أكد رضا مسلم، الخبير الاقتصادي والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» أن «أديبك 2021» من أهم المعارض والمؤتمرات المتخصصة في الطاقة بالعالم. وأوضح أن الإمارات من أهم دول العالم ليس فقط في إنتاج النفط، وإنما في تطوير عمليات الإنتاج في قطاع الطاقة كله، ودائماً ما تبحث في التطور المستدام في هذا القطاع. وأشار إلى أن أهمية الحدث الكبير تأتي بعد عام من التوقف بسبب جائحة «كوفيد 19» التي أثرت في مختلف القطاعات في مختلف دول العالم، كما تأتي الدورة الجديدة «أديبك 2021» فرصة لقطاع الطاقة لمناقشة القرارات الرئيسة لقمة الأمم المتحدة للمناخ «COP 26»،. وأضاف إن كل الشركات المتخصصة في قطاع الطاقة تجتمع في زمان ومكان واحد لبحث رؤية مشتركة لتطوير القطاع.

أكد رضا مسلم، الخبير الاقتصادي والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، أن عامل القوانين وسهولة الإجراءات حصل على أعلى نسبة في استطلاع لأنه يهم كثيراً من رجال الأعمال، مثلاً إذا أراد شخص أن يستخرج رخصة ما يمكن استخراجها خلال ساعات قليلة، فدولة الإمارات تتعامل بذكاء في هذا الجانب لجذب رجال الأعمال.

وأوضح أن العوامل الأربعة تجعل الإمارات أفضل بيئة للأعمال، فهناك نمط الحياة، أو القوانين والتشريعات الجديدة، ثم البنية التحتية والرقمنة، بالإضافة إلى عدم فرض ضرائب.

وأشار إلى أن الإمارات تعتمد نظام الاقتصاد الحر، وأهم ما يميزه نمط الحياة السهلة وممارسة الأعمال من دون مضايقة، ومن يعمل في مناخ الاستثمار بالدولة يتمتع بحرية كاملة.

وأضاف إن الإمارات متقدمة جداً بالنسبة لعامل القوانين وسهولة الإجراءات، وأعتقد أنها الدولة الأولى في العالم في هذا الجانب، مشيراً إلى أن عامل البنية التحتية والرقمنة في غاية الأهمية كذلك، والإمارات تتبوأ مكانة متقدمة في ذلك، فهناك مشروعات الطرق الحديثة والمنظمة وقوانين المرور متقدمة، وسهولة التحرك على الطرق والربط بينها مع المناطق الصناعية والموانئ والمطارات.

وكذلك المخازن والمناطق اللوجستية، كلها عوامل توفرها الدولة، أما الرقمنة فكل يوم هناك جديد، حتى في تجديد التراخيص يتم بكل سهولة ومن خلال الموبايل بإجراءات سهلة.

وأوضح مسلم أن الإمارات خالية من التشريعات الضريبية، ولا يوجد جهة معينة تحاسب رجال الأعمال على الدخل العام مثلاً، كما يحدث في كثير من الدول، وهذا يسهل الأعمال، ويساهم في جعل الإمارات بيئة جاذبة للاستثمارات.

 قال الشريك والمدير العام لشركة تروث للاستشارات الاقتصادية رضا مسلم، إن دولة الإمارات منذ نشأتها وهي تدعم دائماً أبناءها من الشباب والمقبلين على العمل من خلال محورين رئيسيين؛ الأول يتمثل في تأهيل الشباب بكل الطرق التي تشمل توعيته ورفع كفاءته الذهنية والاهتمام بلياقته الجسدية، والثاني هو توفير وسائل العلم والمعرفة اللازمة عبر توفير كل التسهيلات والمنح للوصول بأبنائها من الشباب لمستويات راقية من العلم.

وأشار مسلم، إلى أن الدولة تهتم بالشباب على المستوى العلمي والجسدي والنفسي وهو ما تفتقر إليه كثير من الدول.

وأوضح رضا مسلم، أن سوق العمل يرتكز بشكل كبير على القطاع الخاص حيث يمثل نحو 95% من سوق العمل، مؤكداً أن القطاع الخاص يعتبر المستقبل لسوق العمل وهو ما دفع الحكومة لتشجيع الشباب على العمل به.

وأشار المدير العام لـ«تروث للاستشارات»، إلى أن القطاع الخاص في الإمارات يتسم بالتنافسية الشديدة والكفاءات العالية من شتى الدول كما أنه يتسم برواتب متدنية نسبياً وهو ما دفع الحكومة لتوفير العديد من المزايا والمحفزات لكي تتمكن من تشجيعهم على الإقبال على العمل بالقطاع الخاص.

وتابع رضا مسلم: «المزايا التي تقدمها الحكومة تشجع الشباب على العمل في قطاع شديد المنافسة ويحتاج لمزيد من الجهد والوقت وتأهيلهم نفسياً وعلمياً على تحمل صعاب العمل في القطاع الخاص بالإضافة إلى تحمل جزء كبير من الفرق بين رواتبه وأجور أقرانهم في القطاع الحكومي لفترة معينة لحين القدرة على التفوق والتطور في القطاع».

وشدد رضا مسلم، على أن ما تبذله الإمارات في ذلك القطاع من دعم نفسي وعلمي ومادي عبر ضخ مليارات الدراهم في سبيل تحقيق هدفها لا تتمكن كثير من الدول من تنفيذه.

دعا الخبير الاقتصادي المدير العام لشركة تروث للاستشارات الاقتصادية، رضا مسلم، إلى إصدار إقامات مفتوحة غير محددة المدة للمستثمرين، للإسهام في تحقيق أهداف خطة الخمسين بشأن الاستثمار والتجارة، على أن تستمر هذه الإقامات طالما المشروعات قائمة.

وقال إن ذلك يشجع المزيد من المستثمرين على الاستثمار في الإمارات، ويشجع الاستثمارات القائمة على التوسع، لاسيما أن الإمارات من أفضل الدول للإقامة والعيش والعمل.

ونوّه مسلم بأهمية الكثير من التسهيلات التي أصدرتها الدولة بشأن الاستثمار، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات الصادرة في هذا الشان، مثل فتح الأنشطة أمام التملك الأجنبي الكامل بنسبة 100%، وإلغاء الكفيل، والإعلان عن إصدار الإقامات الذهبية والخضراء.

ودعا مسلم إلى استمرار إعادة النظر في الرسوم الحكومية لإلغاء بعضها وخفض بعضها، لجذب المزيد من الاستثمارات للوصول إلى المستهدف في مشروعات الخمسين، خصوصاً أن الحكومة قطعت شوطاً بالفعل في هذا الصدد، معرباً عن ثقته بقدرة الإمارات على اجتذاب استثمارات كبيرة خلال السنوات المقبلة بعد انتهاء الجائحة.

وأكد مسلم ضرورة قيام القطاع المصرفي بتقديم ائتمان بشروط ميسرة للمستثمرين الجدد، لاسيما أن المستثمرين في العالم لا يعتمدون في الاستثمار على أموالهم فقط، بل على الحصول على قروض ميسرة من الجهاز المصرفي للدولة التي يستثمرون فيها، خصوصاً أن هناك معاناة من المستثمرين بشأن الحصول على قروض جديدة، لاسيما خلال الجائحة.

وطالب مسلم بخفض كلفة الإنتاج من أجل زيادة التبادل التجاري ورفع تنافسية الصادرات الإماراتية للأسواق الخارجية، وإعادة النظر في كلفة الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء والغاز، إلى جانب خفض إيجار الأراضي في المناطق الصناعية للمستثمرين بحيث يكون الإيجار رمزياً، أو تمليك الأرض لهم عبر أقساط سنوية.

أكد رضا مسلم الشريك والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، أن أحد أهم أنشطة السياحة هي المؤتمرات والفعاليات حضورياً، مشيراً إلى أن أي دولة أو مؤسسة عالمية تفكر حالياً في إقامة أي فعالية أو مؤتمر دولي تقوم بإقامته بإمارة دبي وذلك لأنها تتوسط جميع القارات مع سهولة الوصول إليها وتوافر خطوط الطيران المباشرة لجميع دول العالم.

وأشار إلى أن دبي والإمارات كدولة تجني حصاد قوة بنيتها التحتية في ذلك القطاع المميز حيث توفر جميع الخدمات الفندقية والضيافة وفقاً للمواصفات الدولية وهو ما يعود بالنفع على القطاع واقتصاد البلاد وهو ما نتوقع أن يتزايد في خلال الاستعداد لمعرض إكسبو دبي في أكتوبر المقبل.

قال مدير شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، رضا مسلم، إن تلك التصنيفات تؤكد مضي البلاد في تلبية الخدمات للمستثمرين بسرعة وبمحفزات لا تقارن إقليمياً وتجعلها من المتنافسين عالمياً، مشيراً إلى أن ذلك التصنيف حصلت عليه الدولة بسبب البنية التحتية التي تستطيع من خلالها أن تتواكب مع كل المتغيرات.

ولفت إلى أن امتلاك الدولة أبنية تحتية قوية تتضمن شبكة نقل متنوعة تضم أكبر شركات طيران بالشرق الأوسط والعالم، وكذلك موانئ من الأكبر حجماً وتشريعات وإجراءات سهلة التطبيق يعزز نشاط حركة الاستيراد والتصدير بالبلاد وسيجذب المزيد من المستثمرين والتجار حول العالم للبلاد. ولفت إلى أن التحول الرقمي وإجراءات السفر السريعة والسهلة وتوافر البنية التحتية الصحية والتكنولوجية والعملة المستقرة والأمن والأمان من المميزات التي ستدفع الدولة لمنافسة دول العالم على المراتب الأولى في مؤشر التنافسية خلال العام القادم.

قال مدير شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، رضا مسلم، إن تلك التصنيفات الصادرة عن المؤسسات الدولية تؤكد تعافي اقتصاد البلاد تماماً ومضيها في طريق النمو في ظل الترجيحات بارتفاع أسعار النفط لأكثر من 62 دولاراً للبرميل.

وأشار إلى أن تقديرات المركزي الإماراتي للنمو في العام الجاري أكثر من تقديرات البنك الدولي، ولذلك من المتوقع أن يكشف البنك الدولي عن تقديرات للنمو بالنصف الثاني من العام أكثر من 2.1% في ظل تزايد النشاط الاقتصادي وانخفاض معدلات انتشار الإصابة بفيروس كورونا وارتفاع وتيرة نشاط الشركات العقارية الكبرى وتزايد مبيعاتها، متوقعاً أنه مع الاستعدادات لانطلاق معرض إكسبو ستتغير تلك التقديرات حتماً وستكون أعلى من التقديرات الحالية.

ولفت إلى أن التخفيف من الإجراءات الاحترازية بدءاً من يوليو القادم واستعادة السياحة الخارجية بشكل كامل والنشاط بقطاع التجزئة ومعدلات التشغيل بالفنادق والمولات يؤهلان عوامل النمو لأكثر مما هو مقدر حالياً. وأكد أن تفعيل التعديلات القانونية بشأن تملك الأجانب للشركات بنسبة تصل إلى 100% سيجذب للدولة مزيداً من الاستثمارات الدولية بكافة القطاعات الاقتصادية وسيزيد أيضاً من رحلات الطيران ومن ثم سيساهم في نمو اقتصاد البلاد.

قال مدير شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، رضا مسلم: إن تقدم تصنيف الإمارات على مؤشرات التنافسية العالمية لم يكن وليد اللحظة، ولكن ذلك يعود لعدة عوامل يأتي في مقدمتها التطور المستدام لأعمالها في الدوائر الحكومية وشبه الحكومية، وإنفاق الدولة على الأمن وشبكتها الأمنية التي تضمن حماية أموال المستثمرين والحياة الآمنة لكل وافد على أراضيها، إضافة لامتلاكها شبكة طرق حديثة وشركات طيران مصنفة بين أكبر شركات طيران بالعالم وموانئ متطورة.

وأشار إلى أن من تلك العوامل أيضاً وجود التشريعات المتطورة الجاذبة للمستثمرين وإنفاق الدولة المليارات لمواجهة جائحة كورونا بما يضمن الأمان الصحي وتحصين السكان من الفيروس.

ومن تلك العوامل أيضاً امتلاك الدولة صناديق ثروة سيادية هي من العشر الكبار في العالم، بالإضافة إلى أنها من أسهل الدول التي تتيح ممارسة الأعمال التجارية عالمياً.