بلوج

بلوج

مارس 2021

Business valuation

أساليب وطرق تقييم الشركات والمؤسسات الاقتصادية

 

أساليب وطرق تقييم الشركات والمؤسسات الاقتصادية

  • مقـــدمــــة:

إن أحد أهم محركات النشاط الاقتصادي للدول تتبدى في الشركات والمؤسسات من أشكال الكيانات القانونية والتجارية والاقتصادية التي تفتق ذهن الانسان لإنشائها لمماسة ومزاولة أعماله وأنشطته من خلالها بغرض:

  • توفير السلع والخدمات للمجتمع.
  • تحقيق أرباح سنوية تسمح بتوزيع جزء منها والباقي يستخدم في تطوير وتنمية مؤسسته التجارية.

إن تطور الاعمال وتشابكها وتعقدها – سواء محلياً أو إقليمياً أو دولياً – عبر الزمن إحتاج إلى إيجاد علوم مختلفة تساعده على ضبط أعماله من خلال خطة إطارية محكمة تضمن له إنتظام دولاب العمل بعيداً عن العشوائية والتلقائية التي قد تفيد في بعض الاحيان ولكنها تضر ضرراً بالغاً في أحايين كثيرة، ومن ضمن هذه العلوم على سبيل الحصر ما يلي:

  • العلوم المالية والمحاسبية.
  • علوم التحليل المالي والاحصائي.
  • فروع علم الاقتصاد بمختلف أنواعها.
  • نظريات للتقييم الشركات والؤسسات بغرض التوصل إلى القيمة العادلة لها …إلخ.

ويهمنا في هذا المجال تناول أساليب ومنهجيات التقييم كأحد أهم الطرق التي تساعد للتوصل إلى القيمة العادلة، حتى يتمكن أصحاب القرار إتخاذ قراراتهم على أسس علمية، لتقليل مخاطر النتائج على قرارات عشوائية أو فردية.

وكما هو معروف أن هناك أكثر من أسلوب ومنهجية لتقييم الشركات أو المؤسسات الاقتصادية، وسوف نستعرض ونرصد أكثر الطرق إستخداماً في الحياة العملية، من خلال هذه الدارسة.

كما يهمنا في هذا المقام أن نتذكر بأن كل طريقة أو أسلوب أو منهجية لها نقاط ضعف، وينتقدها كثير سواء من البحاثة أو الخبراء والمستشارين الذين قاموا بتطبيقات لهذا الطرق في تقييم الشركات أو المؤسسات الاقتصادية، إلا أنه لا يسعنا إلا أن نشيد ونقدر بجهود كل من ساهم وشارك في التوصل إلى طريقة ومنهجية التقييم، ويكفي أنه قد بدأ بوضع اللبنة الاولي في بناء تقييم الشركات والمؤسسات الاقتصادية، فله منا بالغ الشكر وعظيم الامتنان.

 

اقرأ أيضا :

ما هي دراسة الجدوى وكيف تؤثر على ادارة المشاريع؟

الاستثمار في مصر

خطوات الاندماج والاستحواذ

 

وفي العموم يقصد بالتقييم هو التوصل إلى القيمة الحقيقية “للسهم” في الشركات المساهمة، أو “الحصص” في الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو “الحقوق” في صناديق التمويل المتخصصة، أو “السندات” في إصدار الديون بمختلف أنواعها سواء المحلية أو الاقليمية أو الدولية. ودلالة وحدات رأس المال آنفة الذكر أنها وحدة رأس المال التي تعبر عن حقوق الملكية، إذا تم تحديدها بدقة ومعبره عن قيمتها الحقيقية، فمن السهولة التوصل إلى القيمة الحقيقية للشركة أو المؤسسة الاقتصادية، ويتم طلب تقييم الشركات والمؤسسات الاقتصادية للاغراض التالية:

  • عند زيادة رأس المال.
  • عند تخفيض رأس المال.
  • عند الدمج سواء كانت شركة أو مؤسسة دامجة أو مندمجة.
  • عند الاستحواذ سواء كانت شركة أو مؤسسة مستحوذة أو مستحوذ عليها.
  • عند دخول مستثمر إستراتيجي.
  • حسب السياسات المالية والمحاسبية التي تتبعها الشركات والمؤسسات الاقتصادية عند إعداد القوائم المالية السنوية لها..إلخ.

جدير بالذكر أن هناك أكثر من طريقة وأسلوب لتقييم الشركات والمؤسسات الاقتصادية – كما سيرد ذكره – ويتم تحديد منهجية التقييم حسب ووفق ما يلي:

  • حسب ووفق طبيعة الشركة أو المؤسسة المراد تقييمها.
  • مدى توافر جودة البيانات والمعلومات التي يعتمد عليها ويستند إليها كل منهجية وأسلوب.
  • الغرض من التقييم..زيادة رأس المال أوتخفيضة، دخول شريك إستراتيجي..إلخ.

 

https://www.youtube.com/watch?v=tx_g3EQRQLQ

 

  • أكثر طرق ومنهجيات التقييم إستخداماً:

كما سبق ذكره أن هناك أكثر من أسلوب وطريقة للتقييم، ولكننا سنقوم بإستعراض أكثر هذه الطرق إستخداماً، لتكون مرجعاً علمياً وعملياً للخبراء والمستشارين العاملين في شركة تروث للاستشارات الاقتصادية والادارية، لإختيار المناسب منها للتطبيق حسب ووفق طبيعة المشروع – الشركة أو المؤسسة الاقتصادية –  وعلى خبراء ومستشاري تروث أن يقوموا بعقد سلسلة من الاجتماعات الفنية لتحديد الطريقة والمنهجية التي سيتم إتباعها وعلى كل واحد منهم أن يوضح الاسانيد الفنية التي إستند إليها لإختيارة لهذه الطريقة ومن ثم الاتفاق على منهجية للتطبيق، وفيما يلي نستعرض أكثر طرق التقييم إستخداماً:

  • إستخدام معدل خصم التدفقات النقدية المستقبلية بعد تحديده بناء على مكونات معدل الخصم.
  • إستخدام منهجية “متوسط تكلفة رأس المال المرحج” “WACC” كمعدل خصم للتدفقات المالية المستقبلية.
  • إستخدام منهجية نموذج تسعير الاصول الرأسمالية “CAPM”.

وفيما يلي سوف نتناول بالتفصيل كل منهجية وآلية عمليها حتي يلتزم بها خبراء ومستشاري تروث.

أولاً: إستخدام معدل خصم التدفقات النقدية المستقبلية.

ثانياً: إستخدام منهجية “متوسط تكلفة رأس المال المرجح” “WACC”.

ثالثاً: نموذج جوردون.

رابعاً: إستخدام نموذج تسعير الاصول الثابته “CAPM”.

نوفمبر 2020

What is feasibility study and how it affects in project management?

ما هي دراسة الجدوى وكيف تؤثر على ادارة المشاريع؟

ما هي دراسة الجدوى وكيف تؤثر على ادارة المشاريع؟

دراسة الجدوى هي وثيقة تظهر نتائج التحليل والبحث والتقييم لمشروع مقترح وتحدد ما إذا كان هذا المشروع ممكنًا تقنيًا وفعال من حيث التكلفة ومربحًا.

تحدد دراسة الجدوى ما إذا كان من المرجح أن ينجح المشروع في المقام الأول. يتم إجراؤه عادةً قبل اتخاذ أي خطوات للمضي قدمًا في المشروع ، بما في ذلك التخطيط. إنه أحد العوامل – إن لم يكن – الأكثر أهمية في تحديد ما إذا كان يمكن للمشروع المضي قدمًا والاستمرار.

لقد تغير مفهوم إدارة المشروع بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية ، ومن المتوقع أن تستمر هذه التغييرات وتتوسع ومع ظهور إدارة المشاريع تأتي الحاجة إلى دراسة جدوى.

لا يمكن فهم أهمية دراسة الجدوى في إدارة المشاريع إلا في سياق أنواع دراسات الجدوى وتركيزها الرئيسي. هناك ثلاثة أنواع من دراسات الجدوى. هذه الأنواع الثلاثة هي الدراسة السوقية والفنية والمالية. تركز الجدوى الفنية بشكل خاص على توافر التكنولوجيا اللازمة لتحقيق أهداف المشروع. الاعتبارات الرئيسية للجدوى الفنية هي ما إذا كان يتم الحصول على التكنولوجيا محليًا ، وتكاليف التكنولوجيا إذا كان سيتم استيرادها ، ومدى ارتباطها بتحقيق أهداف المشروع. بمعنى واسع ، تسعى الدراسة الفنية إلى تحديد مدى التوافر والتكاليف والمخاطر التكنولوجية المرتبطة بالتكنولوجيا اللازمة لتحقيق أهداف المشروع. على سبيل المثال ، تتطلب المشاريع المكثفة من الناحية التكنولوجية مثل التعدين دراسة جدوى تقنية مفصلة تحدد مدى توافر التكنولوجيا والتكاليف والمخاطر المرتبطة بها خاصة على البيئة.

 

فيما يلي بعض الفوائد الرئيسية لإجراء دراسة جدوى:

  • تحسن تركيز فريق عمل المشروع
  • تتيح أفكار لفرص جديدة
  • توفر معلومات قيمة لاتخاذ قرار “اذهب / لا تذهب”
  • تضيق بدائل الأعمال
  • تحديد سبب وجيه للقيام بالمشروع
  • تعزز معدل النجاح من خلال تقييم معايير متعددة
  • تساعد في اتخاذ القرار بشأن المشروع
  • تساعد على تحقيق أهداف المشروع
  • تساعد على تلبية توقعات أصحاب المصلحة
  • تسليم الأعمال في الوقت المناسب
  • حل المشاكل والقضايا في وقت أبكر بكثير
  • الاستجابة للمخاطر في الوقت المناسب
  • إدارة القيود مثل النطاق والجودة والجدول الزمني والتكاليف والموارد.

 

ما هي دراسة الجدوى وكيف تؤثر على ادارة المشاريع؟
الاستثمار في مصر

الاستثمار في مصر

الاستثمار في مصر

 

تخطط رؤية مصر 2030 لتطوير اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع لدعم الابتكار والمعرفة والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والبيئة. يتم تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة من خلال نظام تعاوني يستثمر في رأس المال البشري والمواقع المتنوعة في مصر لتحسين نوعية حياة المصريين المبنية على الشفافية والمساواة الاجتماعية.

إن عدد السكان في مصر سريع النمو حيث أن الشباب البالغ عددهم 105 ملايين نسمة ، والاقتصاد المتنوع والمتوسع وموقعها الاستراتيجي الذي يربط الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا ، كلها عوامل تجعلها مركزًا مثاليًا للاستثمار الإقليمي والعالمي. وكحافز إضافي ، توفر حزمة من الاتفاقيات التجارية المفيدة ، بما في ذلك GAFTA و COMESA ، للبلاد وصولاً مفضلاً إلى أسواق النمو الإقليمية. مع دخول مصر فترة من الاستقرار السياسي والاقتصادي ، وإجراء حكومة ذات عقلية إصلاحية إصلاحًا شاملاً لنظام الدعم في البلاد ، حان الوقت الآن للاستثمار في مصر.

 

لماذا مصر ؟

 

تعد مصر من أعلى الدول كثافة سكانية وتحتل المرتبة 15 عالميًا والثالثة في إفريقيا.وقد بلغ عدد سكان مصر في يناير 2015 م 88 مليون نسمة. في حين يقدر عدد المصريين في الخارج بـ 8 ملايين حسب الأرقام الصادرة عن وزارة الخارجية.

برزت مصر كسوق استهلاكي ذا أهمية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، كما شهد ذلك وصول العشرات من العلامات التجارية العالمية والتوسع الحاد في مبيعات التجزئة في السنوات الماضية. ويرجع ذلك جزئيًا إلى الحجم الهائل لسكان مصر الذي يجعلها الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في إفريقيا والشرق الأوسط ، فضلاً عن حقيقة أن 50٪ من المصريين تتراوح أعمارهم بين 15 و 44 عامًا. تتمتع مصر بإمكانية الوصول إلى الأسواق الرئيسية الكبيرة من خلال العديد من الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف والثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط ودول إفريقيا. التي تؤمن الفوائد للمنتجين في مصر الذين يزودون هذه الأسواق.الأسواق العالمية الرئيسية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية يمكن الوصول إليها بسهولة من مصر. أقرب إلى أسواق أوروبا وأمريكا الشمالية من المصدرين الرئيسيين الآخرين بما في ذلك الهند والصين والفلبين ، تقع مصر أيضًا على طرق لوجستية دولية رئيسية.

تستفيد مصر من قناة السويس والتي تعتبر أقصر رابط بين الشرق والغرب بسبب موقعها الجغرافي الفريد. ما يقرب من 8 ٪ من الشحن البحري في العالم يمر عبر قناة السويس كل عام>

تقدم شركة تروث للاستشارات الاقتصادية والإدارية فرص استثمايةر مختارة في القطاعات الرئيسية في جمهورية مصر العربية.

أكتوبر 2020

خطوات الاندماج والاستحواذ

خطوات الاندماج والاستحواذ

 

 

أصبحت عمليات الاندماج والاستحواذ استراتيجية عمل مهمة للشركات التي تتطلع إلى التوسع في أسواق جديدة أو اكتساب
ميزة تنافسية أو اكتساب تقنيات ومجموعات مهارات جديدة. يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بعمليات الاندماج والاستحواذ بعد
النظر في بعض الحقائق مثل الوضع التجاري الحالي للشركات ، ودراسة السوق الحالي ، والتهديدات والفرص وما إلى
ذلك. وفي الواقع ، يعتمد نجاح عمليات الدمج والاستحواذ إلى حد كبير على استراتيجيات الدمج والاستحواذ التي اعتمدتها
المنظمات.
الخطوات المثالية لعمليات الاندماج والاستحواذ.
1. استراتيجية الاستحواذ.
2. معايير الاستحواذ.
3. البحث عن الهدف.
4. التخطيط للاستحواذ.
5. التثمين والتقييم.
6. التفاوض.
7. الفحص النافي للجهالة.
8. عقد الشراء والبيع.

9. التمويل.
10. التنفيذ.

تعريف اندماج الشركات في ابوظبي :-
يجوز للشركة بموجب قرار خاص يصدر من الجمعية العمومية وما في حكمها ولو كانت في دور التصفية أن تندمج في
شركة أخرى عن طريق قيام الشركات المندمجة بإبرام عقد فيما بينها بهذا الشأن. ويقصد بالإندماج بصفة عامة إتحاد
مصالح بين شركتين أو أكثر – تشتركان في نفس النشاط أو تختلفان فيه – في كيان واحد وقد تحتفظ كل شركة بشكلها
القانوني، ويكون هناك توافق كامل في الأهداف والأغراض لا يمكن الحَيْد أو التخلي عنها أو مخالفتها تحت أي ظرف من
الظروف.
الشركة الدامجة :-
هي الشركة التى ستستمر في ممارسة النشاط بعد دمج الشركة المندمجة إليها وتحتفظ بنفس الاسم التجاري الخاص بها
(في حال الاندماج بطريق الضم).
الشركة المندمجة :-
هي الشركة التى ستندمج في الشركة الدامجة، وتحل قانوناً وتصبح الشركة الدامجة هي الخلف القانوني لها (في حال
الاندماج بطريق الضم).
التركز الإقتصادي :-
تجاوز الحصة الإجمالية للشركات الراغبة في الاندماج النسبة التي يحددها مجلس الوزراء من إجمالي المعاملات في
السوق المعنية، والتي من شأنها التأثير على مستوى المنافسة في السوق المعنية وعلى الأخص خلق أو تعزيز وضع
مهيمن، قيام المنشآت المعنية بتقديم طلب إلى الوزارة قبل ثلاثين يومًا على الأقل من إتمامها وفق النموذج المعد لهذا
الغرض وإرفاق المستندات المطلوبة.
وقامت تروث كمستشار لعمليات الاندماج بين الشركات القائمة سواء بطريق الضم أو بطريق المزج وقامت بوضع دليل
تخطيطي للخطوات الواجب إتباعها عند الاندماج، وذلك حسب ووفق ما يلي:
• القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية.
• متطلبات هيئة الاوراق المالية والسلع في حال كانت الشركات تابعة أصولاً للهيئة.
• متطلبات وزارة الاقتصاد.
• متطلبات مصرف الامارات المركزي .

الفوائد المباشرة لحوكمة الشركات

الفوائد المباشرة لحوكمة الشركات

حوكمة الشركات هي الهيكل الذي يميز العلاقات التجارية الموجودة بين مساهمي الشركة وفريق الإدارة ومجلس الإدارة
وجميع أصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين. تجعل حوكمة الشركات المؤسسات أكثر مسؤولية وشفافية أمام المستثمرين
وتمنحهم الأدوات اللازمة للرد على مخاوف المساهمين. فهي تؤدي على تحسين رأس المال وتنشيط الاستثمارات الجديدة ،
وتدعم التنمية المالية والاعمال التجارية للشركة.
يمكن أن يؤدي الافتقار إلى حوكمة الشركات إلى خسارة الأرباح والفساد وتشوه صورة وسمعة الشركة، ليس فقط للشركة
، ولكن للمجتمع. تم تصميم هذا الشكل من إدارة حوكمة الشركات أيضًا للحد من المخاطر والقضاء على العناصر المسببة
للترهل داخل المؤسسة.
الفوائد المباشرة لحوكمة الشركات:
• التخفيف من المخاطر – يساعد دليل ونظام حوكمة الشركات الفعال على التخفيف من المخاطر ، مما يوفر للمساهمين في
الشركات المدرجة والغير المدرجة الراحة وأنه سيتم حماية مصالحهم من قبل مجلس الإدارة. سيؤدي إطار الحوكمة
الرشيدة أيضًا إلى التفكير في استراتيجيات الخروج ، مما يمنح راحة إضافية للمساهمين المحتملين الذين يقررون ما إذا
كانوا سيستثمرون في الشركة.
• تحسين تدفق رأس المال – لن تؤدي زيادة ثقة المستثمرين والبنوك في الشركة بسبب التقارير القوية للإدارة المالية إلى
تحسين الوصول إلى رأس المال فحسب ، بل ستقلل أيضًا من تكلفة رأس المال وتكلفة حقوق الملكية ، مما يؤدي إلى
تحسين تدفق رأس المال. وبالتالي ، فإن اتخاذ قرار بشأن هيكل رأس المال المناسب هو عنصر أساسي في الإدارة الرشيدة
للشركات.
الشفافية – خاصة فيما يتعلق بكل ما يهم المستثمرين ، سوف تتطلب علاوة مخاطر أقل ، وبالتالي خفض تكلفة رأس المال
وحقوق الملكية.
• تعزيز السمعة – الشفافية في السياسات الداخلية للشركة وآليات الرقابة وكيفية تعاملها مع مورديها ووسائل الإعلام
والموظفين والهيئات الحكومية ستعزز سمعتها وبالتالي تعزز قيمة علامتها التجارية.
• اتخاذ قرارات أكثر فاعلية وأفضل – تهدف الحوكمة الرشيدة للشركات إلى تسريع عملية اتخاذ القرار من خلال تحديد
واضح للأدوار بين المساهمين والإدارة.
• الامتثال – ستعتمد الحوكمة الجيدة للشركات على السياسات التي تتطلب من الشركة أن تظل ملتزمة بالقوانين واللوائح
المحلية. هذا بالاضافة الى إدارة المخاطر والامتثال للتأكد من أن الشركة لديها آليات تحكم مناسبة وتفي بأهدافها وتعمل
بكفاءة من حيث العمليات والتكنولوجيا والمعلومات.
• ارتفاع معدل ولاء الموظفين بالشركة – يمكن توقع زيادة في الاحتفاظ بالموظفين وتحفيزهم ، لا سيما من كبار الموظفين
، عندما يكون لدى الشركة رؤية واتجاه واضح المعالم ومُعلن عنه. كما أن التركيز على الأعمال الأساسية للشركة سيجعل
من السهل اختراق السوق وجذب اهتمام المساهمين. بالإضافة إلى ذلك ، يميل جيل الألفية – وهو الآن أكبر مجموعة
منفردة في سوق العمل في العديد من البلدان – إلى تصنيف التزام المنظمة بممارسات الأعمال بدرجة عالية في خيارات
التوظيف.
• الحد من السلوك الغير مهني وتضارب المصالح – من خلال وضع قواعد للحد من الاحتيال والممارسات السيئة المحتملة
بين الموظفين. وتجنب تضارب المصالح بالتحديد من خلال منح مساهمي الأقلية نصيبهم في التعبير عن طريق تمثيلهم من
قبل أعضاء مجلس إدارة مستقلين.

تتمتع تروث للاستشارات الاقتصادية والإدارية بخبرة تراكمية في إجراء دليل وأنظمة حوكمة الشركات لجميع أنواع
الشركات بما في ذلك الشركات المساهمة العامة والخاصة.

يوليو 2020

التشكيل الوزاري الجديد الصادر بتاريخ 05/07/2020

إن دولة الامارات العربية المتحدة تحتل مكانة متقدمة بين دول العالم في الاستشراف والنظرة المستقبلية وتبذل جهوداً مضنية من أجل مسايرة ومواكبة التطور العالمي وفي أحايين كثيرة تسبق وتتفرد عن الآخرين بسلسلة متصلة من الاساليب والطرق التي تضمن لها المكانة المتفوقة بين أقرانها، ومن بين أهم تلك الاساليب، استحداث مناصب وزارية جديدة للتعامل مع مجموعة من الملفات المستقبلية، وأجرت بعض التعديلات الهيكلية لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة التي سيكون عنوانها تكنولوجيا المستقبل، ومهارات المستقبل، وكوادر الوطن.

جدير بالذكر بأن صاحب السمو الشيخ/ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزارء، نائب رئيس الدولة حاكم إمارة دبي، قام ببذل جهود كبيرة لمواجهة الآثار السلبية لجائحة الكورونا التي ضربت بأطنابها أرجاء العالم، ونتج عنها تراجعات خطيرة في معدلات النمو في الناتج المحلي لكل دول العالم وفي بعضها كان معدل النمو بالسالب (إنكماش) وإمتدت الآثار السلبية للجائحة إلى الايدي العاملة حيث بلغت في الولايات المتحدة الامريكية – رائدة دول العالم – أكثر من ثلاثين مليون عامل أي بنسبة كبيرة من هذا العنصر المهم في التنمية الاقتصادية الشاملة، ومن هنا جاءت ضرورة إعادة هيكلة مجلس الوزراء لمواجهة تلك الجائحة وذلك بإدماج بين بعض الوزرات والهيئات والمؤسسات لإعطاء المرونة والحرية الكافية لمعالي الوزراء لممارسة أعمالهم.

وقال الشيخ محمد: “الحكومة الجديدة أمامها عام واحد لتحقيق الأولويات الجديدة، والتغييرات المستمرة ستبقى شعار المرحلة القادمة وصولاً لأفضل نموذج حكومي يواكب العصر الجديد، ويحقق تطلعات شعب الإمارات خلال المرحلة القادمة.”

ونوّه الشيخ محمد إلى أن ملف الأمن الغذائي سيبقى أولوية عبر وزيرين: وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي لمتابعة المخزون الغذائي الوطني والاستثمار في تكنولوجيا الغذاء والعلاقات الدولية في هذا المجال، ووزير البيئة في دعم المزارعين ورعاية وتطوير ثرواتنا السمكية والحيوانية.

وفيما يلي نستعرض التشكيل الوزاري بعد إعادة الهيكلة و ذلك حسب ووفق المهام المناطة بها.

وزارة الدفاع

وزارة الداخلية

  1. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – وزير الدفاع
  2. معالي حمد بن أحمد البواردي – وزيز الدولة لشؤون الدفاع

الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان – وزير الداخلية

وزارة شؤون الرئاسة

وزارة المالية

سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان – وزير شؤون الرئاسة

  1. سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم – وزير المالية
  2. معالي عبيد بن حميد الطاير –  وزير الدول للشؤون المالية

وزارة الخارجية والتعاون الدولي

وزراة التسامح والتعايش

  1. سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان – وزير الخارجية والتعاون الدولي
  2. معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش – وزير الدولة للشؤون الخارجية
  3. معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي – وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي

سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان – وزير التسامح والتعايش

شؤون المجلس الأعلى للاتحاد

وزارة الصحة ووقاية المجتمع

  1. معالي أحمد بن جمعة الزعابي –  وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد
  2. معالي عبدالرحمن بن محمد العويس –  وزير دولة لشون المجلس الوطني الاتحادي

معالي عبدالرحمن بن محمد العويس – وزير الصحة ووقاية المجتمع

وزارة الطاقة والبنية التحتية

وزارة التغير المناخي والبيئة

معالي سهيل بن محمد المزروعي – وزير الطاقة والبنية التحتية

معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي – وزير التغير المناخي والبيئة

وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

وزارة العدل

  1. معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر – وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
  2. معالي سارة بنت يوسف الأميري – وزير دولة للتكنولوجيا المتقدمة

معالي سلطان بن سعيد البادي –  وزير العدل

وزارة التربية والتعليم

وزارة الثقافة والشباب

  1. معالي حسين بن إبراهيم الحمادي – وزير التربية والتعليم
  2. معالي جميلة بنت سالم المهيري – وزير دولة لشون التعليم العام
  1. معالي نورة بنت محمد الكعبي – وزيرة الثقافة والشباب
  2. معالي شما بنت سهيل المزروعي – وزيرة دولة لشؤون الشباب

وزارة الموارد البشرية والتوطين

وزارة تنمية المجتمع

معالي ناصر بن ثاني الهاملي – وزير الموارد البشرية والتوطين معالي حصة بنت عيسى بوحميد –  وزيرة تنمية المجتمع
وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية

وزارة الأمن الغذائي والمالي

  1. معالي  عبدالله بن طوق المري –  وزير الاقتصاد
  2. معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي – وزير دولة للتجارة الداخلية
  3. معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي- وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة

معالي مريم بنت محمد المهيري – وزيرة دولة للأمن الغذائي

وزراء دولة

وزارة شؤون مجلس الوزراء و التطوير الحكومي والمستقبل

  1. معالي ميثاء بنت سالم الشامسي
  2. معالي زكي أنور نسيبة
  3. معالي أحمد بن علي الصايغ
  1. معالي محمد بن عبدالله القرقاوي – وزير شؤون مجلس الوزراء
  2. معالي عهود بنت خلفان الرومي – وزير دولة للتطوير الحكومي والمستقبل

وزارة الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد

معالي عمر بن سلطان العلماء – وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد

أبريل 2020

فهم النظريات والشروحات الاقتصادية.. فسّرها زمن الكرونا (2)

إستكمالاً لفهم تصرفات آلية عمل الاقتصاد..والتي كشف عنها وعراها زمن الكرونا (Corona-Virus)، يمكن القول بأن إقتصاد كل دولة – بلاشك – يختلف عن إقتصاد الدول الاخرى، من حيث عمل قطاعات الناتج المحلي الاحمالي والوزن النسبي لكل منها. بوعد أن نتناول أمثلة لبعض الدول في المنطقة لتشريح ما نريد أن نقوله، فإننا سنكتفي في هذه العجالة بأن نوضح أن زمن الكرونا (Corona-Virus) قد أماط اللثام – كما تكسح الرياح الرمال عما تحتها – عن آليه عمل إقتصادات الدول، ونؤكد في هذا المقام أن حجر الاساس وعامود الخيمة لأي إقتصاد هما القطاع الزراعي والقطاع الصناعي (حتى لو كانا يداران بتكنولوجيا بدائية) فإذا ضمنت الدول هذين القطاعات فهي قادرة على الحياه – في حدوها الدنيا – إنتظاراً لزاول أسباب الازمات (بمختلف أنواعها) ومن ثم تعود باقي قطاعات الناتج المحلي الاجمالي للعمل بكامل طاقاتها وبالتالي عودة الحياة الاقتصادية لمعدلات نموها المتاح …وللحديث بقية.

والله من وراء القصد.

فهم النظريات والشروحات الاقتصادية.. فسّرها زمن الكرونا

نستطيع القول.. بكل إرتياح بأنه يندر ألا نقرأ ونسمع عن نظريات تفسر آليه عمل الاقتصاد على مستوياته المختلفة (المحلي – الاقليمي – الدولي) كما تعج الجامعات ومراكز البحوث برسالات علمية (ماجسيتير – دكتوراه) تضيف إلى المكتبة رؤى وتفسيرات جديدة. إلا أننا ندعو الكافة إلى التأمل في آليات عمل الاقتصاد – وإنهيار أسعار النفط (نايمكس الامريكي لامس الصفر عند كتابة هذه الخاطرة) بسبب أزمة الكرونا (Corona-virus) – يدفعنا إلى أن ندلي بدلونا لفهم وتفسير تصرفات آلية الاقتصاد.

واسمحوا لي أن أستعير نموذج آلية دوارن الساقية لإستخراج المياه وتوزيعها عبر قنوات إلى الاراضي الزاعية فلكنا (ولد أو عاش أو شاهده الريف عبر الافلام المصرية) فالساقية هي تعبر تعبيراً صادقاً وتصور تصويراً حقيقياً (طبعاً من وجهة نظري) لآلية العناصر المكونه للاقتصاد فدوران الساقية – حسب سرعة دورانها – يتم إستخراج وتوزيع المياه عبر القنوات فإذا بطئ دوران الساقية فإن كمية المياه المستخرجة تقل وإذا زادت سرعة دوان الساقية بسرعة كبيرة أيضاً تقل كمية المياه المستخرجة، وعليه فإن هناك سرعة دوران مثالية (حدية) تكون عندها يتم إستخراج أكبر كمية من المياه.

هذه هي الصورة التي أريد أن أسعيرها لتقريب آليه عمل الاقتصاد، وساعد في ذلك الاحداث التي صاحبت أزمة الكرونا (Corona-virus) فقد ترتب على ذلك ما يلي:-

– إتخاذ حكومات العالم سلسلة متصلة من القرارات الصارمة لتنفيذ شعار (خليك في البيت) مما أسفر عن توقف معظم (أن لم يكن كل) قطاعات الناتج المحلي.

– تراجع شديد في التجارة الدولية، والتجارة الداخلية لكل دولة.

– توقف الحركة اليومية للعمال والموظفين والافراد، وإدارة العمل الحكومي عن بعد..إلخ.

ترتب على ذلك إنخفاض شديد في إستخدام الطاقة (توقف حركة الطيران – إنخفاض حركة سفن الشحن البحري والبري – إنخفاض إستخدام السيارات للافراد وغيرهم …) أدى ذلك إلى إنخفاض شديد وشديد للغاية في أسعار النفط حتى لامس – كما سبق ذكره – الصفر.

نعود إلى مثالنا وهو ساقية المياه التي نراها (تكاد لا تدور) ومن ثم لا يتم إستخراج وتوزيع المياه في قنوات التوزيع إلى الارض الزراعية لحصد المحاصيل اللازمة للعيش. هذا التصور والتصوير يحتاج إلى مزيد من التفسير سنقوم بتغطيته في حلقات قادمة إن شاء الله.. والله من وراء القصـــد.

الاقتصاد الدولي بعد زمن الكرونا

من الشاهد والمشاهد من الوهلة الاولى أن الاقتصاد العالمي لكن يكون ولن يعود كما كان – مطلقاً- بعد زمن الكرونا وسوف تتغير وتتبدل آليات عمل محركات الاقتصاد العالمي وبالتالي الاقتصادات المحلية، كما سيتغير عمل الصناديق والمنظمات الدولية الخاصة والمختصة بتطوير مبادئ آلية الاسواق بمختلف أنواعها، ونقصد بتلك المنظمات والصناديق الدولية كل من على سبيل المثال:

  • صندوق النقد الدولي ومقره بواشنطن (DC) العاصمة الامريكية، والمختص بتحديد أسعار العملات بنسبة من عملته (SDR) ووضع خريطة طريق للاصلاحات الاقتصادية للدول التي تحتاج لذلك.
  • البنك الدولي للانشاء والتعمير ومقره واشنطن (DC) العاصمة الامريكية وهو مجموعة مؤلفة من خمس منظمات عالمية، مسؤولة عن تمويل البلدان بغرض التطوير وتقليل إنفاقة، بالإضافة إلى تشجيع وحماية الاستثمار العالمي.
  • الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي (مقره دولة الكويت) وتتمثل أهم أغراض الصندوق في تمويل المشاريع التي تعود بالنفع الاقتصادي والاجتماعي على الدول الأعضاء.
  • الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي (مقرها الخرطوم – السودان ولها مكتب بدبي بدولة الامارات العربية المتحدة) توفير المواد الغذائية الأساسية. تنمية مستدامة للموارد الزراعية في الدول الأعضاء.
  • المصرف العربي للتنمية الاقتصادية بإفريقيا (مقره الخرطوم – السودان) ويهدف إلى ما يلي:
    • الإسهام في تمويل التنمية في الدول الأفريقية غير العربية.
    • تشجيع مشاركة رؤوس الأموال العربية في التنمية الأفريقية.
    • الإسهام في توفير المعونة الفنية اللازمة للتنمية في أفريقيا

نحن نكاد نجزم أن محركات الاقتصاد الدولي والمحلي سوف تتغير بعد زمن الكرونا التي أثرت – أي الكرونا – تأثيراً بالغاً بالاسواق المالية وعبثت بشدة بالوظائف بمختلف أنواعها ومجالاتها، وضربت بلاهوادة بأعتى إقتصادات العالم وكأنها ريشة في مهب الريح، وتخصيص آلاف الترليونات من الدولارات في محاولة يائسة وبائسة لعدم إنهيار الاقتصاد العالمي ويتم الآن بذل جهود مضنية لضمان بقاء المركب عائماً وسط بحر هائج ومطلاطم الامواج.

هذا هو الحال الآن ونحن مازلنا في عين العاصفة، فما هو الوضع بعد زمن الكرونا؟

فنحن ولا غيرنا من الخبراء والمستشارين يستطيع توقع ماذا سيحدث في المستقبل القريب، ولكن نستطيع أن نتلمس الطريق المستقبلي للاقتصاد العالمي في أولى مراحل إنتهاء فيروس الكرونا والتخلص التدرجي من تلك الآثار الاقتصادية والمالية المدمرة له ونلخص ذلك في النقاط التالية:

  • تغيير الرؤية والرسالة والاهداف – كخطوط عريضة – للاقتصاد العالمي.
  • تغير في النظام المصرفي الدولي وإسلوب وطرق التمويل وخلق الائتمان.
  • تغيير نظام الضرائب وطرق جبايتها.
  • تغيير وتعديل في التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع المصرفي والقطاع المالي والاسواق المالية.

 

كما سيستتبع ذلك إندثار أساليب وطرق إقتصادية، وظهور أساليب وطرق إقتصادية جديدة لا نستطيع وصفها أو توصيفها الآن، ولكن من المؤكد أنه سيتم تحقيق ما يلي:

–   أن التعافي من الآثار المدمرة لكورونا سيأخذ وقتاً ليس بالقليل.

–   أن العالم سوف يأخذ وقتاً طويلاً لدراسة أسباب إنتشار ذلك الوباء والوقوف أمامه وقوف العاجز الذي لا حول ولا قوة له، وحبس كل شعوب الارض في بيوتها وتوقف الحياة الاقتصادية لدرجة مخيفة.

–   أن الدروس المستفادة من تلك الازمة الطاحنة سوف تأخذ وقتاً طويلاً وطويلاً جدأ للاستفادة من تلك الدروس ووضع حلول لها.

–   الظهور الحقيقي للصناديق المتخصصة لدعم وتعزيز القطاعات الاقتصادية الموجهة لها.

–   سيتم – لا محالة – حالات إستحواذات وإندماجات لكيانات إقتصادية (شركات ومؤسسات وهيئات) محلية وإقليمية ودولية، لإعادة النشاط والحيوية في تلك الكيانات الاقتصادية.

–   إعادة هيكلة المؤسسات والمنظمات المحلية والاقليمية والدولية والشركات العملاقة، والقضاء على الترهل الاداري والمالي الحاصل الآن.

–   تغيير جدزي في شكل ومضمون الاسواق المالية وتصنيف الشركات بها.

–   التوجه إلى بمزيد من القوة نحو دعم وتعزيز الشركات العاملة في القطاعات الانتاجية.

–   زيادة الاستثمار في التقدم التكنولوجي والاعتماد على ما يطلق عليه “الذكاء الصناعي” بديلاً عن العنصر البشري الذي يتأثر بشدة عما هو حاصل الآن من الآثار الكبيرة من جراء كرونا.

هذا غيض من فيض ولنا لقاءات قادمة لوضع خطوط أوضح لما بعد كرونا.  

والله من وراء القصد،،

مارس 2020

مستقبل الوظائف في وبعد زمن الكرونا

إسمحوا لي أن أقتبس عنوان “الوظائف في زمن الكرونا” من عنوان قصة الكاتب الكولومبي “جابريل جارسيا ماركيز” الحائز على جائزة نوبل للآداب عام 1982، تحت عنوان “الحب في زمن الكوليرا”، فما نشهده الآن من هلع وفزع عالمي لتفشي وباء الكرونا الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية في مطلع يناير من العام الحالي 2020 ومالبث وأن انتشر في بلدان العالم كإنتشار النار في الهشيم، وبلغ عدد المصابين به حول العالم حتى إعداد هذا المقال (يوم الجمعة الموافق 20/03/2020) نحو 255 ألف مصاب معافى منهم نحو 89 ألف مصاب ووفاه نحو 10 آلاف مصاب.

أمام هذا الوباء بدأت حكومات الدول في إتخاذ إجراءات قاسية لمحاصرته ومحاولة مجابهته لحين إيجاد لقاح يقي منه أو علاج يشفي منه.

إن من أهم الاجراءات التي اتخذتها الدول يمكن إستعراض أبرزها في النقاط التالية:

  • الحجر المنزلي لطلاب العلم وتعطيل الجامعات والمدارس.
  • إغلاق المراكز التجارية و دور السينما والمطاعم ومنع الشيشة في المقاهي مؤقتاً.
  • إيقاف النشاط الرياضي بكافة أنواعه.
  • حظر التجول.
  • وغير ذلك من إجراءات تتشدد بها الدول حسب تفشي الوباء ومعدلات نموه اليومي.

 

الأمر الذي نتج عنه تباطئ عجلة الانتاج وإغلاق بعض المصانع في الصين وغيرها من دول العالم، كما أصاب قطاعات الخدمات بشبة توقف، وأمام ذلك لجأت بعض الدول إلى بدائل متاحة حسب تقدم كل دولة ومن بين تلك البدائل ما يلي:

  • اللجوء إلى التعليم عن بعد بديلاً عن الذهاب إلى أماكن العلم.
  • إدارة الأعمال من المنازل.
  • عقد الاجتماعات الدورية – حتى العالمية – عن بعد “الاجتماعات الافتراضية” وتم إلغاء إجتماعات مجموعة الثمانية المقرر عقدها في كامب ديفيد بالولايات المتحدة الامريكية، والاستعاضة عنها بالاجتماعات الافتراضية.
  • وغير ذلك من بدائل كثيرة حسب ما يتوفر في كل دولة من بنية تحتية للاتصالات وشبكة الانترنت، ومدى تقدم الدول في تقديم الخدمات الحكومية عبر التطبيقات الالكترونية.

 

على كل الاحوال ولبيان ما نود توضيحه سوف نتخذ تجربة دولة الامارات العربية المتحدة في مواجهة هذا الوباء القاتل ونتناول ذلك في النقاط التالية:

  • عدم التشنج والتسرع في إتخاذ القرارات نظراً لإمتلاك الدولة لبنية تحتية متفوقة في الاتصالات وارتقت إلى الجيل الخامس (5G) في شبكة الانترنت مما يعطيها ميزة تفضيلية عن أقرانها من الدول.
  • أن الدولة – ومنذ مطلع الالفية – تبذل جهوداً مقدرة في تحويل وإنهاء الاجراءات الحكومية عبر المواقع الالكترونية، وساعد في ذلك أنها تمتلك بنية تحتية فائقة الجودة من الخدمات المصرفية التي تتيح دفع الرسوم الحكومية وغيرها عبر التطبيقات الالكترونية.
  • أن الدولة وفرت ومنذ نشأتها تشريعات وقوانين تنظم الحياة العامة وتحدد أطر صارمة للنظام العام والآداب مما ألزم مواطنيها والمقيمين على أرضها – يعيش على أرض الامارات أكثر من 210 جنسية “أكثر من عدد الدول المنضوية تحت مظلة الامم المتحدة” – وإحترامهم لكافة التعليمات والقرارات المنظمة للعيش بحرية ورفاهية دون الخروج عن أطر النظام العام والآداب.
  • أن الاجراءات التي إتخذتها الدولة إعتمدت على سلسلة متصلة من التطورات في كافة المجالات خاصة مجال الاتصالات والانترنت أتاحت لها فرصة تحقيق ما تهدف إليه دون معوقات تقنية.

 

وحتى لا نبتعد كثيراً عن الغرض الذي نريد توضيحة وهو “مستقبل الوظائف في وبعد زمن الكرونا” مع اعتماد تجربة دولة الامارات العربية المتحدة، فإننا نستعرض شكل الوظائف في وبعد زمن الكرونا، والذي سوف ينتج عنه تغير وتعديل في النشاط الاداري والفني المطلوب، وذلك عن طريق إيجاد نشاط خدمات التوظيف عن بعد وكل ما تحتاج إليه الشركات من خدمات إدارية وفنية، وفي كل الاحوال فإنه سيترتب تحول – سيكون جذري في المستقبل القريب – في طلب وشكل ومزاولة الوظائف الادارية والفنية وأهم مظاهرها ما يلي:

 

  • العمل عن بعد.

إن العمل عن بعد.. ومفهومه إنجاز العمل بالكفاءة المرجوه كما لو كان الموظف على مكتبه في العمل.. وبالتالي ينسحب الامر على كافة أنواع السلوك الانساني المتعلق بالعمل ونقصد منه:

  • التعليم عن بعد.
  • إصدار القرارات السيادية عن بعد.
  • إصدار القرارات والتعليمات التنظيمية للشركات والمؤسسات عن بعد..إلخ.

 

  • التحول التدريجي في شكل النشاط الاداري والفني وظهور أنشطة رسمية لمواكبتها.

وهذا هو بيت القصيد من أن الوظائف سوف تأخذ مظهراً جديداً في المستقبل وبالتالي ضرورة أن تقوم الجهات الرسمية التي تصدر التراخيص أن تؤهل نفسها لمواجهه الانشطة الجديدة كأن يطلب منها مزاولة نشاط لم يكن موجوداً من قبل مثل:

  • شركات ومؤسسات تعمل في مجال تقديم خدمات الشؤون المالية والادارية عن بعد (دفع الرواتب – الترقيات…إلخ) للشركات الاخرى وبالتالي الاستغناء عن موظفي الشؤون المالية والادارية.
  • في مجال الاستشارات المالية والادارية والاقتصادية والقانونية والتقينة.. وغيرها، سيتم اللجوء إلى الخبراء والمستشارين الخارجيين (Out Source) والذين بدورهم يحتاجون إلى مظلة قانونية (رخصة مهنية) صادرة عن جهات الترخيص (الدائرة الاقتصادية بإمارة أبوظبي) “مثلا”.

هذا غيض من فيض.. المهم أننا متأكدون من أن مستقبل الوظائف سوف يتغير حتماً فلابد من تأهيل أنفسنا وإتخاذ التدابير اللازمة من الناحيتين القانونية والادارية التي يجب على الجهات السيادية أخذها في الاعتبار.

 

إن مستقبل الوظائف كما نراها من الآن سوف تحقق النتائج الايجابية التالية والتي تعد سبباً ونتيجة لها وأهمها “على سبيل المثال لا الحصر” ما يلي:

  • عدم الحاجة إلى موظفين على كفالة الشركة، وما يترتب على ذلك من توفير تكاليف كثيرة تحتاح إلى تقرير مستقل.
  • تقليل مساحات المكاتب، نظراً لعدم الحاجة لهذا العدد الكبير من الموظفين وبالتالي تخفيض تكاليف الايجار والذي يعد عنصر تكلفة حاسم في التكاليف الادارية للشركات الحالية.
  • النقل والتنقل وتقليل الوقود.
  • الكهرباء والماء…إلخ

 

هذه رؤية سريعة عما ستكون عليه الوظائف في المستقبل وعجل بها “زمن الكرونا”

 

والله من وراء القصد ..