اخبار

اخبار

زيادة 24% وبقيمة 1,7 مليار درهم

9 مليارات درهم رأس المال المستثمر في شركات الوساطة بنهاية عام 2014
تاريخ النشر: الثلاثاء 23 يونيو 2015
بسام عبد السميع (أبوظبي)-
ارتفع إجمالي المال المستثمر في شركات الوساطة المالية العاملة بالدولة إلى 8,8 مليار درهم بنهاية 2014، مقابل 7,1 مليار درهم بنهاية عام 2013، بزيادة قدرها 1,7 مليار درهم بنمو 23,9%، بحسب دراسة لشركة تروث للاستشارات الاقتصادية
وقال رضا مسلم مدير عام الشركة «أظهرت الدراسة التي تناولت 49 شركة وساطة بسوقي أبوظبي ودبي ، ارتفاع قيمة أرصدة شركات الوساطة المالية بنهاية العام الماضي، بمقدار 2,1 مليار درهم لتصل إلى 5,5 مليار درهم بنهاية عام 2014 وتشكل الزيادة نسبة 61%».
وارتفع بند الأصول المتداولة الأخرى بمقدار 32 مليون درهم، ليصل إلى 93 مليون درهم بنهاية عام 2014، مقابل 61 مليون درهم وبنسبة زيادة 53%.
بالمقابل، حققت بعض بنود الموجودات انخفاضاً خلال فترة المقارنة ، حيث سجلت الذمم المدينة كأوراق القبض انخفاضا بمقدار 474 مليون درهم لتصل إلى 2,8 مليار درهم بنهاية عام 2014، مقابل 3,3 مليار درهم بنهاية عام 2013.
وأوضح مسلم ، أن انخفاض الذمم المدينة للشركات يمنحها فرصة لتخفيض التكاليف المصاحبة لتلك الذمم ككلفة التحصيل أو الميزات المقدمة لتعجيل الدفع، كما شهد بند ذمم دائنة ارتفاعاً بنسبة 17%، لتصل إلى 5,3 مليار درهم، مقابل 4,5 مليار درهم.
وانخفضت قيمة القروض قصيرة الأجل بنهاية عام 2014 بمقدار 48 مليون درهم لتصل إلى 141 مليون درهم، مقابل 93 مليون درهم بنهاية 2013.
كما شهد إجمالي رأس المال لشركات الوساطة المالية المسجلة بهيئة الأوراق المالية والسلع ارتفاعاً، بمقدار 216 مليون درهم ليصل إلى 2,2 مليار درهم في نهاية 2014 مقارنة مع 1,9 مليار درهم بنهاية عام 2013 ويشكل الارتفاع نسبة 10%، ويرجع ذلك الارتفاع في المقام الأول إلى الزيادة في رأس مال شركات وسطاء التداول بالهامش.
وأشار مسلم إلى أن الاحتياطيات بأنواعها المختلفة سجلت ارتفاعاً عما كانت عليه عام 2014، ويرجع هذا الارتفاع إلى قيام شركات الوسطاء الماليين بتحقيق أرباح خلال عام 2014 واستقطاع جزء منها لمواجهة المخاطر والاستثمارات المستقبلية.
كما شهد إجمالي حقوق المساهمين لشركات الوساطة المالية ارتفاعاً في نهاية 2014، بنسبة 40% لتصل إلى 3,3 مليار درهم، مقابل 2,3 مليار درهم بنهاية 2013 .
وبحسب، قائمة الدخل المجمعة المقارنة لعامي (2013 – 2014)، يتضح أن شركات الوساطة العاملة بدولة الإمارات حققت ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي إيراداتها من العمولات ، لتصل إلى 1,3 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014 بارتفاع قدره 703 مليون درهم و بنسبة ارتفاع 107%.
وبالنظر إلى إجمالي المصاريف لشركات الوساطة المالية العاملة بالدولة، نجد أنها حققت ارتفاعا خلال العام المالي 2014 بنسبة 44% لتصل إلى 570 مليون درهم بنهاية عام 2014 ، مقابل 394 مليون درهم بنهاية 2013.
وحقق بند الإيرادات الأخرى، ارتفاعاً خلال عام 2014 ليصل إلى 805 مليون درهم، مقابل 268 مليون درهم بزيادة 200%، كما شهد مجمل الربح لشركات الوساطة العاملة بالدولة ارتفاعا بنسبة 52% إلى 85 مليون درهم، بنهاية العام 2014 بارتفاع قدرة 29 مليون درهم.
وبلغت صافي أرباح شركات الوساطة المالية من واقع قائمة الدخل المجمعة عن عام 2014 نحو 883 مليون درهم، مقابل 343 مليون درهم في العام المالي 2013 بارتفاع قدره 540 مليون درهم وبنسبة زيادة 157%.
وارتفعت نسبة العائد على رأس المال المدفوع إلى 40% بنهاية عام 2014، مقابل 17% بنهاية عام 2013 ، وذلك نتيجة الزيادة في رأسمال لشركات الوساطة المالية عام 2014.
كما بلغت نسبة العائد على حقوق المساهمين (رأس المال + الاحتياطيات + الأرباح المرحلة) لشركات الوساطة المالية المسجلة بهيئة الأوراق المالية عن العام المالي 2014 نحو 26%
إلى ذلك، دعت دراسة شركة تروث، شركات الوساطة المالية، بالاندماج لإيجاد شركات وساطة قوية تضم بين جنباتها خبرات تلك الشركات الصغيرة والقدرة على مواجهة الصعوبات المستقبلية والقدرة على النمو وتحسين مستوي الربحية لشركات الوساطة المندمجة.
كما طالبت الدراسة، شركات الوساطة المالية، برفع ملاءتها المالية عن طريق بناء الاحتياطيات والمخصصات لتكون قادرة على مواجهة الأزمات غير المتوقعة، ويجب عليها استقطاب رؤوس الأموال من خلال الحصول على ثقة المستثمرين، ورفع قدرتها في إدارة المخاطر عن طريق تنويع محافظها الاستثمارية.

«تروث»: ارتفاع إجمالي المال المستثمر في شركات الوساطة المالية إلى 8.8 مليارات درهم نهاية 2014

دراسة تطالب باندماج شركات الوساطة ورفع ملاءتها المالية
المصدر: عبير عبدالحليم ــ أبوظبي
«تروث» دعت شركات الوساطة إلى تطوير كوادرها الفنية حتى تتمكن من مواجهة التطورات الدولية والمحلية. تصوير: أشوك فيرما
طالبت دراسة اقتصادية بتشجيع شركات الوساطة المالية العاملة في الدولة على الاندماج، لتأسيس شركات وساطة قوية لديها القدرة على مواجهة الصعوبات المستقبلية، وزيادة قدرتها على النمو، وتحسين مستوى الربحية.
ودعت الدراسة، التي أجرتها شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، شركات الوساطة المالية إلى رفع ملاءتها المالية عن طريق بناء الاحتياطات والمخصصات، لتكون قادرة على مواجهة الأزمات غير المتوقعة، واستقطاب رؤوس الأموال، من خلال الحصول على ثقة المستثمرين، ورفع قدرتها في إدارة المخاطر عن طريق تنويع محافظها الاستثمارية.
إجراءات ضرورية
وقال المدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، رضا مسلم، إنه ينبغي على شركات الوساطة تطوير كوادرها الفنية، حتى تتمكن من مواجهة التطورات الدولية والإقليمية والمحلية، بعد ترقية أسواق الدولة إلى مرتبة «ناشئة»، وما يترتب عليه من تأهيل فرق العمل الفنية في تلك الشركات، لمواكبة هذه النقلات النوعية، وحتى تستطيع تطبيق القرارات المستمرة التي تصدرها هيئة الأوراق المالية والسلع، بشأن التطوير المستدام لسوقي الدولة الماليين، وأهمها السماح لشركات الوساطة، حسب شروط وقواعد معينة «التداول بالهامش»، والالتزام بقواعد الحوكمة والشفافية في التعامل مع عناصر الأسواق المختلفة.
وطالب مسلم شركات الوساطة المالية بوضع آليات وضوابط لتحليل وتحديد مخاطر الأسواق المالية المحلية والعالمية، وتكوين رابطة تنضوي تحتها جميع شركات الوساطة، بهدف وضع معايير مشتركة لضبط أعمالها، ووضع برامج تدريب للعاملين في هذا القطاع، فضلاً عن وضع معايير فنية للعمل بها تعرف عند المسؤولين في هذا القطاع، خصوصاً هيئة الأوراق المالية والسلع، وسوقي أبوظبي ودبي الماليين، والتحدث باسم قطاع الوساطة المالية في عرض وجهات نظره أمام الجهات الرسمية.
كما دعا مسلم إلى الإعداد لمؤتمر سنوي موسع يضم جميع ممثلي شركات الوساطة المالية، ويستعان فيه بكبار الخبراء والمستشارين المحليين والدوليين لمناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع، ووضع الحلول المناسبة، وحل أي مشكلات فنية أو قانونية، ومنع استفحال آثارها، ووضع ميثاق شرف، ومحاسبة الشركة المتعدية، ومنع وصول الأمر إلى مراكز التحكيم، أو المحاكم المدنية.
وأكد مسلم ضرورة توافر كفاءات بمستوى فني عالٍ، للقيام بالمهام التي تتطلبها أعمال شركات الوساطة المالية في الدولة، مؤيداً ما أقرته إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، في إعادة تأهيل الوسطاء، عن طريق إعداد برنامج تأهيلي للعاملين في مجال الوساطة يصب في مصلحة تطوير مهنة الوساطة، ويرتقي بكفاءتها وأدائها، ويكون من شأنه ترسيخ معايير التميز المهني، وضمان سلامة الممارسات المتعلقة بالمعاملات كافة التي تتم في قطاع الأوراق المالية.
المال المستثمر
وكشفت الدراسة التي تم الاعتماد فيها على القوائم المالية لـ49 شركة وساطة مالية لعامي 2014 و2013، عن ارتفاع إجمالي المال المستثمر في شركات الوساطة المالية العاملة في الإمارات من 7.1 مليارات درهم نهاية عام 2013 إلى نحو 8.8 مليارات مع نهاية عام 2014، بارتفاع قدره 1.7 مليار درهم، وبنسبة نمو 23.9%.
وشهد إجمالي حقوق المساهمين لشركات الوساطة المالية ارتفاعاً من 2.3 مليار درهم في نهاية عام 2013، ليصل إلى 3.3 مليارات درهم في نهاية ديسمبر 2014، بنسبة ارتفاع جاوزت 43%، نتيجة لارتفاع رأس المال.

زيادة 4,9 مليار درهم خلال 2014

134 مليار درهم استثمارات الشركات العقارية المدرجة

تاريخ النشر: الإثنين 25 مايو 2015
بسام عبد السميع (أبوظبي)
بلغ إجمالي الأموال المستثمرة في شركات القطاع العقاري المدرجة بسوقي «أبوظبي للأوراق المالية» و«دبي المالي»، بنهاية العام الماضي 134,3 مليار درهم، مقابل 129,4 مليار درهم بنهاية عام 2013، بزيادة 4% وبما يعادل 4,9 مليار درهم، بحسب دراسة أصدرتها شركة تروث للاستشارات الاقتصادية.
وقال رضا مسلم مدير عام الشركة «أظهرت الدراسة، ارتفاع الموجودات المتداولة لشركات القطاع العقاري إلى 79,8 مليار درهم بنهاية عام 2014، مقابل 77,5 مليار درهم بنهاية عام 2013، بزيادة 3%، عازية تلك الزيادة إلى ارتفاع أرصدة الشركات العقارية لدي البنوك خلال عام 2014، مقارنة بالعام المالي 2013».

وأضاف «بلغت الموجودات غير المتداولة في نهاية العام الماضي قرابة 54,5 مليار درهم، مقابل 51,9 مليار درهم عام 2013، وارتفعت بمقدار 2,5 مليار درهم، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الاستثمارات العقارية الثابتة والممتلكات خلال سنتي المقارنة».
وقالت الدراسة «شهدت المطلوبات المتداولة لشركات القطاع العقاري المسجلة بسوقي أبوظبي ودبي الماليين ارتفاعاً بمقدار 3,8 مليار درهم في نهاية عام 2014، لتصل إلى 48,6 مليار درهم، مقابل 44,8 مليار درهم بنمو 8%، ويرجع ذلك النمو إلى ارتفاع الذمم الدائنة التجارية خلال عام 2014».

وشهدت المطلوبات غير المتداولة انكماشاً بنسبة 14% إلى 16,7 مليار درهم في نهاية العام المالي 2014 مقابل 19,5 مليار درهم عام 2013، ويرجع ذلك الانكماش إلى الانخفاض في بند القروض طويلة الأجل خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013.
وحققت حقوق المساهمين في شركات القطاع العقاري ارتفاعاً في نهاية 2014 بمقدار 3,9 مليار درهم مقارنة مع نهاية 2013، حيث كانت تبلغ 65,2 مليار درهم، وارتفعت لتصل إلى 69,1 مليار درهم بنهاية عام 2014 ويشكل الارتفاع نسبة 6%، ويرجع ذلك الارتفاع إلى ارتفاع رأسمال والاحتياطيات بأشكالها المختلفة خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013.
وبلغ إجمالي إيرادات الشركات العقارية من النشاط الجاري في نهاية عام 2014، نحو 20,2 مليار درهم بانخفاض قدرة ملياري درهم مقارنة بعام 2013.
وبلغ صافي أرباح الشركات العقارية المسجلة ببورصتي أبوظبي ودبي بنهاية عام 2014 نحو 6,7 مليار درهم بانخفاض قدرة 251,7 مليون درهم مقارنة مع نهاية عام 2013، حيث كانت تبلغ 7 مليارات درهم.

%4 حصة شركات التأمين التكافلي من التأمينات العامة بنهاية 2014

تاريخ النشر: الثلاثاء 12 مايو 2015
بسام عبد السميع (أبوظبي)
تراوحت حصة شركات التأمين التكافلي بين3% و4% من إجمالي أصول شركات التأمينات العامة خلال عامي 2013- 2014، بحسب دراسة مقارنة لشركة تروث للاستشارات الاقتصادية.
وقال رضا مسلم، مدير عام «تروث»، في تقرير أصدرته الشركة أمس: «تراوح رأس المال المدفوع لشركات التأمين التكافلي بين 8,2- 9% خلال العامين الماضيين، ما يتطلب أن تبذل شركات التأمين التكافلي مزيداً من الجهود حتى تستطيع أن توسع من مساحتها في سوق التأمين». وأشار مسلم إلى أن الدراسة، أوصت بضرورة إنشاء جمعية للتأمين التكافلي تضم في عضويتها كل شركات التأمين التكافلي، لتكوين اتحاد يتحدث باسمها ومرجع ذلك إلى أن التحدث باسم هذا الاتحاد يعطي القوة لوجهة النظر المطروحة، سواء أمام المُشرع للتأمين التكافلي وهو هيئة التأمين.
وطالبت الدراسة، بضرورة قيام جميعة التأمين التكافلي بإعداد سلسلة متصلة ودائمة للبحوث والدراسات عن تطورات التأمين التكافلي، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن وتكيفه للتطبيق في الدولة بما يسمح به التشريعات والقوانين المنظمة لهذا القطاع الهام.
كما أوصت بقيام شركات التأمين التكافلي بتنظيم مؤتمر إقليمي ودولي سنوي يضم كافة الأوراق التى تبحث في كيفية تطوير هذا النوع من الصناعة.
وبحسب الدراسة، انخفضت إيرادات شركات التأمين العام 2,3 مليار درهم عن عام 2014، مقابل 3,2 مليار درهم عن عام 2013 وبقيمة بلغت 912 مليون درهم وبنسبة 28,7%.وارتفع إجمالي إيرادات شركات التأمين التكافلي عام 2014 نحو 787 مليون درهم، مقابل نحو 546,3 مليون درهم عام 2013 بزيادة قدرها نحو 240,7 مليون درهم وبنسبة زيادة 35%. كما ارتفعت نسبة الإيرادات المحققة من شركات التأمين التكافلي إلى 35% من إجمالي إيرادت التأمين بنهاية العام الماضي، مقابل 17% النسبة المحققة في العام 2013، بزيادة 18%. كما بلغ إجمالي مصروفات شركات التأمين العام نحو 1,4 مليار درهم عن العام المالي 2013 في حين بلغت نحو 987,5 مليون درهم عن العام المالي 2014 .

«تروث»: أصول التأمين التكافلي تمثل 4% من أصول شركات التأمينات العامة

دراسة تدعو إلى إنشاء اتحاد للتأمين التكافلي في الدولة
التاريخ:: 12 مايو 2015
المصدر: عبير عبدالحليم ـــ أبوظبي اد التأمين التكافلي سيكون المتحدث باسم الشركات أمام هيئة التأمين. تصوير: إريك أ
طالبت دراسة اقتصادية بإنشاء جمعية واتحاد للتأمين التكافلي، تضم في عضويتها جميع شركات التأمين التكافلي، للتحدث باسمها، وإعطاء قوة لوجهات نظرها المطروحة أمام هيئة التأمين.
وأوصت الدراسة، التي أعدتها شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، تحت عنوان «التأمينات العامة والتأمين التكافلي عن عامي 2013 ـ 2014»، بإعداد جمعية التأمين التكافلي سلسلة متصلة ودائمة للبحوث والدراسات عن تطورات التأمين التكافلي، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، وتكيفه للتطبيق في الدولة، بما تسمح به التشريعات والقوانين المنظمة لهذا القطاع، فضلاً عن تنظيم مؤتمر إقليمي ودولي سنوي يبحث في كيفية تطوير هذا النوع من الصناعة.
وقال المدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، رضا مسلم، إن «الدراسة تبين مدى حداثة قطاع التأمين التكافلي في الدولة، وحاجته إلى مزيد من الاهتمام، وتدعيمه بسلسلة تشريعات تدعم وتعزز هذا النوع من التأمينات، وزيادة مساحته في سوق التأمين بالدولة».
وأكد مسلم ضرورة أن تبذل شركات التأمين التكافلي مزيداً من الجهود لتوسع من مساحتها في سوق التأمين.
إيرادات واستثمارات
وكشفت الدراسة أن إجمالي أصول شركات التأمين التكافلي لا يجاوز نسبة تراوح بين 3 و4% من إجمالي أصول شركات التأمينات العامة، خلال عامي 2013 و2014، فيما تراوح استثمارات قطاع التأمين التكافلي بين 2 و2.6% من إجمالي الاستثمارات في قطاع التأمين خلال عامي المقارنة، ويراوح رأس المال المدفوع لشركات التأمين التكافلي بين 8.2 و9% من إجمالي رأس المال في القطاع.
ولفتت الدراسة إلى أن إجمالي إيرادات شركات التأمين التكافلي بلغ نحو 787 مليون درهم في عام 2014، مقابل نحو 546.3 مليون درهم عام 2013، بزيادة قيمتها نحو 240.7 مليون درهم وبنسبة زيادة 35%.
وبلغت نسبة الإيرادات المحققة من شركات التأمين التكافلي نحو 17% من إجمالي إيرادات «التأمين العام» عن العام المالي 2013، في حين بلغت 35% عن العام المالي 2014 بزيادة نسبتها نحو 18%.
ومن حيث القيمة، بلغت إيرادات شركات «التأمين العام» نحو 2.3 مليار درهم عن عام 2014 مقابل 3.2 مليارات درهم عن عام 2013، بانخفاض قدره 912 مليون درهم، وبنسبة انخفاض 28.7%. وهو ما أرجعته الدراسة إلى زيادة إيرادات التأمين التكافلي، مع انخفاض إيرادات «التأمين العام» بمبلغ 912 مليون درهم.
مصروفات وأرباح
وأظهرت الدراسة أن إجمالي المصروفات السنوية لشركات التأمين التكافلي عن عام 2014 بلغ نحو 710.6 ملايين درهم مقابل نحو 474.2 مليون درهم في عام 2013، بزيادة قدرها نحو 236.6 مليون درهم، لتبلغ بذلك نسبة إجمالي مصروفات شركات التأمين التكافلي نحو 33% من إجمالي مصروفات «التأمين العام» عن العام المالي 2013، وازدادت تلك النسبة لتصل إلى نحو 72% عن العام المالي 2014.
وأوضحت الدراسة أن صافي الأرباح السنوية لشركات التأمين التكافلي ارتفع ليصل إلى نحو 76.4 مليون درهم عن العام المالي 2014، مقابل نحو 72.1 مليون درهم عن العام المالي 2013، بزيادة بلغت نحو 4.3 ملايين درهم مثلت نسبة زيادة بلغت نحو 6%.
ومثّل صافي أرباح شركات التأمين التكافلي نسبة تبلغ نحو 4% فقط من صافي أرباح شركات «التأمين العام» عن العام المالي 2013، وازدادت هذه النسبة لتصل في العام المالي 2014 إلى نحو 6%.
ومن حيث القيمة، بلغ صافي أرباح شركات «التأمين العام» عن العام المالي 2013 نحو 1.7 مليار درهم، وانخفض ليصل إلى نحو 1.3 مليار درهم عن العام المالي 2014.
إجمالي الأصول
وبلغ إجمالي أصول شركات التأمين التكافلي، وفقاً للدراسة، نحو 1.9 مليار درهم عن العام المالي 2014، مقابل نحو 1.7 مليار درهم عن العام المالي 2013، ليسجل بذلك إجمالي أصول شركات التأمين التكافلي نسبة 3.6% من إجمالي أصول شركات «التأمين العام» عن العام المالي 2013، وانخفضت لتصل إلى 3.5% عن العام المالي 2014.
وبلغت أصول «التأمين العام» عن العام المالي 2013 نحو 45.6 مليار درهم، وازدادت في العام المالي 2014 لتصل إلى نحو 53.6 مليار درهم، بزيادة قدرها ثمانية مليارات درهم، تمثل نسبة زيادة تبلغ 18%.
حقوق المساهمين
لفتت الدراسة إلى أن إجمالي حقوق المساهمين لشركات التأمين التكافلي، بلغ نحو 757 مليون درهم، عن العام المالي 2014، مقابل نحو 738 مليون درهم عام 2013، بنسبة زيادة قدرها نحو 3%، لتبلغ بذلك نسبة حقوق المساهمين لشركات التأمين التكافلي مقارنة بحقوق المساهمين لشركات «التأمين العام» عن العام المالي 2013 نحو 4%، وانخفضت هذه النسبة في العام المالي 2014 لتصل إلى 3.8%.
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين لشركات «التأمين العام» في العام المالي 2014 نحو 20 مليار درهم، مقابل نحو 17.5 مليار درهم عن العام المالي 2013، بزيادة تبلغ 2.4 مليار درهم تمثل نسبة زيادة 14%.

أكدت أنه سيزيد الاكتتابات والإدراجات ويحفز الاستثمار

دراسة: قانون الشركات الجديد يزيد شفافية الأسواق
التاريخ:: 09 أبريل 2015
المصدر: أمل المنشاوي ـــ أبوظبي
أكدت دراسة أن قانون الشركات الجديد يتواكب مع أحدث القوانين المطبقة في العالم ويزيد من شفافية الأسواق المالية، ويقضي على الممارسات الخاطئة، فضلاً عن تحفيزه الشركات العائلية للتحول الى شركات مساهمة عامة، الأمر الذي يزيد الاكتتابات والإدراجات الجديد.
وأفادت الدراسة التي صدرت، أمس، عن شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، بعنوان «ملامح قانون الشركات الجديد»، بأن من أهم المواد التي تم تعديلها أو استحداثها في القانون الجديد، تشديد العقوبة على من يتلاعب بأسواق المال، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد على 10 ملايين درهم أو بإحدى العقوبتين.
وكان قانون الشركات السابق صدر عام 1984، واستمر العمل به على مدار الـ30 عاماً الماضية وسط مطالبات دائمة بقانون جديد يواكب التطور والانفتاح الاقتصادي الذي تشهده الإمارات.
الشريك الاستراتيجي
عرف قانون الشركات الجديد الشريك الاستراتيجي بأنه الشريك الذي ينتج عن مساهمته في الشركة توفير دعم فني أو تشغيلي أو تسويقي للشركة، بما يعود بالنفع عليها. وأجاز القانون للشركة بموجب قرار خاص أن تزيد رأسمالها بدخول شريك استراتيجي، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً يحدد شروط وإجراءات دخول الشريك الاستراتيجي كمساهم بالشركة على أن يعرض مجلس إدارة الشركة على الجمعية العمومية دراسة تبين المنافع التي ستجنيها الشركة من إدخال الشريك الاستراتيجي كمساهم فيها.
الشركات القابضة
أفادت دراسة «ملامح قانون الشركات الجديد»، أنه تم إفراد أحكام مستحدثة خاصة بالشركات القابضة، تماشياً مع الواقع ومواكبة لأفضل الممارسات العالمية، وذلك في المواد (266 ــ 270) من القانون، إذ عرف القانون الشركة القابضة بأنها شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة تقوم بتأسيس شركات تابعة لها داخل الدولة وخارجها، أو السيطرة على شركات قائمة، وذلك من خلال تملك حصص أو أسهم تخولها التحكم بإدارة الشركة والتأثير في قراراتها.

الشركات العائلية
وتفصيلاً، ذكرت دراسة «ملامح قانون الشركات الجديد»، أن القانون الجديد نص على تقليل النسبة المطروحة للاكتتاب العام، ما سيحفز الشركات العائلية على التحول إلى شركات مساهمة عامة حسب المادة (117)، ملبياً بذلك مطلباً رئيساً في أسواق الأسهم المحلية.
كما نص القانون على أنه يحق للمؤسسين أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن 30% ولا تزيد على 70% من رأسمال الشركة المصدر، وذلك قبل الدعوة للاكتتاب العام في بقية أسهم الشركة، بعد أن كان القانون القديم يحد من قدرة الشركات العائلية على التحول إلى شركات مساهمة عامة، إذ كان يشترط ألا تقل النسبة المطروحة للاكتتاب العام عن 55% مع عدم تجاوز حصة المؤسسين 45% من رأسمال الشركة المساهمة العامة.
كما أن تقليل النسبة المطروحة للاكتتاب العام سيمكن الشركات العائلية من الحفاظ على حصة مسيطرة في تلك الشركات، ما سيسهم في زيادة أعداد الشركات التي سيتم طرحها للاكتتاب العام وبالتبعية وزيادة الإدراجات في الأسواق المالية، ما سيؤدي إلى المزيد من التنوع في قطاعات الأسواق المالية. ونظم القانون الجديد العضوية في مجالس إدارات الشركات المساهمة، كما نظم بدقة مهام مجالس الإدارة وممارستهم هم وأقاربهم للأعمال المنافسة لنشاط الشركة بالشكل الذي يقضي على تعارض المصالح.
تعزيز المناخ الاقتصادي
وقال مدير عام شركة «تروث» رضا مسلم، في مؤتمر صحافي عقده، أمس، بأبوظبي للإعلان عن الدراسة، إن «قانون الشركات بشكله النهائي يعد من أهم القوانين المنظمة للحياة الاقتصادية في الإمارات»، مؤكداً أن «القانون الجديد سيدفع مسيرة الاستثمار الأجنبي المباشر المتجهة إلى الإمارات».
وأضاف أن القانون يتواكب مع أحدث القوانين المطبقة في العالم ويزيد من شفافية الأسواق المالية، ويقضي على الممارسات الخاطئة، مشيراً إلى أن وضع عقوبة لإخفاء حقيقة المركز المالي للشركة مع حظر توزيع أرباح صورية على المساهمين وإلزام المساهم بإعادة ما تسلمه من توزيعات أرباح بالمخالفة لأحكام القانون، يسهم في شفافية الأسواق.
وتوقع مسلم أن يسهم قانون الشركات الجديد في الارتقاء بترتيب الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية، فضلاً عن أهمية القانون في تعزيز المناخ الاقتصادي للدولة، وترسيخ جاذبيتها الاستثمارية.
وذكر أن «قانون الشركات الجديد يشكل إنجازاً كبيراً للإمارات من شأنه تعزيز الاستثمار في الاقتصاد الوطني، وزيادة جاذبية وفاعلية أسواق المال المحلية، كأداة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني، وتعظيم دور الاستثمارات الكبيرة القادرة على التطور والمنافسة والنمو وتحقيق الاستمرارية، إضافة إلى أن القانون يعزز قدرة الشركات المحلية على تطوير أعمالها».
وأشار مسلم إلى أن القانون يتضمن الكثير من المواد التي تتسم عموماً بالمرونة، ومن شأنها زيادة عمق السوق بالدولة وتحفيز الاستثمار خصوصاً في أسواق المال.
ووفقاً للدراسة، يسهم القانون في رفع تنافسية الدولة لتحقق مراكز متقدمة في سهولة ممارسة الأعمال ضمن أفضل 10 اقتصادات عالمية، كما سينعكس إيجاباً على ثلاثة مؤشرات أخرى بتحقيق مواقع متقدمة، وهي بدء النشاط التجاري الذي حلت الإمارات في المركز 58 عليه، ومؤشر حماية المستثمرين ومؤشر إنفاذ العقود.
تشديد العقوبة
واختارت الدراسة عدداً من المواد التي تم تعديلها أو استحداثها في القانون الجديد، من أهمها تشديد العقوبة على من يتلاعب بأسعار الأوراق المالية (المادة 370)، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد على 10 ملايين درهم أو بإحدى العقوبتين، كل رئيس أو عضو مجلس إدارة شركة أو أي من العاملين بها شارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير في أسعار الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة.
وحسب الدراسة، منح القانون الشركات القائمة التي تسري عليها أحكام القانون توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام القانون خلال مدة لا تزيد على عام من تاريخ العمل بأحكامه، ويجوز مد هذه المدة لأخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد.
وأشارت إلى أن القانون لم يحدد مدة زمنية محددة لصدور اللائحة التنفيذية للقانون، ونص على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لعام 1984 في شأن الشركات التجارية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، لحين إصدار الوزارة والهيئة ــ كلٌ في ما يخصه ــ الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
شركة الشخص الواحد
وأوضحت دراسة «ملامح قانون الشركات الجديد» أن القانون أجاز للشخص الواحد تأسيس وتملك شركة، ولا يُسأل مالك رأسمال الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها، وتسري عليه أحكام الشكل القانوني الواردة في هذا القانون في ما لا يتعارض مع طبيعتها، وإذا قام مالك شركة الشخص الواحد بسوء نية بتصفيتها أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو قبل تحقيق الغرض الوارد بعقد تأسيسها، كان مسؤولاً عن التزاماتها في أمواله الخاصة.
وقلص قانون الشركات التجارية 2 لعام 2015 شكل الشركات المصرح بإنشائها إلى خمسة أشكال فقط، إذ حذف شركتي «المحاصة»، و«التوصية بالأسهم» المذكورتين في القانون السابق وأصبحت الأشكال المعتمدة، هي شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة، وشركة المساهمة العامة، وشركة المساهمة الخاصة