Author - Truth Consultancy

أبريل 2020

فهم النظريات والشروحات الاقتصادية.. فسّرها زمن الكرونا (2)

إستكمالاً لفهم تصرفات آلية عمل الاقتصاد..والتي كشف عنها وعراها زمن الكرونا (Corona-Virus)، يمكن القول بأن إقتصاد كل دولة – بلاشك – يختلف عن إقتصاد الدول الاخرى، من حيث عمل قطاعات الناتج المحلي الاحمالي والوزن النسبي لكل منها. بوعد أن نتناول أمثلة لبعض الدول في المنطقة لتشريح ما نريد أن نقوله، فإننا سنكتفي في هذه العجالة بأن نوضح أن زمن الكرونا (Corona-Virus) قد أماط اللثام – كما تكسح الرياح الرمال عما تحتها – عن آليه عمل إقتصادات الدول، ونؤكد في هذا المقام أن حجر الاساس وعامود الخيمة لأي إقتصاد هما القطاع الزراعي والقطاع الصناعي (حتى لو كانا يداران بتكنولوجيا بدائية) فإذا ضمنت الدول هذين القطاعات فهي قادرة على الحياه – في حدوها الدنيا – إنتظاراً لزاول أسباب الازمات (بمختلف أنواعها) ومن ثم تعود باقي قطاعات الناتج المحلي الاجمالي للعمل بكامل طاقاتها وبالتالي عودة الحياة الاقتصادية لمعدلات نموها المتاح …وللحديث بقية.

والله من وراء القصد.

فهم النظريات والشروحات الاقتصادية.. فسّرها زمن الكرونا

نستطيع القول.. بكل إرتياح بأنه يندر ألا نقرأ ونسمع عن نظريات تفسر آليه عمل الاقتصاد على مستوياته المختلفة (المحلي – الاقليمي – الدولي) كما تعج الجامعات ومراكز البحوث برسالات علمية (ماجسيتير – دكتوراه) تضيف إلى المكتبة رؤى وتفسيرات جديدة. إلا أننا ندعو الكافة إلى التأمل في آليات عمل الاقتصاد – وإنهيار أسعار النفط (نايمكس الامريكي لامس الصفر عند كتابة هذه الخاطرة) بسبب أزمة الكرونا (Corona-virus) – يدفعنا إلى أن ندلي بدلونا لفهم وتفسير تصرفات آلية الاقتصاد.

واسمحوا لي أن أستعير نموذج آلية دوارن الساقية لإستخراج المياه وتوزيعها عبر قنوات إلى الاراضي الزاعية فلكنا (ولد أو عاش أو شاهده الريف عبر الافلام المصرية) فالساقية هي تعبر تعبيراً صادقاً وتصور تصويراً حقيقياً (طبعاً من وجهة نظري) لآلية العناصر المكونه للاقتصاد فدوران الساقية – حسب سرعة دورانها – يتم إستخراج وتوزيع المياه عبر القنوات فإذا بطئ دوران الساقية فإن كمية المياه المستخرجة تقل وإذا زادت سرعة دوان الساقية بسرعة كبيرة أيضاً تقل كمية المياه المستخرجة، وعليه فإن هناك سرعة دوران مثالية (حدية) تكون عندها يتم إستخراج أكبر كمية من المياه.

هذه هي الصورة التي أريد أن أسعيرها لتقريب آليه عمل الاقتصاد، وساعد في ذلك الاحداث التي صاحبت أزمة الكرونا (Corona-virus) فقد ترتب على ذلك ما يلي:-

– إتخاذ حكومات العالم سلسلة متصلة من القرارات الصارمة لتنفيذ شعار (خليك في البيت) مما أسفر عن توقف معظم (أن لم يكن كل) قطاعات الناتج المحلي.

– تراجع شديد في التجارة الدولية، والتجارة الداخلية لكل دولة.

– توقف الحركة اليومية للعمال والموظفين والافراد، وإدارة العمل الحكومي عن بعد..إلخ.

ترتب على ذلك إنخفاض شديد في إستخدام الطاقة (توقف حركة الطيران – إنخفاض حركة سفن الشحن البحري والبري – إنخفاض إستخدام السيارات للافراد وغيرهم …) أدى ذلك إلى إنخفاض شديد وشديد للغاية في أسعار النفط حتى لامس – كما سبق ذكره – الصفر.

نعود إلى مثالنا وهو ساقية المياه التي نراها (تكاد لا تدور) ومن ثم لا يتم إستخراج وتوزيع المياه في قنوات التوزيع إلى الارض الزراعية لحصد المحاصيل اللازمة للعيش. هذا التصور والتصوير يحتاج إلى مزيد من التفسير سنقوم بتغطيته في حلقات قادمة إن شاء الله.. والله من وراء القصـــد.

«كورونا» يدفع شركات مُدرجة إلى حجب وخفض توزيعاتها

وصف رضا مسلم، الشريك والمدير العام لـ«تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، توزيعات الأرباح بالملاذ الآمن للمستثمرين مع ترقبهم لها طيلة العام، مشيراً إلى أن بعض الشركات قد تلجأ إلى إجراءات احترازية بخصوص التوزيعات، وهو أمر مرهون بإقرار الجمعيات العمومية. وعزا حجب التوزيعات أو خفضها من قبل مجالس إدارات الشركات إلى الظروف الراهنة التي تتطلب توخي الحذر والحفاظ على السيولة لضخها في المشاريع وتغطية المصاريف التشغيلية، مؤكداً أن خفض التوزيع قد يكون إجراءً أخف وطأة على المساهمين من حجبها نهائياً.

نشاط متوقّع للاستحواذات والاندماجات بعد «كورونا»

قال رضا مسلم الشريك والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، إن الظروف التي يشهدها العالم بسبب فيروس «كورونا» ستخلق ملايين الفرص الاستثمارية من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ، ولا سيما أن هناك الكثير من الشركات تعاني أوضاعاً ماليةً صعبةً.

وأضاف مسلم إن الشركات الإماراتية ذات الوضع المالي الجيد والملاءة القوية ستكون مؤهلة لاقتناص هذه الفرص وسط توقعات بإقدامها على عمليات استحواذ وربما الاندماج بهدف تعزيز وتوحيد الجهود، مشيراً إلى أن الوقت الراهن يعد فرصة جيدة لدراسة الأوضاع والانتظار لحين انحسار الوباء والقضاء عليه ومن ثم البدء باقتناص الفرص.

وذكر مسلم أن الاقتصاد العالمي لن يعود كما كان بعد القضاء على فيروس «كورونا» حيث ستتغير وتتبدل آليات عمل محركات الاقتصاد وبالتالي الاقتصادات الإقليمية، كما سيتغير عمل الصناديق والمنظمات الدولية الخاصة والمختصة بتطوير مبادئ آلية الأسواق بمختلف أنواعها.

ويرى مسلم أن التعافي من آثار كورونا سيأخذ وقتاً ليس قليلاً، كما أن العالم سوف يأخذ وقتاً طويلاً، إضافة إلى أن الدروس المستفادة من تلك الأزمة الطاحنة سوف تأخذ وقتاً طويلاً للاستفادة منها ووضع حلول لها.

وتوقع المدير العام لشركة «تروث»، ظهوراً حقيقياً للصناديق المتخصصة في الفترة القادمة لدعم وتعزيز القطاعات الاقتصادية الموجهة لها، إلى جانب النشاط المتوقع لعمليات الاستحواذات والاندماجات لكيانات اقتصادية (شركات ومؤسسات وهيئات) محلية وإقليمية ودولية، لإعادة النشاط والحيوية في تلك الكيانات الاقتصادية.

الاقتصاد الدولي بعد زمن الكرونا

من الشاهد والمشاهد من الوهلة الاولى أن الاقتصاد العالمي لكن يكون ولن يعود كما كان – مطلقاً- بعد زمن الكرونا وسوف تتغير وتتبدل آليات عمل محركات الاقتصاد العالمي وبالتالي الاقتصادات المحلية، كما سيتغير عمل الصناديق والمنظمات الدولية الخاصة والمختصة بتطوير مبادئ آلية الاسواق بمختلف أنواعها، ونقصد بتلك المنظمات والصناديق الدولية كل من على سبيل المثال:

  • صندوق النقد الدولي ومقره بواشنطن (DC) العاصمة الامريكية، والمختص بتحديد أسعار العملات بنسبة من عملته (SDR) ووضع خريطة طريق للاصلاحات الاقتصادية للدول التي تحتاج لذلك.
  • البنك الدولي للانشاء والتعمير ومقره واشنطن (DC) العاصمة الامريكية وهو مجموعة مؤلفة من خمس منظمات عالمية، مسؤولة عن تمويل البلدان بغرض التطوير وتقليل إنفاقة، بالإضافة إلى تشجيع وحماية الاستثمار العالمي.
  • الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي (مقره دولة الكويت) وتتمثل أهم أغراض الصندوق في تمويل المشاريع التي تعود بالنفع الاقتصادي والاجتماعي على الدول الأعضاء.
  • الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي (مقرها الخرطوم – السودان ولها مكتب بدبي بدولة الامارات العربية المتحدة) توفير المواد الغذائية الأساسية. تنمية مستدامة للموارد الزراعية في الدول الأعضاء.
  • المصرف العربي للتنمية الاقتصادية بإفريقيا (مقره الخرطوم – السودان) ويهدف إلى ما يلي:
    • الإسهام في تمويل التنمية في الدول الأفريقية غير العربية.
    • تشجيع مشاركة رؤوس الأموال العربية في التنمية الأفريقية.
    • الإسهام في توفير المعونة الفنية اللازمة للتنمية في أفريقيا

نحن نكاد نجزم أن محركات الاقتصاد الدولي والمحلي سوف تتغير بعد زمن الكرونا التي أثرت – أي الكرونا – تأثيراً بالغاً بالاسواق المالية وعبثت بشدة بالوظائف بمختلف أنواعها ومجالاتها، وضربت بلاهوادة بأعتى إقتصادات العالم وكأنها ريشة في مهب الريح، وتخصيص آلاف الترليونات من الدولارات في محاولة يائسة وبائسة لعدم إنهيار الاقتصاد العالمي ويتم الآن بذل جهود مضنية لضمان بقاء المركب عائماً وسط بحر هائج ومطلاطم الامواج.

هذا هو الحال الآن ونحن مازلنا في عين العاصفة، فما هو الوضع بعد زمن الكرونا؟

فنحن ولا غيرنا من الخبراء والمستشارين يستطيع توقع ماذا سيحدث في المستقبل القريب، ولكن نستطيع أن نتلمس الطريق المستقبلي للاقتصاد العالمي في أولى مراحل إنتهاء فيروس الكرونا والتخلص التدرجي من تلك الآثار الاقتصادية والمالية المدمرة له ونلخص ذلك في النقاط التالية:

  • تغيير الرؤية والرسالة والاهداف – كخطوط عريضة – للاقتصاد العالمي.
  • تغير في النظام المصرفي الدولي وإسلوب وطرق التمويل وخلق الائتمان.
  • تغيير نظام الضرائب وطرق جبايتها.
  • تغيير وتعديل في التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع المصرفي والقطاع المالي والاسواق المالية.

 

كما سيستتبع ذلك إندثار أساليب وطرق إقتصادية، وظهور أساليب وطرق إقتصادية جديدة لا نستطيع وصفها أو توصيفها الآن، ولكن من المؤكد أنه سيتم تحقيق ما يلي:

–   أن التعافي من الآثار المدمرة لكورونا سيأخذ وقتاً ليس بالقليل.

–   أن العالم سوف يأخذ وقتاً طويلاً لدراسة أسباب إنتشار ذلك الوباء والوقوف أمامه وقوف العاجز الذي لا حول ولا قوة له، وحبس كل شعوب الارض في بيوتها وتوقف الحياة الاقتصادية لدرجة مخيفة.

–   أن الدروس المستفادة من تلك الازمة الطاحنة سوف تأخذ وقتاً طويلاً وطويلاً جدأ للاستفادة من تلك الدروس ووضع حلول لها.

–   الظهور الحقيقي للصناديق المتخصصة لدعم وتعزيز القطاعات الاقتصادية الموجهة لها.

–   سيتم – لا محالة – حالات إستحواذات وإندماجات لكيانات إقتصادية (شركات ومؤسسات وهيئات) محلية وإقليمية ودولية، لإعادة النشاط والحيوية في تلك الكيانات الاقتصادية.

–   إعادة هيكلة المؤسسات والمنظمات المحلية والاقليمية والدولية والشركات العملاقة، والقضاء على الترهل الاداري والمالي الحاصل الآن.

–   تغيير جدزي في شكل ومضمون الاسواق المالية وتصنيف الشركات بها.

–   التوجه إلى بمزيد من القوة نحو دعم وتعزيز الشركات العاملة في القطاعات الانتاجية.

–   زيادة الاستثمار في التقدم التكنولوجي والاعتماد على ما يطلق عليه “الذكاء الصناعي” بديلاً عن العنصر البشري الذي يتأثر بشدة عما هو حاصل الآن من الآثار الكبيرة من جراء كرونا.

هذا غيض من فيض ولنا لقاءات قادمة لوضع خطوط أوضح لما بعد كرونا.  

والله من وراء القصد،،

مارس 2020

مستقبل الوظائف في وبعد زمن الكرونا

إسمحوا لي أن أقتبس عنوان “الوظائف في زمن الكرونا” من عنوان قصة الكاتب الكولومبي “جابريل جارسيا ماركيز” الحائز على جائزة نوبل للآداب عام 1982، تحت عنوان “الحب في زمن الكوليرا”، فما نشهده الآن من هلع وفزع عالمي لتفشي وباء الكرونا الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية في مطلع يناير من العام الحالي 2020 ومالبث وأن انتشر في بلدان العالم كإنتشار النار في الهشيم، وبلغ عدد المصابين به حول العالم حتى إعداد هذا المقال (يوم الجمعة الموافق 20/03/2020) نحو 255 ألف مصاب معافى منهم نحو 89 ألف مصاب ووفاه نحو 10 آلاف مصاب.

أمام هذا الوباء بدأت حكومات الدول في إتخاذ إجراءات قاسية لمحاصرته ومحاولة مجابهته لحين إيجاد لقاح يقي منه أو علاج يشفي منه.

إن من أهم الاجراءات التي اتخذتها الدول يمكن إستعراض أبرزها في النقاط التالية:

  • الحجر المنزلي لطلاب العلم وتعطيل الجامعات والمدارس.
  • إغلاق المراكز التجارية و دور السينما والمطاعم ومنع الشيشة في المقاهي مؤقتاً.
  • إيقاف النشاط الرياضي بكافة أنواعه.
  • حظر التجول.
  • وغير ذلك من إجراءات تتشدد بها الدول حسب تفشي الوباء ومعدلات نموه اليومي.

 

الأمر الذي نتج عنه تباطئ عجلة الانتاج وإغلاق بعض المصانع في الصين وغيرها من دول العالم، كما أصاب قطاعات الخدمات بشبة توقف، وأمام ذلك لجأت بعض الدول إلى بدائل متاحة حسب تقدم كل دولة ومن بين تلك البدائل ما يلي:

  • اللجوء إلى التعليم عن بعد بديلاً عن الذهاب إلى أماكن العلم.
  • إدارة الأعمال من المنازل.
  • عقد الاجتماعات الدورية – حتى العالمية – عن بعد “الاجتماعات الافتراضية” وتم إلغاء إجتماعات مجموعة الثمانية المقرر عقدها في كامب ديفيد بالولايات المتحدة الامريكية، والاستعاضة عنها بالاجتماعات الافتراضية.
  • وغير ذلك من بدائل كثيرة حسب ما يتوفر في كل دولة من بنية تحتية للاتصالات وشبكة الانترنت، ومدى تقدم الدول في تقديم الخدمات الحكومية عبر التطبيقات الالكترونية.

 

على كل الاحوال ولبيان ما نود توضيحه سوف نتخذ تجربة دولة الامارات العربية المتحدة في مواجهة هذا الوباء القاتل ونتناول ذلك في النقاط التالية:

  • عدم التشنج والتسرع في إتخاذ القرارات نظراً لإمتلاك الدولة لبنية تحتية متفوقة في الاتصالات وارتقت إلى الجيل الخامس (5G) في شبكة الانترنت مما يعطيها ميزة تفضيلية عن أقرانها من الدول.
  • أن الدولة – ومنذ مطلع الالفية – تبذل جهوداً مقدرة في تحويل وإنهاء الاجراءات الحكومية عبر المواقع الالكترونية، وساعد في ذلك أنها تمتلك بنية تحتية فائقة الجودة من الخدمات المصرفية التي تتيح دفع الرسوم الحكومية وغيرها عبر التطبيقات الالكترونية.
  • أن الدولة وفرت ومنذ نشأتها تشريعات وقوانين تنظم الحياة العامة وتحدد أطر صارمة للنظام العام والآداب مما ألزم مواطنيها والمقيمين على أرضها – يعيش على أرض الامارات أكثر من 210 جنسية “أكثر من عدد الدول المنضوية تحت مظلة الامم المتحدة” – وإحترامهم لكافة التعليمات والقرارات المنظمة للعيش بحرية ورفاهية دون الخروج عن أطر النظام العام والآداب.
  • أن الاجراءات التي إتخذتها الدولة إعتمدت على سلسلة متصلة من التطورات في كافة المجالات خاصة مجال الاتصالات والانترنت أتاحت لها فرصة تحقيق ما تهدف إليه دون معوقات تقنية.

 

وحتى لا نبتعد كثيراً عن الغرض الذي نريد توضيحة وهو “مستقبل الوظائف في وبعد زمن الكرونا” مع اعتماد تجربة دولة الامارات العربية المتحدة، فإننا نستعرض شكل الوظائف في وبعد زمن الكرونا، والذي سوف ينتج عنه تغير وتعديل في النشاط الاداري والفني المطلوب، وذلك عن طريق إيجاد نشاط خدمات التوظيف عن بعد وكل ما تحتاج إليه الشركات من خدمات إدارية وفنية، وفي كل الاحوال فإنه سيترتب تحول – سيكون جذري في المستقبل القريب – في طلب وشكل ومزاولة الوظائف الادارية والفنية وأهم مظاهرها ما يلي:

 

  • العمل عن بعد.

إن العمل عن بعد.. ومفهومه إنجاز العمل بالكفاءة المرجوه كما لو كان الموظف على مكتبه في العمل.. وبالتالي ينسحب الامر على كافة أنواع السلوك الانساني المتعلق بالعمل ونقصد منه:

  • التعليم عن بعد.
  • إصدار القرارات السيادية عن بعد.
  • إصدار القرارات والتعليمات التنظيمية للشركات والمؤسسات عن بعد..إلخ.

 

  • التحول التدريجي في شكل النشاط الاداري والفني وظهور أنشطة رسمية لمواكبتها.

وهذا هو بيت القصيد من أن الوظائف سوف تأخذ مظهراً جديداً في المستقبل وبالتالي ضرورة أن تقوم الجهات الرسمية التي تصدر التراخيص أن تؤهل نفسها لمواجهه الانشطة الجديدة كأن يطلب منها مزاولة نشاط لم يكن موجوداً من قبل مثل:

  • شركات ومؤسسات تعمل في مجال تقديم خدمات الشؤون المالية والادارية عن بعد (دفع الرواتب – الترقيات…إلخ) للشركات الاخرى وبالتالي الاستغناء عن موظفي الشؤون المالية والادارية.
  • في مجال الاستشارات المالية والادارية والاقتصادية والقانونية والتقينة.. وغيرها، سيتم اللجوء إلى الخبراء والمستشارين الخارجيين (Out Source) والذين بدورهم يحتاجون إلى مظلة قانونية (رخصة مهنية) صادرة عن جهات الترخيص (الدائرة الاقتصادية بإمارة أبوظبي) “مثلا”.

هذا غيض من فيض.. المهم أننا متأكدون من أن مستقبل الوظائف سوف يتغير حتماً فلابد من تأهيل أنفسنا وإتخاذ التدابير اللازمة من الناحيتين القانونية والادارية التي يجب على الجهات السيادية أخذها في الاعتبار.

 

إن مستقبل الوظائف كما نراها من الآن سوف تحقق النتائج الايجابية التالية والتي تعد سبباً ونتيجة لها وأهمها “على سبيل المثال لا الحصر” ما يلي:

  • عدم الحاجة إلى موظفين على كفالة الشركة، وما يترتب على ذلك من توفير تكاليف كثيرة تحتاح إلى تقرير مستقل.
  • تقليل مساحات المكاتب، نظراً لعدم الحاجة لهذا العدد الكبير من الموظفين وبالتالي تخفيض تكاليف الايجار والذي يعد عنصر تكلفة حاسم في التكاليف الادارية للشركات الحالية.
  • النقل والتنقل وتقليل الوقود.
  • الكهرباء والماء…إلخ

 

هذه رؤية سريعة عما ستكون عليه الوظائف في المستقبل وعجل بها “زمن الكرونا”

 

والله من وراء القصد ..

»الأوراق المالية» تخفض الحدود القصوى لانخفاض السهم إلى 5%

قال رضا مسلم الشريك والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، إن خفض هيئة الأوراق المالية للنسب القصوى لهبوط الأسهم في ظل الظروف الراهنة يمثل قرارا هاما ومناسبا للفترة الحالية التي تشهد فيها أسواقنا المحلية تراجعات غير مبررة ومبالغا فيها.

وأضاف مسلم أن الهيئة على مدار السنوات الماضية وضعت الأنظمة وسنت القوانين اللازمة للأسواق، لكن في ظل الظروف الاضطرارية الحالية يحق للهيئة تعديل بعض القواعد بهدف الحفاظ على الأسواق وحماية المستثمرين من التطورات التي يشهدها العالم حالياً. ولفت إلى أن القرار سيعطي المستثمرين فترة كافية للتريث ودراسة الوضع قبل الإقدام على مزيد من عمليات البيع.

خبراء لـ«الاتحاد»: آثار إيجابية مباشرة لحزمة «غداً 21»

قال رضا مسلم الشريك والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية: «تشكل هذه المبادرات مستوى عالياً من المقاومة للظروف الحالية، وداعماً رئيسياً لتحفيز القطاع الخاص على الاستمرار مع مزيد من الثقة»، متوقعاً انعكاس نتائج هذه المبادرات على النشاط الاقتصادي لأبوظبي الدولة بصورة مباشرة وسريعة، عقب انجلاء الظروف الحالية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا حول العالم.

فبراير 2020

الشركات الوطنية تتخطى التحديات العالمية بأرباح قوية

قال رضا مسلم الشريك والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، إن الشركات المساهمة العامة تمثل العمود الفقري لسوق الأوراق المالية، كأحد أهم العناصر المهمة التي يعتمد عليها تطور وتطوير التنمية الاقتصادية.وأشار إلى أن البنوك تعد الأفضل أداء مقارنة بباقي الشركات المساهمة العامة الأخرى، نظراً لطبيعة نشاطها، وكذلك يعد قطاع الاتصالات من القطاعات التي تحقق نتائج جيدة نظراً لطبيعة عمله ونتائجه الجيدة، وأيضاً شركات قطاع التأمين مثلها مثل البنوك والاتصالات مع فرق حجم وقيمة الأرباح المتحققة.

ولفت إلى أن الشركات العاملة في مجال التشييد والبناء والعقار لم تحقق أداء وفق التوقعات ولكن من المتوقع أن تشهد تحسناً في أدائها خلال العام الجاري 2020.

وقدم مسلم عدة توصيات يجب على الشركات المدرجة تطبيقها لتحسين نتائجها وتتضمن الالتزام بتطبيق نظام ودليل الحوكمة الجديد الذي أصدرته هيئة الأوراق المالية والسلع، وأيضاً تطبيق نظام ودليل الرقابة الداخلية والتأكد من تفعيله بكل حزم ودقة، إلى جانب نظام ودليل السلوك المهني.

ودعا إلى ضرورة تشديد الرقابة على عمل مجالس إدارات الشركات الخاسرة التي نعدها المسبب الأول في ما وصلت إليه تلك الشركات من نتائج غير مناسبة، وإيجاد صيغة تفاهم مع الجهاز المصرفي في التساهل مع الديون المستحقة ومساعدة الشركات المتعثرة مالياً وتقديم مزيد من التسهيلات وفق عقود ملزمة.