اخبار

اخبار

خبراء ومختصون لـ «الاتحاد»: جودة البنية التحتية وتطور الخدمات وسهولة الإجراءات أسس رئيسة لتنافسية الدولة

قال رضا مسلم، مدير شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية: “إن ما حققته الإمارات في مؤشرات القطاعات غير النفطية كشف عن انتقال الإمارات إلى مرحلة جديدة من التنمية والتطور تقوم على الابتكار، ما يسهم في تسريع النمو الاقتصادي وتعزيز موقع الدولة ضمن المؤشرات العالمية.”

وأضاف، تتضمن الاستراتيجية الحالية للدولة تعزيز دور الابتكار في الاقتصاد الوطني ونشر وتشجيع ثقافة الابتكار والبحث والتطوير في القطاع الخاص تقديم خدمات ذكية متميزة للمتعاملين، قائمة على الابتكار، فضلاً عن تعزيز جاذبية الدولة أمام الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الصناعة المعرفية المرتكزة على الابتكار وتشجيع دور الجمعيات التعاونية في المجتمع وتعزيز أدوارها، وتشجيع ودعم قطاع السياحة على المستوى المحلي والعالمي، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز خطة اقتصاد ما بعد النفط.

وأوضح مسلم، أن مؤشرات التجارة الخارجية تؤكد الانفتاح على العالم كأحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية، ما أسهم في نجاح سياسات التنويع، لافتاً إلى أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 بالأسعار الحقيقية «سنة الأساس 2010» بلغت 1442.5 مليار درهم تقريباً على مستوى الدولة، مقابل 1418مليار درهم تقريباً نهاية عام 2017.

12.3 % من إنفاق أسر أبوظبي في رمضان على الأغذية والمشروبات

إلى ذلك، قال المدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، رضا مسلم، إنه في الوقت الذي انخفضت فيه كلفة السكن عموماً في أبوظبي خلال الـ12 شهراً الماضية، ارتفعت فيه كلفة الكهرباء والمياه والغاز بعد أن أصبحت أسعارها حرة.

وأضاف مسلم لـ«الإمارات اليوم» أن ارتفاع إنفاق الأسر على النقل ليصل إلى المرتبة الثانية في الإنفاق، يرجع إلى ارتفاع أسعار البنزين الذي شهد ارتفاعاً ملموساً خلال مايو الماضي تحديداً، لافتاً إلى أن نسبة الإنفاق على الأغذية والمشروبات تعد مرتفعة نسبياً نتيجة للسلوك الاستهلاكي في المجتمعات العربية عموماً خصوصاً في رمضان.

الأصول السائلة للبنوك لدى «المركزي» تنمو 2 % إلى 301 مليار

يشير رضا مسلم الخبير الاقتصادي والمالي إلى أن الوضع القوي للقطاع المصرفي في الإمارات يكشف الدور الرقابي المتميز للمصرف المركزي، حيث ينفذ منذ سنوات سياسة وقائية فعالة لا تسمح للبنوك بالعمل كما كان الوضع إبان سنوات الأزمة المالية العالمية 2008، وهناك متابعة قوية جداً من المصرف للبنوك، وبلا شك فإن مجرد زيادة السيولة وتوفرها بالبنوك مهم جداً والمصرف المركزي، يحث البنوك على زيادة الإقراض الآمن إضافة إلى زيادة مخصصاتها العامة، وهذا أفضل كثيراً للبنوك الكبرى والصغيرة على حد سواء.
ويرى أن البنوك الصغرى في الدولة بحاجة للاندماج وخلق كيانات مصرفية عملاقة لتقوى على المنافسة بالسوق إضافة إلى زيادة الملاءة المالية للقطاع المصرفي ككل حتى يكون قادراً على مواكبة التحديات التي يواجهها العمل المصرفي في الدولة والمنطقة، الأمر الذي يستدعى التوجه بقوة إلى الاندماج لفوائده الكثيرة على القطاع المصرفي.

خبراء يطالبون البنوك بتخفيف تشدّدها على الإقراض

أكد رضا مسلم الخبير الاقتصادي أن غالبية القطاعات الاقتصادية في الدولة حالياً في أمس الحاجة إلى الإقراض، مشيراً إلى أن الزيادة غير المسبوقة للودائع في البنوك تؤكد وجود أموال غير مستغلة، وبالتالي يجب إعادة النظر في آليات الإقراض لأن الإقراض في الوقت الحالي هو المحرك الرئيسي للاقتصاد، خاصة وأن المنطقة من حولنا تشهد تباطؤاً اقتصادياً يبدو أنه سيطول لمدة غير محددة.

وبالتالي فإن تشدد غالبية البنوك في الإقراض، كما هو حالياً، غير مبرر، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عماد الاقتصاد، علماً أن هذه المشاريع تقدم الضمانات الكافية للبنوك، وهناك اليوم شركات ومشاريع صغيرة ومتوسطة توقفت بالفعل لعدم حصولها على التمويل الكافي مما يضر بالاقتصاد وخطط التحفيز.

تروث توقع إتفاقية تعاون مشترك مع شركة سعودي انفستمنت جروب ش.م.م

قام المدير التنفيذي السيد/ عمرو مسلم، لشركة تروث للاستشارات الاقتصادية والادارية، بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك مع شركة سعودي انفستمنت، حيث تقوم تروث بموجبها بتقديم خدماتها الاستشارية لشركة سعودي بدولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وذلك ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 05/11/2018.

خبراء يطالبون بخفض الواردات الاستهلاكية «غير الضرورية» ودعم الصناعة والتصدير

طالب المدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، رضا مسلم، بإعادة النظر في الواردات الاستهلاكية غير الضرورية أو الترفيهية لأبوظبي، التي لا تقدم قيمة مضافة لاقتصاد الإمارة في الوقت الراهن، لاسيما بعد أن حققت زيادة كبيرة وغير مبرّرة خلال وقت قصير.

ورأى مسلم أن زيادة الواردات الاستهلاكية، تؤثر سلباً في العملة الوطنية والاحتياطي الوطني من العملات الأجنبية، متوقعاً أن جزءاً من الواردات الاستهلاكية لا يوجه للاستهلاك المحلي، بل يستخدم بالضرورة في عمليات إعادة التصدير، التي تعتبر جزءاً مهماً ومطلوباً كذلك.

ولفت إلى أنه لا توجد زيادة سكانية كبيرة تبرر الزيادة الكبيرة في السلع الاستهلاكية. وقال: «ربما تعود الزيادة في قيمتها، جزئياً، إلى ارتفاع في أسعارها، وليس بالضرورة في الكميات المستوردة فقط».

وأكد مسلم أن الحدّ من الواردات الاستهلاكية الترفيهية سيدعم تقليص عجز الحساب الجاري، وينعكس على تحسّن ميزان المدفوعات، خصوصاً أن هناك عجزاً في الميزان التجاري لمصلحة شركاء أبوظبي.

ودعا مسلم إلى الاهتمام بالواردات الإنتاجية التي تدخل في الصناعة، والموجهة للتصدير، فضلاً عن توفير مزيد من الحوافز والتسهيلات لزيادة النشاط الصناعي، وعدد المصانع القائمة، والتوسع فيها لدعم الإنتاج المحلي والتصدير.

وأكد أن زيادة الصادرات بنسبة 10% تعد عنصراً إيجابياً للغاية، وتقدم قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد من حيث جذب عملات صعبة، وفتح أسواق جديدة للدولة، وتحقيق سمعة تجارية واسعة لها في الخارج.

وأضاف أن نجاح أبوظبي في زيادة قيمة سلع إعادة التصدير بنسبة 16.6% يسهم في جعل الإمارة مركزاً رئيساً لإعادة التصدير في المنطقة، إلى جانب دبي التي حققت خطوات مهمة للغاية في هذا المجال، لافتاً إلى وجود بنية تحتية وتسهيلات على مستوى عالٍ في قطاع اللوجستيات، والنقل، والطيران.

خبراء: «تجميد» الوحدات العقارية تعطيل للموارد وإضرار بالاقتصاد

وتفصيلاً، قال المدير العام لـ«شركة تروث للاستشارات الاقتصادية»، رضا مسلم، إن استمرار إغلاق وحدات سكنية أو تجارية لفترات تزيد على عام يضرّ بالاقتصاد الوطني، ذلك أنه يؤدي إلى تعطيل موارد اقتصادية ذات كلفة عالية، كما أنه يؤدي إلى «التدخل» في السوق، وإنشاء توازن «مفتعل» غير حقيقي بين العرض والطلب، ما ينعكس على استمرار ارتفاع الإيجارات بشكل نسبي.

واقترح مسلم فرض رسم على الوحدات العقارية المغلقة يصل إلى 20% من متوسط القيمة الإيجارية في البناية أو المنطقة، ما سيشجع المالك على طرحها للإيجار، لأنه سيقارن في هذه الحالة بين ما يدفعه كرسوم بسبب إغلاقها، والعائد الإيجاري المنتظر من طرحها في السوق، مطالباً باستخدام الرسم المقترح، في حال إقراره، في تطوير القطاع العقاري، وإقامة مشروعات عقارية ذات جدوى اقتصادية.

وشدّد مسلم على أهمية الاعتماد على آلية العرض والطلب لمصلحة جميع الأطراف على المديين المتوسط والطويل، بحيث تعبّر القيمة الإيجارية عن العلاقة الحقيقية بين العرض والطلب.

دعم المشاريع الصغيرة و المتوسطة

خدمة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من شركة تروث كخدمة مجتمعية

في بداية أي مشروع تجاري/اقتصادي وخصوصًا المشاريع الصغيرة والمتوسطة فإن أول ما يفكر فيه أصحاب تلك المشاريع هو كيفية توفير الدعم المادي والفني والتسويقي لهذه المشاريع بشكل مناسب ؟ .

فلا شك أن دعم المشاريع هو عصب قوامهما وهو مايحقق اللبنة الأولى في نجاحها، ولابد أن يكون هذا الدعم مناسب في الكم والكيف فإن نجاح المشروع في إنجازه في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية المتوفرة له، وهذا ماتقدمه لك شركة تروث للاستشارات الاقتصادية والإدارية حيث توفر دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالطريقة المناسبة لمشروعك .

 

ماذا يقصد بخدمة دعم المشاريع المقدمة من شركة تروث ؟

شركة تروث للاستشارات الاقتصادية والإدارية هي واحدة من أهم الشركات المتخصصة في مجال الدراسات الاقتصادية والتحليل المالي وتقييم المشروعات الجديدة والقائمة و دراسة جدوى المشاريع الاقتصادية في منطقة الخليج العربي بشكل عام والإمارات العربية بشكل خاص وقد كان للشركة دور كبير في دعم مشاريع متعددة في الإمارات العربية ومساعدة الكثير من المستثمرين في إنجاح مشروعاتهم عن طريق تقديم أفكار جديدة للمشاريع والدعم الفني والإداري المناسب .

ماهي مميزات خدمة دعم المشاريع من شركة تروث ؟

  • من أهم مميزات خدمة دعم المشروعات من شركة تروث أنك لن تكون بحاجة لدفع الكثير من الأموال وتحمل الأعباء الكاملة لدراسة مشروعك في مرحلة التأسيس الأولى فنحن نقف بجانبك ونضع لك خطة ودراسة شاملة لمشروعك مع مراعاة وضع الأعباء المالية للدراسة في جدول زمني مناسب لميزانيتك الخاصة، إذًا ستقدم لتروث دعم المشاريع الذي تريده وفق أتعاب مرحلية مناسبة.
  • تقارير وإحصائيات دقيقة مبنية على دراسة وافية لمشروعك وكذلك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المشابهة لمشاريعك .
  • خدمة دعم المشاريع من تروث تهدف لتحقيق الصلة بين الإدارة الناجحة وتحقيق الأهداف الواقعية المرجوة لذلك فإننا نقدم لك دراسة سهلة التنفيذ وليست مجرد أرقام وإحصائيات بعيدة عن الواقع أو يصعب الاستفادة الحقيقة منها .
  • التغلب على العقبات والاستعداد لمواجهة المهام المعقدة التي تتطلب الكثير من العمل الشاق، شركة تروث لدعم المشاريع تمتلك الخبرة الكافية لتخطي العقبات التي قد تبدو مستحيلة .
  • الاستمرارية أهم مايميزنا فنحن لا نعمل لإنجاز دراسة مؤقتة بل نأخذ جميع  ملاحظات المشروع بعين الاعتبار ووضعها في الوقت المناسب وتحليلها للرجوع إليها مستقبلًا.

 

تروث اختيارك الأمثل لخدمة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، نحن في خدمتك دائمًا..

تروث: 7.6 مليارات رأس مال مستثمر في شركات السلع المُدرجة

زاد إجمالي رأس المال المستثمر بالشركات العاملة بقطاع السلع الاستهلاكية المدرجة في أسواق المال المحلية بنسبة 3% ليصل إلى 7.6 مليارات درهم بنهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 7.4 مليارات درهم بنهاية عام 2016، وفق دراسة حديثة لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والادارية.

وقال رضا مسلم المدير العام لشركة «تروث»، إن الزيادة في رأس المال المستثمر بقطاع السلع الاستهلاكية البالغة نحو 256.4 مليون درهم تأتي بدعم من بنود رئيسية عدة في مقدمتها ارتفاع قيمة الموجودات المتداولة بالشركات، التي تعمل في القطاع بقيمة 343.8 مليون درهم لتصل إلى 3.6 مليارات بنهاية العام الماضي بزيادة 11% مقارنة بنحو 3.2 مليارات درهم بنهاية عام 2016.

موجودات

وأوضح مسلم أن قيمة الموجودات غير المتداولة (الأصول الثابتة) وصلت في نهاية العام الماضي إلى 4 مليارات درهم بانخفاض قدرة 87.3 مليون درهم مقارنه بنهاية عام 2016، حيث كانت تبلغ 4.1 مليارات درهم، فيما حققت المطلوبات المتداولة على شركات القطاع ارتفاعاً بمقدار 465.2 مليون درهم في نهاية عام 2017 مقارنة بالعام المالي 2016 حيث كانت تبلغ 1.6 مليار درهم وارتفعت بمعدل 29% لتصل إلى 2 مليار درهم ويرجع ذلك إلى ارتفاع الذمم الدائنة خلال عام 2017.

إيرادات

وبينت الدراسة أن شركات السلع الاستهلاكية حققت إجمالي إيرادات من النشاط الجاري في نهاية عام 2016 بقيمة 4.6 مليارات درهم وارتفعت بمقدار 106.4 ملايين درهم أو ما نسبته 2% لتصل إلى 4.7 مليارات درهم بنهاية عام 2017، وزاد إجمالي التكاليف المباشرة إلى 3.2 مليارات في نهاية العام الماضي مقارنة بنحو 3.1% في نهاية 2016.

وكذلك المصروفات العمومية والإدارية والبيعية فقد ارتفعت بنهاية عام 2017 لتصل إلى 1.2 مليار درهم بارتفاع قدرة 98.1 مليون درهم عما كانت عليه بنهاية عام 2016 حيث كانت تبلغ 1.1 مليار درهم.

10

شملت الدراسة 10 شركات مدرجة، 6 شركات في سوق دبي المالي وهي:«دبي للمرطبات» و«المتحدة للأغذية» و«غلفا للمياه» و«يونيكاي» و«الإمارات للمرطبات» و«ماركة»، و4 شركات من سوق أبوظبي للأوراق المالية وهي: «مجموعة أغذية» و«فودكو» و«العالمية القابضة» و«رأس الخيمة للدواجن والعلف».