Blog

يونيو 2021

تحرير الملكية الأجنبية يستقطب استثمارات جديدة للإمارات

إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي الشريك والمدير العام لشركة تروث للاستشارات الاقتصادية، رضا مسلم، إن قرار تملك الأجانب سينعكس على تحسن مناخ الاستثمار بشكل عام ويعد خطوة مهمة في تحرير الاقتصاد الوطني.وأشار مسلم إلى أن القرار سينعكس إيجابياً خاصة على مستوى أسواق المال والتي يمكن أن يساهم في ترقيتها من أسواق ناشئة إلى متقدمة مع تحرير القيود على الاستثمار الأجنبي والتي كانت تعد مطلباً رئيسياً في ترقية الأسواق.ولفت مسلم إلى أن القرار سيساهم في زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي مع زوال القيود السابقة التي كان يعاني منها بضرورة وجود شريك محلي بالاستثمار.وأفاد بأن القرار سيضيف إلى الامتيازات التي تتمتع بها الإمارات والتي على رأسها الاستقرار الأمني والسياسي واستقرار سعر صرف العملة المحلية وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية واستقرار مستويات التضخم ضمن الحدود الآمنة.وأشار مسلم إلى جودة البنية التحتية التي تتمتع بها الإمارات من موانئ بحرية وجوية متطورة وقطاع مصرفي قوي وتكنولوجيا رقمية يجعلها دولة مؤهلة لأن تكون حاضنة للاستثمار الأجنبي العالمي الذي يبحث عن ملاذ آمن.

10 عوامل تؤهل الاقتصاد الإماراتي للنمو في 2021

قال مدير شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، رضا مسلم، إن تلك التصنيفات الصادرة عن المؤسسات الدولية تؤكد تعافي اقتصاد البلاد تماماً ومضيها في طريق النمو في ظل الترجيحات بارتفاع أسعار النفط لأكثر من 62 دولاراً للبرميل.

وأشار إلى أن تقديرات المركزي الإماراتي للنمو في العام الجاري أكثر من تقديرات البنك الدولي، ولذلك من المتوقع أن يكشف البنك الدولي عن تقديرات للنمو بالنصف الثاني من العام أكثر من 2.1% في ظل تزايد النشاط الاقتصادي وانخفاض معدلات انتشار الإصابة بفيروس كورونا وارتفاع وتيرة نشاط الشركات العقارية الكبرى وتزايد مبيعاتها، متوقعاً أنه مع الاستعدادات لانطلاق معرض إكسبو ستتغير تلك التقديرات حتماً وستكون أعلى من التقديرات الحالية.

ولفت إلى أن التخفيف من الإجراءات الاحترازية بدءاً من يوليو القادم واستعادة السياحة الخارجية بشكل كامل والنشاط بقطاع التجزئة ومعدلات التشغيل بالفنادق والمولات يؤهلان عوامل النمو لأكثر مما هو مقدر حالياً. وأكد أن تفعيل التعديلات القانونية بشأن تملك الأجانب للشركات بنسبة تصل إلى 100% سيجذب للدولة مزيداً من الاستثمارات الدولية بكافة القطاعات الاقتصادية وسيزيد أيضاً من رحلات الطيران ومن ثم سيساهم في نمو اقتصاد البلاد.

أبريل 2021

لقاء قناة سما الخليج مع السيد رضا مسلم| الشريك المدير لشركة تروث للاستشارات الاقتصادية والإدارية

برنامج كفاءات الامارات – لقاء تلفزيوني على قناة سما الخليج مع السيد/ رضا مسلم – المدير الشريك لشركة تروث للاستشارات الاقتصادية والإدارية

 

الاقتصاد الأخضر… سلاح الإمارات في مواجهة تغير المناخ

أكد رضا مسلم، مدير شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، أن دولة الإمارات منذ بداية تأسيسها أولت عناية خاصة بالمحافظة على المناخ، ويظهر ذلك جلياً الجهود الصادقة التي بذلها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسس دولة الإمارات، من أجل المحافظة على البيئة داخل الدولة، حيث تنبه سريعاً لمسألة تأثر البيئة بتغير المناخ، لافتاً إلى أن الدول المتقدمة هي المتسببة الرئيسية في هذا التغير، عبر التطور الصناعي غير المسبوق وغير المتوقع ومعدلات النمو وزيادة السكان، في انبعاث ملايين الأطنان من غاز ثاني أكسيد الكربون الملوث لجودة الهواء.
وذكر أنه نتيجة للسلوك الإنساني غير المسؤول فقد انعكس ذلك على تدهور البيئة والمناخ في آن واحد، حيث باتت تعاني مكونات البيئة من آثار تغير المناخ المتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع منسوب المياه، الأمر الذي ألقى بظلاله السلبية على انخفاض الأمن الغذائي الطبيعي وجودة الهواء وتركيبته، حيث بات غاز ثاني أكسيد الكربون الضار السائد عليه، مشيراً إلى توقعات العلماء والخبراء تؤكد على أنه إذا استمرت سلوكيات الإنسان على نفس الوتيرة، فإن البشرية جمعاء سوف تتأثر بتأثرات بالغة تنعكس على مختلف القطاعات التي يتعاملون معها بشكل يومي مثل الصحة والاقتصاد والغذاء وغيرها.
وأكد أن القائمين على اتخاذ القرار في الإمارات في الوقت الراهن لا زالت مستمرة في بذل المزيد من الجهود بشأن المحافظة على البيئة المحلية عبر التخفيف من آثار تغير المناخ، وذلك عبر طريق الإصرار والتأكيد على ضرورة التعاون الدولي والمشاركة الدولية في المحافظة على المناخ وعدم إفساد البيئة الدولية وإيجاد حلول حقيقية تجتمع عليها حتى لو أنفقت المبالغ الطائلة لحماية البشر.

ولفت رضا مسلم إلى أنه ضمن جهودها إقناع بعض الدول بالانضمام إلى المحفل الدولي الخاص بتغير المناخ، وخير دليل على ذلك الإجماع الدولي الذي يظهر أن دولة الإمارات كانت ولا زالت إحدى العلامات المضيئة والإيجابية وينظر لها كنموذج متفرد في هذا المحفل ويحتذى به، ونتيجة لحرصها على المحافظة على بيئتها المحلية وإطارها المناخي المحدود فهي تلعب دوراً محورياً في المساهمة الحقيقية بشأن المحافظة على المناخ العالمي عبر تقديم المساعدات ودعم المنظمات الدولية المختصة بهذا الشأن، وهي سخية في هذا المجال، حيث لا تدخر الإمارات أي مجهود مرتبط بالدول المجاورة لها والدول الإقليمية في الشرق الأوسط ودول العالم.

 

10 مقومات وضعت الإمارات ضمن الأوائل بمؤشرات التنافسية العالمية


قال مدير شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، رضا مسلم: إن تقدم تصنيف الإمارات على مؤشرات التنافسية العالمية لم يكن وليد اللحظة، ولكن ذلك يعود لعدة عوامل يأتي في مقدمتها التطور المستدام لأعمالها في الدوائر الحكومية وشبه الحكومية، وإنفاق الدولة على الأمن وشبكتها الأمنية التي تضمن حماية أموال المستثمرين والحياة الآمنة لكل وافد على أراضيها، إضافة لامتلاكها شبكة طرق حديثة وشركات طيران مصنفة بين أكبر شركات طيران بالعالم وموانئ متطورة.

وأشار إلى أن من تلك العوامل أيضاً وجود التشريعات المتطورة الجاذبة للمستثمرين وإنفاق الدولة المليارات لمواجهة جائحة كورونا بما يضمن الأمان الصحي وتحصين السكان من الفيروس.

ومن تلك العوامل أيضاً امتلاك الدولة صناديق ثروة سيادية هي من العشر الكبار في العالم، بالإضافة إلى أنها من أسهل الدول التي تتيح ممارسة الأعمال التجارية عالمياً.

مارس 2021

Business valuation

أساليب وطرق تقييم الشركات والمؤسسات الاقتصادية

 

أساليب وطرق تقييم الشركات والمؤسسات الاقتصادية

  • مقـــدمــــة:

إن أحد أهم محركات النشاط الاقتصادي للدول تتبدى في الشركات والمؤسسات من أشكال الكيانات القانونية والتجارية والاقتصادية التي تفتق ذهن الانسان لإنشائها لمماسة ومزاولة أعماله وأنشطته من خلالها بغرض:

  • توفير السلع والخدمات للمجتمع.
  • تحقيق أرباح سنوية تسمح بتوزيع جزء منها والباقي يستخدم في تطوير وتنمية مؤسسته التجارية.

إن تطور الاعمال وتشابكها وتعقدها – سواء محلياً أو إقليمياً أو دولياً – عبر الزمن إحتاج إلى إيجاد علوم مختلفة تساعده على ضبط أعماله من خلال خطة إطارية محكمة تضمن له إنتظام دولاب العمل بعيداً عن العشوائية والتلقائية التي قد تفيد في بعض الاحيان ولكنها تضر ضرراً بالغاً في أحايين كثيرة، ومن ضمن هذه العلوم على سبيل الحصر ما يلي:

  • العلوم المالية والمحاسبية.
  • علوم التحليل المالي والاحصائي.
  • فروع علم الاقتصاد بمختلف أنواعها.
  • نظريات للتقييم الشركات والؤسسات بغرض التوصل إلى القيمة العادلة لها …إلخ.

ويهمنا في هذا المجال تناول أساليب ومنهجيات التقييم كأحد أهم الطرق التي تساعد للتوصل إلى القيمة العادلة، حتى يتمكن أصحاب القرار إتخاذ قراراتهم على أسس علمية، لتقليل مخاطر النتائج على قرارات عشوائية أو فردية.

وكما هو معروف أن هناك أكثر من أسلوب ومنهجية لتقييم الشركات أو المؤسسات الاقتصادية، وسوف نستعرض ونرصد أكثر الطرق إستخداماً في الحياة العملية، من خلال هذه الدارسة.

كما يهمنا في هذا المقام أن نتذكر بأن كل طريقة أو أسلوب أو منهجية لها نقاط ضعف، وينتقدها كثير سواء من البحاثة أو الخبراء والمستشارين الذين قاموا بتطبيقات لهذا الطرق في تقييم الشركات أو المؤسسات الاقتصادية، إلا أنه لا يسعنا إلا أن نشيد ونقدر بجهود كل من ساهم وشارك في التوصل إلى طريقة ومنهجية التقييم، ويكفي أنه قد بدأ بوضع اللبنة الاولي في بناء تقييم الشركات والمؤسسات الاقتصادية، فله منا بالغ الشكر وعظيم الامتنان.

 

اقرأ أيضا :

ما هي دراسة الجدوى وكيف تؤثر على ادارة المشاريع؟

الاستثمار في مصر

خطوات الاندماج والاستحواذ

 

وفي العموم يقصد بالتقييم هو التوصل إلى القيمة الحقيقية “للسهم” في الشركات المساهمة، أو “الحصص” في الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو “الحقوق” في صناديق التمويل المتخصصة، أو “السندات” في إصدار الديون بمختلف أنواعها سواء المحلية أو الاقليمية أو الدولية. ودلالة وحدات رأس المال آنفة الذكر أنها وحدة رأس المال التي تعبر عن حقوق الملكية، إذا تم تحديدها بدقة ومعبره عن قيمتها الحقيقية، فمن السهولة التوصل إلى القيمة الحقيقية للشركة أو المؤسسة الاقتصادية، ويتم طلب تقييم الشركات والمؤسسات الاقتصادية للاغراض التالية:

  • عند زيادة رأس المال.
  • عند تخفيض رأس المال.
  • عند الدمج سواء كانت شركة أو مؤسسة دامجة أو مندمجة.
  • عند الاستحواذ سواء كانت شركة أو مؤسسة مستحوذة أو مستحوذ عليها.
  • عند دخول مستثمر إستراتيجي.
  • حسب السياسات المالية والمحاسبية التي تتبعها الشركات والمؤسسات الاقتصادية عند إعداد القوائم المالية السنوية لها..إلخ.

جدير بالذكر أن هناك أكثر من طريقة وأسلوب لتقييم الشركات والمؤسسات الاقتصادية – كما سيرد ذكره – ويتم تحديد منهجية التقييم حسب ووفق ما يلي:

  • حسب ووفق طبيعة الشركة أو المؤسسة المراد تقييمها.
  • مدى توافر جودة البيانات والمعلومات التي يعتمد عليها ويستند إليها كل منهجية وأسلوب.
  • الغرض من التقييم..زيادة رأس المال أوتخفيضة، دخول شريك إستراتيجي..إلخ.

 

https://www.youtube.com/watch?v=tx_g3EQRQLQ

 

  • أكثر طرق ومنهجيات التقييم إستخداماً:

كما سبق ذكره أن هناك أكثر من أسلوب وطريقة للتقييم، ولكننا سنقوم بإستعراض أكثر هذه الطرق إستخداماً، لتكون مرجعاً علمياً وعملياً للخبراء والمستشارين العاملين في شركة تروث للاستشارات الاقتصادية والادارية، لإختيار المناسب منها للتطبيق حسب ووفق طبيعة المشروع – الشركة أو المؤسسة الاقتصادية –  وعلى خبراء ومستشاري تروث أن يقوموا بعقد سلسلة من الاجتماعات الفنية لتحديد الطريقة والمنهجية التي سيتم إتباعها وعلى كل واحد منهم أن يوضح الاسانيد الفنية التي إستند إليها لإختيارة لهذه الطريقة ومن ثم الاتفاق على منهجية للتطبيق، وفيما يلي نستعرض أكثر طرق التقييم إستخداماً:

  • إستخدام معدل خصم التدفقات النقدية المستقبلية بعد تحديده بناء على مكونات معدل الخصم.
  • إستخدام منهجية “متوسط تكلفة رأس المال المرحج” “WACC” كمعدل خصم للتدفقات المالية المستقبلية.
  • إستخدام منهجية نموذج تسعير الاصول الرأسمالية “CAPM”.

وفيما يلي سوف نتناول بالتفصيل كل منهجية وآلية عمليها حتي يلتزم بها خبراء ومستشاري تروث.

أولاً: إستخدام معدل خصم التدفقات النقدية المستقبلية.

ثانياً: إستخدام منهجية “متوسط تكلفة رأس المال المرجح” “WACC”.

ثالثاً: نموذج جوردون.

رابعاً: إستخدام نموذج تسعير الاصول الثابته “CAPM”.

5 فوائد اقتصادية تجنيها الإمارات بالتوسع بـ«الجواز اللوجيستي»

قال مدير شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية رضا مسلم، إن مبادرة الجواز اللوجيستي تستهدف في المقام الأول تنشيط القطاعات الاقتصادية الكبرى بالدولة من خلال زيادة نشاط قطاع النقل بكافة أنواعه، مع توافر مميزات التخزين الجيد وتقديم التسهيلات للتجار من شتى بقاع العالم.

وأشار إلى أن إعلان التوسع في تلك المبادرة يؤكد أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات في جعبتها الكثير والكثير من المبادرات التي ستبهر العالم وتعطيها ترتيباً أفضل بين دول العالم في وقت زمني قصير.

وأوضح أن الإمارات لديها مقومات ناجحة لتك المبادرة قبل إطلاقها وقبل التوسع فيها أيضاً، حيث إن لديها شبكة بنية تحتية قوية تدعمها خطوط النقل المتعددة والمختلفة من شحن جوي وبحري وطائرات عملاقة ومخازن متنوعة، إضافة لامتلاكها أكبر ميناء حاويات بالعالم وهو ميناء جبل علي ومنافذ برية مع مجلس التعاون الخليجي.

10 عوامل وراء تصدر دبي لقائمة أفضل المراكز المالية إقليمياً

قال مدير شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية رضا مسلم إن من أبرز ما تتمتع به دبي وجعلها لها مكانة عالمية بين المراكز المالية العالمية هي امتلاكها خطوط ملاحة جوية ومائية قوية وسهلة، حيث إنك تستطيع أن تسافر لإمارة دبي بسهولة من أي مكان وبأي وقت مع حصولك على تأشيرة زيارة في بضع دقائق وهو بالفعل السبب الرئيسي الذي جعلها أيضاً مركزاً إقليمياً ودولياً لخطوط الملاحة والجوية.

وأشار إلى أن من تلك العوامل أيضاً البنية التحتية القوية التي تمتلكها دبي وتؤهلها بنجاح في إقامة المعارض الدولية، إضافة لمواكبتها الأحداث العالمية والتطورات، والتسابق الحكومي في أن تكون رقم واحد بجميع المجالات.

يناير 2021

خبراء: رفع نسبة تملك الأجانب في «اتصالات» و«دو» يزيد الاستثمار الأجنبي في أسواق المال

قال المدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، رضا مسلم، إن «قرار رفع نسبة التملك الأجنبي إلى 49% في (اتصالات) و(دو)، سيؤدي إلى توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة الاستثمارات الأجنبية في سوق المال ككل، فضلاً عن رفع قيمة الأسهم المتداولة بشكل عام خلال الفترة المقبلة».

وتوقّع مسلم أن تنجح أسواق المال الإماراتية في كسب استثمارات أجنبية ضخمة، تقدّر بمليارات الدولارات خلال الفترة المقبلة، بدعم من قرارات رفع نسب التملك الأجنبي، مشيراً إلى أن جذب الاستثمار الأجنبي أصبح من أهم أهداف الإمارات خلال المرحلة المقبلة، ويتم حالياً اتخاذ كل القرارات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

ونوه بأن رفع نسبة ملكية الأجانب في قطاع الاتصالات، يعد خطوة رئيسة على طريق ترقية أسواق المال الإماراتية، من «ناشئة» إلى «متقدمة».

الإمارات تعزز صدارتها للتمويل الإسلامي عالمياً بعد كورونا

قال رضا مسلم الشريك والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، إن دولة الإمارات وإمارة دبي أعلنت أنها عاصمة الاقتصاد الإسلامي وهو اقتصاد كما نعلم يعتمد على تعليمات الشريعة السمحة ويعتمد مؤشرات مثل المرابحة.

وأوضح أن تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة لتلك المكانة لتكون عاصمة العالم للاقتصاد الإسلامي لم يكن بين عشية وضحاها حيث بدأت ذلك منذ السبعينيات من القرن الحالي حيث قامت بوضع تشريعات خاصة بمجال البنوك الإسلامية، مشيراً إلى أنه نتيجة للخبرات المتراكمة للبنوك بالدولة وبمعاونة البنك الإسلامي للتنمية للتميز في مجال التمويل لجميع المجالات الاقتصادية تميزت الإمارات كدولة رائدة بالمجال.

وبين أن استهداف الدولة لتطوير التشريعات الخاصة بمجال الاقتصاد الإسلامي وخاصة متطلبات عمليات التمويل يعزز من دور الإمارات في ذات المجال في ظل إيجادها حلولاً دائمة تتناسب مع التطورات الاقتصادية العصرية. وأشار إلى أن التمويل الإسلامي دوماً يسد العجز الذي لا توفره أنواع التمويلات الأخرى كالتمويلات التجارية أو التمويل الدولي لتلبية متطلبات كافة القطاعات الاقتصادية.