المستهلكون في الإمارات أكثر اقتصاداً في الإنفاق بعد «كوفيد-19»

قال الخبير الاقتصادي والمدير الشريك في «تروث للاستشارات الاقتصادية والإدارية»، رضا مسلم، إن تأثير «كوفيد-19» على سلوكيات المستهلك في الدولة ينقسم بحسب الشرائح الاقتصادية للمجتمع، فهناك شريحة أصحاب الثروات، وهذه لم ولن تتأثر بظروف كورونا، أمَّا الشريحة الثانية فهي شريحة كبار الموظفين من مديري البنوك ومديري الشركات الكبيرة، وهذه الفئة تغير ولاءها للعلامات التجارية الفارهة نتيجة تداعيات كورونا، ومن المتوقع أنها اتجهت إلى علامات أقل كلفة.

وتابع مسلم أن الفئة الثالثة وهي الفئة الأكبر في المجتمع، والتي يجب تسليط الضوء عليها، وتتمثل في الطبقة الوسطى، والتي تمثل الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي في الدولة، فعلى الأغلب أن مداخيل هذه الفئة تأثرت إما بسبب تخفيضات الرواتب وإما بسبب التسريحات الجزئية من العمل.

وأضاف أن الطبقة الوسطى غالباً تخلت عن الإنفاق على الكماليات، كما أن ولاءها للعلامات التجارية لربما انخفض سواء في الألبسة أو العطور أو المطاعم، أما بالنسبة للضروريات، فكذلك الأمر قللت الإنفاق عليها، وبات البحث على الأشياء الأرخص ثمناً.

وأكد مسلم أن هذا السلوك المقتصد لدى شريحة كبيرة من المجتمع من المتوقع أن يستمر على الأقل حتى منتصف 2021، حتى يشعر الناس بأن الأمور عادت إلى طبيعتها، كما أن المستهلكين يحتاجون إلى فترة تعافٍ سيظل عنوانها الحذر والادخار لمدة قد تصل إلى 6 أشهر، وبالتالي لن يعود الوضع طبيعياً كما كان قبل كورونا حتى حلول عام 2022.

قال الشريك والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، رضا مسلم، إن تعريف البنك الدولي لمؤشر معدل الفقر والذي أوضح أنه وصل لـ«صفر» بين مواطني دولة الإمارات، هو أدنى مستوى من الدخل يحتاجه المرء أو الأسرة حتى يكون بالإمكان توفير مستوى معيشة ملائم في بلدٍ ما.

وأشار إلى أن دخل الفرد لقياس الفقر من دولة إلى أخرى يختلف، حيث يقدر بين 12 و15 دولاراً يومياً، وللأسرة المتوسطة «4 أفراد» بين 22 و25 دولاراً يومياً.

ولفت رضا مسلم إلى أنه وبهذا المقياس، فإن دخل متوسط دخل الفرد السنوي بالدولة يتجاوز 50 دولاراً يومياً وبذلك يتجاوز المعدل المقرر من قبل البنك الدولي، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد عدم تسرب الفقر إلى مواطني الدولة حيث يزيد ما يحصلون عليه مقارنة بمعدل البنك.

وأضاف أن ذلك يرجع إلى 3 عوامل في مقدمتها الزيادة غير المسبوقة في الناتج المحلي بسبب ارتفاع أسعار النفط خلال عام 2018 إضافة إلى زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في اقتصاد الإمارة، وثاني تلك العوامل الفوائض المالية المتمثلة في الصناديق السيادية للإمارات المحلية (أبوظبي – دبي) والتي تجاوزت نحو التريليون دولار.

وأشار إلى أن ثالث تلك قلة عدد مواطني الدولة وأن معدل الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي يتجاوز معدل الزيادة في السكان، متوقعاً أن تتزايد قدرة الفرد بالدولة على الحصول على مزيد من السلع والخدمات في أي وقت نظراً للزيادات المتلاحقة في الناتج المحلي الإجمالي.

أكد رضا مسلم الشريك والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية أن الأسباب المباشرة المؤدية لتماسك نتائج الشركات هو التنسيق الكامل بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية لمتابعة الآثار المدمرة للجائحة، ووضع الحلول المناسبة لمواجهتها، وأيضاً استدعاء لجنة إدارة الأزمات واستدامة اجتماعاتها، والتي أصدرت مجموعة محفزات ومصدات مهمة خلال الجائحة، متوقعاً تحسناً كبيراً في نتائج الشركات خلال النصف الثاني، في ظل نجاح الحكومة في السيطرة على الجائحة.

وقال إن نتائج الشركات أظهرت أداءً غير متوقع ونتائج مهمة تثبت قوة ومتانة مراكزها المالية، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى عوامل عدة على رأسها تفوق البنية التحتية للدولة بمعناها الشامل، إضافة إلى قوة الاقتصاد والفوائض المالية ممثلة في الصناديق السيادية، إضافة إلى المحفزات الحكومية وامتلاك الدولة إدارة حكومية متقدمة تمتلك أفضل الأدوات لدعم ومساندة اقتصادها وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأضاف أن الدولة تمتلك جهازاً مصرفياً محترفاً يعمل وفق منظومة متوافقة مع أفضل التطبيقات الدولية، وكذلك وجود إدارة أزمات جاهزة لمواجهة الكوارث والأزمات من أي نوع، وبالتالي فإن الشركات المساهمة العامة المدرجة تعمل في هذه البيئة والمناخ، فهي تمارس أعمالها في حاضنة نموذجية لمزاولة تلك الأعمال باطمئنان.

إن دولة الامارات العربية المتحدة تحتل مكانة متقدمة بين دول العالم في الاستشراف والنظرة المستقبلية وتبذل جهوداً مضنية من أجل مسايرة ومواكبة التطور العالمي وفي أحايين كثيرة تسبق وتتفرد عن الآخرين بسلسلة متصلة من الاساليب والطرق التي تضمن لها المكانة المتفوقة بين أقرانها، ومن بين أهم تلك الاساليب، استحداث مناصب وزارية جديدة للتعامل مع مجموعة من الملفات المستقبلية، وأجرت بعض التعديلات الهيكلية لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة التي سيكون عنوانها تكنولوجيا المستقبل، ومهارات المستقبل، وكوادر الوطن.

جدير بالذكر بأن صاحب السمو الشيخ/ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزارء، نائب رئيس الدولة حاكم إمارة دبي، قام ببذل جهود كبيرة لمواجهة الآثار السلبية لجائحة الكورونا التي ضربت بأطنابها أرجاء العالم، ونتج عنها تراجعات خطيرة في معدلات النمو في الناتج المحلي لكل دول العالم وفي بعضها كان معدل النمو بالسالب (إنكماش) وإمتدت الآثار السلبية للجائحة إلى الايدي العاملة حيث بلغت في الولايات المتحدة الامريكية – رائدة دول العالم – أكثر من ثلاثين مليون عامل أي بنسبة كبيرة من هذا العنصر المهم في التنمية الاقتصادية الشاملة، ومن هنا جاءت ضرورة إعادة هيكلة مجلس الوزراء لمواجهة تلك الجائحة وذلك بإدماج بين بعض الوزرات والهيئات والمؤسسات لإعطاء المرونة والحرية الكافية لمعالي الوزراء لممارسة أعمالهم.

وقال الشيخ محمد: “الحكومة الجديدة أمامها عام واحد لتحقيق الأولويات الجديدة، والتغييرات المستمرة ستبقى شعار المرحلة القادمة وصولاً لأفضل نموذج حكومي يواكب العصر الجديد، ويحقق تطلعات شعب الإمارات خلال المرحلة القادمة.”

ونوّه الشيخ محمد إلى أن ملف الأمن الغذائي سيبقى أولوية عبر وزيرين: وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي لمتابعة المخزون الغذائي الوطني والاستثمار في تكنولوجيا الغذاء والعلاقات الدولية في هذا المجال، ووزير البيئة في دعم المزارعين ورعاية وتطوير ثرواتنا السمكية والحيوانية.

وفيما يلي نستعرض التشكيل الوزاري بعد إعادة الهيكلة و ذلك حسب ووفق المهام المناطة بها.

قال رضا مسلم المدير الشريك لشركة تروث للاستشارات الاقتصادية والإدارية، إن نجاح «دبي العالمية» في سداد مبكر لديونها قبل موعد استحقاقها هو حسن إدارة للأموال رغم الأوضاع الصعبة العالمية التي فرضتها جائحة «كورونا»، موضحاً أن السداد المبكر تم باستخدام مبيعات الأصول ومدفوعات توزيعات الأرباح وشطب شركة موانئ دبي العالمية من بورصة ناسداك دبي، بما أسهم في تعزيز عملية إعادة هيكلة الديون.

وأوضح مسلم، أن الإعلان عن هذه الأنباء الإيجابية يؤكد قدرة إمارة دبي على إدارة أموالها بكفاءة واحترافية عالية في ظل هذه الأزمة الراهنة، بما يدعم ويعزز الثقة في اقتصادها ومكانتها العالمية.