بلوج

بلوج

يونيو 2021

القانون الاتحادي لدولة الإمارات بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)

القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI):

وفقًا للقانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة ، يمنح القانون ملكية تصل إلى 100٪ للمستثمرين الأجانب إلى جانب الحوافز والمزايا التنافسية.

  • يطبق القانون على مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر التي تقام على أرض الدولة بينما لا يسري على المناطق الحرة المالية وغير المالية.

 

الحوافز والمزايا المالية المباشرة:

  • تعامل شركات الاستثمار الأجنبي المرخصة معاملة الشركات الوطنية.

ضمان عدم نزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل.

  • ضمان عدم الحجز على أموال أموال المشروع أو مصادرتها إلا بحكم محكمة.
  • نسبة تملك100٪.
  • ضمان حق الانتفاع بالعقارات.
  • إجراء التحويلات الينكبة خارج الدولة.
  • ضمان سرية المعلومات الفنية والاقتصادية والمالية والمبادرات الاستثمارية.
  • أدخل شريك أو عدد من الشركاء.
  • نقل الملكية إلى مستثمر جديد.
  • تعديل النظام الأساسي.
  • تغيير الشكل القانوني للشركة.
  • الاندماج أو الاستحواذ أو التصفية.

 

شركة تروث للاستشارات الاقتصادية والإدارية مؤهلة ولديها خبرة متراكمة في تأسيس الشركات المساهمة العامة (PJSC) في الإمارات العربية المتحدة. علاوة على ذلك ، ستقوم Truth بترتيب الخطوات المطلوبة لتغيير ترخيص الشركة الحالي إلى ترخيص الاستثمار الأجنبي المباشر بموجب القائمة الإيجابية لتحقيق ملكية تصل إلى 100٪.

 

للمزيد طالع

 

الجهات الداعمة للاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات المحلية

الاستثمار الأجنبي المباشر في أبوظبي

يقدم مكتب أبوظبي للاستثمار فرصاً استثمارية  للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يتماشى مع الأولويات الاقتصادية لإمارة أبوظبي. كما يطرح المكتب مجموعة من البرامج المستهدفة لشركات القطاع الخاص تشمل الحوافز النقدية وغير النقدية، إضافة إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

اطلع على برامج الاستثمار الأجنبي المباشر في مكتب أبوظبي للاستثمار.

الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي

تقدم مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار المعلومات الجوهرية والدعم اللازم للشركات الأجنبية التي ترغب في الاستثمار في إمارة دبي، كما تزود المستثمرين بالإرشادات والاستشارات في كافة مسائل وقرارات الأعمال، وكيفية إدارتها بدءاً من تحديد أفضل الأشكال القانونية للشركات، وصولاً إلى التعرف على فرص الاستثمار، وشبكة واسعة من جهات الاتصال في القطاعين الحكومي والخاص.

تعرف على الأشكال القانونية المتاحة لشركات الاستثمار الأجنبي في دبي

 

الاستثمار الأجنبي المباشر في الشارقة

أطلقت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)  مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المبا شر (استثمر في الشارقة) . يدعم مكتب “استثمر في الشارقة” المستثمرين بمنظومة متكاملة وشاملة من المعلومات لتمكينهم من فهم الإجراءات والمزايا الاستثمارية التي توفرها الإمارة، وتزويدهم بأفكار تخص القطاعات الرئيسة الملائمة لمجالات عملهم.

مارس 2021

Business valuation

منهجية تقييم الشركات

 

أساليب وطرق تقييم الشركات والمؤسسات الاقتصادية

  • مقـــدمــــة:

إن أحد أهم محركات النشاط الاقتصادي للدول تتبدى في الشركات والمؤسسات من أشكال الكيانات القانونية والتجارية والاقتصادية التي تفتق ذهن الانسان لإنشائها لمماسة ومزاولة أعماله وأنشطته من خلالها بغرض:

  • توفير السلع والخدمات للمجتمع.
  • تحقيق أرباح سنوية تسمح بتوزيع جزء منها والباقي يستخدم في تطوير وتنمية مؤسسته التجارية.

إن تطور الاعمال وتشابكها وتعقدها – سواء محلياً أو إقليمياً أو دولياً – عبر الزمن إحتاج إلى إيجاد علوم مختلفة تساعده على ضبط أعماله من خلال خطة إطارية محكمة تضمن له إنتظام دولاب العمل بعيداً عن العشوائية والتلقائية التي قد تفيد في بعض الاحيان ولكنها تضر ضرراً بالغاً في أحايين كثيرة، ومن ضمن هذه العلوم على سبيل الحصر ما يلي:

  • العلوم المالية والمحاسبية.
  • علوم التحليل المالي والاحصائي.
  • فروع علم الاقتصاد بمختلف أنواعها.
  • نظريات للتقييم الشركات والؤسسات بغرض التوصل إلى القيمة العادلة لها …إلخ.

ويهمنا في هذا المجال تناول أساليب ومنهجيات التقييم كأحد أهم الطرق التي تساعد للتوصل إلى القيمة العادلة، حتى يتمكن أصحاب القرار إتخاذ قراراتهم على أسس علمية، لتقليل مخاطر النتائج على قرارات عشوائية أو فردية.

وكما هو معروف أن هناك أكثر من أسلوب ومنهجية لتقييم الشركات أو المؤسسات الاقتصادية، وسوف نستعرض ونرصد أكثر الطرق إستخداماً في الحياة العملية، من خلال هذه الدارسة.

كما يهمنا في هذا المقام أن نتذكر بأن كل طريقة أو أسلوب أو منهجية لها نقاط ضعف، وينتقدها كثير سواء من البحاثة أو الخبراء والمستشارين الذين قاموا بتطبيقات لهذا الطرق في تقييم الشركات أو المؤسسات الاقتصادية، إلا أنه لا يسعنا إلا أن نشيد ونقدر بجهود كل من ساهم وشارك في التوصل إلى طريقة ومنهجية التقييم، ويكفي أنه قد بدأ بوضع اللبنة الاولي في بناء تقييم الشركات والمؤسسات الاقتصادية، فله منا بالغ الشكر وعظيم الامتنان.

 

اقرأ أيضا :

ما هي دراسة الجدوى وكيف تؤثر على ادارة المشاريع؟

الاستثمار في مصر

خطوات الاندماج والاستحواذ

 

وفي العموم يقصد بالتقييم هو التوصل إلى القيمة الحقيقية “للسهم” في الشركات المساهمة، أو “الحصص” في الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو “الحقوق” في صناديق التمويل المتخصصة، أو “السندات” في إصدار الديون بمختلف أنواعها سواء المحلية أو الاقليمية أو الدولية. ودلالة وحدات رأس المال آنفة الذكر أنها وحدة رأس المال التي تعبر عن حقوق الملكية، إذا تم تحديدها بدقة ومعبره عن قيمتها الحقيقية، فمن السهولة التوصل إلى القيمة الحقيقية للشركة أو المؤسسة الاقتصادية، ويتم طلب تقييم الشركات والمؤسسات الاقتصادية للاغراض التالية:

  • عند زيادة رأس المال.
  • عند تخفيض رأس المال.
  • عند الدمج سواء كانت شركة أو مؤسسة دامجة أو مندمجة.
  • عند الاستحواذ سواء كانت شركة أو مؤسسة مستحوذة أو مستحوذ عليها.
  • عند دخول مستثمر إستراتيجي.
  • حسب السياسات المالية والمحاسبية التي تتبعها الشركات والمؤسسات الاقتصادية عند إعداد القوائم المالية السنوية لها..إلخ.

جدير بالذكر أن هناك أكثر من طريقة وأسلوب لتقييم الشركات والمؤسسات الاقتصادية – كما سيرد ذكره – ويتم تحديد منهجية التقييم حسب ووفق ما يلي:

  • حسب ووفق طبيعة الشركة أو المؤسسة المراد تقييمها.
  • مدى توافر جودة البيانات والمعلومات التي يعتمد عليها ويستند إليها كل منهجية وأسلوب.
  • الغرض من التقييم..زيادة رأس المال أوتخفيضة، دخول شريك إستراتيجي..إلخ.

 

https://www.youtube.com/watch?v=tx_g3EQRQLQ

 

  • أكثر طرق ومنهجيات التقييم إستخداماً:

كما سبق ذكره أن هناك أكثر من أسلوب وطريقة للتقييم، ولكننا سنقوم بإستعراض أكثر هذه الطرق إستخداماً، لتكون مرجعاً علمياً وعملياً للخبراء والمستشارين العاملين في شركة تروث للاستشارات الاقتصادية والادارية، لإختيار المناسب منها للتطبيق حسب ووفق طبيعة المشروع – الشركة أو المؤسسة الاقتصادية –  وعلى خبراء ومستشاري تروث أن يقوموا بعقد سلسلة من الاجتماعات الفنية لتحديد الطريقة والمنهجية التي سيتم إتباعها وعلى كل واحد منهم أن يوضح الاسانيد الفنية التي إستند إليها لإختيارة لهذه الطريقة ومن ثم الاتفاق على منهجية للتطبيق، وفيما يلي نستعرض أكثر طرق التقييم إستخداماً:

  • إستخدام معدل خصم التدفقات النقدية المستقبلية بعد تحديده بناء على مكونات معدل الخصم.
  • إستخدام منهجية “متوسط تكلفة رأس المال المرحج” “WACC” كمعدل خصم للتدفقات المالية المستقبلية.
  • إستخدام منهجية نموذج تسعير الاصول الرأسمالية “CAPM”.

وفيما يلي سوف نتناول بالتفصيل كل منهجية وآلية عمليها حتي يلتزم بها خبراء ومستشاري تروث.

أولاً: إستخدام معدل خصم التدفقات النقدية المستقبلية.

ثانياً: إستخدام منهجية “متوسط تكلفة رأس المال المرجح” “WACC”.

ثالثاً: نموذج جوردون.

رابعاً: إستخدام نموذج تسعير الاصول الثابته “CAPM”.

نوفمبر 2020

infographic text aproach

ما هي دراسة الجدوى وكيف تؤثر على ادارة المشاريع؟

ما هي دراسة الجدوى وكيف تؤثر على ادارة المشاريع؟

دراسة الجدوى هي وثيقة تظهر نتائج التحليل والبحث والتقييم لمشروع مقترح وتحدد ما إذا كان هذا المشروع ممكنًا تقنيًا وفعال من حيث التكلفة ومربحًا.

تحدد دراسة الجدوى ما إذا كان من المرجح أن ينجح المشروع في المقام الأول. يتم إجراؤه عادةً قبل اتخاذ أي خطوات للمضي قدمًا في المشروع ، بما في ذلك التخطيط. إنه أحد العوامل – إن لم يكن – الأكثر أهمية في تحديد ما إذا كان يمكن للمشروع المضي قدمًا والاستمرار.

لقد تغير مفهوم إدارة المشروع بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية ، ومن المتوقع أن تستمر هذه التغييرات وتتوسع ومع ظهور إدارة المشاريع تأتي الحاجة إلى دراسة جدوى.

لا يمكن فهم أهمية دراسة الجدوى في إدارة المشاريع إلا في سياق أنواع دراسات الجدوى وتركيزها الرئيسي. هناك ثلاثة أنواع من دراسات الجدوى. هذه الأنواع الثلاثة هي الدراسة السوقية والفنية والمالية. تركز الجدوى الفنية بشكل خاص على توافر التكنولوجيا اللازمة لتحقيق أهداف المشروع. الاعتبارات الرئيسية للجدوى الفنية هي ما إذا كان يتم الحصول على التكنولوجيا محليًا ، وتكاليف التكنولوجيا إذا كان سيتم استيرادها ، ومدى ارتباطها بتحقيق أهداف المشروع. بمعنى واسع ، تسعى الدراسة الفنية إلى تحديد مدى التوافر والتكاليف والمخاطر التكنولوجية المرتبطة بالتكنولوجيا اللازمة لتحقيق أهداف المشروع. على سبيل المثال ، تتطلب المشاريع المكثفة من الناحية التكنولوجية مثل التعدين دراسة جدوى تقنية مفصلة تحدد مدى توافر التكنولوجيا والتكاليف والمخاطر المرتبطة بها خاصة على البيئة.

 

فيما يلي بعض الفوائد الرئيسية لإجراء دراسة جدوى:

  • تحسن تركيز فريق عمل المشروع
  • تتيح أفكار لفرص جديدة
  • توفر معلومات قيمة لاتخاذ قرار “اذهب / لا تذهب”
  • تضيق بدائل الأعمال
  • تحديد سبب وجيه للقيام بالمشروع
  • تعزز معدل النجاح من خلال تقييم معايير متعددة
  • تساعد في اتخاذ القرار بشأن المشروع
  • تساعد على تحقيق أهداف المشروع
  • تساعد على تلبية توقعات أصحاب المصلحة
  • تسليم الأعمال في الوقت المناسب
  • حل المشاكل والقضايا في وقت أبكر بكثير
  • الاستجابة للمخاطر في الوقت المناسب
  • إدارة القيود مثل النطاق والجودة والجدول الزمني والتكاليف والموارد.

 

ما هي دراسة الجدوى وكيف تؤثر على ادارة المشاريع؟
الاستثمار في مصر

رؤية مصر 2030. فرص استثمارية في مصر

 

تخطط رؤية مصر 2030 لتطوير اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع لدعم الابتكار والمعرفة والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والبيئة. يتم تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة من خلال نظام تعاوني يستثمر في رأس المال البشري والمواقع المتنوعة في مصر لتحسين نوعية حياة المصريين المبنية على الشفافية والمساواة الاجتماعية.

إن عدد السكان في مصر سريع النمو حيث أن الشباب البالغ عددهم 105 ملايين نسمة ، والاقتصاد المتنوع والمتوسع وموقعها الاستراتيجي الذي يربط الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا ، كلها عوامل تجعلها مركزًا مثاليًا للاستثمار الإقليمي والعالمي. وكحافز إضافي ، توفر حزمة من الاتفاقيات التجارية المفيدة ، بما في ذلك GAFTA و COMESA ، للبلاد وصولاً مفضلاً إلى أسواق النمو الإقليمية. مع دخول مصر فترة من الاستقرار السياسي والاقتصادي ، وإجراء حكومة ذات عقلية إصلاحية إصلاحًا شاملاً لنظام الدعم في البلاد ، حان الوقت الآن للاستثمار في مصر.

 

لماذا مصر ؟

 

تعد مصر من أعلى الدول كثافة سكانية وتحتل المرتبة 15 عالميًا والثالثة في إفريقيا.وقد بلغ عدد سكان مصر في يناير 2015 م 88 مليون نسمة. في حين يقدر عدد المصريين في الخارج بـ 8 ملايين حسب الأرقام الصادرة عن وزارة الخارجية.

برزت مصر كسوق استهلاكي ذا أهمية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، كما شهد ذلك وصول العشرات من العلامات التجارية العالمية والتوسع الحاد في مبيعات التجزئة في السنوات الماضية. ويرجع ذلك جزئيًا إلى الحجم الهائل لسكان مصر الذي يجعلها الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في إفريقيا والشرق الأوسط ، فضلاً عن حقيقة أن 50٪ من المصريين تتراوح أعمارهم بين 15 و 44 عامًا. تتمتع مصر بإمكانية الوصول إلى الأسواق الرئيسية الكبيرة من خلال العديد من الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف والثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط ودول إفريقيا. التي تؤمن الفوائد للمنتجين في مصر الذين يزودون هذه الأسواق.الأسواق العالمية الرئيسية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية يمكن الوصول إليها بسهولة من مصر. أقرب إلى أسواق أوروبا وأمريكا الشمالية من المصدرين الرئيسيين الآخرين بما في ذلك الهند والصين والفلبين ، تقع مصر أيضًا على طرق لوجستية دولية رئيسية.

تستفيد مصر من قناة السويس والتي تعتبر أقصر رابط بين الشرق والغرب بسبب موقعها الجغرافي الفريد. ما يقرب من 8 ٪ من الشحن البحري في العالم يمر عبر قناة السويس كل عام>

تقدم شركة تروث للاستشارات الاقتصادية والإدارية فرص استثمايةر مختارة في القطاعات الرئيسية في جمهورية مصر العربية.

أكتوبر 2020

خطوات الاندماج والاستحواذ لاستراتيجية الأعمال الناجحة

خطوات الاندماج والاستحواذ

 

 

أصبحت عمليات الاندماج والاستحواذ استراتيجية عمل مهمة للشركات التي تتطلع إلى التوسع في أسواق جديدة أو اكتساب
ميزة تنافسية أو اكتساب تقنيات ومجموعات مهارات جديدة. يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بعمليات الاندماج والاستحواذ بعد
النظر في بعض الحقائق مثل الوضع التجاري الحالي للشركات ، ودراسة السوق الحالي ، والتهديدات والفرص وما إلى
ذلك. وفي الواقع ، يعتمد نجاح عمليات الدمج والاستحواذ إلى حد كبير على استراتيجيات الدمج والاستحواذ التي اعتمدتها
المنظمات.
الخطوات المثالية لعمليات الاندماج والاستحواذ.
1. استراتيجية الاستحواذ.
2. معايير الاستحواذ.
3. البحث عن الهدف.
4. التخطيط للاستحواذ.
5. التثمين والتقييم.
6. التفاوض.
7. الفحص النافي للجهالة.
8. عقد الشراء والبيع.

9. التمويل.
10. التنفيذ.

تعريف اندماج الشركات في ابوظبي :-
يجوز للشركة بموجب قرار خاص يصدر من الجمعية العمومية وما في حكمها ولو كانت في دور التصفية أن تندمج في
شركة أخرى عن طريق قيام الشركات المندمجة بإبرام عقد فيما بينها بهذا الشأن. ويقصد بالإندماج بصفة عامة إتحاد
مصالح بين شركتين أو أكثر – تشتركان في نفس النشاط أو تختلفان فيه – في كيان واحد وقد تحتفظ كل شركة بشكلها
القانوني، ويكون هناك توافق كامل في الأهداف والأغراض لا يمكن الحَيْد أو التخلي عنها أو مخالفتها تحت أي ظرف من
الظروف.
الشركة الدامجة :-
هي الشركة التى ستستمر في ممارسة النشاط بعد دمج الشركة المندمجة إليها وتحتفظ بنفس الاسم التجاري الخاص بها
(في حال الاندماج بطريق الضم).
الشركة المندمجة :-
هي الشركة التى ستندمج في الشركة الدامجة، وتحل قانوناً وتصبح الشركة الدامجة هي الخلف القانوني لها (في حال
الاندماج بطريق الضم).
التركز الإقتصادي :-
تجاوز الحصة الإجمالية للشركات الراغبة في الاندماج النسبة التي يحددها مجلس الوزراء من إجمالي المعاملات في
السوق المعنية، والتي من شأنها التأثير على مستوى المنافسة في السوق المعنية وعلى الأخص خلق أو تعزيز وضع
مهيمن، قيام المنشآت المعنية بتقديم طلب إلى الوزارة قبل ثلاثين يومًا على الأقل من إتمامها وفق النموذج المعد لهذا
الغرض وإرفاق المستندات المطلوبة.
وقامت تروث كمستشار لعمليات الاندماج بين الشركات القائمة سواء بطريق الضم أو بطريق المزج وقامت بوضع دليل
تخطيطي للخطوات الواجب إتباعها عند الاندماج، وذلك حسب ووفق ما يلي:
• القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية.
• متطلبات هيئة الاوراق المالية والسلع في حال كانت الشركات تابعة أصولاً للهيئة.
• متطلبات وزارة الاقتصاد.
• متطلبات مصرف الامارات المركزي .

الفوائد المباشرة لحوكمة الشركات

الفوائد المباشرة لحوكمة الشركات

حوكمة الشركات هي الهيكل الذي يميز العلاقات التجارية الموجودة بين مساهمي الشركة وفريق الإدارة ومجلس الإدارة
وجميع أصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين. تجعل حوكمة الشركات المؤسسات أكثر مسؤولية وشفافية أمام المستثمرين
وتمنحهم الأدوات اللازمة للرد على مخاوف المساهمين. فهي تؤدي على تحسين رأس المال وتنشيط الاستثمارات الجديدة ،
وتدعم التنمية المالية والاعمال التجارية للشركة.
يمكن أن يؤدي الافتقار إلى حوكمة الشركات إلى خسارة الأرباح والفساد وتشوه صورة وسمعة الشركة، ليس فقط للشركة
، ولكن للمجتمع. تم تصميم هذا الشكل من إدارة حوكمة الشركات أيضًا للحد من المخاطر والقضاء على العناصر المسببة
للترهل داخل المؤسسة.
الفوائد المباشرة لحوكمة الشركات:
• التخفيف من المخاطر – يساعد دليل ونظام حوكمة الشركات الفعال على التخفيف من المخاطر ، مما يوفر للمساهمين في
الشركات المدرجة والغير المدرجة الراحة وأنه سيتم حماية مصالحهم من قبل مجلس الإدارة. سيؤدي إطار الحوكمة
الرشيدة أيضًا إلى التفكير في استراتيجيات الخروج ، مما يمنح راحة إضافية للمساهمين المحتملين الذين يقررون ما إذا
كانوا سيستثمرون في الشركة.
• تحسين تدفق رأس المال – لن تؤدي زيادة ثقة المستثمرين والبنوك في الشركة بسبب التقارير القوية للإدارة المالية إلى
تحسين الوصول إلى رأس المال فحسب ، بل ستقلل أيضًا من تكلفة رأس المال وتكلفة حقوق الملكية ، مما يؤدي إلى
تحسين تدفق رأس المال. وبالتالي ، فإن اتخاذ قرار بشأن هيكل رأس المال المناسب هو عنصر أساسي في الإدارة الرشيدة
للشركات.
الشفافية – خاصة فيما يتعلق بكل ما يهم المستثمرين ، سوف تتطلب علاوة مخاطر أقل ، وبالتالي خفض تكلفة رأس المال
وحقوق الملكية.
• تعزيز السمعة – الشفافية في السياسات الداخلية للشركة وآليات الرقابة وكيفية تعاملها مع مورديها ووسائل الإعلام
والموظفين والهيئات الحكومية ستعزز سمعتها وبالتالي تعزز قيمة علامتها التجارية.
• اتخاذ قرارات أكثر فاعلية وأفضل – تهدف الحوكمة الرشيدة للشركات إلى تسريع عملية اتخاذ القرار من خلال تحديد
واضح للأدوار بين المساهمين والإدارة.
• الامتثال – ستعتمد الحوكمة الجيدة للشركات على السياسات التي تتطلب من الشركة أن تظل ملتزمة بالقوانين واللوائح
المحلية. هذا بالاضافة الى إدارة المخاطر والامتثال للتأكد من أن الشركة لديها آليات تحكم مناسبة وتفي بأهدافها وتعمل
بكفاءة من حيث العمليات والتكنولوجيا والمعلومات.
• ارتفاع معدل ولاء الموظفين بالشركة – يمكن توقع زيادة في الاحتفاظ بالموظفين وتحفيزهم ، لا سيما من كبار الموظفين
، عندما يكون لدى الشركة رؤية واتجاه واضح المعالم ومُعلن عنه. كما أن التركيز على الأعمال الأساسية للشركة سيجعل
من السهل اختراق السوق وجذب اهتمام المساهمين. بالإضافة إلى ذلك ، يميل جيل الألفية – وهو الآن أكبر مجموعة
منفردة في سوق العمل في العديد من البلدان – إلى تصنيف التزام المنظمة بممارسات الأعمال بدرجة عالية في خيارات
التوظيف.
• الحد من السلوك الغير مهني وتضارب المصالح – من خلال وضع قواعد للحد من الاحتيال والممارسات السيئة المحتملة
بين الموظفين. وتجنب تضارب المصالح بالتحديد من خلال منح مساهمي الأقلية نصيبهم في التعبير عن طريق تمثيلهم من
قبل أعضاء مجلس إدارة مستقلين.

تتمتع تروث للاستشارات الاقتصادية والإدارية بخبرة تراكمية في إجراء دليل وأنظمة حوكمة الشركات لجميع أنواع
الشركات بما في ذلك الشركات المساهمة العامة والخاصة.

يوليو 2020

التشكيل الوزاري الجديد الصادر بتاريخ 05/07/2020

إن دولة الامارات العربية المتحدة تحتل مكانة متقدمة بين دول العالم في الاستشراف والنظرة المستقبلية وتبذل جهوداً مضنية من أجل مسايرة ومواكبة التطور العالمي وفي أحايين كثيرة تسبق وتتفرد عن الآخرين بسلسلة متصلة من الاساليب والطرق التي تضمن لها المكانة المتفوقة بين أقرانها، ومن بين أهم تلك الاساليب، استحداث مناصب وزارية جديدة للتعامل مع مجموعة من الملفات المستقبلية، وأجرت بعض التعديلات الهيكلية لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة التي سيكون عنوانها تكنولوجيا المستقبل، ومهارات المستقبل، وكوادر الوطن.

جدير بالذكر بأن صاحب السمو الشيخ/ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزارء، نائب رئيس الدولة حاكم إمارة دبي، قام ببذل جهود كبيرة لمواجهة الآثار السلبية لجائحة الكورونا التي ضربت بأطنابها أرجاء العالم، ونتج عنها تراجعات خطيرة في معدلات النمو في الناتج المحلي لكل دول العالم وفي بعضها كان معدل النمو بالسالب (إنكماش) وإمتدت الآثار السلبية للجائحة إلى الايدي العاملة حيث بلغت في الولايات المتحدة الامريكية – رائدة دول العالم – أكثر من ثلاثين مليون عامل أي بنسبة كبيرة من هذا العنصر المهم في التنمية الاقتصادية الشاملة، ومن هنا جاءت ضرورة إعادة هيكلة مجلس الوزراء لمواجهة تلك الجائحة وذلك بإدماج بين بعض الوزرات والهيئات والمؤسسات لإعطاء المرونة والحرية الكافية لمعالي الوزراء لممارسة أعمالهم.

وقال الشيخ محمد: “الحكومة الجديدة أمامها عام واحد لتحقيق الأولويات الجديدة، والتغييرات المستمرة ستبقى شعار المرحلة القادمة وصولاً لأفضل نموذج حكومي يواكب العصر الجديد، ويحقق تطلعات شعب الإمارات خلال المرحلة القادمة.”

ونوّه الشيخ محمد إلى أن ملف الأمن الغذائي سيبقى أولوية عبر وزيرين: وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي لمتابعة المخزون الغذائي الوطني والاستثمار في تكنولوجيا الغذاء والعلاقات الدولية في هذا المجال، ووزير البيئة في دعم المزارعين ورعاية وتطوير ثرواتنا السمكية والحيوانية.

وفيما يلي نستعرض التشكيل الوزاري بعد إعادة الهيكلة و ذلك حسب ووفق المهام المناطة بها.

وزارة الدفاع

وزارة الداخلية

  1. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – وزير الدفاع
  2. معالي حمد بن أحمد البواردي – وزيز الدولة لشؤون الدفاع

الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان – وزير الداخلية

وزارة شؤون الرئاسة

وزارة المالية

سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان – وزير شؤون الرئاسة

  1. سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم – وزير المالية
  2. معالي عبيد بن حميد الطاير –  وزير الدول للشؤون المالية

وزارة الخارجية والتعاون الدولي

وزراة التسامح والتعايش

  1. سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان – وزير الخارجية والتعاون الدولي
  2. معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش – وزير الدولة للشؤون الخارجية
  3. معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي – وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي

سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان – وزير التسامح والتعايش

شؤون المجلس الأعلى للاتحاد

وزارة الصحة ووقاية المجتمع

  1. معالي أحمد بن جمعة الزعابي –  وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد
  2. معالي عبدالرحمن بن محمد العويس –  وزير دولة لشون المجلس الوطني الاتحادي

معالي عبدالرحمن بن محمد العويس – وزير الصحة ووقاية المجتمع

وزارة الطاقة والبنية التحتية

وزارة التغير المناخي والبيئة

معالي سهيل بن محمد المزروعي – وزير الطاقة والبنية التحتية

معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي – وزير التغير المناخي والبيئة

وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

وزارة العدل

  1. معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر – وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
  2. معالي سارة بنت يوسف الأميري – وزير دولة للتكنولوجيا المتقدمة

معالي سلطان بن سعيد البادي –  وزير العدل

وزارة التربية والتعليم

وزارة الثقافة والشباب

  1. معالي حسين بن إبراهيم الحمادي – وزير التربية والتعليم
  2. معالي جميلة بنت سالم المهيري – وزير دولة لشون التعليم العام
  1. معالي نورة بنت محمد الكعبي – وزيرة الثقافة والشباب
  2. معالي شما بنت سهيل المزروعي – وزيرة دولة لشؤون الشباب

وزارة الموارد البشرية والتوطين

وزارة تنمية المجتمع

معالي ناصر بن ثاني الهاملي – وزير الموارد البشرية والتوطينمعالي حصة بنت عيسى بوحميد –  وزيرة تنمية المجتمع
وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية

وزارة الأمن الغذائي والمالي

  1. معالي  عبدالله بن طوق المري –  وزير الاقتصاد
  2. معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي – وزير دولة للتجارة الداخلية
  3. معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي- وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة

معالي مريم بنت محمد المهيري – وزيرة دولة للأمن الغذائي

وزراء دولة

وزارة شؤون مجلس الوزراء و التطوير الحكومي والمستقبل

  1. معالي ميثاء بنت سالم الشامسي
  2. معالي زكي أنور نسيبة
  3. معالي أحمد بن علي الصايغ
  1. معالي محمد بن عبدالله القرقاوي – وزير شؤون مجلس الوزراء
  2. معالي عهود بنت خلفان الرومي – وزير دولة للتطوير الحكومي والمستقبل

وزارة الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد

معالي عمر بن سلطان العلماء – وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد

أبريل 2020

فهم النظريات والشروحات الاقتصادية.. فسّرها زمن الكرونا (2)

إستكمالاً لفهم تصرفات آلية عمل الاقتصاد..والتي كشف عنها وعراها زمن الكرونا (Corona-Virus)، يمكن القول بأن إقتصاد كل دولة – بلاشك – يختلف عن إقتصاد الدول الاخرى، من حيث عمل قطاعات الناتج المحلي الاحمالي والوزن النسبي لكل منها. بوعد أن نتناول أمثلة لبعض الدول في المنطقة لتشريح ما نريد أن نقوله، فإننا سنكتفي في هذه العجالة بأن نوضح أن زمن الكرونا (Corona-Virus) قد أماط اللثام – كما تكسح الرياح الرمال عما تحتها – عن آليه عمل إقتصادات الدول، ونؤكد في هذا المقام أن حجر الاساس وعامود الخيمة لأي إقتصاد هما القطاع الزراعي والقطاع الصناعي (حتى لو كانا يداران بتكنولوجيا بدائية) فإذا ضمنت الدول هذين القطاعات فهي قادرة على الحياه – في حدوها الدنيا – إنتظاراً لزاول أسباب الازمات (بمختلف أنواعها) ومن ثم تعود باقي قطاعات الناتج المحلي الاجمالي للعمل بكامل طاقاتها وبالتالي عودة الحياة الاقتصادية لمعدلات نموها المتاح …وللحديث بقية.

والله من وراء القصد.

فهم النظريات والشروحات الاقتصادية.. فسّرها زمن الكرونا

نستطيع القول.. بكل إرتياح بأنه يندر ألا نقرأ ونسمع عن نظريات تفسر آليه عمل الاقتصاد على مستوياته المختلفة (المحلي – الاقليمي – الدولي) كما تعج الجامعات ومراكز البحوث برسالات علمية (ماجسيتير – دكتوراه) تضيف إلى المكتبة رؤى وتفسيرات جديدة. إلا أننا ندعو الكافة إلى التأمل في آليات عمل الاقتصاد – وإنهيار أسعار النفط (نايمكس الامريكي لامس الصفر عند كتابة هذه الخاطرة) بسبب أزمة الكرونا (Corona-virus) – يدفعنا إلى أن ندلي بدلونا لفهم وتفسير تصرفات آلية الاقتصاد.

واسمحوا لي أن أستعير نموذج آلية دوارن الساقية لإستخراج المياه وتوزيعها عبر قنوات إلى الاراضي الزاعية فلكنا (ولد أو عاش أو شاهده الريف عبر الافلام المصرية) فالساقية هي تعبر تعبيراً صادقاً وتصور تصويراً حقيقياً (طبعاً من وجهة نظري) لآلية العناصر المكونه للاقتصاد فدوران الساقية – حسب سرعة دورانها – يتم إستخراج وتوزيع المياه عبر القنوات فإذا بطئ دوران الساقية فإن كمية المياه المستخرجة تقل وإذا زادت سرعة دوان الساقية بسرعة كبيرة أيضاً تقل كمية المياه المستخرجة، وعليه فإن هناك سرعة دوران مثالية (حدية) تكون عندها يتم إستخراج أكبر كمية من المياه.

هذه هي الصورة التي أريد أن أسعيرها لتقريب آليه عمل الاقتصاد، وساعد في ذلك الاحداث التي صاحبت أزمة الكرونا (Corona-virus) فقد ترتب على ذلك ما يلي:-

– إتخاذ حكومات العالم سلسلة متصلة من القرارات الصارمة لتنفيذ شعار (خليك في البيت) مما أسفر عن توقف معظم (أن لم يكن كل) قطاعات الناتج المحلي.

– تراجع شديد في التجارة الدولية، والتجارة الداخلية لكل دولة.

– توقف الحركة اليومية للعمال والموظفين والافراد، وإدارة العمل الحكومي عن بعد..إلخ.

ترتب على ذلك إنخفاض شديد في إستخدام الطاقة (توقف حركة الطيران – إنخفاض حركة سفن الشحن البحري والبري – إنخفاض إستخدام السيارات للافراد وغيرهم …) أدى ذلك إلى إنخفاض شديد وشديد للغاية في أسعار النفط حتى لامس – كما سبق ذكره – الصفر.

نعود إلى مثالنا وهو ساقية المياه التي نراها (تكاد لا تدور) ومن ثم لا يتم إستخراج وتوزيع المياه في قنوات التوزيع إلى الارض الزراعية لحصد المحاصيل اللازمة للعيش. هذا التصور والتصوير يحتاج إلى مزيد من التفسير سنقوم بتغطيته في حلقات قادمة إن شاء الله.. والله من وراء القصـــد.

الاقتصاد الدولي بعد زمن الكرونا

من الشاهد والمشاهد من الوهلة الاولى أن الاقتصاد العالمي لكن يكون ولن يعود كما كان – مطلقاً- بعد زمن الكرونا وسوف تتغير وتتبدل آليات عمل محركات الاقتصاد العالمي وبالتالي الاقتصادات المحلية، كما سيتغير عمل الصناديق والمنظمات الدولية الخاصة والمختصة بتطوير مبادئ آلية الاسواق بمختلف أنواعها، ونقصد بتلك المنظمات والصناديق الدولية كل من على سبيل المثال:

  • صندوق النقد الدولي ومقره بواشنطن (DC) العاصمة الامريكية، والمختص بتحديد أسعار العملات بنسبة من عملته (SDR) ووضع خريطة طريق للاصلاحات الاقتصادية للدول التي تحتاج لذلك.
  • البنك الدولي للانشاء والتعمير ومقره واشنطن (DC) العاصمة الامريكية وهو مجموعة مؤلفة من خمس منظمات عالمية، مسؤولة عن تمويل البلدان بغرض التطوير وتقليل إنفاقة، بالإضافة إلى تشجيع وحماية الاستثمار العالمي.
  • الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي (مقره دولة الكويت) وتتمثل أهم أغراض الصندوق في تمويل المشاريع التي تعود بالنفع الاقتصادي والاجتماعي على الدول الأعضاء.
  • الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي (مقرها الخرطوم – السودان ولها مكتب بدبي بدولة الامارات العربية المتحدة) توفير المواد الغذائية الأساسية. تنمية مستدامة للموارد الزراعية في الدول الأعضاء.
  • المصرف العربي للتنمية الاقتصادية بإفريقيا (مقره الخرطوم – السودان) ويهدف إلى ما يلي:
    • الإسهام في تمويل التنمية في الدول الأفريقية غير العربية.
    • تشجيع مشاركة رؤوس الأموال العربية في التنمية الأفريقية.
    • الإسهام في توفير المعونة الفنية اللازمة للتنمية في أفريقيا

نحن نكاد نجزم أن محركات الاقتصاد الدولي والمحلي سوف تتغير بعد زمن الكرونا التي أثرت – أي الكرونا – تأثيراً بالغاً بالاسواق المالية وعبثت بشدة بالوظائف بمختلف أنواعها ومجالاتها، وضربت بلاهوادة بأعتى إقتصادات العالم وكأنها ريشة في مهب الريح، وتخصيص آلاف الترليونات من الدولارات في محاولة يائسة وبائسة لعدم إنهيار الاقتصاد العالمي ويتم الآن بذل جهود مضنية لضمان بقاء المركب عائماً وسط بحر هائج ومطلاطم الامواج.

هذا هو الحال الآن ونحن مازلنا في عين العاصفة، فما هو الوضع بعد زمن الكرونا؟

فنحن ولا غيرنا من الخبراء والمستشارين يستطيع توقع ماذا سيحدث في المستقبل القريب، ولكن نستطيع أن نتلمس الطريق المستقبلي للاقتصاد العالمي في أولى مراحل إنتهاء فيروس الكرونا والتخلص التدرجي من تلك الآثار الاقتصادية والمالية المدمرة له ونلخص ذلك في النقاط التالية:

  • تغيير الرؤية والرسالة والاهداف – كخطوط عريضة – للاقتصاد العالمي.
  • تغير في النظام المصرفي الدولي وإسلوب وطرق التمويل وخلق الائتمان.
  • تغيير نظام الضرائب وطرق جبايتها.
  • تغيير وتعديل في التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع المصرفي والقطاع المالي والاسواق المالية.

 

كما سيستتبع ذلك إندثار أساليب وطرق إقتصادية، وظهور أساليب وطرق إقتصادية جديدة لا نستطيع وصفها أو توصيفها الآن، ولكن من المؤكد أنه سيتم تحقيق ما يلي:

–   أن التعافي من الآثار المدمرة لكورونا سيأخذ وقتاً ليس بالقليل.

–   أن العالم سوف يأخذ وقتاً طويلاً لدراسة أسباب إنتشار ذلك الوباء والوقوف أمامه وقوف العاجز الذي لا حول ولا قوة له، وحبس كل شعوب الارض في بيوتها وتوقف الحياة الاقتصادية لدرجة مخيفة.

–   أن الدروس المستفادة من تلك الازمة الطاحنة سوف تأخذ وقتاً طويلاً وطويلاً جدأ للاستفادة من تلك الدروس ووضع حلول لها.

–   الظهور الحقيقي للصناديق المتخصصة لدعم وتعزيز القطاعات الاقتصادية الموجهة لها.

–   سيتم – لا محالة – حالات إستحواذات وإندماجات لكيانات إقتصادية (شركات ومؤسسات وهيئات) محلية وإقليمية ودولية، لإعادة النشاط والحيوية في تلك الكيانات الاقتصادية.

–   إعادة هيكلة المؤسسات والمنظمات المحلية والاقليمية والدولية والشركات العملاقة، والقضاء على الترهل الاداري والمالي الحاصل الآن.

–   تغيير جدزي في شكل ومضمون الاسواق المالية وتصنيف الشركات بها.

–   التوجه إلى بمزيد من القوة نحو دعم وتعزيز الشركات العاملة في القطاعات الانتاجية.

–   زيادة الاستثمار في التقدم التكنولوجي والاعتماد على ما يطلق عليه “الذكاء الصناعي” بديلاً عن العنصر البشري الذي يتأثر بشدة عما هو حاصل الآن من الآثار الكبيرة من جراء كرونا.

هذا غيض من فيض ولنا لقاءات قادمة لوضع خطوط أوضح لما بعد كرونا.  

والله من وراء القصد،،

مارس 2020

مستقبل الوظائف في وبعد زمن الكرونا

إسمحوا لي أن أقتبس عنوان “الوظائف في زمن الكرونا” من عنوان قصة الكاتب الكولومبي “جابريل جارسيا ماركيز” الحائز على جائزة نوبل للآداب عام 1982، تحت عنوان “الحب في زمن الكوليرا”، فما نشهده الآن من هلع وفزع عالمي لتفشي وباء الكرونا الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية في مطلع يناير من العام الحالي 2020 ومالبث وأن انتشر في بلدان العالم كإنتشار النار في الهشيم، وبلغ عدد المصابين به حول العالم حتى إعداد هذا المقال (يوم الجمعة الموافق 20/03/2020) نحو 255 ألف مصاب معافى منهم نحو 89 ألف مصاب ووفاه نحو 10 آلاف مصاب.

أمام هذا الوباء بدأت حكومات الدول في إتخاذ إجراءات قاسية لمحاصرته ومحاولة مجابهته لحين إيجاد لقاح يقي منه أو علاج يشفي منه.

إن من أهم الاجراءات التي اتخذتها الدول يمكن إستعراض أبرزها في النقاط التالية:

  • الحجر المنزلي لطلاب العلم وتعطيل الجامعات والمدارس.
  • إغلاق المراكز التجارية و دور السينما والمطاعم ومنع الشيشة في المقاهي مؤقتاً.
  • إيقاف النشاط الرياضي بكافة أنواعه.
  • حظر التجول.
  • وغير ذلك من إجراءات تتشدد بها الدول حسب تفشي الوباء ومعدلات نموه اليومي.

 

الأمر الذي نتج عنه تباطئ عجلة الانتاج وإغلاق بعض المصانع في الصين وغيرها من دول العالم، كما أصاب قطاعات الخدمات بشبة توقف، وأمام ذلك لجأت بعض الدول إلى بدائل متاحة حسب تقدم كل دولة ومن بين تلك البدائل ما يلي:

  • اللجوء إلى التعليم عن بعد بديلاً عن الذهاب إلى أماكن العلم.
  • إدارة الأعمال من المنازل.
  • عقد الاجتماعات الدورية – حتى العالمية – عن بعد “الاجتماعات الافتراضية” وتم إلغاء إجتماعات مجموعة الثمانية المقرر عقدها في كامب ديفيد بالولايات المتحدة الامريكية، والاستعاضة عنها بالاجتماعات الافتراضية.
  • وغير ذلك من بدائل كثيرة حسب ما يتوفر في كل دولة من بنية تحتية للاتصالات وشبكة الانترنت، ومدى تقدم الدول في تقديم الخدمات الحكومية عبر التطبيقات الالكترونية.

 

على كل الاحوال ولبيان ما نود توضيحه سوف نتخذ تجربة دولة الامارات العربية المتحدة في مواجهة هذا الوباء القاتل ونتناول ذلك في النقاط التالية:

  • عدم التشنج والتسرع في إتخاذ القرارات نظراً لإمتلاك الدولة لبنية تحتية متفوقة في الاتصالات وارتقت إلى الجيل الخامس (5G) في شبكة الانترنت مما يعطيها ميزة تفضيلية عن أقرانها من الدول.
  • أن الدولة – ومنذ مطلع الالفية – تبذل جهوداً مقدرة في تحويل وإنهاء الاجراءات الحكومية عبر المواقع الالكترونية، وساعد في ذلك أنها تمتلك بنية تحتية فائقة الجودة من الخدمات المصرفية التي تتيح دفع الرسوم الحكومية وغيرها عبر التطبيقات الالكترونية.
  • أن الدولة وفرت ومنذ نشأتها تشريعات وقوانين تنظم الحياة العامة وتحدد أطر صارمة للنظام العام والآداب مما ألزم مواطنيها والمقيمين على أرضها – يعيش على أرض الامارات أكثر من 210 جنسية “أكثر من عدد الدول المنضوية تحت مظلة الامم المتحدة” – وإحترامهم لكافة التعليمات والقرارات المنظمة للعيش بحرية ورفاهية دون الخروج عن أطر النظام العام والآداب.
  • أن الاجراءات التي إتخذتها الدولة إعتمدت على سلسلة متصلة من التطورات في كافة المجالات خاصة مجال الاتصالات والانترنت أتاحت لها فرصة تحقيق ما تهدف إليه دون معوقات تقنية.

 

وحتى لا نبتعد كثيراً عن الغرض الذي نريد توضيحة وهو “مستقبل الوظائف في وبعد زمن الكرونا” مع اعتماد تجربة دولة الامارات العربية المتحدة، فإننا نستعرض شكل الوظائف في وبعد زمن الكرونا، والذي سوف ينتج عنه تغير وتعديل في النشاط الاداري والفني المطلوب، وذلك عن طريق إيجاد نشاط خدمات التوظيف عن بعد وكل ما تحتاج إليه الشركات من خدمات إدارية وفنية، وفي كل الاحوال فإنه سيترتب تحول – سيكون جذري في المستقبل القريب – في طلب وشكل ومزاولة الوظائف الادارية والفنية وأهم مظاهرها ما يلي:

 

  • العمل عن بعد.

إن العمل عن بعد.. ومفهومه إنجاز العمل بالكفاءة المرجوه كما لو كان الموظف على مكتبه في العمل.. وبالتالي ينسحب الامر على كافة أنواع السلوك الانساني المتعلق بالعمل ونقصد منه:

  • التعليم عن بعد.
  • إصدار القرارات السيادية عن بعد.
  • إصدار القرارات والتعليمات التنظيمية للشركات والمؤسسات عن بعد..إلخ.

 

  • التحول التدريجي في شكل النشاط الاداري والفني وظهور أنشطة رسمية لمواكبتها.

وهذا هو بيت القصيد من أن الوظائف سوف تأخذ مظهراً جديداً في المستقبل وبالتالي ضرورة أن تقوم الجهات الرسمية التي تصدر التراخيص أن تؤهل نفسها لمواجهه الانشطة الجديدة كأن يطلب منها مزاولة نشاط لم يكن موجوداً من قبل مثل:

  • شركات ومؤسسات تعمل في مجال تقديم خدمات الشؤون المالية والادارية عن بعد (دفع الرواتب – الترقيات…إلخ) للشركات الاخرى وبالتالي الاستغناء عن موظفي الشؤون المالية والادارية.
  • في مجال الاستشارات المالية والادارية والاقتصادية والقانونية والتقينة.. وغيرها، سيتم اللجوء إلى الخبراء والمستشارين الخارجيين (Out Source) والذين بدورهم يحتاجون إلى مظلة قانونية (رخصة مهنية) صادرة عن جهات الترخيص (الدائرة الاقتصادية بإمارة أبوظبي) “مثلا”.

هذا غيض من فيض.. المهم أننا متأكدون من أن مستقبل الوظائف سوف يتغير حتماً فلابد من تأهيل أنفسنا وإتخاذ التدابير اللازمة من الناحيتين القانونية والادارية التي يجب على الجهات السيادية أخذها في الاعتبار.

 

إن مستقبل الوظائف كما نراها من الآن سوف تحقق النتائج الايجابية التالية والتي تعد سبباً ونتيجة لها وأهمها “على سبيل المثال لا الحصر” ما يلي:

  • عدم الحاجة إلى موظفين على كفالة الشركة، وما يترتب على ذلك من توفير تكاليف كثيرة تحتاح إلى تقرير مستقل.
  • تقليل مساحات المكاتب، نظراً لعدم الحاجة لهذا العدد الكبير من الموظفين وبالتالي تخفيض تكاليف الايجار والذي يعد عنصر تكلفة حاسم في التكاليف الادارية للشركات الحالية.
  • النقل والتنقل وتقليل الوقود.
  • الكهرباء والماء…إلخ

 

هذه رؤية سريعة عما ستكون عليه الوظائف في المستقبل وعجل بها “زمن الكرونا”

 

والله من وراء القصد ..

فبراير 2020

استفادة الشركات الصناعية من تعرفة الكهرباء

تأهيل الشركات الصناعية للاستفادة من برنامج تعرفة الكهرباء

تقوم تروث بتأهيل الشركات/المصانع المعنية للحصول على هذه الشهادة و الاستفادة من هذه المبادرة وذلك من خلال خبراتها المتراكمة وعلاقاتها الواسعة مع الجهات ذات الصلة بإمارة أبوظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة.

حيث أطلقت شركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع مبادرة مشتركة مع “مكتب تنمية الصناعة ” التابع “لدائرة التنمية الاقتصادية” بأبوظبي .

وتهدف المبادرة الى تشجيع الاستثمار الصناعي ودعم نمو القطاع، إضافة الى المساهمة في تحقيق هدف رؤية أبوظبي “بضمان الاستدامة المالية للقطاعات الحيوية”.
ستدعم هذه المبادرة الشركات الصناعية في المجالات التالية:

  • تقليل التكاليف التشغيلية
  • رفع الانتاجية
  • تعزيز القدرات التنافسية
  • تشجيع التحول التكنولوجي
  • رفع كفاءة استخدام الطاقة

يتم تحديد أهلية الشركات الصناعية للتحفيز عبر التعرفة المخفضة من خلال إجراءات تقييم تعتمد على المعايير التالية:

  • مقياس اقتصادي لمدى المساهمة في اقتصاد إمارة ابوظبي – يمثل 40% من المجموع الكلي.
  • مقياس اقتصادي لدرجة الإنتاجية بالشركة– يمثل 40% من المجموع الكلي.

الجزء المستخدم من الطاقة الاستيعابية القصوى المتوفرة بالموقع – يمثل 20% من المجموع الكلي.

مايو 2018

حمـدان بـن محمـد: إنجازات التنافسية العالمية تتوّج مسيرة سنوات من التنمية والتطوير

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن المراكز المتقدمة التي تحققها الإمارة في العديد من المؤشرات الاقتصادية تبرهن أن دبي أصبحت على بعد مسافة قصيرة من القمة التي نصبو للوصول إليها، وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتنفيذاً لتوجيهات سموه نحو إحراز المراكز الأولى في مختلف القطاعات.
جاءت تصريحات سموه بمناسبة حصول دبي على المرتبة الأولى عربياً، والرابعة عالمياً في محور “الأداء الاقتصادي” متفوقةً على كندا واليابان وسنغافورة وهونغ كونغ وجميع دول الاتحاد الأوروبي (باستثناء لوكسمبورغ)، وذلك في تقرير “تنافسية دبي 2018” والذي أصدره “مركز التنافسية العالمية” التابع للمعهد الدولي للتنميةالإدارية (IMD) ومقره لوزان بسويسرا، بالتعاون مع “مكتب دبي للتنافسية” التابع لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي.
إنجازات الإمارة
وأكد سمو ولي عهد دبي أن إنجازات الإمارة في ميدان التنافسية العالمية ولا سيما في محور “الأداء الاقتصادي” يُعدُّ تتويجاً لمسيرة التنمية والتطوير على مدار سنوات اعتماداً على الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص، معرباً سموه عن تقديره للمساهمات التي قدمتها كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتي يقف خلفها مجتمع دبي بكافة مكوناته بما بذله أفراده من مواطنين ومقيمين من جهد وعطاء أسهم في تواجد دبي بين الاقتصادات المتقدمة، وحصولها على مراتب متقدمة في العديد من المؤشرات.
وأشار سموه إلى أن دبي أصبحت نموذجاً خاصاً بين الاقتصادات الأسرع نمواً في المنطقة والعالم، بما اتسمت به تجربتها التنموية من مقومات تميز عدة، في مقدمتها قيادة ذات رؤية مستقبلية، وشعب طموح، وحكومة مُبتكِرة، مؤكداً سموه أهمية دور القطاع الخاص الذي كان وسيظل شريكاً استراتيجياً في صناعة مستقبل يليق باسم دبي ومكانتها.
مراتب متقدمة
وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية الفرعية، حصلت دبي على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشري “نسبة الادخارات المحلية الإجمالية” من الناتج المحلي الإجمالي، و”معدل نمو العمالة”، والثانية عالمياً في مؤشرات “نسبة الصادرات السلعية” وانخفاض كل من “معدل البطالة” و”معدلات البطالة بين الشباب”، والثالثة عالمياً في مؤشرات “نسبة التوظيف”، و”أسعار الصرف”، و”نسبة تركز الصادرات بحسب الشركاء التجاريين الرئيسيين” و”حصة الفرد من الصادرات”، والرابع عالمياً في مؤشري “حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي”، و”نسبة إيرادات السياحة من الناتج المحلي الإجمالي”. وعلى المستوى العربي، تصدرت دبي العديد من المؤشرات مثل: “نسبة تلقي الاستثمار الأجنبي المباشر”، و”انخفاض معدل التضخم”، و”معدل النمو الحقيقي للإنفاق الحكومي”، و”نسبة تركز الصادرات بحسب الشركاء التجاريين الرئيسيين”، و”نسبة إيرادات السياحة من الناتج المحلي الإجمالي”.
وتعود أهمية المؤشرات العالمية كونها وسيلة مهمة لتحديد موقع الاقتصادات الوطنية على خريطة الاقتصاد العالمي، فضلاً عن قدرتها على تحديد مواطن القوة والضعف بغية تطوير السياسات المناسبة لكل مرحلة حسب متطلباتها، وهو ما دفع حكومة دبي إلى ترسيخ فكر التنافسية كأسلوب حياة ومنهاج عمل يهدف إلى ضمان تحقيق نمو مستدام في ظل التغيرات المستمرة في الأوضاع العالمية، وعلاوة على ذلك ترمي الإمارة من وراء تبني هذه المبادرات إلى تحقيق السعادة لكافة المتواجدين على أرضها.
وفي مجال العمل والعمالة، جاءت دبي في المرتبة الأولى عالمياً في معدل نمو التوظيف، والعشرين في نسبة التوظيف في القطاع العام، في حين يتم صياغة الاستراتيجيات اللازمة لتعزيز نسبة التوطين في القطاع الخاص، كما حصلت على المرتبة الثانية بوصفها الاقتصاد الأقل بطالة في العالم وخاصة في صفوف الشباب بفضل جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين ومختلف الجهات المعنية الرامية إلى تعزيز مرونة سوق العمل.
ويشير التقرير الصادر عن “مركز التنافسية العالمية” التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا بالتعاون مع “مكتب دبي للتنافسية”، إلى أن دبي جاءت في المرتبة الأولى عربياً والتاسعة عالمياً في تلقي الاستثمار الأجنبي المباشر، (6.42% من الناتج المحلي الإجمالي) برصيد بلغ 73.8 مليار دولار، متقدمة على الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وألمانيا وفرنسا والصين. وعلى صعيد آخر، جاءت الإمارة في المرتبة الثانية عربياً و”12” عالمياً في نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج (4.51% من الناتج المحلي الإجمالي) برصيد إجمالي بلغ 28.8 مليار دولار.
تنويع اقتصادي
وخلال مسيرتها التنموية، عَمِلت دبي على صياغة الخطط والسياسات الكفيلة بتقليل الاعتماد على النفط من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية، وفي الوقت الحالي يُشكل النفط والغاز أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بعد أن كانا يشكلان نحو نصف الناتج في ثمانينات القرن الماضي، وفي المقابل برزت العديد من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية وتنامي دورها حتى وصلت مساهمتها إلى 72.2% من إجمالي النمو الاقتصادي المتحقق في 2017، ما نتج عنه حصول دبي على المرتبة الثامنة عالمياً في التنويع الاقتصادي لتأتي قبل العديد من الاقتصادات المتقدمة مثل سويسرا واليابان وفرنسا والمملكة المتحدة.
قطاعات خدمية
وتمتلك الإمارة قطاعات خدمية متطورة يُشكل كل منها جزءاً مهماً من المنظومة الاقتصادية في دبي، كالنقل بمختلف قطاعاته البري والجوي والبحري، والتخزين، وتجارة الجملة والتجزئة، والتجارة الخارجية، إضافة إلى الإقامة والطعام، والصناعات التحويلية التي تسهم بنحو 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مستفيدة من السياسات الاقتصادية الرشيدة التي تبنتها الدولة منذ تأسيسها في العام 1971 بغية تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، ولا سيما السياسة النقدية ونظام سعر الصرف المعتمد من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات والذي أثبت فعاليته في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي وقدرة الاقتصاد المحلي على مجاراة المتغيرات الحاصلة في الاقتصاد العالمي.
وفي إطار استعداداتها للمراحل القادمة، أسست دبي العديد من المؤسسات التي تُعنى بصناعة المستقبل والاستثمار فيه مثل “مؤسسة دبي للمستقبل”، التي تعمل بصورة جادة لإطلاق مبادرات من شأنها تعزيز قدرات الإمارة على المساهمة في تشكيل مستقبل مشرق للأجيال القادمة.
وفي ذات السياق أطلقت دبي العام الماضي “مبادرة دبي 10X” لتطبق اليوم ما ستطبقه مدن العالم الأخرى بعد 10 سنوات، ما يجعل منها أكبر مختبر للتجارب الحكومية المستقبلية في العالم، الأمر الذي يسهم في استدامة تنافسيتها، علاوة على إطلاق دبي “استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية البلوك تشين” لتكون حكومتها الأولى عالمياً في تطبيق جميع تعاملاتها عبر هذه الشبكة المستقبلية لتحقيق قفزة نوعية في كفاءة التعاملات الحكومية وكافة القطاعات الاقتصادية.
مدينـة الابتكـار
قطاع الابتكار يحظى باهتمام استثنائي في دبي يظهر بوضوح في الجهود المبذولة لتأكيد موقع الإمارة كمركز عالمي له وفي مختلف المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية، إذ يتم العمل على ترسيخ ثقافة التميز والإبداع والابتكار كمنهج يحكم عمل المؤسسات الوطنية من خلال توفير مناخ عام يعزز هذه القيم ويدعم مسيرة النمو والتقدم لتحقيق الريادة على المستويين الإقليمي والعالمي في إطار خطة دبي 2021 التي تعتمد الابتكار بين العناصر الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وتحرص دبي على تبنّي النظم والأساليب التي تراعي التغيرات التي يفرضها عصر العولمة والثورة العلمية والتكنولوجية التي يشهدها العالم في الوقت الحالي، وهو ما تم مراعاته وتضمينه في خطة دبي 2021 لتحقيق نمو متكامل وكلّي لكافة عناصر المنظومة الإنتاجية، وضمن إطار فعّال من التنويع الاقتصادي يتجاوز نموذج الأعمال التقليدي ما يسهم في تعزيز دعائم الاقتصاد القائم على المعرفة الذي تنتهجه دبي.

نوفمبر 2017

ministry of finance in uae

The Ministry of Finance publishes the executive regulations of Federal Law No. (7) about tax procedures

Following the approval of the Council of Ministers during its session held on 13 September 2017 under the chairmanship of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai, the Ministry of Finance published the executive regulation of Federal Law No. (7) Including taxable responsibilities and the Federal Tax Authority’s procedures in the pursuit of a world-class tax system.

He Obaid Humaid Al Tayer, Minister of State for Finance, said: “The adoption by the Council of Ministers of the Federal Regulations No. 7 of the Federal Law on Tax Procedures is a qualitative step in the implementation of the UAE tax system. Effective between the Federal Tax Authority is the competent authority to manage and collect and implement the federal taxes and all categories of dealers of taxpayer and taxpayers and partners from government agencies to contribute to the achievement of the objectives of the tax system and to establish the state’s position on the world competitiveness indicators through its continuous improvement in the quality of government services and the expansion of infrastructure projects to keep pace with the future.

He added: “The executive regulation of Federal Law No. (7) on tax procedures is in line with our commitment to enhancing transparency as an important element in supporting the development of the government’s financial resources efficiently to achieve the development, sustainability, and soundness of the financial system. Taxes, as well as the provisions governing the relationship with customers of institutions and individuals of society.

Accounting records and business books

The Executive Regulations, pursuant to the Council of Ministers’ Resolution No. (36) for the year 2017, concerning the executive regulation of Federal Law No. (7) of 2017 on tax procedures, shall specify accounting records and business books containing the restrictions of payments, receipts, purchases, sales, revenues and expenses, and any acts imposed by Any applicable law, including the balance sheet and profit and loss accounts. Accounting records and business books also include payroll and pay records, fixed assets records, inventory records and accounts (including quantities and values) held at the end of any relevant tax period, inventory records for inventory statements, and additional records as required by the tax law And its executive regulations.

The Federal Tax Authority has the right to request any other information in order to ascertain the tax liability of the person through a documentary series that can be audited, including its responsibility for registration for tax purposes. Any person holding and keeping any of the accounting records and business books under the decision of the Council of Ministers shall keep them in such a manner as to enable the Commission or any official authorized by it to ascertain the tax obligations imposed on the person concerned for a period of five years after the end of the tax period (5) years from the end of the calendar year in which the relevant document was created for the non-taxable person or for the period specified by the tax law in respect of the real estate records. The list includes the following key points:

Procedures for tax registration and cancellation

The tax registration and cancellation shall be followed by a number of procedures, including the filing of a tax registration application by the unregistered taxpayer or any other person entitled to register in accordance with the approved forms in this regard. To cancel the registration, in accordance with the models adopted by the Commission in this regard.
The Authority shall study or cancel the application for tax registration in accordance with the rules adopted in this regard. The tax registration shall be canceled or canceled by granting the applicant a tax registration number, cancellation, or reactivation upon re-registration of the same person as the case may be. The Authority shall inform the person of his tax registration, cancel his tax registration or reactivate it in accordance with the mechanism adopted in this regard.

Tax liabilities

If the taxable person pays any amount to the Authority without specifying the type of tax or tax period that has been paid, the Authority may allocate the amount paid to settle any debts or liabilities due to it and according to seniority. If the payments received by the Commission exceed the current obligations on the taxable person, the Commission may record such surplus as a credit for future taxable obligations, unless the taxable amount is requested by the taxable person.

The date range of the voluntary declaration of the Commission

According to the decision, if the taxpayer finds that the tax return submitted by him to the Authority or the tax assessment sent to him by the Authority is incorrect, which led to the calculation of the tax due in accordance with the tax law, under the tax law of less than (10,000) dirhams, ) A working day from the date of his knowledge of the error. If the taxable person finds that the tax return submitted by him to the Authority or the tax assessment sent to him by the Authority is incorrect, which led to the calculation of the tax due in accordance with the tax law, with a minimum amount of not more than (AED 10,000), he must correct the error in the tax return for The tax period in which the error is discovered, if he is required to submit a tax return to the Authority for that tax period.

Procedures for registering the tax agent in the register and his rights and obligations

A person who is required to be registered in the registry must fulfill many conditions, including good conduct and conduct, and has never been convicted of a felony or misdemeanor contrary to honor or trust, although he has been rehabilitated and obtained at least a bachelor’s or master’s degree Tax or accounting or law from a recognized educational institution or to obtain a bachelor’s degree in another field, to have a recognized certificate from an international association specialized in the field of taxation, and to have practical experience for a period of not less than three years in the field of Tax or legal accounting or law, with a To communicate orally and in writing in both Arabic and English.

Tax audits

Before making a decision on a person’s tax audit, the Authority must make a decision whether or not the tax audit is necessary to protect the integrity of the tax system. And determine the responsibility of the person or any person associated with him to comply with the law and tax law, determine the potential tax revenues and the compliance burdens and administrative burdens of both the entity and the person resulting from the tax audit. If the Commission decides to re-audit it should take into account the results of the previous tax audit and any new information or data from That would change the body’s position. The Authority may, for the purposes of conducting the tax audit, inspect the headquarters, the documents, and the assets therein, in addition to the accounting systems used by the tax assessor.

Audit result

The person subject to the tax audit shall be notified of the results of the tax audit within 10 working days of the end of the tax audit.

Tax assessment and assessment of administrative fines

According to the decree, when the amount of the tax or administrative fine is assessed and reported to a person under the tax law, it becomes the debt owed to the Authority and can be collected on that basis.

Reduction or exemption from administrative fines

The Authority may reduce or exempt administrative fines for any person found to be in breach of the provisions of the law or the tax law, provided that he has an excuse acceptable to the Authority.

 

وزارة المالية تنشر اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) بشأن الإجراءات الضريبية

عقب اعتماد مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت يوم 13 سبتمبر 2017 برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” نشرت وزارة المالية اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) بشأن الإجراءات الضريبية، والتي تتضمن مسؤوليات الخاضع للضريبة، والإجراءات التي تتبعها الهيئة الاتحادية للضرائب في إطار سعيها لتطبيق نظام ضريبي وفقاً لأرقى المعايير العالمية.

​ وبهذه المناسبة، قال معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية: “يشكل اعتماد مجلس الوزراء للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) بشأن الإجراءات الضريبية نقلة نوعية في مسيرة تطبيق النظام الضريبي في دولة الإمارات، فهي تعد مكوناً أساسياً لبناء علاقة تعاون وثيق وشراكة فعالة بين الهيئة الاتحادية للضرائب كونها الجهة المختصة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية وكاﻓﺔ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ معها من خاضعي ودافعي الضرائب والشركاء من الجهات الحكومية للمساهمة في تحقيق أهداف النظام الضريبي وترسيخ مكانة الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية من خلال التطوير المتواصل في جودة الخدمات الحكومية والتوسع في مشروعات البنية التحتية لتواكب المستقبل.

وأضاف معاليه: “تنسجم اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) بشأن الإجراءات الضريبية مع حرصنا على تعزيز الشفافية باعتبارها عنصراً مهماً يدعم تنمية الموارد المالية للحكومة بكفاءة لتحقيق التطوير والاستدامة وسلامة النظام المالي، فهي تشكل صورة واضحة وشاملة ومعمقة للإجراءات التي سوف تتبعها الهيئة في تنفيذ الضرائب، كما أنها تبين الأحكام التي تنظم علاقتها مع المتعاملين معها من مؤسسات وأفراد المجتمع”.

السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية
تحدد اللائحة التنفيذية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية التي تتضمن قيود المدفوعات والمقبوضات والمشتريات والمبيعات والإيرادات والمصروفات، وأي اعمال، و أيّ أمور مفروضة بموجب أي قانون معمول به، ومن ذلك الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر. وتشمل السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية كذلك سجلات الرواتب والأجور، وسجلات الأصول الثابتة، وسجلات وحساب المخزون (المتضمنة الكميات والقيم) الممسوكة في نهاية أي فترة ضريبية ذات صلة، وجميع سجلات جرد المخزون الخاصة بكشوفات المخزون، كما تشتمل على سجلات إضافية على النحو الذي يقتضيه القانون الضريبي ولائحته التنفيذية.

ويحق للهيئة الاتحادية للضرائب بموجب القرار أن تطلب أي معلومات أخرى من أجل التأكد من الالتزام الضريبي للشخص من خلال سلسلة مستندية قابلة للتدقيق بما في ذلك مسؤوليته عن التسجيل لغايات الضريبة. ويجب على كل شخص يقوم بمسك وحفظ أيّ من السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية بموجب قرار مجلس الوزراء أن يحتفظ بها على نحو يمكّن الهيئة أو أي موظف مخوّل من قِبلها من التأكد من الالتزامات الضريبية المفروضة على الشخص المعني، وذلك لمدة (5) سنوات بعد انتهاء الفترة الضريبية التي تتعلق بها بالنسبة للخاضع للضريبة، ومدة (5) سنوات من انتهاء السنة الميلادية التي تم إنشاء المستند المعني خلالها بالنسبة للشخص غير الخاضع للضريبة، أو للمدة التي يحددها القانون الضريبي فيما يخص السجلات العقارية. وتتضمن اللائحة النقاط الرئيسية المذكورة أدناه:

إجراءات التسجيل الضريبي وإلغائه
يُتبع في شأن التسجيل الضريبي وإلغائه العديد من الإجراءات بما فيها تقدّيم طلب التسجيل الضريبي من قبل الخاضع للضريبة غير المسجل أو أي شخص آخر يحق له التسجيل وفقاً للنماذج المعتمدة لديها في هذا الشأن، وتقديم طلب إلغاء التسجيل إلى الهيئة من قبل المسجل الذي يحق له أو يُطلب منه إلغاء التسجيل، وفقاً للنماذج المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.

وتقوم الهيئة بدراسة طلب التسجيل الضريبي أو إلغائه وفقاً للقواعد المعتمدة لديها في هذا الشأن، حيث يتم التسجيل الضريبي أو إلغائه من خلال منح مقدم الطلب رقم التسجيل الضريبي أو إلغاءه أو إعادة تفعيله عند إعادة تسجيل الشخص نفسه بحسب الأحوال. وتقوم الهيئة بإبلاغ الشخص بتسجيله الضريبي أو إلغاء تسجيله الضريبي أو إعادة تفعيله وفقاَ للآلية المعتمدة لديها بهذا الشأن.

الالتزامات الضريبية
وإذا قام الخاضع للضريبة بسداد أي مبلغ للهيئة دون تحديد نوع الضريبة أو الفترة الضريبية التي سُدد المبلغ عنها، فيجوز للهيئة تخصيص المبلغ المدفوع لتسوية أي ديون أو التزامات مستحقة لها وبحسب الأقدمية. أما إذا تجاوزت المدفوعات المستلمة من قبل الهيئة الالتزامات الحالية على الخاضع للضريبة، فيحق للهيئة قيد هذا المبلغ الفائض كرصيد دائن نظير التزامات الخاضع للضريبة المستقبلية، ما لم يطلب الخاضع للضريبة استرداد المبلغ الفائض.

النطاق الزمني للتصريح الطوعي للهيئة
بحسب القرار إذا تبين للخاضع للضريبة أن الإقرار الضريبي المقدم من قبله للهيئة أو التقييم الضريبي المرسل له من الهيئة غير صحيح مما أدى إلى احتساب الضريبة المستحقة الدفع وفقاً للقانون الضريبي بأقل مما يجب بما يزيد عن (10.000) درهم، فعليه تقديم تصريح طوعي خلال (20) يوم عمل من تاريخ علمه بالخطأ. وإذا تبين للخاضع للضريبة أن الإقرار الضريبي المقدم من قبله للهيئة أو التقييم الضريبي المرسل له من الهيئة غير صحيح مما أدى إلى احتساب الضريبة المستحقة الدفع وفقاً للقانون الضريبي بأقل مما يجب بما لا يزيد عن (10.000) درهم، فيجب عليه تصحيح الخطأ في الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية التي يتم فيها اكتشاف الخطأ، وذلك إذا كان عليه تقديم إقرار ضريبي للهيئة عن تلك الفترة الضريبية.

إجراءات قيد الوكيل الضريبي في السجل وحقوقه وإلتزاماته
يشترط لمن يطلب قيده في السجل استيفاء العديد من الشروط، بما فيها أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وإن كان قد رد إليه اعتباره، والحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير على الاقل المعتمدة في مجال الضريبة أو المحاسبة أو القانون من مؤسسة تعليمية معترف بها، أو الحصول على درجة البكالوريوس في مجال آخر، على أن يكون لديه شهادة معترف بها من إحدى الجمعيات الدولية المتخصصة في مجال الضريبة، وأن يكون لديه خبرة عملية حديثة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الضرائب أو المحاسبة القانونية أو المحاماة، مع قدرة على التواصل شفهياً وكتابياً باللغتين العربية والإنجليزية.

عمليات التدقيق الضريبي
ويجب على الهيئة قبل قيامها باتخاذ قرارها بشأن التدقيق الضريبي على الشخص أو عدم القيام به مراعاة أن يكون التدقيق الضريبي ضرورياً لحماية نزاهة النظام الضريبي. وتحديد مسؤولية الشخص أو أي شخص مرتبط به بالامتثال للقانون والقانون الضريبي، وتحديد الإيرادات الضريبية المحتملة وأعباء الامتثال والأعباء الإدارية لكل من الهيئة والشخص الناتجة عن القيام بالتدقيق الضريبي، وإذا قررت الهيئة إعادة التدقيق فعليها أن تأخذ بالاعتبار نتائج التدقيق الضريبي السابق وأية معلومات أو بيانات جديدة من شأنها تغيير موقف الهيئة. ويجوز للهيئة لأغراض إجراء التدقيق الضريبي، فحص المقرّ، والمستندات والأصول الموجودة فيه، بالإضافة إلى الأنظمة المحاسبية التي يستخدمها الخاضع للتدقيق الضريبي.

نتيجة التدقيق
ويتم تبليغ الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي بنتائج التدقيق الضريبي خلال (10) أيام عمل من انتهاء التدقيق الضريبي.

تقييم الضريبة وتقييم الغرامات الإدارية
وبحسب القرار فإنه عندما يتم تقييم مبلغ الضريبة أو الغرامة الإدارية، ويبلغ بها شخص بموجب القانون الضريبي، فإنه يصبح في حكم الدين المُستحق السداد للهيئة، ويمكن تحصيله على ذلك الأساس.

التخفيض أو الإعفاء من الغرامات الإدارية
ويجوز للهيئة تخفيض الغرامات الإدارية أو الإعفاء منها، لأي شخص ثبتت مخالفته لأحكام القانون أو القانون الضريبي، على أن يكون له عذر تقبله الهيئة.

أكتوبر 2016

announced about two merge company

ADNOC announced its intention to merge company, “ADMA” & “ZADCO”

Date: October 4, 2016
Source: Abu Dhabi – Emirates Today

 

It announced the Abu Dhabi National Oil Company “ADNOC”, today announced its intention to integrate the operations of Abu Dhabi Marine Operating Company areas, “ADMA-OPCO,” and Zakum Development Company “ZADCO”, the new company will be responsible for promoting efficiency and standardization of processes and overseeing the operation of all of the fields of marine and privileges the two companies, including the Zakum field, which is the largest offshore oilfield in the world in terms of reserves.

The merger will bring significant financial and operational benefits, the new company resulting from this merger will be more flexible and prepared to deal with changing market demands, as well as possessing the ability to take advantage of strategic opportunities for future growth.

Commenting on the merger, he said Minister of State and Chief Executive Officer of ADNOC Group of Companies, Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, “in line with the directives of the leadership, focus ADNOC at this stage to raise the performance and operational efficiency and enhance profits, productivity and a continued focus on better health and safety for workers and facilities standards. The process merger between “ADMA” and “ZADCO” is a logical step that contributes to achieving these goals, as well as enhance operational performance and achieve several strategic advantages that support future growth and enhance the integration of infrastructure and technology management and performance. It will contribute to this merger to unite ADNOC experience in the field offshore fields will also help to facilitate the process of governance and decision-making and give the management team to see broader and deeper operations. ”

“It is certain that the integration of the two companies into a new single company responsible for operating privileges relevant will help in achieving the strategic objectives of the ADNOC Group and of strengthening profitability and improved performance, especially in the field of exploration, development, production, and efficiency, which will benefit all of ADNOC and its partners. The integration of the two companies provides an ideal model for ADNOC’s efforts to develop its business in order to achieve greater value in the growing energy sector rapidly. ”

The focus of ADNOC Group since the second quarter of 2016 on the four pillars include the best investment for human capital and improve performance, enhance profitability and operational efficiency, so as to achieve four strategic objectives include the promotion of economic returns and profitability within the exploration, development and production business, and enhance the value of refining and petrochemicals, and the provision of more gas supply, and the development and empowerment of human resources.

And will cooperate with “ExxonMobil” and “Total” and “BP”, and Japan Oil Development Company Limited (JODCO), the foreign oil companies operating currently with Adma and Zadco, through mergers with ADNOC to ensure continuity of operations and enhance the volume of production and the preservation of the best stage safety levels.

And it will form an “ADNOC” and its partners have a steering committee to oversee the integration process. And will take Yasser Al Mazroui, CEO of the company, “ADMA-OPCO,” the task of CEO, “ZADCO” also during the transitional phase, where will work with the steering committee to achieve the integration process and to ensure the continuity of operations running smoothly and efficiently. It is expected to complete the merger in 2018.

Upon completion of the merger between the “ADMA” and “ZADCO,” the new company operating in the marine areas will be operated by the relevant maritime liens. His Excellency Dr. Sultan Ahmed Al Jaber said that “the current franchise rights for our partners in each of ADMA-OPCO and ZADCO will not be affected by the merger. ADNOC will continue in the future to study all options and determine partners for privileges, which expires in 2018”.

The “ADNOC” owns 60% of the “ADMA”, owns the remaining shares all of the “BP” and “Total” and “JODCO”, also owns “ADNOC” 60% stake in the company, “ZADCO”, owns the remaining shares each of “ExxonMobil” and “JODCO.”

أدنوك تعلن عزمها دمج شركتي “أدما العاملة” و”زادكو”

التاريخ:: 04 أكتوبر 2016
المصدر:أبوظبي – الإمارات اليوم

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، اليوم عن عزمها دمج عمليات شركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية “أدما العاملة”، وشركة تطوير حقل زاكوم “زادكو”، في شركة جديدة ستتولى مسؤولية تعزيز الكفاءة وتوحيد العمليات والإشراف على تشغيل كافة الحقول والامتيازات البحرية التابعة للشركتين، بما في ذلك حقل زاكوم الذي يعتبر أكبر حقل نفط بحري في العالم من حيث الاحتياطي.

وسيحقق الاندماج فوائد مالية وتشغيلية كبيرة، وستكون الشركة الجديدة الناتجة عن هذا الاندماج أكثر مرونة واستعداداً للتعامل مع متطلبات السوق المتغيرة، فضلاً عن امتلاكها القدرة على الاستفادة من الفرص الاستراتيجية للنمو  المستقبلي.

وتعليقاً على الاندماج، قال وزير دولة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أدنوك، الدكتور سلطان أحمد الجابر، “تماشياً مع توجيهات القيادة، تركز أدنوك في هذه المرحلة على رفع الأداء وكفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز الأرباح والإنتاجية واستمرار التركيز على أفضل معايير الصحة والسلامة للعاملين والمنشآت. وتعد عملية الاندماج بين “أدما العاملة” و”زادكو” خطوة منطقية تسهم في تحقيق هذه الأهداف، إضافة إلى تعزيز الأداء التشغيلي وتحقيق العديد من المزايا الاستراتيجية التي تدعم النمو المستقبلي وتعزز التكامل في البنية التحتية والتكنولوجيا والأداء الإداري. وسيسهم هذا الاندماج في توحيد خبرات أدنوك في مجال الحقول البحرية كما سيساعد على تسهيل عملية الحوكمة واتخاذ القرار ومنح فريق الإدارة رؤية أشمل وأعمق للعمليات”.

وأضاف “من المؤكد أن دمج الشركتين في شركة واحدة جديدة مسؤولة عن تشغيل الامتيازات ذات الصلة سيساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمجموعة أدنوك والمتمثلة في تعزيز الربحية والارتقاء بالأداء والكفاءة خاصة في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، الأمر الذي يعود بالفائدة على كل من أدنوك وشركائها. كما أن اندماج الشركتين يقدم نموذجاً مثالياً عن جهود أدنوك الهادفة إلى تطوير أعمالها بهدف تحقيق قيمة أكبر في قطاع الطاقة المتنامي بشكل متسارع”.

وتركز مجموعة أدنوك منذ الربع الثاني لعام 2016 على أربعة ركائز أساسية تشمل الاستثمار الأمثل لرأس المال البشري، والارتقاء بالأداء، وتعزيز الربحية والكفاءة التشغيلية، وذلك لتحقيق أربعة أهداف استراتيجية تشمل تعزيز العائد الاقتصادي والربحية ضمن أعمال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وتعزيز قيمة عمليات التكرير والبتروكيماويات، وتوفير المزيد من إمدادات الغاز، وتطوير وتمكين الكوادر البشرية.

وستتعاون “إكسون موبيل” و”توتال”، و”بريتش بتروليوم”، وشركة تطوير النفط اليابانية المحدودة (جودكو)، وهي شركات النفط الأجنبية العاملة حالياً مع أدما وزادكو، خلال مرحلة الدمج مع أدنوك لضمان استمرارية العمليات التشغيلية وتعزيز حجم الإنتاج والمحافظة على أفضل مستويات الأمان والسلامة.

وستشكل “أدنوك” وشركاؤها لجنة توجيهية للإشراف على عملية الاندماج. وسيتولى ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة “أدما العاملة”، مهمة الرئيس التنفيذي لـ “زادكو” أيضاً وذلك خلال المرحلة الانتقالية، حيث سيعمل مع اللجنة التوجيهية لتحقيق عملية الدمج وضمان استمرارية سير العمليات بسلاسة وفعالية. ومن المتوقع أن تكتمل عملية الاندماج في عام 2018.

وعند اكتمال الاندماج بين “أدما العاملة” و”زادكو”، ستقوم الشركة الجديدة العاملة في المناطق البحرية بتشغيل الامتيازات البحرية ذات الصلة. وأوضح معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر أن “حقوق الامتياز الحالية لشركائنا في كل من أدما العاملة وزادكو لن تتأثر بعملية الاندماج. وستواصل أدنوك في المستقبل دراسة جميع الخيارات وتحديد شركاء للامتيازات التي تنتهي في عام 2018”.

يذكر أن “أدنوك” تمتلك 60% من “أدما العاملة”، وتمتلك الحصص المتبقية كل من “بريتش بتروليوم” و”توتال” و”جودكو”، كما تمتلك “أدنوك” حصة 60% في شركة “زادكو”، وتمتلك الحصص المتبقية كل من “إكسون موبيل” و”جودكو”.

أكتوبر 2014

mideast stocks on a digital blackboard

MIDEAST STOCKS-Oil plunge may depress Gulf Emaar Misr key for Egypt

Brent crude dived more than 6 percent on Monday into the $56 a barrel level pressured by the Greek debt crisis and volatility in China’s stock markets, before recovering 63 cents to $57.17 a barrel in Asia on Tuesday morning.

Gulf stock markets have been resilient to weak oil prices over the past week, as local retail investors have repeatedly come in to buy on dips.

Oil’s latest slide, however, is so deep that it may call into question investors’ hopes for a gradual recovery of crude prices later this year, and raise the possibility of Gulf governments adopting additional spending restraints.

activity growth market

UAE Amongst World’s Top 10 M&A and IPO Activity Growth Markets: Baker & McKenzie Report

After a long and stuttering recovery from the global financial crisis, the forecast, in association with Oxford Economics, predicts an uptick in global transactional activity exceeding US$3.4 trillion in 2017, based on global economic activity increasing to an average growth rate of 2.9% per year over the next three years, compared to an annualised 2.5% since 2012.

The report indicates that M&A activity in the UAE will rise from US$2.2 billion in 2014 to US$6.8 billion in 2015. The forecast also shows that deal activity will stabilise from 2016 to 2020, albeit with a peak of around US$5.7 billion in 2018.

bahrain's gulf finance house

Bahrain’s Gulf Finance House considers Saudi listing, Kuwait delisting

DUBAI, July 8 (Reuters) – Gulf Finance House , the Bahrain-based investment firm, is once again studying the possibility of delisting from Kuwait’s stock market and is also now considering a listing on Saudi Arabia’s bourse, it said in a statement on Wednesday.

The firm said in April it would delist its global depositary receipts in London but would keep its other listings after a period of deliberations following feedback from shareholders at its annual general meeting.

GFH is listed in four places: Dubai Financial Market, where its shares are often the market’s most heavily traded, Bahrain, Kuwait, and London in the form of global depository receipts.