بلوج

بلوج

مايو 2018

حمـدان بـن محمـد: إنجازات التنافسية العالمية تتوّج مسيرة سنوات من التنمية والتطوير

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن المراكز المتقدمة التي تحققها الإمارة في العديد من المؤشرات الاقتصادية تبرهن أن دبي أصبحت على بعد مسافة قصيرة من القمة التي نصبو للوصول إليها، وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتنفيذاً لتوجيهات سموه نحو إحراز المراكز الأولى في مختلف القطاعات.
جاءت تصريحات سموه بمناسبة حصول دبي على المرتبة الأولى عربياً، والرابعة عالمياً في محور “الأداء الاقتصادي” متفوقةً على كندا واليابان وسنغافورة وهونغ كونغ وجميع دول الاتحاد الأوروبي (باستثناء لوكسمبورغ)، وذلك في تقرير “تنافسية دبي 2018” والذي أصدره “مركز التنافسية العالمية” التابع للمعهد الدولي للتنميةالإدارية (IMD) ومقره لوزان بسويسرا، بالتعاون مع “مكتب دبي للتنافسية” التابع لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي.
إنجازات الإمارة
وأكد سمو ولي عهد دبي أن إنجازات الإمارة في ميدان التنافسية العالمية ولا سيما في محور “الأداء الاقتصادي” يُعدُّ تتويجاً لمسيرة التنمية والتطوير على مدار سنوات اعتماداً على الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص، معرباً سموه عن تقديره للمساهمات التي قدمتها كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتي يقف خلفها مجتمع دبي بكافة مكوناته بما بذله أفراده من مواطنين ومقيمين من جهد وعطاء أسهم في تواجد دبي بين الاقتصادات المتقدمة، وحصولها على مراتب متقدمة في العديد من المؤشرات.
وأشار سموه إلى أن دبي أصبحت نموذجاً خاصاً بين الاقتصادات الأسرع نمواً في المنطقة والعالم، بما اتسمت به تجربتها التنموية من مقومات تميز عدة، في مقدمتها قيادة ذات رؤية مستقبلية، وشعب طموح، وحكومة مُبتكِرة، مؤكداً سموه أهمية دور القطاع الخاص الذي كان وسيظل شريكاً استراتيجياً في صناعة مستقبل يليق باسم دبي ومكانتها.
مراتب متقدمة
وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية الفرعية، حصلت دبي على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشري “نسبة الادخارات المحلية الإجمالية” من الناتج المحلي الإجمالي، و”معدل نمو العمالة”، والثانية عالمياً في مؤشرات “نسبة الصادرات السلعية” وانخفاض كل من “معدل البطالة” و”معدلات البطالة بين الشباب”، والثالثة عالمياً في مؤشرات “نسبة التوظيف”، و”أسعار الصرف”، و”نسبة تركز الصادرات بحسب الشركاء التجاريين الرئيسيين” و”حصة الفرد من الصادرات”، والرابع عالمياً في مؤشري “حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي”، و”نسبة إيرادات السياحة من الناتج المحلي الإجمالي”. وعلى المستوى العربي، تصدرت دبي العديد من المؤشرات مثل: “نسبة تلقي الاستثمار الأجنبي المباشر”، و”انخفاض معدل التضخم”، و”معدل النمو الحقيقي للإنفاق الحكومي”، و”نسبة تركز الصادرات بحسب الشركاء التجاريين الرئيسيين”، و”نسبة إيرادات السياحة من الناتج المحلي الإجمالي”.
وتعود أهمية المؤشرات العالمية كونها وسيلة مهمة لتحديد موقع الاقتصادات الوطنية على خريطة الاقتصاد العالمي، فضلاً عن قدرتها على تحديد مواطن القوة والضعف بغية تطوير السياسات المناسبة لكل مرحلة حسب متطلباتها، وهو ما دفع حكومة دبي إلى ترسيخ فكر التنافسية كأسلوب حياة ومنهاج عمل يهدف إلى ضمان تحقيق نمو مستدام في ظل التغيرات المستمرة في الأوضاع العالمية، وعلاوة على ذلك ترمي الإمارة من وراء تبني هذه المبادرات إلى تحقيق السعادة لكافة المتواجدين على أرضها.
وفي مجال العمل والعمالة، جاءت دبي في المرتبة الأولى عالمياً في معدل نمو التوظيف، والعشرين في نسبة التوظيف في القطاع العام، في حين يتم صياغة الاستراتيجيات اللازمة لتعزيز نسبة التوطين في القطاع الخاص، كما حصلت على المرتبة الثانية بوصفها الاقتصاد الأقل بطالة في العالم وخاصة في صفوف الشباب بفضل جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين ومختلف الجهات المعنية الرامية إلى تعزيز مرونة سوق العمل.
ويشير التقرير الصادر عن “مركز التنافسية العالمية” التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا بالتعاون مع “مكتب دبي للتنافسية”، إلى أن دبي جاءت في المرتبة الأولى عربياً والتاسعة عالمياً في تلقي الاستثمار الأجنبي المباشر، (6.42% من الناتج المحلي الإجمالي) برصيد بلغ 73.8 مليار دولار، متقدمة على الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وألمانيا وفرنسا والصين. وعلى صعيد آخر، جاءت الإمارة في المرتبة الثانية عربياً و”12” عالمياً في نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج (4.51% من الناتج المحلي الإجمالي) برصيد إجمالي بلغ 28.8 مليار دولار.
تنويع اقتصادي
وخلال مسيرتها التنموية، عَمِلت دبي على صياغة الخطط والسياسات الكفيلة بتقليل الاعتماد على النفط من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية، وفي الوقت الحالي يُشكل النفط والغاز أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بعد أن كانا يشكلان نحو نصف الناتج في ثمانينات القرن الماضي، وفي المقابل برزت العديد من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية وتنامي دورها حتى وصلت مساهمتها إلى 72.2% من إجمالي النمو الاقتصادي المتحقق في 2017، ما نتج عنه حصول دبي على المرتبة الثامنة عالمياً في التنويع الاقتصادي لتأتي قبل العديد من الاقتصادات المتقدمة مثل سويسرا واليابان وفرنسا والمملكة المتحدة.
قطاعات خدمية
وتمتلك الإمارة قطاعات خدمية متطورة يُشكل كل منها جزءاً مهماً من المنظومة الاقتصادية في دبي، كالنقل بمختلف قطاعاته البري والجوي والبحري، والتخزين، وتجارة الجملة والتجزئة، والتجارة الخارجية، إضافة إلى الإقامة والطعام، والصناعات التحويلية التي تسهم بنحو 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مستفيدة من السياسات الاقتصادية الرشيدة التي تبنتها الدولة منذ تأسيسها في العام 1971 بغية تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، ولا سيما السياسة النقدية ونظام سعر الصرف المعتمد من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات والذي أثبت فعاليته في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي وقدرة الاقتصاد المحلي على مجاراة المتغيرات الحاصلة في الاقتصاد العالمي.
وفي إطار استعداداتها للمراحل القادمة، أسست دبي العديد من المؤسسات التي تُعنى بصناعة المستقبل والاستثمار فيه مثل “مؤسسة دبي للمستقبل”، التي تعمل بصورة جادة لإطلاق مبادرات من شأنها تعزيز قدرات الإمارة على المساهمة في تشكيل مستقبل مشرق للأجيال القادمة.
وفي ذات السياق أطلقت دبي العام الماضي “مبادرة دبي 10X” لتطبق اليوم ما ستطبقه مدن العالم الأخرى بعد 10 سنوات، ما يجعل منها أكبر مختبر للتجارب الحكومية المستقبلية في العالم، الأمر الذي يسهم في استدامة تنافسيتها، علاوة على إطلاق دبي “استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية البلوك تشين” لتكون حكومتها الأولى عالمياً في تطبيق جميع تعاملاتها عبر هذه الشبكة المستقبلية لتحقيق قفزة نوعية في كفاءة التعاملات الحكومية وكافة القطاعات الاقتصادية.
مدينـة الابتكـار
قطاع الابتكار يحظى باهتمام استثنائي في دبي يظهر بوضوح في الجهود المبذولة لتأكيد موقع الإمارة كمركز عالمي له وفي مختلف المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية، إذ يتم العمل على ترسيخ ثقافة التميز والإبداع والابتكار كمنهج يحكم عمل المؤسسات الوطنية من خلال توفير مناخ عام يعزز هذه القيم ويدعم مسيرة النمو والتقدم لتحقيق الريادة على المستويين الإقليمي والعالمي في إطار خطة دبي 2021 التي تعتمد الابتكار بين العناصر الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وتحرص دبي على تبنّي النظم والأساليب التي تراعي التغيرات التي يفرضها عصر العولمة والثورة العلمية والتكنولوجية التي يشهدها العالم في الوقت الحالي، وهو ما تم مراعاته وتضمينه في خطة دبي 2021 لتحقيق نمو متكامل وكلّي لكافة عناصر المنظومة الإنتاجية، وضمن إطار فعّال من التنويع الاقتصادي يتجاوز نموذج الأعمال التقليدي ما يسهم في تعزيز دعائم الاقتصاد القائم على المعرفة الذي تنتهجه دبي.

نوفمبر 2017

وزارة المالية تنشر اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) بشأن الإجراءات الضريبية

عقب اعتماد مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت يوم 13 سبتمبر 2017 برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” نشرت وزارة المالية اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) بشأن الإجراءات الضريبية، والتي تتضمن مسؤوليات الخاضع للضريبة، والإجراءات التي تتبعها الهيئة الاتحادية للضرائب في إطار سعيها لتطبيق نظام ضريبي وفقاً لأرقى المعايير العالمية.

​ وبهذه المناسبة، قال معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية: “يشكل اعتماد مجلس الوزراء للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) بشأن الإجراءات الضريبية نقلة نوعية في مسيرة تطبيق النظام الضريبي في دولة الإمارات، فهي تعد مكوناً أساسياً لبناء علاقة تعاون وثيق وشراكة فعالة بين الهيئة الاتحادية للضرائب كونها الجهة المختصة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية وكاﻓﺔ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ معها من خاضعي ودافعي الضرائب والشركاء من الجهات الحكومية للمساهمة في تحقيق أهداف النظام الضريبي وترسيخ مكانة الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية من خلال التطوير المتواصل في جودة الخدمات الحكومية والتوسع في مشروعات البنية التحتية لتواكب المستقبل.

وأضاف معاليه: “تنسجم اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) بشأن الإجراءات الضريبية مع حرصنا على تعزيز الشفافية باعتبارها عنصراً مهماً يدعم تنمية الموارد المالية للحكومة بكفاءة لتحقيق التطوير والاستدامة وسلامة النظام المالي، فهي تشكل صورة واضحة وشاملة ومعمقة للإجراءات التي سوف تتبعها الهيئة في تنفيذ الضرائب، كما أنها تبين الأحكام التي تنظم علاقتها مع المتعاملين معها من مؤسسات وأفراد المجتمع”.

السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية
تحدد اللائحة التنفيذية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية التي تتضمن قيود المدفوعات والمقبوضات والمشتريات والمبيعات والإيرادات والمصروفات، وأي اعمال، و أيّ أمور مفروضة بموجب أي قانون معمول به، ومن ذلك الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر. وتشمل السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية كذلك سجلات الرواتب والأجور، وسجلات الأصول الثابتة، وسجلات وحساب المخزون (المتضمنة الكميات والقيم) الممسوكة في نهاية أي فترة ضريبية ذات صلة، وجميع سجلات جرد المخزون الخاصة بكشوفات المخزون، كما تشتمل على سجلات إضافية على النحو الذي يقتضيه القانون الضريبي ولائحته التنفيذية.

ويحق للهيئة الاتحادية للضرائب بموجب القرار أن تطلب أي معلومات أخرى من أجل التأكد من الالتزام الضريبي للشخص من خلال سلسلة مستندية قابلة للتدقيق بما في ذلك مسؤوليته عن التسجيل لغايات الضريبة. ويجب على كل شخص يقوم بمسك وحفظ أيّ من السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية بموجب قرار مجلس الوزراء أن يحتفظ بها على نحو يمكّن الهيئة أو أي موظف مخوّل من قِبلها من التأكد من الالتزامات الضريبية المفروضة على الشخص المعني، وذلك لمدة (5) سنوات بعد انتهاء الفترة الضريبية التي تتعلق بها بالنسبة للخاضع للضريبة، ومدة (5) سنوات من انتهاء السنة الميلادية التي تم إنشاء المستند المعني خلالها بالنسبة للشخص غير الخاضع للضريبة، أو للمدة التي يحددها القانون الضريبي فيما يخص السجلات العقارية. وتتضمن اللائحة النقاط الرئيسية المذكورة أدناه:

إجراءات التسجيل الضريبي وإلغائه
يُتبع في شأن التسجيل الضريبي وإلغائه العديد من الإجراءات بما فيها تقدّيم طلب التسجيل الضريبي من قبل الخاضع للضريبة غير المسجل أو أي شخص آخر يحق له التسجيل وفقاً للنماذج المعتمدة لديها في هذا الشأن، وتقديم طلب إلغاء التسجيل إلى الهيئة من قبل المسجل الذي يحق له أو يُطلب منه إلغاء التسجيل، وفقاً للنماذج المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.

وتقوم الهيئة بدراسة طلب التسجيل الضريبي أو إلغائه وفقاً للقواعد المعتمدة لديها في هذا الشأن، حيث يتم التسجيل الضريبي أو إلغائه من خلال منح مقدم الطلب رقم التسجيل الضريبي أو إلغاءه أو إعادة تفعيله عند إعادة تسجيل الشخص نفسه بحسب الأحوال. وتقوم الهيئة بإبلاغ الشخص بتسجيله الضريبي أو إلغاء تسجيله الضريبي أو إعادة تفعيله وفقاَ للآلية المعتمدة لديها بهذا الشأن.

الالتزامات الضريبية
وإذا قام الخاضع للضريبة بسداد أي مبلغ للهيئة دون تحديد نوع الضريبة أو الفترة الضريبية التي سُدد المبلغ عنها، فيجوز للهيئة تخصيص المبلغ المدفوع لتسوية أي ديون أو التزامات مستحقة لها وبحسب الأقدمية. أما إذا تجاوزت المدفوعات المستلمة من قبل الهيئة الالتزامات الحالية على الخاضع للضريبة، فيحق للهيئة قيد هذا المبلغ الفائض كرصيد دائن نظير التزامات الخاضع للضريبة المستقبلية، ما لم يطلب الخاضع للضريبة استرداد المبلغ الفائض.

النطاق الزمني للتصريح الطوعي للهيئة
بحسب القرار إذا تبين للخاضع للضريبة أن الإقرار الضريبي المقدم من قبله للهيئة أو التقييم الضريبي المرسل له من الهيئة غير صحيح مما أدى إلى احتساب الضريبة المستحقة الدفع وفقاً للقانون الضريبي بأقل مما يجب بما يزيد عن (10.000) درهم، فعليه تقديم تصريح طوعي خلال (20) يوم عمل من تاريخ علمه بالخطأ. وإذا تبين للخاضع للضريبة أن الإقرار الضريبي المقدم من قبله للهيئة أو التقييم الضريبي المرسل له من الهيئة غير صحيح مما أدى إلى احتساب الضريبة المستحقة الدفع وفقاً للقانون الضريبي بأقل مما يجب بما لا يزيد عن (10.000) درهم، فيجب عليه تصحيح الخطأ في الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية التي يتم فيها اكتشاف الخطأ، وذلك إذا كان عليه تقديم إقرار ضريبي للهيئة عن تلك الفترة الضريبية.

إجراءات قيد الوكيل الضريبي في السجل وحقوقه وإلتزاماته
يشترط لمن يطلب قيده في السجل استيفاء العديد من الشروط، بما فيها أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وإن كان قد رد إليه اعتباره، والحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير على الاقل المعتمدة في مجال الضريبة أو المحاسبة أو القانون من مؤسسة تعليمية معترف بها، أو الحصول على درجة البكالوريوس في مجال آخر، على أن يكون لديه شهادة معترف بها من إحدى الجمعيات الدولية المتخصصة في مجال الضريبة، وأن يكون لديه خبرة عملية حديثة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الضرائب أو المحاسبة القانونية أو المحاماة، مع قدرة على التواصل شفهياً وكتابياً باللغتين العربية والإنجليزية.

عمليات التدقيق الضريبي
ويجب على الهيئة قبل قيامها باتخاذ قرارها بشأن التدقيق الضريبي على الشخص أو عدم القيام به مراعاة أن يكون التدقيق الضريبي ضرورياً لحماية نزاهة النظام الضريبي. وتحديد مسؤولية الشخص أو أي شخص مرتبط به بالامتثال للقانون والقانون الضريبي، وتحديد الإيرادات الضريبية المحتملة وأعباء الامتثال والأعباء الإدارية لكل من الهيئة والشخص الناتجة عن القيام بالتدقيق الضريبي، وإذا قررت الهيئة إعادة التدقيق فعليها أن تأخذ بالاعتبار نتائج التدقيق الضريبي السابق وأية معلومات أو بيانات جديدة من شأنها تغيير موقف الهيئة. ويجوز للهيئة لأغراض إجراء التدقيق الضريبي، فحص المقرّ، والمستندات والأصول الموجودة فيه، بالإضافة إلى الأنظمة المحاسبية التي يستخدمها الخاضع للتدقيق الضريبي.

نتيجة التدقيق
ويتم تبليغ الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي بنتائج التدقيق الضريبي خلال (10) أيام عمل من انتهاء التدقيق الضريبي.

تقييم الضريبة وتقييم الغرامات الإدارية
وبحسب القرار فإنه عندما يتم تقييم مبلغ الضريبة أو الغرامة الإدارية، ويبلغ بها شخص بموجب القانون الضريبي، فإنه يصبح في حكم الدين المُستحق السداد للهيئة، ويمكن تحصيله على ذلك الأساس.

التخفيض أو الإعفاء من الغرامات الإدارية
ويجوز للهيئة تخفيض الغرامات الإدارية أو الإعفاء منها، لأي شخص ثبتت مخالفته لأحكام القانون أو القانون الضريبي، على أن يكون له عذر تقبله الهيئة.

أكتوبر 2016

أدنوك تعلن عزمها دمج شركتي “أدما العاملة” و”زادكو”

التاريخ:: 04 أكتوبر 2016
المصدر:أبوظبي – الإمارات اليوم

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، اليوم عن عزمها دمج عمليات شركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية “أدما العاملة”، وشركة تطوير حقل زاكوم “زادكو”، في شركة جديدة ستتولى مسؤولية تعزيز الكفاءة وتوحيد العمليات والإشراف على تشغيل كافة الحقول والامتيازات البحرية التابعة للشركتين، بما في ذلك حقل زاكوم الذي يعتبر أكبر حقل نفط بحري في العالم من حيث الاحتياطي.

وسيحقق الاندماج فوائد مالية وتشغيلية كبيرة، وستكون الشركة الجديدة الناتجة عن هذا الاندماج أكثر مرونة واستعداداً للتعامل مع متطلبات السوق المتغيرة، فضلاً عن امتلاكها القدرة على الاستفادة من الفرص الاستراتيجية للنمو  المستقبلي.

وتعليقاً على الاندماج، قال وزير دولة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أدنوك، الدكتور سلطان أحمد الجابر، “تماشياً مع توجيهات القيادة، تركز أدنوك في هذه المرحلة على رفع الأداء وكفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز الأرباح والإنتاجية واستمرار التركيز على أفضل معايير الصحة والسلامة للعاملين والمنشآت. وتعد عملية الاندماج بين “أدما العاملة” و”زادكو” خطوة منطقية تسهم في تحقيق هذه الأهداف، إضافة إلى تعزيز الأداء التشغيلي وتحقيق العديد من المزايا الاستراتيجية التي تدعم النمو المستقبلي وتعزز التكامل في البنية التحتية والتكنولوجيا والأداء الإداري. وسيسهم هذا الاندماج في توحيد خبرات أدنوك في مجال الحقول البحرية كما سيساعد على تسهيل عملية الحوكمة واتخاذ القرار ومنح فريق الإدارة رؤية أشمل وأعمق للعمليات”.

وأضاف “من المؤكد أن دمج الشركتين في شركة واحدة جديدة مسؤولة عن تشغيل الامتيازات ذات الصلة سيساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمجموعة أدنوك والمتمثلة في تعزيز الربحية والارتقاء بالأداء والكفاءة خاصة في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، الأمر الذي يعود بالفائدة على كل من أدنوك وشركائها. كما أن اندماج الشركتين يقدم نموذجاً مثالياً عن جهود أدنوك الهادفة إلى تطوير أعمالها بهدف تحقيق قيمة أكبر في قطاع الطاقة المتنامي بشكل متسارع”.

وتركز مجموعة أدنوك منذ الربع الثاني لعام 2016 على أربعة ركائز أساسية تشمل الاستثمار الأمثل لرأس المال البشري، والارتقاء بالأداء، وتعزيز الربحية والكفاءة التشغيلية، وذلك لتحقيق أربعة أهداف استراتيجية تشمل تعزيز العائد الاقتصادي والربحية ضمن أعمال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وتعزيز قيمة عمليات التكرير والبتروكيماويات، وتوفير المزيد من إمدادات الغاز، وتطوير وتمكين الكوادر البشرية.

وستتعاون “إكسون موبيل” و”توتال”، و”بريتش بتروليوم”، وشركة تطوير النفط اليابانية المحدودة (جودكو)، وهي شركات النفط الأجنبية العاملة حالياً مع أدما وزادكو، خلال مرحلة الدمج مع أدنوك لضمان استمرارية العمليات التشغيلية وتعزيز حجم الإنتاج والمحافظة على أفضل مستويات الأمان والسلامة.

وستشكل “أدنوك” وشركاؤها لجنة توجيهية للإشراف على عملية الاندماج. وسيتولى ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة “أدما العاملة”، مهمة الرئيس التنفيذي لـ “زادكو” أيضاً وذلك خلال المرحلة الانتقالية، حيث سيعمل مع اللجنة التوجيهية لتحقيق عملية الدمج وضمان استمرارية سير العمليات بسلاسة وفعالية. ومن المتوقع أن تكتمل عملية الاندماج في عام 2018.

وعند اكتمال الاندماج بين “أدما العاملة” و”زادكو”، ستقوم الشركة الجديدة العاملة في المناطق البحرية بتشغيل الامتيازات البحرية ذات الصلة. وأوضح معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر أن “حقوق الامتياز الحالية لشركائنا في كل من أدما العاملة وزادكو لن تتأثر بعملية الاندماج. وستواصل أدنوك في المستقبل دراسة جميع الخيارات وتحديد شركاء للامتيازات التي تنتهي في عام 2018”.

يذكر أن “أدنوك” تمتلك 60% من “أدما العاملة”، وتمتلك الحصص المتبقية كل من “بريتش بتروليوم” و”توتال” و”جودكو”، كما تمتلك “أدنوك” حصة 60% في شركة “زادكو”، وتمتلك الحصص المتبقية كل من “إكسون موبيل” و”جودكو”.

أكتوبر 2014

united arab emirates

مراكز وزارة الثقافة تحتفي بـ “يوم زايد للعمل الإنساني” من خلال مئات الفعاليات المتنوعة.

وشارك في الفعاليات على مدى اليومين الماضيين ما يزيد على 3000 من طلاب المدارس والشباب وأولياء الأمور وتعددت الأنشطة بين الثقافية والتراثية والمجتمعية والورش التدريبية والندوات التعريفية بدور زايد ورمزيته وعطائه الذي جعل من الإمارات دولة تتقدم الصفوف فاختارت قيادتنا الرشيدة لهذا الاحتفاء عنواناً هو “يوم زايد للعمل الإنساني”.

وقالت سعادة عفراء الصابري وكيل وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع إن احتفال المراكز الثقافية بهذه المناسبة لا تتوقف فقط عن التعريف بالوالد والمؤسس الشيخ زايد طيب الله ثراه وإنما تتعدى التذكير بالقائد والمؤسس إلى استحضار أفعاله وأقواله لتكون نموذجا يحتذى به أمام الأجيال الجديدة ..مشيرة إلى أن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع يتابع بشكل مستمر كافة الفعاليات التي تجري بالتزامن في كافة مراكزنا الثقافية حيث وجه معاليه بأهمية تعريف الأجيال الجديدة بمسيرة الشيخ زايد كقائد ووالد ومؤسس جنبا إلى جنب مع اهتمامه بالإنسان وتعليمه ورعايته وتعريفه بتراثه وقيمه الأصيلة وإعداده ليكون شريكا في صناعة نهضة دولتنا الفتية مؤكدا معاليه أن قيادتنا الرشيدة تسير على هذا النهج القويم لصالح الإمارات ومواطنيها ومنطقتها والعالم.

Financial

الامارات والولايات المتحدة تطلقان مركز “صواب” لدعم جهود التحالف الدولي في حربه ضد “داعش”.

ومن خلال تواصله مع عامة الجمهور عبر الإنترنت سيتصدى المركز لمواجهة وتفنيد الادعاءات الكاذبة والتفسيرات الدينية الخاطئة التي ينشرها أفراد تنظيم داعش كما سيتواصل المركز مع مجتمعات الإنترنت التي غالباً ما تكون فريسة سهلة لدعاة هذا الفكر.

وسوف يتعاون المركز مع حكومات دول المنطقة والعالم بما في ذلك حكومات 63 بلدا مشاركا في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش والأهم من ذلك سيعمل المركز مع عامة الناس والمؤسسات والشركات والشباب من أجل دحض عقيدة داعش التي تقوم في جوهرها على الكراهية والتعصب وفي المقابل سيعمل على إبراز ونشر القيم الحقيقية لدين الإسلام والتي تقوم على الاعتدال وتدعو إلى التسامح والانفتاح.

ويأتي إطلاق المركز امتدادا ومكملا لمبادرات مكافحة التطرف الأخرى التي أطلقتها دولة الإمارات في السنوات الأخيرة بما في ذلك مركز “هداية” لمكافحة التطرف العنيف ومنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة.

زايد للاعمال الخيرية والانسانية تنظم مؤتمر العمل الانساني والابداع الثاني

واستهل المؤتمر جلساته بقراءة عطرة من آيات الذكر الحكيم، و كلمة لسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس آمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للاعمال الخيرية والانسانية، ألقاها سعادة احمد شبيب الظاهري مدير عام مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للاعمال الخيرية والانسانية الذي نقل تحيات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان للمشاركين و ضيوف مؤتمر العمل الانساني والابداع الثاني مؤكدا حرص المؤسسة على عملية الإبداع التي تنتهجها حكومة الإمارات كأحد محاور استراتيجية المؤسسة لبلوغ أهدافها لتخفيف المعاناة عن الشرائح الاجتماعية الضعيفة وكذلك تقديم المساعدات الإنسانية إلى الدول الأكثر حاجة في العالم بأسره. وقال سعادة احمد شبيب الظاهري الذي ادار الجلسة الاولى بعنوان الشيخ زايد والابداع” اننا نقف اليوم في الذكرى 11 على رحيل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لنستذكر مسيرته المعطاء في تقديم الخدمات الإنسانية في كل مكان وزمان ولكل أجناس البشر.

هيئة رعاية الشباب تكرم الفائزين في جائزة الإمارات للشباب.

دبي في 8 يوليو/ وام / أقيم مساء أمس في مقر الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بدبي حفل تكريم الدورة الأولى لجائزة الإمارات للشباب التي أطلقت في العام 2013 استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي أقيم حينها في مقر دار الاتحاد بدبي الداعية إلى دعم ومساندة الشباب الإماراتي والاهتمام به في كافة المجالات وترجمة لتوصيات مجلس الوزراء آنذاك.

4.9 تريليونات تجارة الإمارات الخارجية في 5 سنوات

بلغت قيمة التجارة غير النفطية لدولة الإمارات خلال السنوات الخمس الأخيرة 2010 إلى 2014 حوالي 4.876 تريليون درهم توزعت بواقع 3.137 تريليونات درهم قيمة واردات الدولة من دول العالم المختلفة خلال السنوات المذكورة، و647.02 مليار درهم قيمة صادرات الدولة غير النفطية، في حين بلغت قيمة ما تم إعادة تصديره من السلع والبضائع 1.091 تريليون درهم، لتساهم بذلك في تقليل فجوة العجز التجاري للدولة في تجارتها مع دول العالم بصورة ملحوظة.

Dubai-Financial-Market

الإمارات- الأسهم تعوض خسائرها وتربح 1.6 مليار درهم

تواصل التباين مسيطرا على حركة مؤشرات اسواق المال المحلية لليوم الثاني على التوالي لكن حصيلة تعاملات جلسة الامس اسفرت عن تحقيق مكاسب للقيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة بمقدار 1.6 مليار درهم معوضا بذلك خسائر اليوم السابق بدعم من بعض الاسهم الثقيلة المدرجة ضمن قطاعات العقار والبنوك واتصالات الذي عاد ليرتفع الى مستوى 14.25 درهما .

وفيما تمكن المؤشر العام لسوق ابوظبي للأوراق المالية من مواصلة الارتفاع بنسبة 0.30 % الى 4751 نقطة فقد تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي الى 4055 نقطة وبنسبة 0.32 % مقارنة مع اليوم السابق .

وانعكس اداء السوقين على مؤشر سوق الامارات المالي الصادر عن هيئة الاوراق المالية والسلع المرتفع بنسبة 0.20% ليغلق على 4934 نقطة.

وما زال سهم املاك يستقطب الجزء الاكبر من السيولة رغم انخفاض شهية التداول واغلق السهم على ارتفاع طفيف عند 2.65 درهم كما نجح اعمار بالعودة الى التماسك مجددا مغلقا عند 7.77 دراهم وكذلك الحال بالنسبة لسهم داماك الصاعد الى 3.15 دراهم.