اخبار

اخبار

الجهة الموحدة للتقاص تدعم ترقية أسواق المال وتعزز كفاءتها

أكد رضا مسلم الشريك والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، أن تأسيس شركة مقاصة موحدة سيسهم بشكل كبير في سرعة ودقة تنفيذ العمليات بكفاءة عالية، إلى جانب الشفافية وهو أمر هام جداً لأسواقنا المحلية.

وأضاف مسلم أن هذه الخطوة حال تطبيقها ستكون خطوة مهمة ضمن الآليات التي تتطلبها الترقية إلى الأسواق المتقدمة، مشيراً إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات تعمل دائماً على تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وستطبق أيضاً أفضل الممارسات في مجال التقاص في العالم.

تراجع التصنيع العالمي وتصاعد الحواجز التجارية

يشهد الاقتصاد العالمي حالة تباطؤ متزامن حيث انخفضت توقعات النمو لعام 2019، مرة أخرى – إلى 3% – مسجلة أبطأ وتيرة للنمو منذ الأزمة المالية العالمية.

ويشكل هذا تراجعا خطيرا عن المعدل البالغ 3.8% في 2017 وقت أن كان العالم في حالة انتعاش متزامن. ويرجع هذا النمو الضعيف إلى تزايد الحواجز التجارية، وتصاعد عدم اليقين المحيط بالتجارة والأوضاع السياسية-الجغرافية؛ وعوامل متفردة تتسبب في ضغوط اقتصادية كلية في العديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة؛ وعوامل هيكلية، مثل نمو الإنتاجية المنخفض وشيخوخة التركيبة الديمغرافية في الاقتصادات المتقدمة.

 

تقرير عن الافاق العالمي

10 مزايا لقانون حالات الإعسار.. واللائحة التنفيذية قريباً

أكد رضا مسلم الشريك والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، أن صدور القانون جاء في توقيت مهم بما يسهم في خلق حالة من التكامل التشريعي لجذب الاستثمارات، ولتحقيق بيئة آمنة لرؤوس الأموال.

وأضاف أن القانون سيسري على الشخص الطبيعي الذي لا يقوم بنشاط اقتصادي ولا يعتبر من فئة التجار، وبالتالي سيحمي المدين من أي ملاحقة قانونية، وينفي صفة الجنائية عن الالتزامات المالية للشخص المعسر، ويعطيهم فرصة للعمل والإنتاجية.

وحول من صدرت بحقهم أحكام قضائية في حالات تعثر، قال مسلم إن هذا الأمر سيعتمد على ما ستنص عليه اللائحة التنفيذية للقانون، فإذا صدر بأثر رجعي سيتم إعادة النظر في من صدر بحقهم أحكام قضائية، لكنه توقع أن يتم تطبيق القانون اعتباراً من يناير القادم على أن تقوم أغلبية محاكم الدولة بتأجيل هذه النوعية من القضايا وعدم البت فيها لحين صدور القانون رسمياً.

»تروث»: القيم الإيجارية عامل مؤثر في انخفاض أسعار السلع

قال المدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، رضا مسلم، إن انخفاض القيم الإيجارية للمحال التجارية، عامل مؤثر في انخفاض أسعار السلع، باعتباره عاملاً رئيساً في كلفة التشغيل.

ولفت مسلم إلى أن انخفاض القوى الشرائية لبعض الأفراد العاملين بشركات تابعة للقطاع الخاص، جعل التجار يلجؤون إلى تنشيط السوق عبر طرح تخفيضات، وتقليل هامش الربح الخاص بهم إلى حدود معقولة، يستطيعون من خلالها إغراء المستهلكين لزيادة المبيعات.

وأوضح أن نسبة 7.1%، وفقاً لتقرير الإحصاء، هي في المتوسط، ما يدل على أن الانخفاض أكبر من ذلك.

ودعا مسلم إلى تنشيط دورة النشاط الاقتصادي، وإعادة النظر في كلفة خدمات النشاط الصناعي، لاسيما الأراضي والمياه والكهرباء، فضلاً عن خفض القيم الإيجارية للمخازن والمستودعات، ما يساعد في تقليل كلفة الإنتاج.

ندوة بعنوان “رصد وتحليل التحديات التي تواجه الشركات المساهمة العامة والخاصة والمدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة”

نظمت غرفة أبوظبي بالتعاون مع شركة تروث للاستشارات الاقتصادية والإدارية، يوم الاثنين الموافق 04/11/2019 في مقرها الرئيس في أبوظبي ندوة بعنوان “رصد وتحليل التحديات التي تواجه الشركات المساهمة العامة والخاصة والمدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة”، التي سلطت الضوء حول التحديات الناشئة عن العلاقة بين أعضاء الجمعية العمومية، ومجلس إدارة الشركة، والعلاقة بين مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية.

 

7 توصيات لتذليل التحديات أمام الشركات المُدرجة

خرجت ندوة نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس بـ7 توصيات وحلول لتذليل التحديات التي تواجه الشركات المساهمة العامة والخاصة في أسواق المال، وفق ظروف كل شركة وطبيعة الأنشطة التي تمارسها.

وقال رضا مسلم الشريك والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، إن المشرع خص الشركات المساهمة المدرجة بأطر مشددة من المواد القانونية الحاكمة وأحاطها بنظم رقابية صارمة لضمان والتأكد من أن هذه الشركات تدار وفق أحكام التشريعات والقوانين الحاكمة، حيث تخضع تلك الشركات لجهات تشريعية ورقابية تشمل وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودبي وسوقي أبوظبي ودبي ومصرف الإمارات المركزي.

وذكر مسلم أن هناك 7 توصيات رئيسية، أولاها الالتزام بالانضباط المؤسسي لمجلس إدارة الشركات المساهمة العامة وإدارتها التنفيذية، مشيراً إلى أن هيئة الأوراق المالية أصدرت قرارات ملزمة خلال السنوات الماضية بحيث تضمن ألا تحيد إدارات الشركات عن الانضباط المؤسسي والالتزام بقواعد السلوك المهني.

ولفت إلى أن التوصية الثانية تركز على ضرورة تفعيل دور اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس الإدارة، حيث ألزم القانون الشركات بضرورة تكوين لجنتين تابعتين على الأقل لمجلس الإدارة وهما لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت، مشيراً إلى ضرورة أن تضع الهيئة آلية لمتابعة أعمال تلك اللجان من خلال لطب نسخة مفصلة عن اجتماعاتها الدورية مدعمة بالمستندات المؤيدة.

وذكر المدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، أن التوصية الثالثة تشير إلى ضرورة إلزام الشركات المساهمة العامة بإيجاد كفاءات محترفة في مجال إدارتها من خلال تبني مشروع قرار يلزم أعضاء الجمعية العمومية للشركات المساهمة بأن يكون ضمن أعضائها الخبرات التالية: مستشار قانوني واقتصادي ومالي وفني.

وبين أن التوصية الرابعة تتمثل في التشدد في اختيار الإدارة التنفيذية للشركات المساهمة العامة تحت إشراف الهيئة، حيث تلك الإدارة تمتلك علاقة وكالة قانونية من مجلس إدارة الشركة يخولها ويفوضها بإدارة الشركة حسب ووفق الأغراض الواردة في النظام الأساسي والالتزام بالأهداف الموضحة في خطة العمل الاستراتيجية ومتابعة الأداء السنوي وقياس الإنجاز المقارن بما هو مستهدف تنفيذه عن السنة، على أن يكون ذلك تحت إشراف ورعاية الهيئة.

ودعا مسلم في التوصية الخامسة إلى ضرورة زيادة الكوادر الفنية لزيادة فاعلية التفتيش الدوري والفجائي من قبل الهيئة لمتابعة أعمال الشركات المساهمة العامة والتعرف عن قرب عن تلك المشكلات والحلول الموضوعة من قبل الإدارة لحل تلك المشكلات، ومن ثم إبداء الرأي فيما إذا كانت ستؤدي إلى القضاء على تلك المشكلات من عدمه ومن ثم الطلب إلى الإدارة التنفيذية بعرض حلول أخري لحل تلك المشكلات بخلاف السابقة.

ونوه إلى أن التوصية السادسة تتمثل في تكوين فريق عمل فني تابع للهيئة بحيث يخصص إلى كل شركة أو بعض الشركات (حسب حجم كل منها) وعطاؤه المدة الزمنية اللازمة للتعرض على أوضاع ومشاكل التي تواجههم التي يشرف عليها ويراقبها، وأن يقوم الفريق بعمل زيارات دورية للشركات التابعة على الأقل كل أربعة أشهر، تزيد أو تقل حسب انضباط تلك الشركات والتزام موظفيها بقواعد السلوك المهني، وكذلك يرفع فريق العلم تقاريره إلى مجلس إدارة الشركات للعلم والاطلاع وتحمله مسؤولية حسن أو سواء إدارة الشركة التنفيذية لأعمالها.

وأشار مسلم إلى أن التوصية السابعة والأخيرة تتمثل في ضرورة تفعيل دور ممثل الهيئة عند حضور الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

“موازنة 2020” دفعة قوية للاستثمار المحلي والأجنبي

قال الخبير المالي ، رضا مسلم الشريك والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، إن الميزانية الاتحادية تواصل النمو عاماً تلو الآخر من دون عجز وهو ما يعد إنجازاً ودليلاً على قوة الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن ميزانية العام القادم من دون عجز للعام الرابع على التوالي وهو ما يدل على حكمة الإدارة الاقتصادية للدولة على الرغم من الظروف والأوضاع الاقتصادية الصعبة على الصعيد العالمي.

20 مقترحاً تعيد البريـق إلى أسواق المال

قال الخبير المالي رضا مسلم، الشريك والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، إن من أهم مظاهر تقدم الدول هو مستوى جاهزية أسواقها المالية ومدى توافقها مع ما يمكن أن يسمح لها بأن تتشابك أمامياً وخلفياً مع أسواق العالم بمختلف مستوياتها سواء أكانت أسواقاً أولية أم ناشئة أم متقدمة، موضحاً أن الجهات التنظيمية في الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في استكمال كل متطلبات الترقية إلى أسواق متقدمة.

وأوضح أن أسواق الدولة المالية تشريعياً تكاد تصل إلى حد الكمال، حيث تضم الجهات الرسمية التشريعية والرقابية التالية: وزارة الاقتصاد (التشريعات المنظمة للقوانين الصادرة بشأن إدارة الحياة المالية والاقتصادية)، ومصرف الإمارات المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع (الجهة المنظمة والجهة الرقابية للأسواق المالية)، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي للأوراق المالية، والدوائر الاقتصادية بالإمارات المحلية.

وأوضح أن الدولة استكملت أيضاً كل التشريعات التي تمثل البنية التحتية للقوانين التي تسمح بقبول الأدوات المالية والنقدية غير المتواجدة حالياً، وذلك وفق أفضل الممارسات الدولية، مشيراً إلى أن الجهات التنظيمية في الدولة لا تألو جهداً في التطوير المستدام للأسواق المالية.

واستعرض بعض الأدوات والآليات التي قد تحتاجها الأسواق للتطوير لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والانفتاح الكامل على أسواق العالم، لتتكامل معها، ومنها التحول التدريجي للشركات الحكومية العملاقة إلى شركات مساهمة عامة لبعض الشركات الحكومية المنتقاة في قطاع البترول والصناعات الاستخراجية والصناعات الاستراتيجية، وذلك لزيادة الوزن النسبي للقيمة السوقية لأسواق الدولة مقارنة للقيم السوقية لأسواق العالم، مما يساهم وبقوة في ترقية أسواق الدولة لتكون متقدمة.

وأوضح أنه من الممكن أن يتم إنشاء شركة مساهمة خاصة للمقاصة لزيادة فاعلية نقل ملكية الأسهم سواء محلياً أم مستثمرين عالميين، وتسهيل إنشاء شركات إدارة الأصول وإدارة صناديق الاستثمار العامة والخاصة، مشيراً إلى أنه من الممكن زيادة الأسهم الحرة المتاحة للتداول في ملكية الشركات الاستراتيجية والبنوك التجارية مما يجذب مزيداً من الاستثمارات الأجنبية.

وطالب مسلم بضرورة تشجيع المجموعات العائلية والخاصة على التحول إلى مساهمة عامة والإدراج بما تكتسبه هذه الخطوة من أهمية فائقة في مسيرة تطور الشركات وضمان التعاقب السلس للأجيال في المجموعات العائلية، مشيراً إلى الدور الكبير الذي تلعبه الاكتتابات العامة والإدراج في خلق القيمة للشركات بما توفره من المزايا للشركات الساعية إلى تنفيذ استراتيجيات النمو وتحقيق الاستدامة.

إدراج أكبر برنامج سندات في سوق أبوظبي

قال رضا مسلم الشريك والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، إن سندات أبوظبي السيادية، حظيت باهتمام كبير وأصداء إيجابية قوية من قبل المستثمرين عالمياً، بما يؤكد على المكانة الائتمانية القوية لإمارة أبوظبي. وأرجع زيادة الإقبال على إصدار أبوظبي من السندات، إلى ثقة المستثمرين في اقتصاد أبوظبي خصوصاً، والإمارات عموماً، مشيراً إلى أن المستثمرين الدوليين المتخصصين في هذا النوع من الاستثمارات، يفضلون دائماً إصدارات أبوظبي، في ظل ما تتمتع به من مخاطرة صفرية تقريباً، مقارنة بدول أخرى تنخفض تصنيفاتها الائتمانية، وبالتالي، ترتفع نسب المخاطرة.

نصف الشركات المُدرجة لا تخضع لالتزامات التوطين

قال رضا مسلم الشريك والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، إنه لا يوجد حتى الآن إلزام صريح للشركات المدرجة عدا البنوك وشركات التأمين، بنسب محددة للتوطين وبالتالي كان هناك انخفاض ملحوظ في معدلات توظيف المواطنين في تلك الشركات بحسب البيانات الرسمية.

وأوضح أن قانون هيئة الأوراق المالية وقانون الشركات التجارية لم يرد به نص صريح لإلزام الشركات بنسب معينة بالتوطين، إذاً لا يوجد حكم بإلزام تلك الشركات بنسب التوطين إلا إذا تم تعديل القوانين السابقة ووضع نص ملزم للشركات.

ورأى أن إلزام الشركات بنسب محددة للتوطين في الوقت الراهن لن يكون مجدياً ولن ينهي المشكلة حيث قد تلجأ العديد من الشركات إلى تعيين صوري للمواطنين لإظهار مدى التزامها بحيث لا تتحمل تكاليف إضافية مرتفعة تؤثر في ربحيتها في نهاية المطاف.

ولفت إلى أن الحل الأمثل هو دراسة وضع كل قطاع على حدة وأيضاً النظر في أداء الشركات المدرجة بحيث تظهر صورة كاملة عن الوضع المالي لكل شركة وبالتالي قد يتم إصدار قرار إداري غير ملزم للشركات ذات الأداء المالي القوي برفع نسب التوطين.

وذكر أن هناك حلاً آخر لعملية التوطين يتمثل في تأسيس صندوق حكومي يمول من أكتر من جهة، ومن بينها الشركات المدرجة بحيث تخصص من 1 إلى 2% من صافي دخلها – حسب وضعها المالي – لدعم الصندوق مدة عامين أو ثلاثة فقط، لحين وصول رأس مال الصندوق إلى 5 مليارات درهم يتم استثمارها بغرض إعانة التوطين.