وتحل قانوناً وتصبح الشركة الدامجة هي الخلف القانوني لها (في حال
الاندماج بطريق الضم).
التركز الإقتصادي :-
تجاوز الحصة الإجمالية للشركات الراغبة في الاندماج النسبة التي يحددها مجلس الوزراء من إجمالي المعاملات في
السوق المعنية، والتي من شأنها التأثير على مستوى المنافسة في السوق المعنية وعلى الأخص خلق أو تعزيز وضع
مهيمن، قيام المنشآت المعنية بتقديم طلب إلى الوزارة قبل ثلاثين يومًا على الأقل من إتمامها وفق النموذج المعد لهذا
الغرض وإرفاق المستندات المطلوبة.
وقامت تروث كمستشار لعمليات الاندماج بين الشركات القائمة سواء بطريق الضم أو بطريق المزج وقامت بوضع دليل
تخطيطي للخطوات الواجب إتباعها عند الاندماج، وذلك حسب ووفق ما يلي:
• القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية.
• متطلبات هيئة الاوراق المالية والسلع في حال كانت الشركات تابعة أصولاً للهيئة.
• متطلبات وزارة الاقتصاد.
• متطلبات مصرف الامارات المركزي .

الفوائد المباشرة لحوكمة الشركات

الفوائد المباشرة لحوكمة الشركات

حوكمة الشركات هي الهيكل الذي يميز العلاقات التجارية الموجودة بين مساهمي الشركة وفريق الإدارة ومجلس الإدارة
وجميع أصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين. تجعل حوكمة الشركات المؤسسات أكثر مسؤولية وشفافية أمام المستثمرين
وتمنحهم الأدوات اللازمة للرد على مخاوف المساهمين. فهي تؤدي على تحسين رأس المال وتنشيط الاستثمارات الجديدة ،
وتدعم التنمية المالية والاعمال التجارية للشركة.
يمكن أن يؤدي الافتقار إلى حوكمة الشركات إلى خسارة الأرباح والفساد وتشوه صورة وسمعة الشركة، ليس فقط للشركة
، ولكن للمجتمع. تم تصميم هذا الشكل من إدارة حوكمة الشركات أيضًا للحد من المخاطر والقضاء على العناصر المسببة
للترهل داخل المؤسسة.
الفوائد المباشرة لحوكمة الشركات:
• التخفيف من المخاطر – يساعد دليل ونظام حوكمة الشركات الفعال على التخفيف من المخاطر ، مما يوفر للمساهمين في
الشركات المدرجة والغير المدرجة الراحة وأنه سيتم حماية مصالحهم من قبل مجلس الإدارة. سيؤدي إطار الحوكمة
الرشيدة أيضًا إلى التفكير في استراتيجيات الخروج ، مما يمنح راحة إضافية للمساهمين المحتملين الذين يقررون ما إذا
كانوا سيستثمرون في الشركة.
• تحسين تدفق رأس المال – لن تؤدي زيادة ثقة المستثمرين والبنوك في الشركة بسبب التقارير القوية للإدارة المالية إلى
تحسين الوصول إلى رأس المال فحسب ، بل ستقلل أيضًا من تكلفة رأس المال وتكلفة حقوق الملكية ، مما يؤدي إلى
تحسين تدفق رأس المال. وبالتالي ، فإن اتخاذ قرار بشأن هيكل رأس المال المناسب هو عنصر أساسي في الإدارة الرشيدة
للشركات.
الشفافية – خاصة فيما يتعلق بكل ما يهم المستثمرين ، سوف تتطلب علاوة مخاطر أقل ، وبالتالي خفض تكلفة رأس المال
وحقوق الملكية.
• تعزيز السمعة – الشفافية في السياسات الداخلية للشركة وآليات الرقابة وكيفية تعاملها مع مورديها ووسائل الإعلام
والموظفين والهيئات الحكومية ستعزز سمعتها وبالتالي تعزز قيمة علامتها التجارية.
• اتخاذ قرارات أكثر فاعلية وأفضل – تهدف الحوكمة الرشيدة للشركات إلى تسريع عملية اتخاذ القرار من خلال تحديد
واضح للأدوار بين المساهمين والإدارة.
• الامتثال – ستعتمد الحوكمة الجيدة للشركات على السياسات التي تتطلب من الشركة أن تظل ملتزمة بالقوانين واللوائح
المحلية. هذا بالاضافة الى إدارة المخاطر والامتثال للتأكد من أن الشركة لديها آليات تحكم مناسبة وتفي بأهدافها وتعمل
بكفاءة من حيث العمليات والتكنولوجيا والمعلومات.
• ارتفاع معدل ولاء الموظفين بالشركة – يمكن توقع زيادة في الاحتفاظ بالموظفين وتحفيزهم ، لا سيما من كبار الموظفين
، عندما يكون لدى الشركة رؤية واتجاه واضح المعالم ومُعلن عنه. كما أن التركيز على الأعمال الأساسية للشركة سيجعل
من السهل اختراق السوق وجذب اهتمام المساهمين. بالإضافة إلى ذلك ، يميل جيل الألفية – وهو الآن أكبر مجموعة
منفردة في سوق العمل في العديد من البلدان – إلى تصنيف التزام المنظمة بممارسات الأعمال بدرجة عالية في خيارات
التوظيف.
• الحد من السلوك الغير مهني وتضارب المصالح – من خلال وضع قواعد للحد من الاحتيال والممارسات السيئة المحتملة
بين الموظفين. وتجنب تضارب المصالح بالتحديد من خلال منح مساهمي الأقلية نصيبهم في التعبير عن طريق تمثيلهم من
قبل أعضاء مجلس إدارة مستقلين.

تتمتع تروث للاستشارات الاقتصادية والإدارية بخبرة تراكمية في إجراء دليل وأنظمة حوكمة الشركات لجميع أنواع
الشركات بما في ذلك الشركات المساهمة العامة والخاصة.