Blog

يناير 2021

خبراء: رفع نسبة تملك الأجانب في «اتصالات» و«دو» يزيد الاستثمار الأجنبي في أسواق المال

قال المدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، رضا مسلم، إن «قرار رفع نسبة التملك الأجنبي إلى 49% في (اتصالات) و(دو)، سيؤدي إلى توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة الاستثمارات الأجنبية في سوق المال ككل، فضلاً عن رفع قيمة الأسهم المتداولة بشكل عام خلال الفترة المقبلة».

وتوقّع مسلم أن تنجح أسواق المال الإماراتية في كسب استثمارات أجنبية ضخمة، تقدّر بمليارات الدولارات خلال الفترة المقبلة، بدعم من قرارات رفع نسب التملك الأجنبي، مشيراً إلى أن جذب الاستثمار الأجنبي أصبح من أهم أهداف الإمارات خلال المرحلة المقبلة، ويتم حالياً اتخاذ كل القرارات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

ونوه بأن رفع نسبة ملكية الأجانب في قطاع الاتصالات، يعد خطوة رئيسة على طريق ترقية أسواق المال الإماراتية، من «ناشئة» إلى «متقدمة».

الإمارات تعزز صدارتها للتمويل الإسلامي عالمياً بعد كورونا

قال رضا مسلم الشريك والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، إن دولة الإمارات وإمارة دبي أعلنت أنها عاصمة الاقتصاد الإسلامي وهو اقتصاد كما نعلم يعتمد على تعليمات الشريعة السمحة ويعتمد مؤشرات مثل المرابحة.

وأوضح أن تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة لتلك المكانة لتكون عاصمة العالم للاقتصاد الإسلامي لم يكن بين عشية وضحاها حيث بدأت ذلك منذ السبعينيات من القرن الحالي حيث قامت بوضع تشريعات خاصة بمجال البنوك الإسلامية، مشيراً إلى أنه نتيجة للخبرات المتراكمة للبنوك بالدولة وبمعاونة البنك الإسلامي للتنمية للتميز في مجال التمويل لجميع المجالات الاقتصادية تميزت الإمارات كدولة رائدة بالمجال.

وبين أن استهداف الدولة لتطوير التشريعات الخاصة بمجال الاقتصاد الإسلامي وخاصة متطلبات عمليات التمويل يعزز من دور الإمارات في ذات المجال في ظل إيجادها حلولاً دائمة تتناسب مع التطورات الاقتصادية العصرية. وأشار إلى أن التمويل الإسلامي دوماً يسد العجز الذي لا توفره أنواع التمويلات الأخرى كالتمويلات التجارية أو التمويل الدولي لتلبية متطلبات كافة القطاعات الاقتصادية.

ديسمبر 2020

خبراء: القانون يوفر بيئة اقتصادية صحية في مواجهة الطوارئ

قال رضا مسلم الخبير الاقتصادي، يعتبر القانون في شأن حماية المستهلك، التطوير المستدام لسلسلة التشريعات والقوانين التي تدعم وتعزز التنافسية العالمية للدولة، وترسخ مفاهيم حماية الدولة للمستهلك ضد الغش والتقليد، وتبث الثقة في نفوس المستهلكين المحليين والدوليين، الذين يوجدون في الدولة للتسوق.

وأضاف: أن القانون قد سد بعض الثغرات في القوانين السابقة، من أهمها: ضمان جودة السلعة أو الخدمة، وضمان الحصول على السلعة بالسعر المعلن والمعتمد من الجهات الرسمية، وضمان عدم زيادة خفية، بالإضافة إلى حصول المستهلك على حقوقه كاملة أمام البائع أو المعلن أو الوكيل، بعد البيع، حسب سنوات الضمان.

إطلاق الهوية السياحية الموحدة يعيد اكتشاف ثروات الإمارات

قال تقرير حديث صادر عن شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، إن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، مبادرة الهوية السياحية الموحدة، يساهم بشكل رئيسي في اكتشاف ثروات دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار التقرير الذي خصت به الشركة صحيفة «الرؤية»، إلى أنه في ظل جائحة فيروس «كوفيد-19» التي اجتاحت العالم وضربت بأطنابها أرجاء المعمورة وأجلست كل العالم في بيوته لأكثر من 4 أشهر، وتوقفت رحلات الطيران تماماً، وتم إلغاء كل وفود السياحة العالمية، ومن بين وجهات تلك الوفود هي دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الشريك والمدير العام لدى الشركة، رضا مسلم، إنه من هنا تم إطلاق مبادرة الهوية السياحية الموحدة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، للتوجه بقوة نحو السياحة الداخلية والاعتماد عليها خلال الفترة الحالية لحين عودة حياة العالم كما كانت قبل الجائحة، ومن ثم إعادة هيكلة قطاع السياحة لمواجهة السياحة العالمية ومن بينها شركات الطيران المحلية (الاتحاد – الإمارات وغيرها) لجلب تلك الوفود.

وأشار إلى أنه قد تم إطلاق حملة «أجمل شتاء في العالم»، وهي أول حملة موحدة للسياحة الداخلية على مستوى دولة الإمارات، وتستمر لمدة 45 يوماً، بمشاركة كل الهيئات السياحية في الدولة، بتنسيق من وزارة الاقتصاد، وبدعم من المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات.

وأوضح أن الحملة تستهدف مختلف فئات المجتمع الإماراتي، من مواطنين ومقيمين وزوار، لتشجيع السياحة الداخلية في مناطق وإمارات الدولة ككل، كوجهة واحدة، مع تسليط الضوء على خصائص وسمات كل إمارة، وإعادة اكتشاف ثروات البلاد الطبيعية والجغرافية والتاريخية، وأماكن الجذب المتعددة على امتداد إمارات الدولة.

وأكد أن القطاع السياحي للدولة يعد أحد أهم قطاعات الناتج المحلي للدولة، ويرجع ذلك إلى عدة أمور في مقدمتها امتلاك الدولة لمقومات السياحة بمختلف أنواعها على سبيل المثال السياحة البحرية، وممارسة الرياضيات البحرية، حيث تمتلك أجمل الشواطئ وامتدادها وتنوعها وهدوء أمواجها.

ولفت إلى أن من تلك المقومات سياحة المؤتمرات، حيث تتوفر مساحات كبيرة ومختلف أماكن مجهزة بأحدث الوسائل التي تساعد المؤتمرين الراحة والتوصل إلى أفضل القرارات، مضيفاً أن من تلك المقومات سياحة التسوق والرياضيات الصحراوية، وذلك لما تمتلكه الدولة من مراكز تسوق متطورة وكبيرة تسمح بعرض أكبر السلع وغيرها.

وأوضح أن هذا القطاع يساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، كما يساهم في إضافة قوية وحقيقية للقوة الناعمة، حيث تبذل الدولة كل الجهود من أجل تكوين الصورة الذهنية للدولة إقليمياً ودولياً.

وبين أن من أهم تلك الجهود تطوير هوية موحدة للدولة في كافة المجالات الإنسانية والاقتصادية والسياحية والإعلامية والعلمية، وتعزيز موقع الإمارات كبوابة للمنطقة العربية ومخزونها الثقافي وكعاصمة الوطن العربي للثقافة والفن والإعلام والسياحة والعِلْم.

وأضاف أن من تلك الجهود أيضاً تطوير شبكات دولية فاعلة مع الأفراد والمؤسسات حول العالم بما يخدم أهداف الدولة ومصالحها، إضافة لترسيخ سمعة الدولة كدولة حديثة، منفتحة، متسامحة ومحبة لكافة شعوب العالم.

8 عوامل تعزز مكانة الإمارات بمؤشر التنافسية عربياً وعالمياً

قال رضا مسلم، مدير شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، لـ«الرؤية»، إن الإمارات لديها أكبر شبكتين للطيران في المنطقة «الاتحاد للطيران» و«طيران الإمارات»، ولها خطوط طيران مع معظم دول العالم، كذلك لديها ميناءان تجاريان «جافزا» و«جبل علي»، ولا ننسى أيضاً أكبر ميناء لتصدير النفط في المنطقة على بحر العرب وهو ميناء الفجيرة، وهذا ساعد الدولة على أن تكون في مقدمة الدول التي تنافس على جذب الاستثمار الأجنبي.

وأشار إلى أنه صدرت سلسلة من التشريعات التي تساعد على التنافسية، فمثلاً قانون التنافسية، حول مركز الإحصاء الوطني إلى الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وأوضح مسلم، أن دولة الإمارات تتميز بالجودة العالية، وأنها تراعي وتبذل تكاليف معتبرة في الجودة والمحافظة على الجودة ومعايير السلامة والانضباط، لذلك أي منتج في الإمارات هو منتج معتمد دولياً ومشهور عنه الجودة وتوافقه مع المعايير سواء كان في قطاع المواد الغذائية أو التصنيعية، هذا كله ساعد على أن تكون دولة الإمارات في مقدمة الدول العربية.

الاقتصاد الإماراتي.. صمود نموذجي أمام تداعيات الجائحة

حدد الخبير الاقتصادي، الشريك والمدير العام لشركة “تروث” للاستشارات الاقتصادية، رضا مسلم، عددا من العوامل التي مكّنت دولة الإمارات من حفظ مكانتها كنموذج للأسواق الصاعدة في منطقة الشرق الأوسط رغم أزمة جائحة كورونا وتداعياتها الشديدة.

أولى تلك العوامل التي تحدث عنها مسلم في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، هي ما تتمتع به الدولة من موقع مهم في الخليج العربي، علاوة على البنية التحتية المتفوقة، وبخاصة فيما يتعلق بالموانئ مثل ميناء كيزاد في أبوظبي، وميناء جبل علي في دبي، فضلا عن المناطق الحرة المهمة للغاية، بالإضافة إلى أكبر شركتي طيران في المنطقة (الاتحاد والإمارات).

ويوضح أن “الإمارت دولة غنية، ولديها فوائض مالية قوية، وفي الوقت نفسه تقدمها نابع من اقتناع بكل ما هو جديد ومبتكر يتم تطبيقه؛ فهي دولة رقمية لا وجود للورقيات في التعاملات، وتستقطب الخبرات العالمية في كل المجالات”، لافتا إلى عامل مهم آخر وهو احتفاظ دولة الإمارات بعلاقات قوية مع كل دول العالم.

ومن بين العوامل التي سلط مسلم الضوء عليها، هو عامل “التشريعات” التي تسهّل الاستثمار الأجنبي، وهي تشريعات وقوانين “واضحة وسهلة“.

ويشدد الخبير الاقتصادي، على أن قطاعات الناتج المحلي الإجمالي كافة في الإمارات متفوقة، علاوة على أن الدولة لديها قوة ناعمة وصورة ذهنية إيجابية في العالم كله، وتبذل مجهودات ضخمة ليعرف العالم أنها دولة السعادة والتسامح.

وتطرق الخبير الاقتصادي بالحديث عن أبوظبي، التي احتلت المركز التاسع عالميا في محور الأداء الاقتصادي، مشيرا إلى أنها غنية بالفوائض المالية المتمثلة في الصناديق السيادية التي تجاوز التريليون دولار، بما يحميها ويقوي من مركزها، لدرجة أن بعض الدول تحتفظ بالدرهم كعملة احتياطي نقدي.

وتابع مسلم قائلا: “ما تتمتع به الدولة من فوائض نفط تكفيها لمدد طويلة وكميات كبيرة، فالإمارات عامة تنتج نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا، ولديها فائض هائل من الغاز الطبيعي، وحباها الله بمصادر الطاقة، علاوة على أنها تبوأت مركزا مهما في المساعدات الخارجية منذ الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي كان دائما صاحب أياد بيضاء على الدول العربية والإسلامية الفقيرة، وقدّم مساعدات سخية للمحتاجين“.

 

نوفمبر 2020

خبراء: توفير خيارات استثمارية تدعم الاقتصاد بمشاريع نوعية

تدفقات أجنبية

قال رضا مسلم، الشريك والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، إن اعتماد تعديلات قانون الشركات بما يسمح بإدخال أشكال جديدة من الشركات مع السماح للأجانب بالتملك الكامل للمشاريع وبالتالي جذب مزيد من الاستثمارات والتدفقات الأجنبية الدائمة التي تضخ في شرايين الاقتصاد الوطني.

وأضاف مسلم أن هذه التعديلات ستعزز البيئة التشريعية في الدولة خصوصاً في الجانب الاقتصادي وستكون ذات آثار إيجابية عدة، حيث إن تأسيس شركات بملكية أجنبية سيوفر المزيد من فرص العمل وكذلك إتاحة منتجات وخدمات جديدة وهو ما سينعكس على نمو الناتج المحلي الأجنبي.

خبراء: الاكتشافات ترسّخ مكانة الإمارات مورداً عالمياً للطاقة

أكد رضا مسلم، الخبير الاقتصادي والمدير الشريك في شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، أن الاكتشافات الجديدة التي أعلن عنها المجلس الأعلى للبترول سوف تضيف قوة جديدة لقطاع النفط والغاز في دولة الإمارات، كما تزيد من دعم البترول كسلعة اقتصادية هامة.

وأوضح أن الاكتشافات البترولية سوف تدعم قوة الإمارات في سوق النفط الدولي، وتضاعف من الاحتياطي البترولي، مشيراً إلى أن الاحتياطي النقدي لدولة الإمارات يتمتع بقوة عالمية.

وأضاف أن الاكتشافات النفطية الجديدة سوف تدعم الدرهم الإماراتي في الأسواق الدولية، مشيراً إلى أن الإمارات لاعب رئيسي مؤثر على السوق من حيث الكمية والأسعار وتلبية الطلب، بجانب أمريكا والسعودية وروسيا.

10 مزايا وضعت الإمارات ضمن أوائل مؤشر الاقتصاد الإسلامي عالمياً

أكد المدير الشريك لشركة تروث للاستشارات الاقتصادية والإدارية، رضا مسلم، لـ«الرؤية»، أن دولة الإمارات تعد إحدى أهم الدول الإسلامية التي بذلت وما زالت في دعم وتعزيز ترسيخ الثقافة الإسلامية في كل مناحي الحياة سواء بالدول الإسلامية أو غيرها.

وأوضح أن من أهم العوامل التي ساعدت وعملت على تبوء الدولة المرتبة الثانية على مؤشر الاقتصاد الإسلامي هي أن دين الدولة هو الدين الإسلامي حسب ووفق أحكام الدستور الدائم، والتطبيق العلمي والعملي لأحكام الشريعة السمحاء بين المقيمين من الديانات المختلفة، دون مناهضة لتلك الديانات.

وأشار إلى أن من تلك العوامل امتلاك الدولة لـ«القوة الناعمة» والتي يقصد بها الموقع الجغرافي، الذي يتوسط العالم واستضافة الدولة على أرضها أكثر من 208 جنسيات يعيشون بسلام ووئام ما أقنعهم بالدخول في الدين الإسلامي الحنيف.

وبين أن من تلك العوامل أيضاً التقدم التقني للدولة، وتبنيها للذكاء الاصطناعي خلال العقود القادمة لا سيما وأنها تمتلك بنية تحتية قوية وحديثة، تملك الدولة لأكبر شركتين للطيران وأكبر شبكة خطوط مع دول العالم، ما يساعد سهولة ربط دول العالم بعضها ببعض، تمتلك الدولة أكثر من جمعية للمساعدات حيث إن تلك الجمعيات تقدم المساعدات السخية التي تقدمها الدولة للدول الإسلامية الفقيرة كما تقدم مساعداتها لأي دولة تتعرض للكوارث والمنح.

 

What is feasibility study and how it affects in project management?

ما هي دراسة الجدوى وكيف تؤثر على ادارة المشاريع؟

ما هي دراسة الجدوى وكيف تؤثر على ادارة المشاريع؟

دراسة الجدوى هي وثيقة تظهر نتائج التحليل والبحث والتقييم لمشروع مقترح وتحدد ما إذا كان هذا المشروع ممكنًا تقنيًا وفعال من حيث التكلفة ومربحًا.

تحدد دراسة الجدوى ما إذا كان من المرجح أن ينجح المشروع في المقام الأول. يتم إجراؤه عادةً قبل اتخاذ أي خطوات للمضي قدمًا في المشروع ، بما في ذلك التخطيط. إنه أحد العوامل – إن لم يكن – الأكثر أهمية في تحديد ما إذا كان يمكن للمشروع المضي قدمًا والاستمرار.

لقد تغير مفهوم إدارة المشروع بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية ، ومن المتوقع أن تستمر هذه التغييرات وتتوسع ومع ظهور إدارة المشاريع تأتي الحاجة إلى دراسة جدوى.

لا يمكن فهم أهمية دراسة الجدوى في إدارة المشاريع إلا في سياق أنواع دراسات الجدوى وتركيزها الرئيسي. هناك ثلاثة أنواع من دراسات الجدوى. هذه الأنواع الثلاثة هي الدراسة السوقية والفنية والمالية. تركز الجدوى الفنية بشكل خاص على توافر التكنولوجيا اللازمة لتحقيق أهداف المشروع. الاعتبارات الرئيسية للجدوى الفنية هي ما إذا كان يتم الحصول على التكنولوجيا محليًا ، وتكاليف التكنولوجيا إذا كان سيتم استيرادها ، ومدى ارتباطها بتحقيق أهداف المشروع. بمعنى واسع ، تسعى الدراسة الفنية إلى تحديد مدى التوافر والتكاليف والمخاطر التكنولوجية المرتبطة بالتكنولوجيا اللازمة لتحقيق أهداف المشروع. على سبيل المثال ، تتطلب المشاريع المكثفة من الناحية التكنولوجية مثل التعدين دراسة جدوى تقنية مفصلة تحدد مدى توافر التكنولوجيا والتكاليف والمخاطر المرتبطة بها خاصة على البيئة.

 

فيما يلي بعض الفوائد الرئيسية لإجراء دراسة جدوى:

  • تحسن تركيز فريق عمل المشروع
  • تتيح أفكار لفرص جديدة
  • توفر معلومات قيمة لاتخاذ قرار “اذهب / لا تذهب”
  • تضيق بدائل الأعمال
  • تحديد سبب وجيه للقيام بالمشروع
  • تعزز معدل النجاح من خلال تقييم معايير متعددة
  • تساعد في اتخاذ القرار بشأن المشروع
  • تساعد على تحقيق أهداف المشروع
  • تساعد على تلبية توقعات أصحاب المصلحة
  • تسليم الأعمال في الوقت المناسب
  • حل المشاكل والقضايا في وقت أبكر بكثير
  • الاستجابة للمخاطر في الوقت المناسب
  • إدارة القيود مثل النطاق والجودة والجدول الزمني والتكاليف والموارد.

 

ما هي دراسة الجدوى وكيف تؤثر على ادارة المشاريع؟