Blog

قال مدير شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، رضا مسلم، إن تلك التصنيفات الصادرة عن المؤسسات الدولية تؤكد تعافي اقتصاد البلاد تماماً ومضيها في طريق النمو في ظل الترجيحات بارتفاع أسعار النفط لأكثر من 62 دولاراً للبرميل.

وأشار إلى أن تقديرات المركزي الإماراتي للنمو في العام الجاري أكثر من تقديرات البنك الدولي، ولذلك من المتوقع أن يكشف البنك الدولي عن تقديرات للنمو بالنصف الثاني من العام أكثر من 2.1% في ظل تزايد النشاط الاقتصادي وانخفاض معدلات انتشار الإصابة بفيروس كورونا وارتفاع وتيرة نشاط الشركات العقارية الكبرى وتزايد مبيعاتها، متوقعاً أنه مع الاستعدادات لانطلاق معرض إكسبو ستتغير تلك التقديرات حتماً وستكون أعلى من التقديرات الحالية.

ولفت إلى أن التخفيف من الإجراءات الاحترازية بدءاً من يوليو القادم واستعادة السياحة الخارجية بشكل كامل والنشاط بقطاع التجزئة ومعدلات التشغيل بالفنادق والمولات يؤهلان عوامل النمو لأكثر مما هو مقدر حالياً. وأكد أن تفعيل التعديلات القانونية بشأن تملك الأجانب للشركات بنسبة تصل إلى 100% سيجذب للدولة مزيداً من الاستثمارات الدولية بكافة القطاعات الاقتصادية وسيزيد أيضاً من رحلات الطيران ومن ثم سيساهم في نمو اقتصاد البلاد.

أكد رضا مسلم، مدير شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، أن دولة الإمارات منذ بداية تأسيسها أولت عناية خاصة بالمحافظة على المناخ، ويظهر ذلك جلياً الجهود الصادقة التي بذلها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسس دولة الإمارات، من أجل المحافظة على البيئة داخل الدولة، حيث تنبه سريعاً لمسألة تأثر البيئة بتغير المناخ، لافتاً إلى أن الدول المتقدمة هي المتسببة الرئيسية في هذا التغير، عبر التطور الصناعي غير المسبوق وغير المتوقع ومعدلات النمو وزيادة السكان، في انبعاث ملايين الأطنان من غاز ثاني أكسيد الكربون الملوث لجودة الهواء.
وذكر أنه نتيجة للسلوك الإنساني غير المسؤول فقد انعكس ذلك على تدهور البيئة والمناخ في آن واحد، حيث باتت تعاني مكونات البيئة من آثار تغير المناخ المتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع منسوب المياه، الأمر الذي ألقى بظلاله السلبية على انخفاض الأمن الغذائي الطبيعي وجودة الهواء وتركيبته، حيث بات غاز ثاني أكسيد الكربون الضار السائد عليه، مشيراً إلى توقعات العلماء والخبراء تؤكد على أنه إذا استمرت سلوكيات الإنسان على نفس الوتيرة، فإن البشرية جمعاء سوف تتأثر بتأثرات بالغة تنعكس على مختلف القطاعات التي يتعاملون معها بشكل يومي مثل الصحة والاقتصاد والغذاء وغيرها.
وأكد أن القائمين على اتخاذ القرار في الإمارات في الوقت الراهن لا زالت مستمرة في بذل المزيد من الجهود بشأن المحافظة على البيئة المحلية عبر التخفيف من آثار تغير المناخ، وذلك عبر طريق الإصرار والتأكيد على ضرورة التعاون الدولي والمشاركة الدولية في المحافظة على المناخ وعدم إفساد البيئة الدولية وإيجاد حلول حقيقية تجتمع عليها حتى لو أنفقت المبالغ الطائلة لحماية البشر.

ولفت رضا مسلم إلى أنه ضمن جهودها إقناع بعض الدول بالانضمام إلى المحفل الدولي الخاص بتغير المناخ، وخير دليل على ذلك الإجماع الدولي الذي يظهر أن دولة الإمارات كانت ولا زالت إحدى العلامات المضيئة والإيجابية وينظر لها كنموذج متفرد في هذا المحفل ويحتذى به، ونتيجة لحرصها على المحافظة على بيئتها المحلية وإطارها المناخي المحدود فهي تلعب دوراً محورياً في المساهمة الحقيقية بشأن المحافظة على المناخ العالمي عبر تقديم المساعدات ودعم المنظمات الدولية المختصة بهذا الشأن، وهي سخية في هذا المجال، حيث لا تدخر الإمارات أي مجهود مرتبط بالدول المجاورة لها والدول الإقليمية في الشرق الأوسط ودول العالم.

قال مدير شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية رضا مسلم، إن مبادرة الجواز اللوجيستي تستهدف في المقام الأول تنشيط القطاعات الاقتصادية الكبرى بالدولة من خلال زيادة نشاط قطاع النقل بكافة أنواعه، مع توافر مميزات التخزين الجيد وتقديم التسهيلات للتجار من شتى بقاع العالم.

وأشار إلى أن إعلان التوسع في تلك المبادرة يؤكد أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات في جعبتها الكثير والكثير من المبادرات التي ستبهر العالم وتعطيها ترتيباً أفضل بين دول العالم في وقت زمني قصير.

وأوضح أن الإمارات لديها مقومات ناجحة لتك المبادرة قبل إطلاقها وقبل التوسع فيها أيضاً، حيث إن لديها شبكة بنية تحتية قوية تدعمها خطوط النقل المتعددة والمختلفة من شحن جوي وبحري وطائرات عملاقة ومخازن متنوعة، إضافة لامتلاكها أكبر ميناء حاويات بالعالم وهو ميناء جبل علي ومنافذ برية مع مجلس التعاون الخليجي.

قال رضا مسلم الشريك والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، إن دولة الإمارات وإمارة دبي أعلنت أنها عاصمة الاقتصاد الإسلامي وهو اقتصاد كما نعلم يعتمد على تعليمات الشريعة السمحة ويعتمد مؤشرات مثل المرابحة.

وأوضح أن تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة لتلك المكانة لتكون عاصمة العالم للاقتصاد الإسلامي لم يكن بين عشية وضحاها حيث بدأت ذلك منذ السبعينيات من القرن الحالي حيث قامت بوضع تشريعات خاصة بمجال البنوك الإسلامية، مشيراً إلى أنه نتيجة للخبرات المتراكمة للبنوك بالدولة وبمعاونة البنك الإسلامي للتنمية للتميز في مجال التمويل لجميع المجالات الاقتصادية تميزت الإمارات كدولة رائدة بالمجال.

وبين أن استهداف الدولة لتطوير التشريعات الخاصة بمجال الاقتصاد الإسلامي وخاصة متطلبات عمليات التمويل يعزز من دور الإمارات في ذات المجال في ظل إيجادها حلولاً دائمة تتناسب مع التطورات الاقتصادية العصرية. وأشار إلى أن التمويل الإسلامي دوماً يسد العجز الذي لا توفره أنواع التمويلات الأخرى كالتمويلات التجارية أو التمويل الدولي لتلبية متطلبات كافة القطاعات الاقتصادية.