اخبار

اخبار

6 ممكنات تعزز تجربة الإمارات الريادية في مناطق التجارة الافتراضية

أشار مدير مؤسسة تروث للاستشارات الاقتصادية والادارية، رضا مسلم، إلى أن أهم المقومات التي تسهم في نجاح تجربة الإمارات الرائدة، هو ما وصلت إليه الدولة في قطاع التكنولوجيا وبيئة الأعمال الافتراضية، والتي تساعدها على نقل الفكرة من طابعها المحلي نحو تجربة افتراضية عالمية، فيما تساعدها المرونة التشريعية المحلية، ولا سيما في ظل التسهيلات المقدمة التي تتمتع بها حركة التجارة من وإلى الإمارات، والتي تشكل فرصة مثالية للشركات لتخطي قيود انتقال التجارة التي قد تتعرض لها في وجهاتها الأم، وفق تشريعات التراخيص المحلية لها.

وأضاف مسلم أن التوقيت، بدوره، مثالي لتسريع وتيرة اكتمال المشروع، خاصة في ظل ظروف الجائحة، واحتياج بيئات الأعمال الدولية لممكنات وأدوات مرنة لسهولة إطلاق الأعمال والانتقال بين الأسواق بسرعة وانسيابية تتخطى القيود الاحترازية المفروضة، والتي تمثل تحديات واضحة حالياً أمام سهولة ممارسة الأعمال.

7 محاور أساسية تعزز تجربة الإمارات في جذب الاستثمار الأجنبي

أفاد الخبير المالي الشريك في شركة «تروث للاستشارات الاقتصادية والإدارية» في أبوظبي، رضا مسلم، بأن دولة الإمارات العربية المتحدة أولت جل اهتمامها في السنوات الماضية بالاستثمار الأجنبي، باعتباره أحد أهم المحركات الرئيسية للتنمية الشاملة، حيث إنه ليس فقط مصدر مهم للأموال، ولكنه يستهدف أيضاً جذب التكنولوجيا وتوطينها.

وأوضح أن الدولة لجذب تلك الاستثمارات قامت بتهيئة وتطوير البنية التحتية، ويقصد بالبنية التحتية تطوير شبكة طرق ومواصلات متطورة لتسهيل النقل وكل ما يتعلق باللوجيستك الخاص بالتجارة، وشبكة متطورة للغاية من المطارات وشركات الطيران التي لها خطوط متكاملة مع كل دول العالم، مشيراً إلى أن من بين مشاريع تطوير شبكة البنية التحتية هو تطوير الموانئ لتغطي خطوطاً بحرية لكافة موانئ العالم، إضافة إلى تطوير النظام المالي والمصرفي ليكون متصلاً بشبكة تجوب دول العالم.

ولفت إلى أن شبكة البنية التحتية بالدولة والمميزة لها أسواق مالية تنافس أسواق المال الدولية، إضافة للتشريعات والقوانين المتطورة التي تضمن سرعة التقاضي، إضافة إلى ذلك، قوة العملة النقدية، وهي الدرهم، والذي له غطاء من العملات الحرة يجعله نسبياً من العملات الحرة.

وأشار إلى أن من بين مميزات البنية التحتية بالدولة إفراد إدارة مختصة وقاعدة بيانات مهمة للاستثمار الأجنبي بوزارة الاقتصاد، وإصدار قانون بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2018، والذي يتضمن حزمة من الإجراءات الداعمة للاستثمار الأجنبي واستمراره، وأهمها المواد القانونية الخاصة بالائتمان والإفلاس، مؤكداً أن ما تبذله الدولة لتشجيع واجتذاب الاستثمار الأجنبي سواء بالأموال أو بالتكنولوجيا، يساعد في جذب واستدامة الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر.

المستهلكون في الإمارات أكثر اقتصاداً في الإنفاق بعد «كوفيد-19»

قال الخبير الاقتصادي والمدير الشريك في «تروث للاستشارات الاقتصادية والإدارية»، رضا مسلم، إن تأثير «كوفيد-19» على سلوكيات المستهلك في الدولة ينقسم بحسب الشرائح الاقتصادية للمجتمع، فهناك شريحة أصحاب الثروات، وهذه لم ولن تتأثر بظروف كورونا، أمَّا الشريحة الثانية فهي شريحة كبار الموظفين من مديري البنوك ومديري الشركات الكبيرة، وهذه الفئة تغير ولاءها للعلامات التجارية الفارهة نتيجة تداعيات كورونا، ومن المتوقع أنها اتجهت إلى علامات أقل كلفة.

وتابع مسلم أن الفئة الثالثة وهي الفئة الأكبر في المجتمع، والتي يجب تسليط الضوء عليها، وتتمثل في الطبقة الوسطى، والتي تمثل الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي في الدولة، فعلى الأغلب أن مداخيل هذه الفئة تأثرت إما بسبب تخفيضات الرواتب وإما بسبب التسريحات الجزئية من العمل.

وأضاف أن الطبقة الوسطى غالباً تخلت عن الإنفاق على الكماليات، كما أن ولاءها للعلامات التجارية لربما انخفض سواء في الألبسة أو العطور أو المطاعم، أما بالنسبة للضروريات، فكذلك الأمر قللت الإنفاق عليها، وبات البحث على الأشياء الأرخص ثمناً.

وأكد مسلم أن هذا السلوك المقتصد لدى شريحة كبيرة من المجتمع من المتوقع أن يستمر على الأقل حتى منتصف 2021، حتى يشعر الناس بأن الأمور عادت إلى طبيعتها، كما أن المستهلكين يحتاجون إلى فترة تعافٍ سيظل عنوانها الحذر والادخار لمدة قد تصل إلى 6 أشهر، وبالتالي لن يعود الوضع طبيعياً كما كان قبل كورونا حتى حلول عام 2022.

إدخال آمن للفوائض المالية في القنوات الاستثمارية

قال رضا مسلم الشريك والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية: إن مرسوم القانون سينضم بعد صدوره رسمياً إلى سلسلة القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع المالي والمصرفي بالدولة بما يعزز من مكانتها في مؤشرات التنافسية العالمية، وسهولة ممارسة الأعمال.

وأضاف: الهدف من القانون سيكون إدارة الفوائض المالية أو الثروات للشركات، وخصوصاً العائلية أو حتى أشخاص بصفتهم الفردية لديهم فوائض مالية ليس لديهم خبرة في إدارتها أو عدم توافر الوقت اللازم للإدارة، وذلك من خلال عهدة هذه الثروات لصالح شركات أو أفراد متخصصين في إدارة الثروات طبقاً لعقد منظم (سند العهدة) بين الطرفين يضم كل التفاصيل المتعلقة بالإدارة.

وأوضح أن هذا القانون مهم جداً، وسيسهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، حيث سيسهم في استثمار مزيد من الأموال والثروات من خلال إدخالها في قنوات استثمارية صحيحة.

7 عوامل مكنّت الإمارات من تحقيق «صفر فقر» بين مواطنيها

قال الشريك والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، رضا مسلم، إن تعريف البنك الدولي لمؤشر معدل الفقر والذي أوضح أنه وصل لـ«صفر» بين مواطني دولة الإمارات، هو أدنى مستوى من الدخل يحتاجه المرء أو الأسرة حتى يكون بالإمكان توفير مستوى معيشة ملائم في بلدٍ ما.

 

وأشار إلى أن دخل الفرد لقياس الفقر من دولة إلى أخرى يختلف، حيث يقدر بين 12 و15 دولاراً يومياً، وللأسرة المتوسطة «4 أفراد» بين 22 و25 دولاراً يومياً.

 

ولفت رضا مسلم إلى أنه وبهذا المقياس، فإن دخل متوسط دخل الفرد السنوي بالدولة يتجاوز 50 دولاراً يومياً وبذلك يتجاوز المعدل المقرر من قبل البنك الدولي، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد عدم تسرب الفقر إلى مواطني الدولة حيث يزيد ما يحصلون عليه مقارنة بمعدل البنك.

 

وأضاف أن ذلك يرجع إلى 3 عوامل في مقدمتها الزيادة غير المسبوقة في الناتج المحلي بسبب ارتفاع أسعار النفط خلال عام 2018 إضافة إلى زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في اقتصاد الإمارة، وثاني تلك العوامل الفوائض المالية المتمثلة في الصناديق السيادية للإمارات المحلية (أبوظبي – دبي) والتي تجاوزت نحو التريليون دولار.

 

وأشار إلى أن ثالث تلك قلة عدد مواطني الدولة وأن معدل الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي يتجاوز معدل الزيادة في السكان، متوقعاً أن تتزايد قدرة الفرد بالدولة على الحصول على مزيد من السلع والخدمات في أي وقت نظراً للزيادات المتلاحقة في الناتج المحلي الإجمالي.

خبراء: 6 أهداف رئيسية وراء عمليات الاستحواذ والاندماج الحكومية

عن اعتزام أبوظبي دمج شركتين للأغذية والمشروبات، لتأسيس كيان وطني جديد في هذا القطاع، في إطار جهود تقودها الشركة القابضة المملوكة للحكومة، قال رضا مسلم الشريك والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، لـ«الرؤية»، إن من المتفق عليه أن الشركة القابضة تتملك ولا تدير، موضحاً أن شركة صناعات القابضة تتملك مجموعة من الشركات المملوكة والتابعة رأت أنه من الأفضل ضم شركة الفوعة (وهي شركة تعمل في القطاع الزراعي) لمجموعة أغذية للعمل في نفس المجال وهو مجال الأغذية والصناعات الغذائية، ولحسن الإدارة من قبل مجموعة أغذية، وبالتالي سوف تتمكن من نقل شركة الفوعة إلى مصافٍ جديدة.

وأضاف أن ذلك يستهدف أيضاً أن الشركة القابضة سوف تتخلص من عبء من حيث الكلفة والإيرادات، وأن شركة الفوعة سوف تضيف قيمة مضافة حيث ستستفيد من منافذ توزيع وتسويق مجموعة أغذية.

ولفت إلى أنه كي يتم ذلك، لا بُدَّ من أن يتم تقييم شركة الفوعة من قبل مستشار مختص للتوصل إلى القيمة العادلة التي ستتم المحاسبة عليها. بعد ذلك يتم تحديد السعر الذي يتم عليه تبادل الأسهم، فضلاً عن ضرورة موافقة الجمعية العمومية للشركتين، وكذلك الجهات الرسمية على الاندماج أو الاستحواذ.

ويرى أنه إذا تمت الصفقة على أساس عادل، فإن شركة الفوعة ستحقق فوائد جمة أهمها تخفيض التكاليف الإدارية، حيث سيتم دمج الإدارات المشتركة، وتخفيض تكاليف التسويق والتوزيع، مشيراً إلى أنه في النهاية ستحقق شركة الفوعة تعظيم إيراداتها، وتخفيض مصروفاتها، ما ينعكس أثره على الأرباح بالإيجاب.

الشركات الوطنية تتجاوز تداعيات «كورونا» بأرباح معتدلة

أكد رضا مسلم الشريك والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية أن الأسباب المباشرة المؤدية لتماسك نتائج الشركات هو التنسيق الكامل بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية لمتابعة الآثار المدمرة للجائحة، ووضع الحلول المناسبة لمواجهتها، وأيضاً استدعاء لجنة إدارة الأزمات واستدامة اجتماعاتها، والتي أصدرت مجموعة محفزات ومصدات مهمة خلال الجائحة، متوقعاً تحسناً كبيراً في نتائج الشركات خلال النصف الثاني، في ظل نجاح الحكومة في السيطرة على الجائحة.

وقال إن نتائج الشركات أظهرت أداءً غير متوقع ونتائج مهمة تثبت قوة ومتانة مراكزها المالية، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى عوامل عدة على رأسها تفوق البنية التحتية للدولة بمعناها الشامل، إضافة إلى قوة الاقتصاد والفوائض المالية ممثلة في الصناديق السيادية، إضافة إلى المحفزات الحكومية وامتلاك الدولة إدارة حكومية متقدمة تمتلك أفضل الأدوات لدعم ومساندة اقتصادها وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأضاف أن الدولة تمتلك جهازاً مصرفياً محترفاً يعمل وفق منظومة متوافقة مع أفضل التطبيقات الدولية، وكذلك وجود إدارة أزمات جاهزة لمواجهة الكوارث والأزمات من أي نوع، وبالتالي فإن الشركات المساهمة العامة المدرجة تعمل في هذه البيئة والمناخ، فهي تمارس أعمالها في حاضنة نموذجية لمزاولة تلك الأعمال باطمئنان.

مجلس إدارة المصرف المركزي الإماراتي يعقد اجتماعه الأول برئاسة منصور بن زايد

عقد مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أول اجتماع له بعد تعيين الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رئيساً للمجلس.   

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الشيخ منصور وجّه بدعم الاستقرار المالي للدولة، وتعزيز رقمنة القطاع المصرفي.

https://twitter.com/i/status/1287433999770681345

خبراء: الشراكات المثمرة في قطاع الطاقة تحقق موثوقية الإمداد

قال رضا مسلم، المدير العام لشركة تروث للاستشارات الاقتصادية: «تعمل الحكومة في الإمارات على المستوى الاتحادي والمحلي، بنمط يعتمد على استقطاب الاستثمارات، واستقدام التقنيات والكفاءات التشغيلية والتمويل، وذلك بأسلوب اقتصادي هو قطاع الأعمال، لتنتقل الإدارة الحكومية من مرحلة الإنفاق التام على المشاريع، إلى العمل بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى نظام التحالفات سواء في التشغيل أو التمويل عبر نظام الحصص في الملكية والأرباح، وتأجير الأصول لفترة محددة، منوهاً بأن هذا التوجه يشهد تزايداً في تحقيق عملية التحول في قطاع المياه والطاقة».