اخبار

اخبار

خبراء يطالبون البنوك بتخفيف تشدّدها على الإقراض

أكد رضا مسلم الخبير الاقتصادي أن غالبية القطاعات الاقتصادية في الدولة حالياً في أمس الحاجة إلى الإقراض، مشيراً إلى أن الزيادة غير المسبوقة للودائع في البنوك تؤكد وجود أموال غير مستغلة، وبالتالي يجب إعادة النظر في آليات الإقراض لأن الإقراض في الوقت الحالي هو المحرك الرئيسي للاقتصاد، خاصة وأن المنطقة من حولنا تشهد تباطؤاً اقتصادياً يبدو أنه سيطول لمدة غير محددة.

وبالتالي فإن تشدد غالبية البنوك في الإقراض، كما هو حالياً، غير مبرر، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عماد الاقتصاد، علماً أن هذه المشاريع تقدم الضمانات الكافية للبنوك، وهناك اليوم شركات ومشاريع صغيرة ومتوسطة توقفت بالفعل لعدم حصولها على التمويل الكافي مما يضر بالاقتصاد وخطط التحفيز.

تروث توقع إتفاقية تعاون مشترك مع شركة سعودي انفستمنت جروب ش.م.م

قام المدير التنفيذي السيد/ عمرو مسلم، لشركة تروث للاستشارات الاقتصادية والادارية، بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك مع شركة سعودي انفستمنت، حيث تقوم تروث بموجبها بتقديم خدماتها الاستشارية لشركة سعودي بدولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وذلك ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 05/11/2018.

خبراء يطالبون بخفض الواردات الاستهلاكية «غير الضرورية» ودعم الصناعة والتصدير

طالب المدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، رضا مسلم، بإعادة النظر في الواردات الاستهلاكية غير الضرورية أو الترفيهية لأبوظبي، التي لا تقدم قيمة مضافة لاقتصاد الإمارة في الوقت الراهن، لاسيما بعد أن حققت زيادة كبيرة وغير مبرّرة خلال وقت قصير.

ورأى مسلم أن زيادة الواردات الاستهلاكية، تؤثر سلباً في العملة الوطنية والاحتياطي الوطني من العملات الأجنبية، متوقعاً أن جزءاً من الواردات الاستهلاكية لا يوجه للاستهلاك المحلي، بل يستخدم بالضرورة في عمليات إعادة التصدير، التي تعتبر جزءاً مهماً ومطلوباً كذلك.

ولفت إلى أنه لا توجد زيادة سكانية كبيرة تبرر الزيادة الكبيرة في السلع الاستهلاكية. وقال: «ربما تعود الزيادة في قيمتها، جزئياً، إلى ارتفاع في أسعارها، وليس بالضرورة في الكميات المستوردة فقط».

وأكد مسلم أن الحدّ من الواردات الاستهلاكية الترفيهية سيدعم تقليص عجز الحساب الجاري، وينعكس على تحسّن ميزان المدفوعات، خصوصاً أن هناك عجزاً في الميزان التجاري لمصلحة شركاء أبوظبي.

ودعا مسلم إلى الاهتمام بالواردات الإنتاجية التي تدخل في الصناعة، والموجهة للتصدير، فضلاً عن توفير مزيد من الحوافز والتسهيلات لزيادة النشاط الصناعي، وعدد المصانع القائمة، والتوسع فيها لدعم الإنتاج المحلي والتصدير.

وأكد أن زيادة الصادرات بنسبة 10% تعد عنصراً إيجابياً للغاية، وتقدم قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد من حيث جذب عملات صعبة، وفتح أسواق جديدة للدولة، وتحقيق سمعة تجارية واسعة لها في الخارج.

وأضاف أن نجاح أبوظبي في زيادة قيمة سلع إعادة التصدير بنسبة 16.6% يسهم في جعل الإمارة مركزاً رئيساً لإعادة التصدير في المنطقة، إلى جانب دبي التي حققت خطوات مهمة للغاية في هذا المجال، لافتاً إلى وجود بنية تحتية وتسهيلات على مستوى عالٍ في قطاع اللوجستيات، والنقل، والطيران.

خبراء: «تجميد» الوحدات العقارية تعطيل للموارد وإضرار بالاقتصاد

وتفصيلاً، قال المدير العام لـ«شركة تروث للاستشارات الاقتصادية»، رضا مسلم، إن استمرار إغلاق وحدات سكنية أو تجارية لفترات تزيد على عام يضرّ بالاقتصاد الوطني، ذلك أنه يؤدي إلى تعطيل موارد اقتصادية ذات كلفة عالية، كما أنه يؤدي إلى «التدخل» في السوق، وإنشاء توازن «مفتعل» غير حقيقي بين العرض والطلب، ما ينعكس على استمرار ارتفاع الإيجارات بشكل نسبي.

واقترح مسلم فرض رسم على الوحدات العقارية المغلقة يصل إلى 20% من متوسط القيمة الإيجارية في البناية أو المنطقة، ما سيشجع المالك على طرحها للإيجار، لأنه سيقارن في هذه الحالة بين ما يدفعه كرسوم بسبب إغلاقها، والعائد الإيجاري المنتظر من طرحها في السوق، مطالباً باستخدام الرسم المقترح، في حال إقراره، في تطوير القطاع العقاري، وإقامة مشروعات عقارية ذات جدوى اقتصادية.

وشدّد مسلم على أهمية الاعتماد على آلية العرض والطلب لمصلحة جميع الأطراف على المديين المتوسط والطويل، بحيث تعبّر القيمة الإيجارية عن العلاقة الحقيقية بين العرض والطلب.

دعم المشاريع الصغيرة و المتوسطة

خدمة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من شركة تروث كخدمة مجتمعية

في بداية أي مشروع تجاري/اقتصادي وخصوصًا المشاريع الصغيرة والمتوسطة فإن أول ما يفكر فيه أصحاب تلك المشاريع هو كيفية توفير الدعم المادي والفني والتسويقي لهذه المشاريع بشكل مناسب ؟ .

فلا شك أن دعم المشاريع هو عصب قوامهما وهو مايحقق اللبنة الأولى في نجاحها، ولابد أن يكون هذا الدعم مناسب في الكم والكيف فإن نجاح المشروع في إنجازه في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية المتوفرة له، وهذا ماتقدمه لك شركة تروث للاستشارات الاقتصادية والإدارية حيث توفر دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالطريقة المناسبة لمشروعك .

 

ماذا يقصد بخدمة دعم المشاريع المقدمة من شركة تروث ؟

شركة تروث للاستشارات الاقتصادية والإدارية هي واحدة من أهم الشركات المتخصصة في مجال الدراسات الاقتصادية والتحليل المالي وتقييم المشروعات الجديدة والقائمة و دراسة جدوى المشاريع الاقتصادية في منطقة الخليج العربي بشكل عام والإمارات العربية بشكل خاص وقد كان للشركة دور كبير في دعم مشاريع متعددة في الإمارات العربية ومساعدة الكثير من المستثمرين في إنجاح مشروعاتهم عن طريق تقديم أفكار جديدة للمشاريع والدعم الفني والإداري المناسب .

ماهي مميزات خدمة دعم المشاريع من شركة تروث ؟

  • من أهم مميزات خدمة دعم المشروعات من شركة تروث أنك لن تكون بحاجة لدفع الكثير من الأموال وتحمل الأعباء الكاملة لدراسة مشروعك في مرحلة التأسيس الأولى فنحن نقف بجانبك ونضع لك خطة ودراسة شاملة لمشروعك مع مراعاة وضع الأعباء المالية للدراسة في جدول زمني مناسب لميزانيتك الخاصة، إذًا ستقدم لتروث دعم المشاريع الذي تريده وفق أتعاب مرحلية مناسبة.
  • تقارير وإحصائيات دقيقة مبنية على دراسة وافية لمشروعك وكذلك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المشابهة لمشاريعك .
  • خدمة دعم المشاريع من تروث تهدف لتحقيق الصلة بين الإدارة الناجحة وتحقيق الأهداف الواقعية المرجوة لذلك فإننا نقدم لك دراسة سهلة التنفيذ وليست مجرد أرقام وإحصائيات بعيدة عن الواقع أو يصعب الاستفادة الحقيقة منها .
  • التغلب على العقبات والاستعداد لمواجهة المهام المعقدة التي تتطلب الكثير من العمل الشاق، شركة تروث لدعم المشاريع تمتلك الخبرة الكافية لتخطي العقبات التي قد تبدو مستحيلة .
  • الاستمرارية أهم مايميزنا فنحن لا نعمل لإنجاز دراسة مؤقتة بل نأخذ جميع  ملاحظات المشروع بعين الاعتبار ووضعها في الوقت المناسب وتحليلها للرجوع إليها مستقبلًا.

 

تروث اختيارك الأمثل لخدمة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، نحن في خدمتك دائمًا..

تروث: 7.6 مليارات رأس مال مستثمر في شركات السلع المُدرجة

زاد إجمالي رأس المال المستثمر بالشركات العاملة بقطاع السلع الاستهلاكية المدرجة في أسواق المال المحلية بنسبة 3% ليصل إلى 7.6 مليارات درهم بنهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 7.4 مليارات درهم بنهاية عام 2016، وفق دراسة حديثة لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والادارية.

وقال رضا مسلم المدير العام لشركة «تروث»، إن الزيادة في رأس المال المستثمر بقطاع السلع الاستهلاكية البالغة نحو 256.4 مليون درهم تأتي بدعم من بنود رئيسية عدة في مقدمتها ارتفاع قيمة الموجودات المتداولة بالشركات، التي تعمل في القطاع بقيمة 343.8 مليون درهم لتصل إلى 3.6 مليارات بنهاية العام الماضي بزيادة 11% مقارنة بنحو 3.2 مليارات درهم بنهاية عام 2016.

موجودات

وأوضح مسلم أن قيمة الموجودات غير المتداولة (الأصول الثابتة) وصلت في نهاية العام الماضي إلى 4 مليارات درهم بانخفاض قدرة 87.3 مليون درهم مقارنه بنهاية عام 2016، حيث كانت تبلغ 4.1 مليارات درهم، فيما حققت المطلوبات المتداولة على شركات القطاع ارتفاعاً بمقدار 465.2 مليون درهم في نهاية عام 2017 مقارنة بالعام المالي 2016 حيث كانت تبلغ 1.6 مليار درهم وارتفعت بمعدل 29% لتصل إلى 2 مليار درهم ويرجع ذلك إلى ارتفاع الذمم الدائنة خلال عام 2017.

إيرادات

وبينت الدراسة أن شركات السلع الاستهلاكية حققت إجمالي إيرادات من النشاط الجاري في نهاية عام 2016 بقيمة 4.6 مليارات درهم وارتفعت بمقدار 106.4 ملايين درهم أو ما نسبته 2% لتصل إلى 4.7 مليارات درهم بنهاية عام 2017، وزاد إجمالي التكاليف المباشرة إلى 3.2 مليارات في نهاية العام الماضي مقارنة بنحو 3.1% في نهاية 2016.

وكذلك المصروفات العمومية والإدارية والبيعية فقد ارتفعت بنهاية عام 2017 لتصل إلى 1.2 مليار درهم بارتفاع قدرة 98.1 مليون درهم عما كانت عليه بنهاية عام 2016 حيث كانت تبلغ 1.1 مليار درهم.

10

شملت الدراسة 10 شركات مدرجة، 6 شركات في سوق دبي المالي وهي:«دبي للمرطبات» و«المتحدة للأغذية» و«غلفا للمياه» و«يونيكاي» و«الإمارات للمرطبات» و«ماركة»، و4 شركات من سوق أبوظبي للأوراق المالية وهي: «مجموعة أغذية» و«فودكو» و«العالمية القابضة» و«رأس الخيمة للدواجن والعلف».

الخطوط الجوية القطرية ستعاني من عقوبات أميركا على إيران

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور رضا مسلم أن قطر ستعاني كثيراً من جراء العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية على إيران والتي ستدخل المرحلة الثانية منها حيز التنفيذ الشهر القادم. وأوضح الدكتور رضا مسلم في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد» أن من بين من سيتأثر بقوة من هذه العقوبات هي الخطوط الجوية القطرية، مشيراً إلى أن التصريحات المتوالية من مسؤولي الخطوط الجوية القطرية وآخرها مساء أمس الاثنين بشأن عدم تأثر الخطوط الجوية القطرية من هذه العقوبات ما هي إلا محاولة لتوجيه رسائل طمأنة فقط لحين البحث عن مجالات جوية أخرى غير المجال الإيراني بعد أن كان الملاذ الأخير.

وأشار في هذا الصدد إلى أن الأجواء الإيرانية أيضا ستتعرض للعقوبات، وأنها (أي العقوبات) واضحة وستطال كافة أشكال التعامل مع إيران منها في مجال السلع والخدمات والتعاملات الاقتصادية، مستشهداً بانسحاب الشركات الأوروبية من إيران بالرغم من خسارة عقودها إلا أن انسحابها كان هروباً من العقوبات والتي لن يتحملها أي كيان. وأضاف مسلم أن الخطوة التالية لـ «القطرية» هي البحث والاعتماد على مجالات جوية أخرى والتي ستكون مكلفة بشكل كبير.

يذكر في هذا الإطار أن الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية قد أوضح في تصريحات له الاثنين أن العقوبات الاميركية على إيران لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على رحلات «القطرية» إلى إيران. وتسيّر الخطوط القطرية رحلات الى مدن مشهد وشيراز وطهران، بحسب موقعها الالكتروني.

وتعاني الخطوط القطرية من مصاعب مالية في ظل استمرار المقاطعة المفروضة على قطر من قبل الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في الخامس من يونيو من 2017، بسبب دعم النظام القطري للإرهاب وتوثيق علاقاته مع إيران. وقد أعلنت الخطوط الجوية القطرية بالفعل عن تكبدها خسارة قدرها 252 مليون ريال (69 مليون دولار) للسنة المنتهية في 31 مارس، معترفة أن هذه الخسارة نتيجة للمقاطعة العربية، مؤكدة أن العام الأخير كان الأصعب لها على مدى العشرين عاماً الأخيرة.

54.2 مليار درهم رأس المال المستثمر في شركات النقل المُدرجة

زاد إجمالي رأس المال المستثمر بالشركات العاملة بقطاع النقل والخدمات المدرجة في أسواق المال المحلية بنسبة 2% إلى 54.2 مليار درهم بنهاية العام الماضي مقارنة بنحو 52.9 مليار درهم بنهاية عام 2016، وفق دراسة حديثة لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية.

وقال رضا مسلم المدير العام لشركة «تروث»، إن شركات قطاع النقل والخدمات المدرجة بسوقي دبي وأبوظبي للأوراق المالية تشكل نسبة 39% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الخاص بقطاع النقل والخدمات بالدولة، في وقت يمثل قطاع النقل والخدمات نسبة تصل إلى نحو 12.5% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للدولة عن العام المالي 2017.

وأشار مسلم إلى أن الناتج المحلي لقطاع النقل والخدمات يعد أحد أهم قطاعات الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالدولة عن العام المالي 2017، إذ بلغ نحو 138.8 مليار درهم مقابل نحو 131.4 مليار درهم عن العام المالي 2016 بزيادة قدرها 7.4 مليارات درهم تمثل نسبة نمو في المتوسط تصل إلى نحو 5.6%.

يذكر أن إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للدولة عن العام المالي 2017 نحو 1.1 تريليون درهم مقابل نحو تريليون درهم عن العام المالي 2016 بزيادة قدرها نحو 58.3 مليار درهم.

الموجودات

وأظهرت الدراسة أن قيمة الموجودات غير المتداولة (الأصول الثابتة) بلغت نحو 16.3 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 604.3 ملايين درهم مقارنة بنحو 15.7 مليار درهم في نهاية 2016، بزيادة نسبتها 4%.

وحققت المطلوبات المتداولة لكافة شركات قطاع النقل المدرجة انخفاضاً بمقدار 715.8 مليون درهم في نهاية عام 2017 مقارنة بالعام المالي 2016، حيث كانت تبلغ 7.7 مليارات درهم وانخفضت بمعدل 9% لتصل إلى 7 مليارات درهم، ويرجع ذلك إلى انخفاض الذمم الدائنة خلال عام 2017.

وبحسب الدراسة، بلغت حقوق المساهمين (رأس المال + الاحتياطيات+ الأرباح المرحلة) في شركات قطاع النقل والخدمات 35.7 مليار درهم بنهاية عام 2017 بزيادة قدرها 2.5 مليار درهم عما كانت عليه بنهاية 2016، ويرجع ذلك الارتفاع إلى ارتفاع الاحتياطيات بأشكالها المختلفة والأرباح المتراكمة وكذلك رأسمال تلك الشركات خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016.

إيرادات

وحققت شركات النقل والخدمات المسجلة بسوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية ثباتاً في إجمالي إيراداتها من النشاط الجاري في نهاية عام 2017 مقارنة بعام 2016 بانخفاض طفيف بلغ 70.7 مليون درهم، حيث كانت تبلغ 16.1 مليار درهم في نهاية عام 2016 ووصلت إلى 16 مليار درهم بنهاية عام 2017.

وأوضحت الدراسة، إنه في ظل انخفاض الإيرادات فقد شهدت شركات قطاع النقل والخدمات انخفاضا في إجمالي تكاليفها المباشرة بنهاية ديسمبر 2017 مقارنة مع عام 2016، حيث كانت 10.9 مليارات درهم وانخفضت بمقدار 100.9 مليون درهم لتصل إلى 10.8 مليارات درهم بنهاية عام 2017.

وكذلك المصروفات العمومية والإدارية والبيعية فقد انخفضت بنهاية عام 2017 لتصل إلى 2.2 مليار درهم بانخفاض قدرة 22.2 مليون درهم عما كانت علية بنهاية عام 2016، حيث كانت تبلغ 2.2 مليار درهم.

وعلى صعيد صافي أرباح الشركات النقل والخدمات المسجلة ببورصتي أبوظبي ودبي الماليين، فقد حققت تلك الشركات صافي أرباح بمقدار 3.9 مليارات درهم بنهاية عام 2017 بزيادة قدرها 1.4 مليار درهم عما كانت عليه بنهاية عام 2016 حيث بلغت 2.5 مليار درهم.

مؤشرات

وبينت الدراسة أن نسبة التداول لشركات النقل والخدمات بالدولة بلغت في المتوسط (1:2.18)، ويعني ذلك أن الشركات العاملة بقطاع النقل والخدمات ترتفع بها السيولة المالية، ودلالة ذلك أن النسبة النموذجية للتداول في مثل هذا النوع من النشاط يكون (1:1.5) وهذا يعني أن تلك الشركات لديها المقدرة على مواجهة أخطار سداد الالتزامات المتداولة المفاجئة دون الحاجة لتسييل أصول ثابتة أو الحصول على قروض جديدة.

وأوضحت الدارسة أن نسبة العائد على رأس المال بالشركات العاملة بقطاع النقل والخدمات بلغت 20% في المتوسط، كما أكدت الدراسة أن نسبة العائد على حقوق المساهمين (رأس المال + الاحتياطيات + الأرباح المرحلة) في شركات النقل والخدمات المسجلة بسوقي أبوظبي ودبي 9% في المتوسط، فيما بلغت نسبة العائد على إجمالي المال المستثمر بشركات قطاع النقل والخدمات بالدولة 6% في المتوسط. كما بلغت نسبة التكاليف التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات من النشاط الجاري لشركات النقل والخدمات 68%، وشكلت نسبة المصروفات العمومية والإدارية والبيعية إلى الإيرادات بشركات النقل والخدمات المدرجة نسبة 14%.

وبلغت النسبة المعبرة عن هامش صافي ربح الشركات العاملة بقطاع النقل والخدمات المسجلة بسوقي أبوظبي ودبي المالي نحو 20%، ويدل ذلك على انخفاض التكاليف المصاحبة لإيرادات تلك الشركات بشكل عام.

13

شملت الدراسة 13 شركة مدرجة، 6 شركات في سوق دبي المالي وهي: «أرامكس» و«الخليج للملاحة» و«أمانات القابضة» و«العربية للطيران» و«الفردوس القابضة» و«تبريد»، و7 شركات من سوق أبوظبي للأوراق المالية وهي: «طيران أبوظبي» و«الإمارات لتعليم قيادة السيارات» و«الخليج للمشاريع الطبية» و«أبوظبي الوطنية للفنادق» و«الفجيرة لصناعات البناء» و«المؤسسة الوطنية للسياحة» و«الجرافات الوطنية».

الصناعات التـحويلية.. طاقات كامنة تترقّب التحفيز

طالبت دراسة متخصصة أعدتها شركة تروث للإستشارات الاقتصادية في أبوظبي بضرورة طرح وتنفيذ برامج تحفيزية متكاملة للمنشآت الصناعية التي في مرحلة التأسيس حتى خمسة أعوام من تاريخ البدء بالبناء، وذلك نظراً للأوضاع الاقتصادية غير المواتية وصعوبة التمويل والإقراض، وضرورة إجراء المقارنة الدائمة مع الدول المجاورة (دول مجلس التعاون الخليجي) في كل القوانين والإجراءات المتعلقة بالصناعة وتكاليفها، خصوصاً على صعيد أسعار الطاقة والإيجارات وأجور العمالة وسهولة الوصول بالمنتجات إلى الأسواق العالمية.
كما طالبت الدراسة بحماية الأسواق المحلية عبر التدريب والتأهيل والرقابة المشددة على المستوردات وفق المعايير الدولية وتفعيل كل الإجراءات التي تسمح بها قوانين التجارة الحرة بين الدول لمكافحة الإغراق والحماية المؤقتة والمعاملة بالمثل.

وتناولت الدراسة بالتفصيل كل التحديات التي يواجهها القطاع وشملت تحديات أسعار الطاقة، ارتفاع تكلفة استقدام العمالة، ارتفاع إيجارات الأراضي الصناعية فضلاً عن ندرتها، صعوبة تمويل المشاريع الصناعية، غياب الاستراتيجية الاتحادية لقطاع الصناعة، عدم تلبية قانون الصناعة الجديد للأوضاع الاقتصادية الحالية، عدم الحماية للمنتجات الوطنية، ضعف الرقابة المشددة على الأسواق ودخول سلع أجنبية غير مطابقة للمواصفات وإغراق السوق بها.

وشددت الدراسة على توطين الصناعات الاستراتيجية والتي تتميز الدولة بالمنافسة الدولية فيها، وأهمها الصناعات البتروكيماوية وكل ما يتعلق بها من صناعات مكملة، فضلاً عن صناعة الألمنيوم والحديد وغيرها من الصناعات الثقيلة التي تعتبر العمود الفقري لكل الصناعات الأخرى، وهي أساس النجاح في أي نهضة صناعية منشودة وفيها أعلى القيم المضافة، وتوفر على خزينة الدولة الكثير من الموارد المالية التي يمكن أن توجه إلى قطاعات اقتصادية أخرى، وتؤسس لاكتفاء ذاتي صناعي ولصادرات تقنية قوية عالية القيمة.

وطالبت الدراسة بضرورة الإسراع في إصدار قانون الصناعة الجديد باعتباره مصدر التشريع الخاص بالقطاع الصناعي، وما يتبع ذلك من لوائح وقرارات سيادية تنظيمية واستراتيجية سواء صادرة عن الحكومة الاتحادية أو صادرة من الجهات الرسمية للحكومات المحلية.

ولفتت الدراسة إلى ضرورة إنشاء وزارة مستقلة للصناعة أو على أقل تقدير إنشاء هيئة اتحادية مستقلة للصناعة تعني بهذا القطاع المهم الذي يساهم بنسبة تتجاوز الــ 10% من الناتج المحلى الإجمالي للدولة.

وشددت الدراسة على أن المطالبة بإنشاء وزارة أو هيئة اتحادية للصناعة يستند إلى ضرورة إسناد مهمة إعادة هيكلة وتنظيم القطاع الصناعي ورسم السياسات ووضع الخطط الاستراتيجية لهذا القطاع المهم، على مستوى الدولة لجهة واحدة.

ونوهت توصيات الدراسة إلى ضرورة إعداد دراسة مقارنة متخصصة عن القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون بالمشاركة مع الأمانة العامة لدول المجلس من حيث الرسوم وتكاليف وإجراءات تأسيس وإنشاء الشركات والمؤسسات التي تعنى بالقطاع الصناعي وحتى تعكس الوضع الجاري والحقيقي التنافسي للدولة مقارنة مع باقي دول المجلس، الأمر الذي يترتب عليه وضع الحلول المناسبة للمشكلات والمعوقات التي تواجه الصناعيين بالدولة.

وطالبت الدراسة الجهة الاتحادية المقترحة التي تعنى بالقطاع الصناعي بوضع تصوراتها أمام القيادتين السياسية والاقتصادية لاستصدار القرارات المناسبة لدعم وتعزير القطاع الصناعي ووضعة في قمة التنافسية مع باقي دول المجلس.

ولفتت الدراسة إلى ضرورة إعداد خريطة للاستثمار الصناعي بالدولة وتحديد أهم الأنشطة التي يجب توجيه الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية لها وجذب الاستثمار الأجنبي للدخول في الأنشطة الصناعية المختلفة ونقل التكنولوجيا ومن ثم توطينها.

كما طالبت بإنشاء وتشجيع ودعم جهات التمويل المتخصصة لتقديم خدماتها إلى هذا القطاع بخلاف مصرف الإمارات الصناعي. ونوهت إلى ضرورة إنشاء هيئة مستقلة لدعم وتنمية الصادرات الصناعية ورفع شعار صنع بالإمارات وبناء اسم للدولة يقرن بالجودة والكفاءة أسوة بالمنتجات الصناعية الألمانية واليابانية.

وثمنت الدراسة في توصياتها الجهود الكبيرة التي يقوم بها مكتب تنظيم الصناعة في أبوظبي، وطالبت بالإعداد لمؤتمر سنوي تحت عنوان «وضع الحلول والمعالجات الاستراتيجية للمشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع الصناعي»، على أن ينبثق عن هذا المؤتمر لجنة دائمة بصلاحيات واسعة لوضع الحلول المناسبة وفقاً للتشريعات والقوانين.