Author - Truth Consultancy

نوفمبر 2019

10 مزايا لقانون حالات الإعسار.. واللائحة التنفيذية قريباً

أكد رضا مسلم الشريك والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، أن صدور القانون جاء في توقيت مهم بما يسهم في خلق حالة من التكامل التشريعي لجذب الاستثمارات، ولتحقيق بيئة آمنة لرؤوس الأموال.

وأضاف أن القانون سيسري على الشخص الطبيعي الذي لا يقوم بنشاط اقتصادي ولا يعتبر من فئة التجار، وبالتالي سيحمي المدين من أي ملاحقة قانونية، وينفي صفة الجنائية عن الالتزامات المالية للشخص المعسر، ويعطيهم فرصة للعمل والإنتاجية.

وحول من صدرت بحقهم أحكام قضائية في حالات تعثر، قال مسلم إن هذا الأمر سيعتمد على ما ستنص عليه اللائحة التنفيذية للقانون، فإذا صدر بأثر رجعي سيتم إعادة النظر في من صدر بحقهم أحكام قضائية، لكنه توقع أن يتم تطبيق القانون اعتباراً من يناير القادم على أن تقوم أغلبية محاكم الدولة بتأجيل هذه النوعية من القضايا وعدم البت فيها لحين صدور القانون رسمياً.

»تروث»: القيم الإيجارية عامل مؤثر في انخفاض أسعار السلع

قال المدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، رضا مسلم، إن انخفاض القيم الإيجارية للمحال التجارية، عامل مؤثر في انخفاض أسعار السلع، باعتباره عاملاً رئيساً في كلفة التشغيل.

ولفت مسلم إلى أن انخفاض القوى الشرائية لبعض الأفراد العاملين بشركات تابعة للقطاع الخاص، جعل التجار يلجؤون إلى تنشيط السوق عبر طرح تخفيضات، وتقليل هامش الربح الخاص بهم إلى حدود معقولة، يستطيعون من خلالها إغراء المستهلكين لزيادة المبيعات.

وأوضح أن نسبة 7.1%، وفقاً لتقرير الإحصاء، هي في المتوسط، ما يدل على أن الانخفاض أكبر من ذلك.

ودعا مسلم إلى تنشيط دورة النشاط الاقتصادي، وإعادة النظر في كلفة خدمات النشاط الصناعي، لاسيما الأراضي والمياه والكهرباء، فضلاً عن خفض القيم الإيجارية للمخازن والمستودعات، ما يساعد في تقليل كلفة الإنتاج.

7 توصيات لتذليل التحديات أمام الشركات المُدرجة

خرجت ندوة نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس بـ7 توصيات وحلول لتذليل التحديات التي تواجه الشركات المساهمة العامة والخاصة في أسواق المال، وفق ظروف كل شركة وطبيعة الأنشطة التي تمارسها.

وقال رضا مسلم الشريك والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، إن المشرع خص الشركات المساهمة المدرجة بأطر مشددة من المواد القانونية الحاكمة وأحاطها بنظم رقابية صارمة لضمان والتأكد من أن هذه الشركات تدار وفق أحكام التشريعات والقوانين الحاكمة، حيث تخضع تلك الشركات لجهات تشريعية ورقابية تشمل وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودبي وسوقي أبوظبي ودبي ومصرف الإمارات المركزي.

وذكر مسلم أن هناك 7 توصيات رئيسية، أولاها الالتزام بالانضباط المؤسسي لمجلس إدارة الشركات المساهمة العامة وإدارتها التنفيذية، مشيراً إلى أن هيئة الأوراق المالية أصدرت قرارات ملزمة خلال السنوات الماضية بحيث تضمن ألا تحيد إدارات الشركات عن الانضباط المؤسسي والالتزام بقواعد السلوك المهني.

ولفت إلى أن التوصية الثانية تركز على ضرورة تفعيل دور اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس الإدارة، حيث ألزم القانون الشركات بضرورة تكوين لجنتين تابعتين على الأقل لمجلس الإدارة وهما لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت، مشيراً إلى ضرورة أن تضع الهيئة آلية لمتابعة أعمال تلك اللجان من خلال لطب نسخة مفصلة عن اجتماعاتها الدورية مدعمة بالمستندات المؤيدة.

وذكر المدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، أن التوصية الثالثة تشير إلى ضرورة إلزام الشركات المساهمة العامة بإيجاد كفاءات محترفة في مجال إدارتها من خلال تبني مشروع قرار يلزم أعضاء الجمعية العمومية للشركات المساهمة بأن يكون ضمن أعضائها الخبرات التالية: مستشار قانوني واقتصادي ومالي وفني.

وبين أن التوصية الرابعة تتمثل في التشدد في اختيار الإدارة التنفيذية للشركات المساهمة العامة تحت إشراف الهيئة، حيث تلك الإدارة تمتلك علاقة وكالة قانونية من مجلس إدارة الشركة يخولها ويفوضها بإدارة الشركة حسب ووفق الأغراض الواردة في النظام الأساسي والالتزام بالأهداف الموضحة في خطة العمل الاستراتيجية ومتابعة الأداء السنوي وقياس الإنجاز المقارن بما هو مستهدف تنفيذه عن السنة، على أن يكون ذلك تحت إشراف ورعاية الهيئة.

ودعا مسلم في التوصية الخامسة إلى ضرورة زيادة الكوادر الفنية لزيادة فاعلية التفتيش الدوري والفجائي من قبل الهيئة لمتابعة أعمال الشركات المساهمة العامة والتعرف عن قرب عن تلك المشكلات والحلول الموضوعة من قبل الإدارة لحل تلك المشكلات، ومن ثم إبداء الرأي فيما إذا كانت ستؤدي إلى القضاء على تلك المشكلات من عدمه ومن ثم الطلب إلى الإدارة التنفيذية بعرض حلول أخري لحل تلك المشكلات بخلاف السابقة.

ونوه إلى أن التوصية السادسة تتمثل في تكوين فريق عمل فني تابع للهيئة بحيث يخصص إلى كل شركة أو بعض الشركات (حسب حجم كل منها) وعطاؤه المدة الزمنية اللازمة للتعرض على أوضاع ومشاكل التي تواجههم التي يشرف عليها ويراقبها، وأن يقوم الفريق بعمل زيارات دورية للشركات التابعة على الأقل كل أربعة أشهر، تزيد أو تقل حسب انضباط تلك الشركات والتزام موظفيها بقواعد السلوك المهني، وكذلك يرفع فريق العلم تقاريره إلى مجلس إدارة الشركات للعلم والاطلاع وتحمله مسؤولية حسن أو سواء إدارة الشركة التنفيذية لأعمالها.

وأشار مسلم إلى أن التوصية السابعة والأخيرة تتمثل في ضرورة تفعيل دور ممثل الهيئة عند حضور الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

أكتوبر 2019

“موازنة 2020” دفعة قوية للاستثمار المحلي والأجنبي

قال الخبير المالي ، رضا مسلم الشريك والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، إن الميزانية الاتحادية تواصل النمو عاماً تلو الآخر من دون عجز وهو ما يعد إنجازاً ودليلاً على قوة الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن ميزانية العام القادم من دون عجز للعام الرابع على التوالي وهو ما يدل على حكمة الإدارة الاقتصادية للدولة على الرغم من الظروف والأوضاع الاقتصادية الصعبة على الصعيد العالمي.

20 مقترحاً تعيد البريـق إلى أسواق المال

قال الخبير المالي رضا مسلم، الشريك والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، إن من أهم مظاهر تقدم الدول هو مستوى جاهزية أسواقها المالية ومدى توافقها مع ما يمكن أن يسمح لها بأن تتشابك أمامياً وخلفياً مع أسواق العالم بمختلف مستوياتها سواء أكانت أسواقاً أولية أم ناشئة أم متقدمة، موضحاً أن الجهات التنظيمية في الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في استكمال كل متطلبات الترقية إلى أسواق متقدمة.

وأوضح أن أسواق الدولة المالية تشريعياً تكاد تصل إلى حد الكمال، حيث تضم الجهات الرسمية التشريعية والرقابية التالية: وزارة الاقتصاد (التشريعات المنظمة للقوانين الصادرة بشأن إدارة الحياة المالية والاقتصادية)، ومصرف الإمارات المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع (الجهة المنظمة والجهة الرقابية للأسواق المالية)، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي للأوراق المالية، والدوائر الاقتصادية بالإمارات المحلية.

وأوضح أن الدولة استكملت أيضاً كل التشريعات التي تمثل البنية التحتية للقوانين التي تسمح بقبول الأدوات المالية والنقدية غير المتواجدة حالياً، وذلك وفق أفضل الممارسات الدولية، مشيراً إلى أن الجهات التنظيمية في الدولة لا تألو جهداً في التطوير المستدام للأسواق المالية.

واستعرض بعض الأدوات والآليات التي قد تحتاجها الأسواق للتطوير لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والانفتاح الكامل على أسواق العالم، لتتكامل معها، ومنها التحول التدريجي للشركات الحكومية العملاقة إلى شركات مساهمة عامة لبعض الشركات الحكومية المنتقاة في قطاع البترول والصناعات الاستخراجية والصناعات الاستراتيجية، وذلك لزيادة الوزن النسبي للقيمة السوقية لأسواق الدولة مقارنة للقيم السوقية لأسواق العالم، مما يساهم وبقوة في ترقية أسواق الدولة لتكون متقدمة.

وأوضح أنه من الممكن أن يتم إنشاء شركة مساهمة خاصة للمقاصة لزيادة فاعلية نقل ملكية الأسهم سواء محلياً أم مستثمرين عالميين، وتسهيل إنشاء شركات إدارة الأصول وإدارة صناديق الاستثمار العامة والخاصة، مشيراً إلى أنه من الممكن زيادة الأسهم الحرة المتاحة للتداول في ملكية الشركات الاستراتيجية والبنوك التجارية مما يجذب مزيداً من الاستثمارات الأجنبية.

وطالب مسلم بضرورة تشجيع المجموعات العائلية والخاصة على التحول إلى مساهمة عامة والإدراج بما تكتسبه هذه الخطوة من أهمية فائقة في مسيرة تطور الشركات وضمان التعاقب السلس للأجيال في المجموعات العائلية، مشيراً إلى الدور الكبير الذي تلعبه الاكتتابات العامة والإدراج في خلق القيمة للشركات بما توفره من المزايا للشركات الساعية إلى تنفيذ استراتيجيات النمو وتحقيق الاستدامة.

إدراج أكبر برنامج سندات في سوق أبوظبي

قال رضا مسلم الشريك والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، إن سندات أبوظبي السيادية، حظيت باهتمام كبير وأصداء إيجابية قوية من قبل المستثمرين عالمياً، بما يؤكد على المكانة الائتمانية القوية لإمارة أبوظبي. وأرجع زيادة الإقبال على إصدار أبوظبي من السندات، إلى ثقة المستثمرين في اقتصاد أبوظبي خصوصاً، والإمارات عموماً، مشيراً إلى أن المستثمرين الدوليين المتخصصين في هذا النوع من الاستثمارات، يفضلون دائماً إصدارات أبوظبي، في ظل ما تتمتع به من مخاطرة صفرية تقريباً، مقارنة بدول أخرى تنخفض تصنيفاتها الائتمانية، وبالتالي، ترتفع نسب المخاطرة.

نصف الشركات المُدرجة لا تخضع لالتزامات التوطين

قال رضا مسلم الشريك والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، إنه لا يوجد حتى الآن إلزام صريح للشركات المدرجة عدا البنوك وشركات التأمين، بنسب محددة للتوطين وبالتالي كان هناك انخفاض ملحوظ في معدلات توظيف المواطنين في تلك الشركات بحسب البيانات الرسمية.

وأوضح أن قانون هيئة الأوراق المالية وقانون الشركات التجارية لم يرد به نص صريح لإلزام الشركات بنسب معينة بالتوطين، إذاً لا يوجد حكم بإلزام تلك الشركات بنسب التوطين إلا إذا تم تعديل القوانين السابقة ووضع نص ملزم للشركات.

ورأى أن إلزام الشركات بنسب محددة للتوطين في الوقت الراهن لن يكون مجدياً ولن ينهي المشكلة حيث قد تلجأ العديد من الشركات إلى تعيين صوري للمواطنين لإظهار مدى التزامها بحيث لا تتحمل تكاليف إضافية مرتفعة تؤثر في ربحيتها في نهاية المطاف.

ولفت إلى أن الحل الأمثل هو دراسة وضع كل قطاع على حدة وأيضاً النظر في أداء الشركات المدرجة بحيث تظهر صورة كاملة عن الوضع المالي لكل شركة وبالتالي قد يتم إصدار قرار إداري غير ملزم للشركات ذات الأداء المالي القوي برفع نسب التوطين.

وذكر أن هناك حلاً آخر لعملية التوطين يتمثل في تأسيس صندوق حكومي يمول من أكتر من جهة، ومن بينها الشركات المدرجة بحيث تخصص من 1 إلى 2% من صافي دخلها – حسب وضعها المالي – لدعم الصندوق مدة عامين أو ثلاثة فقط، لحين وصول رأس مال الصندوق إلى 5 مليارات درهم يتم استثمارها بغرض إعانة التوطين.

سبتمبر 2019

“تروث”: 22 ملياراً رأس المال المستثمر في شركات الصناعة المدرجة

كشف تقرير حديث لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، عن أن شركات القطاع الصناعي بسوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية، تشكل نسبة 31 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعات التحويلية بالدولة، موضحاً أن إجمالي رأس المال المستثمر بقطاع الصناعة للشركات المدرجة، وصل إلى 22 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الحالي.

وأضاف التقرير أن قيمة الموجودات المتداولة، وصلت إلى 8.4 مليارات درهم، بنهاية النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغت قيمة الموجودات غير المتداولة بشركات قطاع الصناعة 13.6 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 13.5 مليار درهم بنهاية يونيو 2018، بزيادة قدرها 32.7 مليون درهم.

وأوضح التقرير أن إجمالي حقوق المساهمين للشركات الصناعية المدرجة بسوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية، انخفضت بقيمة 1.3 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغت 12.4 مليار درهم، مقارنة بنحو 13.6 مليار في نهاية النصف الأول من العام السابق.

وبلغ إجمالي رأسمال الشركات الصناعية المسجلة بسوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية، مبلغ 7.3 مليارات درهم بنهاية يونيو 2019، بارتفاع قدره 47.2 مليون درهم عما كان عليه بنهاية يونيو 2018، حيث كان يبلغ 7.2 مليارات درهم.

مطلوبات
ولفت التقرير إلى أن قيمة المطلوبات المتداولة بنهاية النصف الأول من العام الحالي، ارتفعت بمبلغ 906.6 ملايين درهم، عما كانت علية بنهاية النصف الأول من العام السابق 2018، لتصل إلى 6.8 مليارات درهم، ويشكل الارتفاع نسبة 15 %، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة القروض والتسهيلات الائتمانية، وكذلك الدائنون التجاريون، أما المطلوبات غير المتداولة، فقد شهدت انخفاضاً بقيمة 410.7 ملايين درهم بنهاية يونيو 2019، لتصل إلى 4.4 مليارات درهم، في حين كانت تبلغ 4.8 مليارات درهم بنهاية يونيو 2018.

وبلغت الإيرادات التشغيلية (إيرادات المبيعات من النشاط الجاري للشركات)، ما يقارب 3.4 مليارات درهم في النصف الأول من العام الجاري، في المقابل، بلغت التكاليف المباشرة علي إيرادات النشاط الجاري، انخفاضاً بنسبة 13 %، مقارنة بالنصف الأول من عام 2018، حيث كانت تبلغ 3 مليارات درهم، وانخفضت إلى 2.6 مليار درهم بنهاية يونيو 2019.

تكاليف
وذكر التقرير أنه نتيجة لانخفاض الإيرادات المباشرة بنسبة أكبر من انخفاض التكاليف المباشرة، فقد شهد بند مجمل الربح انخفاضاً بمقدار 283.6 مليون درهم عن النصف الأول من عام 2018، حيث كان مليار درهم، وانخفض إلى 740.9 مليون درهم بنهاية يونيو 2019، وتشكل معدل الانخفاض نسبته 28 %.

ولفت التقرير إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2019، بلغت نحو 571.7 مليار درهم، مقابل نحو 555.9 ملياراً عن النصف الأول من عام 2018، بزيادة قدرها نحو 15.8 مليار درهم، تمثل نسبة زيادة بنحو 3 %.

تأثيرات إيجابية لانخفاض التضخم على الاقتصاد والمستهلكين

قال المدير العام لـ«شركة تروث للاستشارات الاقتصادية»، رضا مسلم، إن الارتفاع المستمر، في رسوم عدد كبير من المدارس، زاد الأعباء على المستهلكين.

وأضاف أنه على الرغم من انخفاض أسعار المساكن والقيم الإيجارية، خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي بنسب ملموسة، فإن عدم انخفاض أسعار المياه والكهرباء والغاز، قلّل أثر انخفاض الإيجارات وأسعار المساكن، فضلاً عن عدم حدوث انخفاض واقعي في أسعار العديد من وسائل النقل، تأثراً بانخفاض أسعار البترول العالمية.

ولفت مسلم إلى أن انخفاض التضخم، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري لم يكن مطلقاً، بل جاء نتيجة مقارنتة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وشدد على أهمية انخفاض أسعار «مجموعة الترفيه والثقافة»، التي شهدت أكبر نسبة زيادة في الأسعار خلال العام الجاري، فضلاً عن أسعار المطاعم والفنادق، لتكون في متناول عدد أكبر من السكان.

عقاريون يطالبون بآلية للتنسيق والتكامل بين المشروعات العقارية

دعا المدير العام لـ«شركة تروث للاستشارات الاقتصادية»، رضا مسلم، إلى دعم النمو في مختلف القطاعات المؤثرة والمرتبطة بالقطاع العقاري، ليؤدي النمو في هذه القطاعات الى دعم النمو في القطاع العقاري.

وطالب مسلم بالاهتمام بالتنويع في المنتجات المختلفة في القطاع العقاري، لجذب المشترين من مختلف الفئات، مع عدم التركيز على القطاع السكني والمساحات المكتبية والتجارية لفئة واحدة فقط، بل لمختلف الفئات.

واعتبر أن توفير البيانات المتعلقة بالسوق العقارية للمطورين أمر مهم للغاية، لأنه يساعد المطورين على تحديد احتياجات السوق، واختيار المنتج العقاري.

ورأى مسلم ضرورة تباطؤ النمو في القطاع العقاري حالياً، ولفترة محددة، حتى يتم استيعاب الوحدات الفائضة، وتحديد اتجاهات القطاع العقاري في المستقبل، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت إفراطاً كبيراً وغير محسوب في التوسع في القطاع على أساس العائد الكبير.

ولفت مسلم إلى أهمية اقتصاد دولة الإمارات وتفرّده على مستوى منطقة الخليج بأكملها، من حيث اعتماده على قطاعات كثيرة للنمو، وليس قطاعاً واحداً، وتتضمن قطاعات النفط والغاز، والسياحة، والعقارات، وتجارة التجزئة، وإعادة التصدير، والبنية التحتية، وغيرها.